( 2621 ) [ 2533 ] وعَنْ جُنْدَبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَلا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ . أَوْ كَمَا قَالَ . و ( قول المتألي : والله لا يغفر الله لفلان ) ظاهر في أنه قطع بأن الله تعالى لا يغفر لذلك الرجل ، وكأنه حكم على الله ، وحجر عليه .

وهذه نتيجة الجهل بأحكام الإلهية ، والإدلال على الله تعالى بما اعتقد أن له عنده من الكرامة والحظ والمكانة ، وكذلك المذنب من الخسة والإهانة ؛ فإنَّ كان هذا المتألي مستحلا لهذه الأمور ، فهو كافر ، فيكون إحباط عمله لأجل الكفر ، كما يحبط عمل الكفار ، وأما إن لم يكن مستحلا لذلك ، وإنما غلب عليه الخوف ، فحكم بإنفاذ الوعيد ، فليس بكافر ، ولكنه مرتكب كبيرة ، فإنَّه قانط من رحمة الله ، فيكون إحباط عمله بمعنى أن ما أوجبت له هذه الكبيرة من الإثم يربي على أجر أعماله الصالحة ، فكأنه لم يبق له عمل صالح . ج٦ / ص٦٠٨و ( قوله : " من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان " ) استفهام على جهة الإنكار والوعيد ، ويستفاد منه : تحريم الإدلال على الله تعالى ، ووجوب التأدب معه في الأقوال والأحوال ، وأن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية ، ومولاه بما يجب له من أحكام الإلهية والربوبية . و ( قوله : " فإني قد غفرت لفلان ، وأحبطت عملك " ) دليل على صحَّة مذهب أهل السنة : أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ، وهو موجب قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾وأن لله تعالى أن يفعل في عبيده ما يريد من المغفرة والإحباط ؛ إذ هو الفعال لما يريد ، القادر على ما يشاء .

وقد بينا الإحباط المذكور في هذا الحديث .