الحَدِيث الثَّامِن بعد الْعشْرين أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْأَئِمَّة ضمناء ، والمؤذنون أُمَنَاء ؛ فأرشد الله الْأَئِمَّة واغفر للمؤذنين . هَذَا الحَدِيث ذكره الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر بِغَيْر إِسْنَاد هَكَذَا ، وأسنده فِي الْأُم عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد ، عَن سُهَيْل بن أبي صَالح ، عَن أَبِيه ، عَن أبي هُرَيْرَة كَذَلِك ، وَهُوَ مخرج فِي الْمسند أَيْضا . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بِإِسْنَادِهِ إِلَى الشَّافِعِي .

وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده عَن عبد الرَّزَّاق ، ثَنَا معمر ، عَن الْأَعْمَش ، عَن أبي صَالح ، عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه بِلَفْظ أبي دَاوُد الْآتِي . ورَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه عَن أَحْمد بن حَنْبَل ، نَا مُحَمَّد بن فُضَيْل ، نَا الْأَعْمَش ، عَن رجل ، عَن أبي صَالح ، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : الإِمَام ضَامِن ، والمؤذن مؤتمن ، اللَّهُمَّ أرشد الْأَئِمَّة واغفر للمؤذنين . قَالَ : وثنا الْحسن بن عَلّي ، نَا ابْن نمير ، عَن الْأَعْمَش قَالَ : نبئت عَن أبي صَالح وَلَا أَرَانِي إِلَّا قد سمعته مِنْهُ ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا بِمثلِهِ .

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه عَن هناد ، نَا أَبُو الْأَحْوَص ، وَأَبُو مُعَاوِيَة ، عَن الْأَعْمَش ، عَن أبي صَالح مَرْفُوعا بِلَفْظ أبي دَاوُد ، وقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ وَحَفْص بن غياث وَغير وَاحِد عَن الْأَعْمَش ، عَن أبي صَالح ، عَن أبي هُرَيْرَة . وَرَوَى أَسْبَاط بن مُحَمَّد ، عَن الْأَعْمَش قَالَ : حدثت عَن أبي صَالح ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا قَالَ : وَرَوَى نَافِع بن سُلَيْمَان ، عَن مُحَمَّد بن أبي صَالح ، عَن أَبِيه ، عَن عَائِشَة ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - هَذَا الحَدِيث . قَالَ : وَسمعت أَبَا زرْعَة يَقُول : حَدِيث أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة أصح من حَدِيث أبي صَالح عَن عَائِشَة .

قَالَ : وَسمعت مُحَمَّدًا يَقُول : حَدِيث أبي صَالح عَن عَائِشَة أصح ، وذكر عَن عَلّي ابن الْمَدِينِيّ أَنه لم يثبت حَدِيث أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة ، وَلَا حَدِيث أبي صَالح عَن عَائِشَة فِي هَذَا ، هَذَا آخر كَلَام التِّرْمِذِيّ وَنَقله . وَقَالَ الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل - فِيمَا نَقله عَنهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي علله : لَيْسَ لهَذَا الحَدِيث أصل - يَعْنِي : حَدِيث الْأَعْمَش ، عَن أبي صَالح ، عَن أبي هُرَيْرَة : لَيْسَ يَقُول فِيهِ أحد : عَن الْأَعْمَش أَنه قَالَ : ثَنَا أَبُو صَالح ، وَالْأَعْمَش يحدث عَن ضِعَاف . وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الإِمَام : بَلغنِي عَن أبي بكر بن مغور الْحَافِظ الأندلسي قَالَ عَن ابْن الْمَدِينِيّ : رَوَاهُ أَبُو صَالح عَن عَائِشَة بِإِسْنَاد جيد ، وطرق أبي هُرَيْرَة معلولة ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : لم يسمع هَذَا الحَدِيث سُهَيْل من أَبِيه ؛ إِنَّمَا سَمعه من الْأَعْمَش ، عَن أبي صَالح ، وَالْأَعْمَش لم يسمعهُ يَقِينا من أبي صَالح ؛ إِنَّمَا يَقُول فِيهِ : نبئت عَن أبي صَالح ، وَلَا أرَى إِلَّا قد سمعته مِنْهُ .

وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي الْوَهم وَالْإِيهَام : خَفِي عَلَى عبد الْحق انْقِطَاعه ، ومعنعن الْأَعْمَش عرضه لتبيين الِانْقِطَاع ، فَإِنَّهُ مُدَلّس ، ثمَّ ذكر رِوَايَة أبي دَاوُد السالفة المصرحة بالانقطاع ، ثمَّ قَالَ : وَفِي كتاب عَبَّاس الدوري عَن ابْن معِين أَنه قَالَ : قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ : لم يسمع الْأَعْمَش هَذَا الحَدِيث من أبي صَالح . وَنقل ابْن الْجَوْزِيّ فِي علله عَن ابْن الْمَدِينِيّ أَنه قَالَ : لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب مَرْفُوعا إِلَّا حَدِيث رَوَاهُ الْحسن عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مُرْسلا . وَقَالَ الْعقيلِيّ فِي تَارِيخه : الحَدِيث حَدِيث أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة وَسَائِر ذَلِك أَوْهَام .

وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : حَدِيث أبي صَالح ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا هُوَ الصَّوَاب . وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : إِنَّه أصح لما سَأَلَهُ ابْنه عَن ذَلِك . فتحصلنا عَلَى ثَلَاث مقالات فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَعَائِشَة إِحْدَاهَا : أَنَّهُمَا لَا يصحان ، وَهُوَ قَول عَلّي ابْن الْمَدِينِيّ ، إِنَّمَا صَحَّ مُرْسلا .

ثَانِيهَا : أَن حَدِيث عَائِشَة أصح من حَدِيث أبي هُرَيْرَة - وَهُوَ قَول البُخَارِيّ . ثَالِثهَا : عَكسه ، وَهُوَ قَول أبي زرْعَة وجماعات - كَمَا سلف - ، وَأما أَبُو حَاتِم بن حبَان ، فَإِنَّهُ صححهما ، فَإِنَّهُ أخرجهُمَا فِي صَحِيحه ، وَهَذِه مقَالَة رَابِعَة ، رَوَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة من حَدِيث قُتَيْبَة بن سعيد ، نَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد ، عَن سُهَيْل بن أبي صَالح ، عَن أَبِيه ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا : الإِمَام ضَامِن ، والمؤذن مؤتمن ، فأرشد الله الْأَئِمَّة واغفر للمؤذنين . وَرَوَى حَدِيثه عَائِشَة من حَدِيث ابْن وهب ، عَن حَيْوَة بن شُرَيْح ، عَن نَافِع بن سُلَيْمَان أَن مُحَمَّد بن أبي صَالح أخبرهُ عَن أَبِيه ، أَنه سمع عَائِشَة تَقول : سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : الإِمَام ضَامِن ، والمؤذن مؤتمن ؛ فأرشد الله الْأَئِمَّة ، وَعَفا عَن المؤذنين ، ثمَّ قَالَ : قد سمع هَذَا الْخَبَر أَبُو صَالح السمان ، عَن عَائِشَة عَلَى حسب مَا ذَكرْنَاهُ ، وسَمعه من أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا ؛ فَمرَّة حدث بِهِ عَن عَائِشَة ، وَأُخْرَى عَن أبي هُرَيْرَة ، وَتارَة وَقفه عَلَيْهِ وَلم يرفعهُ ، وَأما الْأَعْمَش ؛ فَإِنَّهُ سَمعه من أبي صَالح عَن أَبِيه ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا قَالَ : وَقد وهم من أَدخل بَين سُهَيْل وَأَبِيهِ فِيهِ الْأَعْمَش ؛ لِأَن الْأَعْمَش سَمعه من سُهَيْل لَا أَن سهيلًا سَمعه من الْأَعْمَش .

هَذَا آخر كَلَامه . وَذكره ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح أَيْضا قَالَ : وَله طرق عَن أبي هُرَيْرَة . وَقَالَ الْحَافِظ مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد الْمَقْدِسِي : هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد ، عَن قُتَيْبَة ، عَن عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد عَن سُهَيْل عَن أَبِيه ، عَن أبي هُرَيْرَة .

وَقد رَوَى مُسلم بِهَذَا الْإِسْنَاد نَحْو أَرْبَعَة عشر حَدِيثا . انْتَهَى . يُرِيد بذلك أَنه عَلَى شَرط مُسلم .

قلت : وَلِهَذَا الحَدِيث طَرِيق ثَالِث ؛ رَوَاهُ السراج فِي مُسْنده عَن أَحْمد بن حَفْص بن عبد الله قَالَ : حَدثنِي أبي قَالَ : حَدثنِي إِبْرَاهِيم بن طهْمَان ، ثَنَا سُلَيْمَان الْأَعْمَش ، عَن مُجَاهِد ، عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : الإِمَام ضَامِن ، والمؤذن مؤتمن ، اللَّهُمَّ أرشد الْأَئِمَّة واغفر للمؤذنين . وَله طَرِيق رَابِع واه رَوَاهُ أَحْمد ، وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي غَالب ، عَن أبي أُمَامَة مَرْفُوعا : الإِمَام ضَامِن ، والمؤذن مؤتمن ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : رُوِيَ مَرْفُوعا هَكَذَا وموقوفًا عَلَى أبي أُمَامَة : الإِمَام ضَامِن ، وَالْأَذَان أحب إِلَيّ من الْإِمَامَة ، المؤذنون أُمَنَاء النَّاس ، يفضلون النَّاس لطول أَعْنَاقهم . قَالَ ابْن حبَان : لَا يجوز الِاحْتِجَاج بغالب إِلَّا إِذا وَافق الثِّقَات .

وَله طَرِيق خَامِس من حَدِيث جَابر ذكرهَا ابْن الْجَوْزِيّ فِي علله وَضعف إِسْنَاده ، وَجَاءَت رِوَايَة غَرِيبَة فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة السالف رَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه ، وَالْبَزَّار من حَدِيث أبي حَمْزَة السكرِي ، عَن الْأَعْمَش ، عَن أبي صَالح ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا : الإِمَام ضَامِن ، والمؤذن مؤتمن ، اللَّهُمَّ أرشد الْأَئِمَّة واغفر للمؤذنين . قَالُوا : يَا رَسُول الله ، لقد تركتنا نتنافس فِي الْأَذَان بعْدك ، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : إِنَّه يكون بعدِي - أَو بعدكم - قوم سفلتهم مؤذنوهم . رَوَاهُ ابْن عبد الْبر فِي تمهيده ، وَقَالَ : هَذِه الزِّيَادَة لَا تَجِيء إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد ، وَهُوَ إِسْنَاد رِجَاله ثِقَات معروفون إِلَّا أَن أَحْمد بن حَنْبَل ضعف الحَدِيث كُله ، ثمَّ أَشَارَ إِلَى مَا سلف من عِلّة الِانْقِطَاع فِيمَا بَين الْأَعْمَش وَأبي صَالح .

قَالَ ابْن الْقطَّان : وَلَا عيب للإسناد إِلَّا هَذَا ، قَالَ : وَلَا مبالاة بقول الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله إِنَّهَا لَيست مَحْفُوظَة لثقة أبي حَمْزَة مُحَمَّد بن مَيْمُون الرَّاوِي عَن الْأَعْمَش ، وَكَذَا بَاقِي رجالها . فَائِدَة : الضَّمَان فِي اللُّغَة هُوَ الْكِفَايَة وَالْحِفْظ وَالرِّعَايَة ، قَالَه الْهَرَوِيّ وَغَيره ، وَاخْتلف فِي مَعْنَاهُ هُنَا عَلَى خَمْسَة أوجه ، أَحدهَا : أَنهم ضمناء لما غَابُوا عَلَيْهِ من الْقِرَاءَة والإسرار بِالْقِرَاءَةِ وَالذكر ، قَالَه الشَّافِعِي فِي الْأُم . ثَانِيهَا : المُرَاد ضَمَان الدُّعَاء أَن يعم الْقَوْم بِهِ وَلَا يخص نَفسه .

ثَالِثهَا : لِأَنَّهُ يتَحَمَّل الْقِرَاءَة وَالْقِيَام عَن الْمَسْبُوق ، حَكَاهُمَا الْبَغَوِيّ فِي شرح السّنة . رَابِعهَا : أَنه يحفظ عَلَى الْقَوْم صلَاتهم ، وَلَيْسَ هُوَ من الضَّمَان الْمُوجب للغرامة ، قَالَه الْخطابِيّ ، وَكَذَا قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ فِي شرح التِّرْمِذِيّ أَن مَعْنَى ذَلِك الْتِزَام شُرُوطهَا وَحفظ صلَاته فِي نَفسه ؛ لِأَن صَلَاة الْمَأْمُوم تبنى عَلَيْهِ . خَامِسهَا : مَعْنَاهُ أَنهم إِذا قَامُوا بِالصَّلَاةِ جمَاعَة سقط فرض الْكِفَايَة عَن سَائِر البَاقِينَ بفعلهم ، وَفِي أَمَانَة المؤذنين ثَلَاثَة أَقْوَال : أَحدهَا : أَنهم أُمَنَاء عَلَى مَوَاقِيت الصَّلَاة .

ثَانِيهَا : أَنهم أُمَنَاء عَلَى حرم النَّاس ؛ لأَنهم يشرفون عَلَى الْمَوَاضِع الْعَالِيَة . ثَالِثهَا : أَنهم أُمَنَاء فِي تبرعهم بِالْأَذَانِ . قَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه : وَالْعَفو يكون لمن اسْتوْجبَ النَّار من عباده ، والغفران هُوَ الرِّضَا نَفسه ؛ فَلَا يكون لمن اسْتوْجبَ النيرَان ، ونازعه الْمُحب الطَّبَرِيّ فِي أَحْكَامه ، فَقَالَ : فِيمَا ذكره نظر ؛ فَإِن صفة الرِّضَا أبلغ من صفة الْمَغْفِرَة ؛ لِأَن الْمَغْفِرَة تَسْتَلْزِم ذَنبا يغْفر ، وَالرِّضَا قد لَا يستلزمه بل قد ينشأ لكَمَال حَال المرضي عَنهُ وَعدم تَقْصِيره بذنب ، فالمغايرة بَينهمَا ثَابِتَة إِذا ، وَأما الغفران وَالْعَفو فَالْوَجْه أَن يُقَال إنَّهُمَا - وَإِن تَغَيَّرت حقيقتهما - يرجعان إِلَى مَعْنَى وَاحِد ، وَلذَلِك تواردا فِي الرِّوَايَتَيْنِ ، وَذَلِكَ لِأَن الْعَفو فِي الأَصْل إِمَّا الْفضل وَمِنْه قَوْله تَعَالَى : ( وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) ، وَإِمَّا المحو وَالْمَغْفِرَة من الغفر وَهُوَ السّتْر وَمن محا ذَنبه ، أَو تفضل عَلَيْهِ بالتجاوز ، فقد ستر عَلَيْهِ ، وَمن ستر عَلَيْهِ فقد محا ذَنبه ، وتفضل عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ ستر لَا ينْكَشف وستره لَا يَزُول .