باب إثم المار بين يدي المصلي 510 - حدثنا عبد الله بن يوسف : أبنا مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن بسر بن سعيد ، أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله : ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي ؟ فقال أبو جهيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه . قال أبو النضر : لا أدري : قال أربعين يوما ، أو شهرا ، أو سنة ؟ وخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك . وخرجه - أيضا - من طريق وكيع ، عن سفيان - هو : الثوري - عن سالم أبي النضر - بمعنى حديث مالك .

ورواه ابن عيينة ، عن سالم أبي النضر ، عن بسر بن سعيد ، قال : أرسلني أبو الجهيم ، أسأل زيد بن خالد الجهني : ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول - فذكره من رواية زيد بن خالد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . كذا رويناه في مسند الحميدي ، عن سفيان . وكذا خرجه ابن ماجه ، عن هشام بن عمار ، عن ابن عيينة ، إلا أنه قال : أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله - ولم يذكر من أرسله .

وذكر أن الشك في تمييز الأربعين من ابن عيينة . وهذا كله وهم . وممن نص على أن جعل الحديث من مسند زيد بن خالد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم من ابن عيينة ، وخطأ : ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة ، وأشار إليه الإمام أحمد في رواية حنبل .

وقد اضطرب ابن عيينة في لفظه وإسناده ، ولم يحفظه جيدا . وقد روي عنه كقول مالك وسفيان على الصواب . خرجه ابن خزيمة ، عن علي بن خشرم ، عنه .

ومن تكلف الجمع بين القولين من المتأخرين ، فقوله ليس بشيء ، ولم يأت بأمر يقبل منه . وأبو الجهيم ، هو : ابن الحارث بن الصمة ، وقد سبق له حديث في التيمم . وقد رواه الضحاك بن عثمان ، عن سالم أبي النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن خالد ، قال : قَالَ : رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلي ما عليهما - وذكر الحديث .

خرجه أبو العباس السراج في مسنده . وهذا يوافق رواية ابن عيينة ، وهو - أيضا - وهم . وزيادته : والمصلي غير محفوظة - أيضا .

وقد وقع في بعض نسخ كتاب البخاري ، ومسلم - أيضا - بعد : ماذا عليه : من الإثم ، وهي غير محفوظة . وذكر ابن عبد البر : أن هذه اللفظة في رواية الثوري ، عن سالم أبي النضر . وقد وقعت في كتاب ابن أبي شيبة من رواية الثوري ، مدرجة بلفظة : يعني : من الإثم ، فدل على أنها مدرجة من قول بعض الرواة ، وتفسير للمعنى ؛ فإن هَذَا يفهم من قوله : ماذا عَلِيهِ ، فإن ابن آدم لَهُ عمله الصالح وعليه عمله السيئ ، كما قَالَ تعالى : مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وقال : لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ وإذا كان هذا عليه فهو من سيئاته .

وفي المعنى أحاديث أخر ، ليست على شرط البخاري : فروى عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ، عن عمه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لو يعلم أحدكم ما له أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه ، كان لأن يقف في ذلك المكان مائة عام أحب إليه أن يخطو . خرجه أحمد ، وهذا لفظه . وخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بمعناه .

وخرجه ابن ماجه ، ولم يذكر : وهو يناجي ربه ، وعنده : معترضا في الصلاة . وعبيد الله بن عبد الله بن موهب ، ضعفه يحيى . وقال النسائي : ليس بذاك القوي .

وقال ابن عدي : هو حسن الحديث يكتب حديثه . وخرج الطبراني من رواية ابن أخي ابن وهب ، عن عمه : ثنا عبد الله بن عياش ، عن أبي رزين الغافقي ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : الذي يمر بين يدي الرجل وهو يصلي عمدا ، يتمنى يوم القيامة أنه شجرة يابسة . إسناده ليس بقوي .

وقد روي موقوفا ، بلفظ آخر ، من وراية أبي عبد الرحمن المقري : ثنا موسى بن أيوب ، قال : سمعت أبا عمران الغافقي يقول : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : لأن يكون الرجل رمادا يذرى به خير له من أن يمر بين يدي رجل متعمدا وهو يصلي . خرجه ابن عبد البر وغيره . وروى ابن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، قال : سمعت عبد الحميد بن عبد الرحمن - عامل عمر بن عبد العزيز - يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي لأحب أن تنكسر فخذه ولا يمر بين يديه .

هذا مرسل . وأبو أسامة ، قد قيل : إنه كان يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الشامي ، ويسميه : ابن جابر ، وابن تميم ضعيف ، وابن جابر ثقة . وذكر مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن كعب الأحبار ، قال : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خير له من أن يمر بين يديه .

وروى أبو نعيم في كتاب الصلاة : ثنا سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، قال : قَالَ عمر رضي الله عنه : لو يعلم المار بين يدي المصلي ما يصيب من الإثم ما مر أحد بَيْن يدي أحد وهو يصلي . وروى أبو بكر النجاد الفقيه الحنبلي ، بإسناده عن ابن عمر ، قال : لأن يكون الرجل رمادا يذرى به خير من أن يمر بين يدي رجل وهو يصلي . وبإسناده ، عن قتادة ، أن عمر وأبا الدرداء قالا : لو يعلم المار بين يدي المصلي كان أن يقوم حولا أهون عليه من أن يمر بَيْن يديه .

وروى أبو نعيم - أيضا - : ثنا أبو خلدة ، عن أبي العالية ، قالا : إن الإنسان إذا صلى بين يديه ملك يكتب ما يقول ، فما أحب أن يمر بين يدي شيء . وفي هذا إشارة إلى علة كراهة المرور بين يدي المصلي ، وهو قرب الملائكة منه ، فالمار يصير دخيلا بين المصلي وملائكته الموكلين به . وفي حديث أبي هريرة المتقدم : إشارة إلى أن المصلي مشتغل بمناجاة ربه ، والرب تعالى يقرب المصلي له إليه ، قربا لا يشبه قرب المخلوقين ، كما سبق ذكره في أبواب : البصاق في القبلة .

فالداخل بين المصلي وبين ربه في حال مناجاته له ، وتقريبه إياه ، وإقباله عليه ، واستماعه منه ما يناجيه ، ورده عليه جواب ما يتلوه من كتابه متعرض لمقت الله ، ومستحق لعقوبته . وهذا كله يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي ، وهو الصحيح عند أصحابنا ، والمحققين من أصحاب الشافعي . وطائفة منهم ومن أصحابنا أطلقوا الكراهة .

وكذلك أطلقها غيرهم من أهل العلم ، منهم : ابن عبد البر وغيره . وحكاه الترمذي عن أهل العلم . وقد حمل إطلاق هؤلاء للكراهة على التحريم ؛ فإن متقدمي العلماء كانوا يستعملون ذلك كثيرا .

وقد حكى ابن حزم في كتاب الإجماع الاتفاق على أن المار بين المصلي وسترته آثم . وفي الحديث : دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي ، سواء كان يصلي إلى سترة أو لم يكن ، فإن كان يصلي إلى سترة حرم المرور بينه وبينها ، إذا لم يتباعد عنها تباعدا كثيرا . وإن لم يكن بينه وبين القبلة سترة ، أو كانت سترة وتباعد عنها تباعدا فاحشا ، ففي تحريم المرور وجهان لأصحابنا : أصحهما : التحريم ؛ لعموم حديث أبي جهيم .

والثاني : يكره ولا يحرم ، وهو قول أصحاب الشافعي . والذي نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث أنه مباح غير مكروه ، واستدل عليه بحديث ابن عباس والمطلب بن أبي وداعة . وفي قدر القرب الذي يمنع من المرور فيه وجهان لأصحابنا : أحدهما : أنه محدود بثلاثة أذرع ؛ لأنها منتهى المسنون في وضع السترة ، على ما سبق .

والثاني : حده بما لو مشى إليه لدفع المار أو غيره ، لم تبطل صلاته . وجاء في حديث مرفوع من حديث ابن عباس : تقديره بقدر قذفة بحجر . خرجه أبو داود وسنذكره فيما بعد - إن شاء الله تعالى .

وحكي عن الحنفية ، أنه لا يمنع من المرور إلا في محل سجود المصلي خاصة . وحكى أبو بكر بن العربي ، عن قوم أنهم قدروه بمثل طول الرمح ، وعن آخرين أنهم قدروه برمية السهم ، وقالوا : هو حريم للمصلي . قال : وأخذوه من لفظ المقاتلة ، ولم يفهموا المراد منها .

قال : والمقاتلة هنا : المنازعة بالأيدي خاصة . وقال الشافعي : قوله : فليقاتله - يعني : فليدفعه . فأما من وقف في مجاز الناس الذي ليس لهم طريق غيره وصلى ، فلا إثم في المرور بين يديه ، صرح به أصحابنا وغيرهم ؛ لأنه مفرط بذلك ، فلا حرمة له .

وحكى القرطبي ، عن أصحابهم المالكية ، أن المصلي إذا كان في موضع لا يأمن المرور عليه اشترك هو والمار في الإثم . وهذا يدل على أنه يحرم المرور بين يديه - أيضا - ولكنه يأثم المار والمصلي جميعا . وكذلك قال بعض الشافعية : أنه إذا صلى على الطريق ، أو قصر في الدفع شارك المار في الإثم ، وحملوا رواية السراج المتقدمة : لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلي ما عليهما على ذلك .

وحكي عن بعض الفقهاء ، أنه إن كان للمار مندوحة عن المرور ، وكان المصلي متعرضا لذلك أثما جميعا ، وإن لم يكن للمار مندوحة ، ولا المصلي متعرضا لذلك فلا إثم على واحد منهما ، وإن لم يتعرض المصلي لذلك ، وكان للمار مندوحة أثم المار وحده ، وإن تعرض المصلي لذلك ، ولم يكن للمار مندوحة أثم المصلي وحده . وقال أبو عمر بن عبد البر : الإثم على المار بين يدي المصلي فوق الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه ، وكلاهما عاص إذا كان بالنهي عالما ، والمار أشد إثما إذا تعمد ذلك ، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا . كذا قال ؛ مع أنه ذكر في موضع آخر : أن الدفع ليس بلازم ، ولا يأثم من تركه ، وأنه قول الثوري وغيره .

وخرج ابن أبي شيبة من رواية الأسود ، قال : قال عبد الله - هو : ابن مسعود - : من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل ؛ فإن المار بين يدي المصلي أنقص من الممر عليه . ولعله أراد أن المار أنقص علما أو دينا أو خيرا من الممر عليه ، ولم يرد - والله أعلم - أنه أنقص منه إثما ، اللهم إلا أن يحمل على ما إذا كان المصلي مفرطا بصلاته في موضع مرور الناس ، والمار لا يجد بدا من مروره كما سبق . وقد روي عن جماعة من الصحابة ، أن الصلاة تنقص بمرور المار : فروى أبو نعيم : ثنا سليمان بن المغيرة - أظنه : عن حميد بن هلال - قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو يعلم المصلي قدر ما ينقص من صلاته ما صلى أحدكم إلا إلى شيء يستره من الناس .

وهذا منقطع . وقد روي عن ابن مسعود ، أنه ينقص نصف صلاته . قال أبو طالب : قلت لأحمد : قول ابن مسعود : إن ممر الرجل يضع نصف صلاته ؟ قَالَ : نَعَمْ ، يضع من صلاته ، ولكن لا يقطعها ، ينبغي له أن يمنعه .

وهذا الذي أشار إليه خرجه أبو بكر النجاد بإسناده ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، قال : كان عبد الله إذا مر بين يديه رجل وهو يصلي التزمه حتى يرده . قال : وقال عبد الله : إن مرور الرجل بين يدي الرجل ليضع نصف صلاته . قال القاضي أبو يعلى : وينبغي أن يكون هذا محمولا على ما إذا أمكنه أن يرده فلم يرده ، فيكون قد أخل بفضيلة الرد .

كذا قال ؛ وفيه نظر . ومذهب أحمد وأصحابه : أن مرور الكلب الأسود يبطل الصلاة ويقطعها ، سواء أمكنه الرد وتركه ، أو تركه عجزا ، كما سيأتي ذكره - إن شاء الله تعالى . وعلى هذا ؛ فلا يبعد القول بنقص كمال الصلاة بمرور غير الكلب ، وإن عجز عَن دفع ذَلِكَ .

ولهذا المعنى رد طائفة من العلماء حديث قطع الصلاة بمرور الكلب وغيره ، وقالوا : إنه مخالف للقرآن في قوله تعالى : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، كما ذكر ذلك الشافعي . وقد روي : أن مرور الرجل بين يدي الرجل في صلاته يقطع صلاته . وخرجه أبو داود في سننه بإسناد فيه نظر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بتبوك إلى نخلة ، فأقبل غلام يسعى حتى مر بينه وبين قبلته ، فقال : قطع صلاتنا ، قطع الله أثره .

قال : فما قمت عليها إلى يومي هذا . وهذا مما يستدل به على أن قطع الصلاة يراد به إذهاب كمال فضلها ، دون إبطالها من أصلها ، وإيجاب إعادتها ، كما سيأتي ذكره - إن شاء الله تعالى . وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في المسند : ثنا سويد بن سعيد : ثنا إبراهيم بن سعد : حدثني أبي ، عن أبيه ، قال : كنت أصلي ، فمر رجل بين يدي فمنعته ، فسألت عثمان بن عفان ، فقال : لا يضرك يا ابن أخي .

وظاهر هذا : أنه لا ينقص الصلاة ، ويحتمل أنه أراد أنه لم تبطل صلاته أو لعله أراد أنه إذا منعه من المرور فلا يضره إذا رجع ولم يمر . وقد روي ، عن عائشة ما يدل على أن المرور بين يدي المصلي إذا لم يقطع صلاته فهو جائز : قال : عبد الله ابن الإمام أحمد في مسائله : ثنا أبي : ثنا حجاج : أبنا شعبة ، قال : سمعت عبد الرحمن بن سعيد بن وهب ، قال : سمعت صفية بنت شيبة ، قالت : كانت امرأة تصلي عند البيت إلى مرفقة ، وكانت عائشة تطوف ، فمرت عَائِشَة بينها وبين المرفقة ، فقالت عائشة : إنما يقطع الصلاة الهر والكلب الأسود . ولعل عائشة - رضي الله عنها - كانت ترى أن المسجد الحرام لا يمنع فيه المرور بين يدي المصلي كما سبق ، وإنما ذكرت أن الصلاة لا تقطع بذلك لئلا ؛ تظن تلك المرأة بطلان صلاتها .

والله أعلم .