( باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا ) أي هذا باب في بيان حكم صوم المرأة حال كونها ملتبسة بإذن زوجها في صومها ، قوله : ( تطوعا ) يجوز أن يكون بمعنى متطوعة فيكون نصبا على الحال ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي صوما تطوعا ، وإنما قيد بإذن الزوج لأنها لا تصوم التطوع إلا بإذنه ؛ لأن حقه مقدم على صوم التطوع بخلاف رمضان فإنه لا يحتاج فيه إلى الإذن لأنه أيضا صائم ، والخلاف في صوم قضاء رمضان فمنهم من قال : ليس لها ذلك بل تؤخره إلى شعبان ومنهم من قال : لها ذلك . 122 - حدثنا محمد بن مقاتل ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه . مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها لأنه ليس فيها الحكم بالجواز وبعدم الجواز . ومحمد بن مقاتل المروزي ، وعبد الله هو ابن المبارك المروزي ، ومعمر بفتح الميمين ابن راشد ، وهمام بتشديد الميم الأولى ابن منبه على صيغة اسم الفاعل من التنبيه . قوله : ( لا يصوم ) والنفي لا يجزم ، وزعم ابن التين أن الصواب لا تصم لأنه نهي وهو مجزوم ، وقال صاحب التلويح : واتفق العلماء مثل ما بوب البخاري . والحديث أخرجه مسلم أيضا وفي لفظ : " لا يحل للمرأة أن تصوم " مكان : لا تصوم ، وفي لفظ أبي داود : " لا تصومن امرأة يوما سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه " ورواه الترمذي أيضا ولفظه : " لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه " وقال : حديث أبي هريرة حديث حسن ، وأخرجه ابن حبان وصححه . قوله : ( وبعلها ) أي زوجها شاهد ، أي حاضر ، يعني مقيم في البلد ، إذ لو كان مسافرا فلها الصوم لأنه لا يتأتي منه الاستمتاع بها ، وقال الكرماني : قال أصحابنا النهي للتحريم ، وقال النووي في شرح المهذب : وقال بعض أصحابنا يكره فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت ، وقال المهلب : النهي على التنزيه لا للإلزام .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400232
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة