( باب الشهادة على الخط المختوم ، وما يجوز من ذلك ، وما يضيق عليهم ، وكتاب الحاكم إلى عامله ، والقاضي إلى القاضي ) أي هذا باب في بيان حكم الشهادة على الخط المختوم بالخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق ، هكذا في رواية الأكثرين ، وفي رواية الكشميهني : المحكوم بالحاء المهملة والكاف ، وليست هذه اللفظة بموجودة عند ابن بطال ، ومعناه : هل تصح الشهادة على خط بأنه خط فلان ؟ وقيد بالمختوم ؛ لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخط . قوله : " وما يجوز من ذلك " أي من الشهادة على الخط . قوله : " وما يضيق " أي وما لا يجوز من ذلك ، وحاصل المعنى أن القول بجواز الشهادة على الخط ليس على العموم نفيا وإثباتا ؛ لأنه لو منع مطلقا تضيع الحقوق ، ولا يعمل به مطلقا ؛ لأنه لا يؤمن فيه التزوير فحينئذ يجوز ذلك بشروط .

قوله : " وكتاب الحاكم إلى عماله " عطف على قوله : " باب الشهادة " أي وفي بيان جواز كتاب الحاكم إلى عماله - بضم العين وتشديد الميم - جمع عامل . قوله : " وكتاب القاضي إلى القاضي " أي وفي بيان جواز كتاب القاضي إلى القاضي ، وهذه الترجمة مشتملة على ثلاثة أحكام كما رأيتها ، ويجيء الآن بيان حكم كل منها ، مع بيان الخلاف فيها . وقال بعض الناس : كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود ، ثم قال : إن كان القتل خطأ فهو جائز ؛ لأن هذا مال بزعمه ، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل ، فالخطأ والعمد واحد .

أراد ببعض الناس الحنفية ، وليس غرضه من ذكر هذا ونحوه مما مضى إلا التشنيع على الحنفية ؛ لأمر جرى بينه وبينهم . وحاصل غرض البخاري من هذا الكلام إثبات المناقضة فيما قاله الحنفية ؛ فإنهم قالوا : كتاب القاضي إلى القاضي جائز إلا في الحدود ، ثم قالوا : إن كان القتل خطأ يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي ؛ لأن قتل الخطأ في نفس الأمر مال لعدم القصاص ، فيلحق بسائر الأموال في هذا الحكم . وقوله : وإنما صار مالا إلى آخره بيان وجه المناقضة في كلام الحنفية ، حاصله إنما يصير قتل الخطأ مالا بعد ثبوته عند الحاكم ، والخطأ والعمد واحد ، يعني في أول الأمر حكمهما واحد ، لا تفاوت في كونهما حدا ، والجواب عن هذا أن يقال : لا نسلم أن الخطأ والعمد واحد ، وكيف يكونا واحدا ومقتضى العمد القصاص ومقتضى الخطأ عدم القصاص ؟ ووجوب المال لئلا يكون دم المقتول خطأ هدرا ، وسواء كان هذا قبل الثبوت أو بعده .

وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود . أي كتب عمر بن الخطاب إلى عامله في الحدود ، وغرضه من إيراد هذا الرد على الحنفية أيضا في عدم رؤيتهم جواز كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود ، ولا يرد على ما نذكره ، وذكر هذا الأثر عن عمر للرد عليهم فيما قالوه . قوله : " في الحدود " رواية الأكثرين ، وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني : في الجارود - بالجيم وبالراء المضمومة وفي آخره دال مهملة - وهو الجارود بن المعلى ، يكنى أبا غياث ، كان سيدا في عبد القيس رئيسا ، قال ابن إسحاق : قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سنة عشر في وفد عبد القيس ، وكان نصرانيا ، فأسلم ، وحسن إسلامه ، ويقال : إن اسمه بشر بن عمرو ، وإنما قيل له : الجارود لأنه أغار في الجاهلية على بكر بن وائل ومن معه ، فأصابهم ، وجردهم .

وسكن البصرة إلى أن مات . وقيل : بأرض فارس ، ج٢٤ / ص٢٣٧وقيل : قتل بأرض نهاوند مع النعمان بن مقرن في سنة إحدى وعشرين ، وله قصة مع قدامة بن مظعون عامل عمر رضي الله تعالى عنه على البحرين ، أخرجهما عبد الرزاق من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : استعمل عمر قدامة بن مظعون ، فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر ، فقال : إن قدامة شرب فسكر ، فكتب عمر إلى قدامة في ذلك ، فذكر القصة بطولها في قدوم قدامة وشهادة الجارود وأبي هريرة عليه وجلده الحد . والجواب عنه أن كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى عامله لم يكن في إقامة الحد ، وإنما كان لأجل كشف الحال ، ألا يرى أن عمر هو الذي أقام الحد فيه بشهادة الجارود وأبي هريرة .

وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت .

وقال إبراهيم : كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم .

وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي . الشعبي هو عامر بن شراحيل التابعي الكبير ، ووصله ابن أبي شيبة من طريق عيسى بن أبي عزة قال : كان عامر - يعني الشعبي - يجيز الكتاب المختوم يجيئه من القاضي .

ويروى عن ابن عمر نحوه .

وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي : شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور - يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود ، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب : إنه زور ، قيل له : اذهب فالتمس المخرج من ذلك .

معاوية بن عبد الكريم الثقفي المعروف بالضال - بالضاد المعجمة واللام المشددة - سمي بذلك ؛ لأنه ضل في طريق مكة ، وثقه أحمد وأبو داود والنسائي ، ومات سنة ثمانين ومائة ، ووصل أثره وكيع في مصنفه عنه . قوله : " شهدت " أي حضرت عبد الملك بن يعلى - بوزن يرضى - التابعي الثقة ، ولاه يزيد بن هبيرة قضاء البصرة لما ولي إمارتها من قبل يزيد بن عبد الملك بن مروان ، ومات على القضاء بعد المائة بسنتين أو ثلاث ، ويقال : بل عاش إلى خلافة هشام بن عبد الملك ، فعزله . قوله : " وإياس " بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالسين المهملة : ابن معاوية المزني ، المعروف بالذكاء ، وكان قد ولي قضاء البصرة في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ، ولاه عدي بن أرطاة عامل عمر عليها بعد امتناع منه ، مات سنة ثنتين ومائة ، وهو ثقة عند الجميع .

قوله : " والحسن " هو البصري ، الإمام المشهور ، وكان ولي قضاء البصرة مدة لطيفة ، ولاه عدي بن أرطاة عاملها ، وأبوه يسار رأى مائة وعشرين من أصحاب رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ، مات في شهر رجب سنة عشر ومائة وهو ابن تسع وثمانين سنة . قوله : " وثمامة " بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميمين : ابن عبد الله بن أنس بن مالك ، وكان تابعيا ثقة ، ولي قضاء البصرة في أوائل خلافة ابن هشام بن عبد الملك ، ولاه خالد القسري سنة ست ومائة ، وعزله سنة عشر ، وولى بلال بن ج٢٤ / ص٢٣٨أبي بردة ، ومات ثمامة بعد ذلك ، روى عن جده أنس بن مالك ، والبراء بن عازب . قوله : " وبلال بن أبي بردة " بضم الباء الموحدة ، اسمه عامر أو الحارث بن أبي موسى الأشعري ، وكان صديق خالد بن عبد الله القسري ، فولاه قضاء البصرة لما ولي إمرتها من قبل هشام بن عبد الملك ، وضم إليه الشرطة ، وكان أميرا وقاضيا إلى أن قتله يوسف بن عمر الثقفي لما ولي الإمرة بعد خالد ، ولم يكن محمودا في أحكامه .

قوله : " وعبد الله بن بريدة " بضم الباء الموحدة وفتح الراء الأسلمي التابعي المشهور ، وكان ولي قضاء مرو بعد أخيه سليمان سنة خمس ومائة ، إلى أن مات وهو على قضائها سنة خمس عشرة ومائة ، وذلك في ولاية أسد بن عبد الله القسري على خراسان ، وهو أخو خالد القسري ، وحديث عبد الله بن بريدة الحصيب هذا في الكتب الستة . قوله : " وعامر بن عبيدة " بضم العين وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف . وقيل : عبدة بفتحتين .

وقيل : عبدة بفتح العين وسكون الباء ، وهو تابعي قديم ثقة ، وحديثه عند النسائي ، وعامر كان ولي القضاء بالكوفة مرة . قوله : " وعباد " بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة : ابن منصور الناجي - بالنون والجيم - أبو سلمة البصري ، قال أبو داود : ولي قضاء البصرة وخمس مرات ، وكان يرمى بالقدر ؛ فلذلك ضعفوه ، وحديثه في السنن الأربعة ، وعلق له البخاري شيئا ، مات سنة اثنتين وخمسين ومائة . قوله : " يجيزون " جملة حالية .

قوله : " فالتمس المخرج " بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة ، أي اطلب الخروج من عهدة ذلك ؛ إما بالقدح في البينة بما يقبل فتبطل الشهادة ، وإما بما يدل على البراءة من المشهود به . وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله . ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، واسم أبي ليلى يسار ، قاضي الكوفة ، وأول ما وليها في زمن يوسف بن عمر الثقفي في خلافة الوليد بن يزيد ، ومات سنة أربعين ومائة ، وهو صدوق ، اتفقوا على ضعف حديثه من قبل سوء حفظه ، وحديثه في السنن الأربعة .

وسوار - بفتح السين المهملة وتشديد الواو - ابن عبد الله العنبري نسبة إلى بني العنبر من بني تميم ، قال ابن حبان في الثقات : كان فقيها ، ولاه المنصور قضاء البصرة سنة ثمان وثلاثين ومائة ، فبقي على قضائها إلى أن مات في ذي القعدة سنة ست وخمسين ومائة .