حدثنا بشر بن محمد ، ثنا عبد الله ، قال يونس : قال الزهري : أخبرني أنس أن المسلمين بينا هم في الفجر يوم الاثنين ، وأبو بكر يصلي بهم ، ففجأهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قد كشف ستر حجرة عائشة ، فنظر إليهم وهم صفوف ، فتبسم يضحك ، فنكص أبو بكر على عقبيه ، وظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يريد أن يخرج إلى الصلاة ، وهم المسلمون أن يفتتنوا فرحا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حين رأوه ، فأشار بيده أن أتموا ، ثم دخل الحجرة ، وأرخى الستر ، وتوفي ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم . وقد تقدم حديث سهل بن سعد في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر ، وأنه كان يقوم عليه ، ثم ينزل فيسجد في الأرض . وقد سبق - أيضا - في أبواب صلاة الكسوف من حديث ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مد يده في صلاة الكسوف ، كأنه يتناول شيئا ، ثم تكعكع ، أي : تأخره .

وخرج مسلم من حديث جابر ، في صلاة الكسوف ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تأخر في صلاته ، فتأخرت الصفوف خلفه ، حتى انتهى إلى النساء ، ثم تقدم وتقدم الناس معه ، حتى قام في مقامه . وروى برد بن سنان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : جئت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في البيت ، والباب عليه مغلق ، فمشى حتى فتح لي ، ثم رجع إلى مكانه ، ووصفت الباب في القبلة . خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي ، وهذا لفظه .

وقال : حسن غريب . واستنكره أبو حاتم الرازي والجوزجاني ؛ لتفرد برد به . وبرد شامي قدري ، وثقه ابن معين ، وقال أحمد : صالح الحديث ، وقال أبو زرعة : لا بأس به ، وقال أبو حاتم : كان صدوقًا .

وقد تقدم في باب : الركوع دون الصف حديث أبي بكرة ، أنه ركع دون الصف ، وأنه مشى حتى دخل في الصف . خرجه أبو داود بهذا اللفظ . وتقدم فيه عن جماعة من الصحابة بأنهم فعلوا ذلك ، منهم : زيد بن ثابت .

وروي عن أبي بكر الصديق ، وعن خلق من التابعين ، ومن بعدهم . وعن سعيد بن جبير وعطاء ، أنهما رخصا في أن يركع قبل أن يصل إلى صفوف النساء ، ثم يمشي . وكل هذا يدل على أن المشي اليسير في الصلاة لا تبطل به الصلاة ، وأنه قول جمهور السلف .

وكذلك أبو برزة مشى في صلاته إلى فرسه لما انفلتت ، فأخذها . وخرج البخاري حديثه فيما بعد . وقد قال أحمد : إذا فعل كفعل أبي برزة فصلاته جائزة .

وقال حرب : قلت لأحمد : يفتح الباب - يعني : في الصلاة - حيال القبلة ؟ قالَ : في التطوع . ولعله أراد أنه لا يكره في التطوع خاصة ، ويكره في الفريضة . وأكثر أصحابنا على أن ذلك يرجع فيه إلى العرف ، فما عد في العرف مشيًا كثيرًا أبطل ، وما لم يعد كثيرًا لم يبطل ، وكذلك سائر الأعمال في الصلاة .

ومنهم من جعل الثلاث في حد الكثرة ، فلم يعف إلا عن المرة والمرتين . وللشافعية في الضربتين والخطوتين وجهان . ومن الحنفية من قدر المشي المبطل بما جاوز محل السجود .

وما دلت السنة عليه ، مع اتباع السلف فيه أولى . قال أصحابنا : وإنما يبطل العمل الكثير إذا توالى ، وما شك فيه لم يبطل ؛ لأن الأصل دوام الصحة ، فلا يزول بالشك في وجود المنافي . وما تفرق من ذلك ، وكان إذا جمع كثيرًا لم يبطل ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تكرر منه حمل أمامة في صلاته ووضعها ، وقد سبق حديث أمامة والكلام عليهِ بما فيهِ كفاية .

ومذهب الشافعية كمذهب أصحابنا في ذلك كله ، في الرجوع إلى العرف على الصحيح عندهم ، مع قولهم : إن الثلاث في حد الكثرة بغير خلاف ، وفي الثنتين وجهان . وأصحابنا يخالفونهم في هذا خاصة ، ويقولون : ما لم يكن المشي والضرب يسمى كثيرًا عرفًا فهو غير مبطل . وهذا كله في العامد ، فأما الناسي والجاهل ، فأكثر أصحابنا والشافعية أن عمله الكثير يبطل كعمده .

ومن الشافعية من قال : فيه وجهان ، أصحهما : لا يبطل ، كالكلام . وكذلك حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد ، أنه لا يبطل عمل الساهي وإن كثر . وقال : هي أصح .

واستدل بما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في خبر ذي اليدين ، حين سلم ساهيًا ، ثم لما ذكر بنى على صلاته ، وسيأتي الحديث في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى .