الشروح

باب ما جاء في القصد في الوضوء ، وكراهية التعدي فيه 153 - حدثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو داود ، ثنا خارجة بن مصعب ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن عتي بن ضمرة السعدي ، عن أبي بن كعب ، قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان ، فاتقوا وسواس الماءِ . هذا الحديث مختلف فيه ؛ فممن صححه : الحافظ أبو بكر بن خزيمة وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي ؛ بذكره له في الأحاديث المختارة ، وأبو عبد الله ابن البيع بذكره له شاهدا في مستدركه ، ونبه على تفرد خارجة به ، وكذلك قال الترمذي : هذا حديث غريب ، وليس إسناده بالقوي ، لا نعلم أحدًا أسنده غير خارجة ، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه ، عن الحسن قوله ، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء ، . وفي العلل لابن أبي حاتم ، عن أبيه : كذا رواه خارجة ، وأخطأ فيه ، ورواه الثوري ، عن يونس ، عن الحسن قوله . ورواه غير الثوري ، عن يونس ، عن الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... مرسل . قال : وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث ، فقال : رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - منكر . وفي موضع آخر : هو عندي منكر . وفي كتاب التاريخ لأبي حاتم ، وقال له الكَناني : روى هذا الحديث غير خارجة ؟ فقال : لم يرو هذا الحديث غيره ، وهو متروك الحديث ، ولا يرويه عن يونس غيره ، وفيما قالوه نظر ؛ لأنا رأينا غير خارجة رواه أيضا ، وأسنده وهو محمد بن دينار الثقة برفع البأس عنه عند ابن معين وأبي حاتم ، الصدوق عند أبي زرعة ، الحسن الحديث عند ابن عدي . قال الهيثم بن كليب في مسنده : ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة ، أنبأ موسى بن إسماعيل المنقري ، عن محمد بن دينار ، عن يونس . فذكره مرفوعًا . ولنذكر من حال أبي الحجاج خارجة بن مصعب الضبعي الخراساني ما يبين أمره ويوضحه ، وذلك أنه ممن ذكر البخاري أنّ وكيعًا تركه قال : وكان يدلس على غياث بن إبراهيم ، ولا نعرف صحيح حديثه من سقيمه . وسئِل عنه ابن معين ، فقال : ليس بشيء . وقال مرة : ليس بثقة . وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث ، ليس بقوي ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، مثل مسلم بن خالد ، لم يكن محله محل الكذب . وقال أحمد : لا يكتب حديثه ، وفي كتاب المروذي : سئل أحمد عنه فضعفه ، وقال : ما روى عنه ابن المبارك شيئًا في كتبه ، فقال له ابن أبي رزمة : بلى حديثًا واحدًا ، قال : وقد قالوا لابن المبارك فيه ، فقال : كيف أحدث عن رجل حدث بكذا ؟! لحديث منكر . وقال يحيى بن يحيى : هو مستقيم عندنا ، ولا ننكر من حديثه إلا ما كان يُدلس عن غياث ، وإنّا كنّا نعرف تلك الأحاديث . وقال النسائي والأزدي وابن خراش : متروك الحديث . وقال الدارقطني : هو وأخوه علي ضعيفان . وقال ابن عدي : وهو ممن يكتب حديثه ، وعندي أنّه إذا خالف في الإسناد أو المتن فإنّه يغلط ، ولا يتعمّد الكذب ، وإذا روى حديثًا منكرًا فيكون البلاء ممن روى عنه ، فيكون ضعيفًا . وقال ابن أبي شيبة : سألت عليًا عنه فقال : هو عندنا ضعيف . وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج بخبره . وفي كتاب الآجري : سألت أبا داود عنه ، فقال : ضعيف ، وفي موضع آخر : سمعت أبا داود يقول : خارجة أودع كتبه غياث بن إبراهيم ، فأفسدها عليه . وفي موضع آخر : سألت أبا داود عنه ، فقال : ليس بشيء . وذكره العُقيلي ، والبلخي ، ويعقوب بن سفيان ، في الضعفاء . وقال الساجي : كان يرى الإرجاء ، تركه وكيع . فتبيّن بمجموع ما ذكر أنّ الصواب قول من ضعف الحديث بخارجة ، ومن صححّه بوجوده وتفرده على ما زعم لا عذر له ، وأنّ الحديث الذي أورده الهيثم صحيح الإِسناد ، والله أعلم .

بَاب مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوءِ وَكَرَاهَيةِ التَّعَدِّي فِيهِ 421 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ وَلَهَانُ ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ النار . بَاب مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوءِ وَكَرَاهَةِ التَّعَدِّي فِيهِ قَوْلُهُ ( إِنَّ لِلْوُضُوءِ إِلَخْ ) أَيْ لِأَجْلِ إِلْقَاءِ الْوَسْوَسَةِ وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ، وَالْمَشْهُورُ ضَمُّ الْوَاوِ فِي الْوُضُوءِ عَلَى إِرَادَةِ هَذَا الْفِعْلِ ، وَيَحْتَمِلُ الْفَتْحَ عَلَى إِرَادَةِ الْمَاءِ ، وَهُوَ أَنْسَبُ بِآخِرِ الْحَدِيثِ عَلَى بَعْضِ الِاحْتِمَالَاتِ ، وقَوْلُهُ : وَلَهَانُ بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَرُ ، وَلِهَ بِالْكَسْرِ إِذَا تَحَيَّرَ الشَّيْطَانُ لِإِلْقَاءِ النَّاسِ فِي التَّحَيُّرِ سُمِّيَ بِهَذَا الِاسْمِ ، وَسْوَاسَ الْمَاءِ ، أَيْ وَسْوَاسٌ يُفْضِي إِلَى كَثْرَةِ إِرَاقَةِ الْمَاءِ حَالَةَ الْوُضُوءِ ، وَالِاسْتِنْجَاءِ أَوِ الْمُرَادُ بِالْوَسْوَاسِ التَّرَدُّدُ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتُهُ بِلَا ظُهُورِ عَلَامَاتِ النَّجَاسَةِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَاءِ الْبَوْلُ أَيْ وَسَاوِسُ الْبَوْلِ الْمُفْضِيَةُ إِلَى الْمَاءِ ، وَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ خَارِجَةَ ، وَلَيْسَ هُوَ بِقَوِيٍّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْحَسَنِ .