أسد بن عمرو بن عامر ، أبو المنذر البجلي ، قاضي واسط . عن ربيعة الرأي ، ومطرف . قال يزيد بن هارون : لا يحل الأخذ عنه .

وقال يحيى : كذوب ، ليس بشيء . وقال البخاري : ضعيف . وقال ابن حبان : كان يسوي الحديث على مذهب أبي حنيفة .

وقال أحمد بن حنبل : صدوق ، وقال مرة : صالح الحديث ، كان من أصحاب الرأي . وما قدمناه من قول ابن معين إنما رواه عنه أحمد بن سعد بن أبي مريم عنه ، وقد روى عن يحيى محمد بن عثمان العبسي أنه قال : لا بأس به . وقال عباس : سمعت يحيى يقول : هو أوثق من نوح بن دراج ، ولم يكن به بأس ، وقد سمع من ربيعة الرأي وغيره .

قال : ولما أنكر بصره ترك القضاء ، رحمه الله . وقال ابن عمار الموصلي : لا بأس به . قلت : صحب الإمام أبا حنيفة وتفقه عليه ، وكان من أهل الكوفة ، فقدم بغداد ، وولي قضاء الشرقية بعد القاضي العوفي .

وضعفه الفلاس . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال الدارقطني : يعتبر به .

وقال ابن سعد : مات أسد سنة تسعين ومائة . وقال ابن عدي : لم أر له شيئاً منكراً ، وأرجو أنه لا بأس به . ومات سنة تسعين ومائة ، قاله ابن حبان ، انتهى .

وقد رد ابن شاهين قول ابن عمار : لا بأس به ، فقال : ليست تزكيته لأسد حجة على قول يزيد بن هارون وعثمان ؛ لأن يزيد واسطي وعثمان كوفي ، وابن عمار موصلي ، فهما أعلم بأسد من ابن عمار ، ويزيد في الطبقة العليا ؛ يعني من المعرفة . وقد جاء عن ابن عمار أيضاً أنه قال : أسد بن عمرو صاحب رأي ، ضعيف الحديث . فيمكن الجمع بين كلاميه بأنه أراد بقوله : لا بأس به ، أنه لا يتعمد ، وأنه تغير لما ضعف بصره ، فضعف حفظه .

وقد اختلف فيه قول ابن معين أيضاً . وقال الجوزجاني : فرغ الله منه . وقال البخاري : ليس بذاك عندهم .

وقال الساجي : عنده مناكير . وقال ابن عدي : ما بأحاديثه ورواياته بأس ، وليس في أصحاب الرأي بعد أبي حنيفة أكثر حديثاً منه . وقال النسائي : ليس بثقة .

وقال ابن سعد : كان عنده حديث كثير ، وهو ثقة إن شاء الله . وقال أبو داود : صاحب رأي ، ليس به بأس . وقال عثمان بن أبي شيبة : هو والريح عندهم سواء .

وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم . وقال ابن المديني : ضعيف . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، لا يعجبني حديثه .

روى أيضاً عن عبد الملك بن أبي سليمان ، ومحمد بن عمرو ، والعلاء بن المسيب . وعنه علي بن هاشم بن البريد ، ومحمد بن سعيد بن سابق .