باب العلم قبل القول والعمل ؛ لقوله تعالى : فاعلم أنه لا إله إلا الله - فبدأ بالعلم أي : هذا باب في بيان أن العلم قبل القول والعمل ؛ أراد أن الشيء يعلم أولا ثم يقال ويعمل به ، فالعلم مقدم عليهما بالذات ، وكذا مقدم عليهما بالشرف لأنه عمل القلب وهو أشرف أعضاء البدن . وقال ابن بطال : العمل لا يكون إلا مقصودا - يعني متقدما ، وذلك المعنى هو علم ما وعد الله عليه بالثواب . وقال ابن المنير : أراد أن العلم شرط في صحة القول والعمل ، فلا يعتبران إلا به ، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح النية المصححة للعمل ، فنبه البخاري على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا يفيد إلا بالعمل تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه .

قوله فبدأ بالعلم ؛ أي بدأ الله تعالى بالعلم أولا حيث قال : فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ - ثم قال : واستغفر لذنبك . والاستغفار إشارة إلى القول والعمل ، والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته ، وقال الزجاج : هو متعلق بمحذوف . المعنى : قد بينا وقلنا ما يدل على أن الله تعالى واحد ، فاعلم ذلك ، والنبي عليه الصلاة والسلام قد علم ذلك ، ولكنه خطاب يدخل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ، كقوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ - والمعنى من علم فليقم على ذلك العلم ، كقوله تعالى : ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾؛ أي ثبتنا .

وقيل : يتعلق بما قبله ، والمعنى إذا جاءتهم الساعة فاعلم أن لا ملك ولا حكم لأحد إلا لله ، ويبطل ما عداه . وسئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال : ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ؟ فأمره بالعمل بعد العلم . ويعلم من الآية أن التوحيد مما يجب العلم به ولا يجوز فيه تقليد ، وقال الأكثرون يكفي الاعتقاد الجازم وإن لم يعرف الأدلة ، وهذا هو المعروف من سيرة السلف ومذهب أكثر المتكلمين أن إيمان المقلد في أصول الدين غير صحيح .

وقال مُحْيِي السنة : يجب على كل مكلف معرفة علم الأصول ، ولا يسع فيه التقليد لظهور دلائله . فإن قلت : ما وجه المناسبة بين البابين ؟ قلت : من حيث إن المذكور في الباب الأول هو حال المبلغ والسامع ، والمبلِّغ بكسر اللام والمبلَّغ بفتحها لا يقدران على التعليم والتعلم إلا بالعلم ، وهذا الباب في بيان العلم قبل القول والعمل . وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ؛ ورثوا العلم ، من أخذه أخذ بحظ وافر .

يجوز في أن الكسر والفتح ؛ أما الفتح فبالعطف على ما قبله ، وأما الكسر فعلى سبيل الحكاية أو على تقدير باب هذه الجملة ، وهذا من حديث مطول أخرجه الترمذي عن محمود بن خداش عن محمد بن يزيد الواسطي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم ، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء - عليهم السلام - لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر . ثم قال : كذا حدثنا محمود ، وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء ، وهذا أصح من حديث محمود ، ولا يعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم ، وليس إسناده عندي بمتصل ، وفي علل الدارقطني رواه الأوزاعي عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة عن أبي الدرداء ، قال : وليس بمحفوظ . وقال ابن عبد البر : لم يقمه الأوزاعي ، وقد خلط فيه .

وقال حمزة : رواه الأوزاعي عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم عن كثير بن قيس . قال أبو عمر : وعاصم بن رجاء هذا ثقة مشهور . وقال الدارقطني : عاصم بن رجاء ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء ، ولا يثبت .

قال : داود بن جميل مجهول . وقال البزار : داود بن جميل وكثير بن قيس لا يعلمان في غير هذا الحديث ، ولا نعلم روى عن كثير غير داود والوليد بن مرة ، ولا نعلم روى عن داود غير عاصم ، قال ابن القطان : اضطرب فيه عاصم ؛ فعنه في ذلك ثلاثة أقوال أحدها قول عبد الله بن داود عن عاصم بن داود عن كثير بن قيس ، والثاني قول أبي نعيم عن عاصم عمن حدثه عن كثير ، والثالث قول محمد بن يزيد الواسطي عن عاصم عن كثير - لم يُذكر بينهما أحدٌ ، والمتحصل من حال هذا الخبر هو الجهل بحال راويين من رواته والاضطراب فيه ممن لم يثبت عدالته ، انتهى . وقد مر من عند الترمذي أن محمد بن يزيد روى عن محمود بن خداش فسماه قيس بن كثير فصار اضطرابا رابعا ، والخامس قال في التهذيب داود بن جميل ، وقال بعضهم الوليد بن جميل ، وفي جامع بيان العلم لابن عبد البر من رواية ابن عباس عن عاصم عن جميل بن قيس ، ثم قال : قال حمزة بن محمد : كذا قال ابن عياش في هذا الخبر جميل بن قيس .

وقال محمد بن يزيد وغيره عن عاصم : كثير بن قيس . قال : والقلب إلى ما قاله محمد بن يزيد أميل - وهذا اضطراب سادس ، وسابع ذكره الدارقطني وقد تقدم ، وثامن ذكره ابن قانع في كتاب الصحابة وزعم أن كثير بن قيس صحابي وأنه هو الراوي عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هذا الحديث ، وتبع ابن القانع ابن الأثير على هذا ، وقول ابن القطان لا يُعلم كثير في غير هذا الحديث يرده قول أبي عمر : روى عن أبي الدرداء وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما - ومع ذلك فقد قال أبو عمر : قال حمزة : وهو حديث حسن غريب . والتزم الحاكم صحته ، وكذلك ابن حبان رواه عن محمد بن إسحاق الثقفي ثنا عبد الأعلى بن حماد قال : ثنا عبد الله بن داود - فذكره مطولا ، ولما ذكر في كتاب الضعفاء تأليفه حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكرموا العلماء ؛ فإنهم ورثة الأنبياء - قال فيه الضحاك : به حمزة ، ولا يجوز الاحتجاج به ، وقد روي العلماء ورثة الأنبياء بأسانيد صالحة ؛ رواه أبو عمر من حديث الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان بن أيمن عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، ولما ذكر الخطيب في تاريخه حديث نافع عن مولاه ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : حملة العلم في الدنيا خلفاء الأنبياء ، وفي الآخرة من الشهداء - قال : هذا حديث منكر لم نكتبه إلا بهذا السند ، وهو غير ثابت ، وإنما سمى العلماء ورثة الأنبياء لقوله تعالى : ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا قوله ورثوا العلم بفتح الواو وتشديد الراء ، من التوريث ، ويجوز بفتح الواو وكسر الراء المخففة ، والضمير المرفوع فيه يرجع إلى الأنبياء في قراءة التشديد وإلى العلماء في قراءة التخفيف ، وأعاد بعضهم الضمير إلى العلماء في الوجهين وليس بصحيح ، ويجوز ضم الواو وتشديد الراء المكسورة أيضا ، فعلى هذا يرجع الضمير أيضا إلى العلماء .

قوله من أخذه ؛ أي من أخذ العلم من ميراث النبوة أخذ بحظ أي بنصيب وافر كثير كامل . فإن قلت : لم لم يفصح البخاري بكون هذا حديثا ؟ قلت : للعلل التي ذكرناها ، ولذا لا يعد أيضا من تعاليقه ، ولكن إيراده في الترجمة يشعر بأن له أصلا ، وشاهده في القرآن .