الحَدِيث السَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ أنه عليه السلام قَالَ : يَا عَلّي لَا تُؤخر أَرْبعا ، وَذكر مِنْهَا الْجِنَازَة إِذا حضرت . هَذَا الحَدِيث لَا أعلم من خرجه عَلَى هَذَا الْوَجْه بعد الْبَحْث التَّام عَنهُ ، وَالْمَعْرُوف فِي كتب الحَدِيث : لَا تُؤخر ثَلَاثًا : الصَّلَاة إِذا أَتَت ، والجنازة إِذا حضرت ، والأيم إِذا وجدت لَهَا كُفؤًا . وَقد ذكره كَذَلِك الرَّافِعِيّ فِي كتاب النِّكَاح فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ مِنْهُ .

رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي الصَّلَاة والجنائز من جَامعه من حَدِيث عبد الله بن وهب ، عَن سعيد بن عبد الله الْجُهَنِيّ ، عَن مُحَمَّد بن عمر بن عَلّي ، عَن أَبِيه ، عَن عَلّي مَرْفُوعا بِهِ ، وَسكت عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة ، وَقَالَ فِي الْجَنَائِز : أَنه غَرِيب ، وَمَا أرَى إِسْنَاده بِمُتَّصِل وَبَين الْحَافِظ عبد الْحق ذَلِك ، فَقَالَ فِي أَحْكَامه : رَاوِيه عمر بن عَلّي بن أبي طَالب عَن أَبِيه ، وَيُقَال : أَن عمر بن عَلّي لم يسمع من أَبِيه لصغره ، إِلَّا أَن أَبَا حَاتِم قَالَ : عمر بن عَلّي بن أبي طَالب سمع أَبَاهُ ، وَسمع مِنْهُ مُحَمَّد . قلت : فاتصل إِسْنَاده عَلَى هَذَا لَكِن أُعلَّ بعلة أُخْرَى ، وَهِي جَهَالَة سعيد بن عبد الله الْجُهَنِيّ كَمَا نَص عَلَيْهِ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ ، أعله بذلك عبد الْحق فِي أَحْكَامه ، لَكِن ذكره ابْن حبَان فِي ثقاته ، وَاقْتصر ابْن مَاجَه فِي سنَنه عَلَى ذكر الْجِنَازَة فَقَط وَهَذَا لَفظه : لَا تؤخروا الْجِنَازَة إِذا حضرت . وَرَوَاهُ عبد الله بن أَحْمد فِي مُسْند أَبِيه ، وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث عبد الله بن وهب أَيْضا لَكِن عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن الجُمَحِي أَن مُحَمَّد بن عمر بن أبي طَالب حَدثهُ عَن أَبِيه ، عَن جده عَلّي بن أبي طَالب أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : ثَلَاث يَا عَلّي لَا تؤخرهن : الصَّلَاة إِذا أَتَت ، والجنازة إِذا حضرت ، والأيم إِذا وجدت كُفؤًا .

وَسَعِيد هَذَا قَاضِي بَغْدَاد ، أخرج لَهُ م د س ق ، وَوَثَّقَهُ ابْن معِين وَغَيره . وَقَالَ أَحْمد : لَيْسَ بِهِ بَأْس . وَقَالَ ابْن عدي : لَهُ غرائب حسان ، وَأَرْجُو أَنَّهَا مُسْتَقِيمَة ، وَإِنَّمَا يهم فيرفع مَوْقُوفا ، ويوصل مُرْسلا لَا عَن تعمد .

وَقَالَ السَّاجِي : يروي عَن هِشَام وَسُهيْل أَحَادِيث لَا يُتَابع عَلَيْهَا . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : لَا يحْتَج بِهِ ، وَقَالَ أَيْضا : صَالح . وَلينه الْفَسَوِي .

وَأما ابْن حبَان فينصفه بِأَن قَالَ : يروي عَن الثِّقَات أَشْيَاء مَوْضُوعَة يتخايل إِلَى من يسْمعهَا أَنه كالمتعمد لَهَا ، ثمَّ سَاق لَهُ أَحَادِيث من جُمْلَتهَا هَذَا الحَدِيث ، وَتَبعهُ ابْن طَاهِر ، فَقَالَ فِي تَذكرته بعد أَن أورد لَهُ هَذَا الحَدِيث : يروي الموضوعات . وَأما الْحَاكِم فَقَالَ بعد أَن أخرجه فِي مُسْتَدْركه : هَذَا حَدِيث صَحِيح غَرِيب ، وَكَأَنَّهُ الصَّوَاب . وَقد أنكر الضياء الْمَقْدِسِي فِي أَحْكَامه عَلَى ابْن حبَان مقَالَته فِي سعيد فَقَالَ : سعيد هَذَا يروي عَنهُ مُسلم .

وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين قَالَ : وَلَا يلْتَفت إِلَى كَلَام ابْن حبَان مَعَ تَعْدِيل من هُوَ أعلم مِنْهُ وَأثبت ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه فِي كتاب النِّكَاح فِي بَاب اعْتِبَار الْكَفَاءَة : وَفِي اعْتِبَار الْكَفَاءَة أَحَادِيث لَا تقوم بأكثرها الْحجَّة ، مِنْهَا وَهُوَ أمثلها حَدِيث : يَا عَلّي ثَلَاثَة لَا تؤخرها ، وَحَدِيث : تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ .