( باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم ) أي هذا باب في بيان حكم ذبائح أهل الكتاب ، قوله : " وشحومها " أي شحوم أهل الكتاب ، قوله : " من أهل الحرب " كلمة من يجوز أن تكون بيانية ويجوز أن تكون للتبعيض أي من أهل الحرب الذين لا يعطون الجزية ، قوله : " وغيرهم " أي وغير أهل الحرب من الذين يعطون الجزية ، وأشار بهذه الترجمة إلى جواز ذبائح أهل الكتاب وجواز أكل شحومهم ، وهو قول الجمهور ، وعن مالك وأحمد تحريم ما حرم على أهل الكتاب كالشحوم . ( وقوله تعالى : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وقوله : " بالجر " عطف على قوله " الذبائح " أي وبيان قوله تعالى : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وهذا المقدار في رواية أبي ذر ، وفي رواية غيره إلى قوله : حِلٌّ لَكُمْ وأورد هذه الآية في معرض الاستدلال على جواز أكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى من أهل الحرب وغيرهم ؛ لأن المراد من قوله عز وجل : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ذبائحهم ، وبه قال ابن عباس ، وأبو أمامة ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، وعطاء ، والحسن ، ومكحول ، وإبراهيم النخعي ، والسدي ، ومقاتل بن حيان ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله تعالى ، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله ، وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه ، ولا تباح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم ، وهم لا يتعبدون بذلك ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة ، بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتاب ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ، ومن تمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام على أحد قولي العلماء ، ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهزام وجذام ولخم وعاملة ومن أشبههم لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400796
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة