(الحَدِيث) السَّابِع رُوِيَ " أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الكالئ بالكالئ " . هَذَا الحَدِيث مَرْوِيّ من طرق ، عَن ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهُ أَحدهَا ؛ من طَرِيق عبد الله بن دِينَار (عَنهُ قَالَ : " نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن بيع الكالئ بالكالئ ، وَهُوَ بيع الدَّين بِالدّينِ " . رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق قَالَ : ثَنَا الْأَسْلَمِيّ ، ثَنَا عبد الله بن دِينَار) عَن ابْن عمر .. .

فَذكره ، والأسلمي هَذَا إِن كَانَ ابْن أبي يَحْيَى فالجمهور عَلَى تَضْعِيفه ، وَإِن كَانَ الْوَاقِدِيّ فَكَذَلِك . ثَانِيهَا : من طَرِيق نَافِع عَنهُ "أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع الكالئ بالكالئ " ، رَوَاهُ الْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي "سنَنه" من حَدِيث عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد الدَّرَاورْدِي ، عَن مُوسَى بن عقبَة ، عَن نَافِع بِهِ ، قَالَ الْحَاكِم :

هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

. قلت : وَعبد الْعَزِيز من رجال الصَّحِيحَيْنِ لكنه مَعْرُوف بِسوء الْحِفْظ كَمَا قَالَه أَبُو زرْعَة .

ج٦ / ص٥٦٨ثَالِثهَا : من طَرِيق مُوسَى بن عقبَة أَيْضا ، عَن عبد الله بن دِينَار ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا بِهِ ، (و) رَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث ذُؤَيْب بن عِمَامَة السَّهْمِي - وَقد ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره وَلم يهدر - نَا حَمْزَة بن عبد الْوَاحِد ، عَن مُوسَى بن عقبَة (بِهِ) ، وَهَذَا الَّذِي ذكرَاهُ من كَون الْوَاقِع فِي هذَيْن الإسنادين هُوَ مُوسَى بن عقبَة وهم ، وَإِنَّمَا هُوَ مُوسَى بن عُبَيْدَة الربذي الواهي ، قَالَ أَحْمد : لَا تحل عِنْدِي الرِّوَايَة عَنهُ ، وَلَا أعرف هَذَا الحَدِيث عَن غَيره . قلت :

وَمن هَذَا يتَبَيَّن وهم الْحَاكِم فِي حكمه عَلَى هَذَا الحَدِيث بِأَنَّهُ عَلَى شَرط مُسلم ؛ حَيْثُ ظن أَن رَاوِيه مُوسَى بن عقبَة

، وَقد سَعَى فِي ذَلِكَ الْبَيْهَقِيّ حَيْثُ قَالَ فِي "سنَنه" بَعْدَمَا رَوَاهُ من رِوَايَة مُوسَى غير مَنْسُوب عَن نَافِع كَمَا سلف . (مُوسَى) هَذَا هُوَ ابْن عُبَيْدَة الربذي ، قَالَ : وَشَيخنَا أَبُو عبد الله - يَعْنِي - الْحَاكِم قَالَ فِي رِوَايَته عَن مُوسَى بن عقبَة وَهُوَ خطأ .

قَالَ : وَالْعجب من أبي الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ شيخ عصره ، رَوَى هَذَا الحَدِيث فِي كتاب "السّنَن" عَن أبي الْحسن عَلّي بن مُحَمَّد الْمصْرِيّ ، فَقَالَ : عَن مُوسَى بن عقبَة ، وَشَيخنَا أَبُو الْحُسَيْن بن بَشرَان ، رَوَاهُ لنا عَن أبي الْحسن الْمصْرِيّ فِي الْجُزْء الثَّالِث من "سنَن الْمصْرِيّ" ، فَقَالَ : عَن مُوسَى غير مَنْسُوب ، ثمَّ رَوَاهُ الْمصْرِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن أبي عبد الْعَزِيز الربذي عَن نَافِع ج٦ / ص٥٦٩عَن ابْن عمر مَرْفُوعا . فَذكره . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَأَبُو عبد الْعَزِيز الربذي هُوَ مُوسَى بن عُبَيْدَة .

قَالَ : وَرَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو أَحْمد بن عدي من رِوَايَة عبد الْعَزِيز الدَّرَاورْدِي عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة .. . فَذكره بِمثلِهِ . قَالَ ابْن عدي : وَهَذَا مَعْرُوف بمُوسَى بن عُبَيْدَة ، عَن نَافِع .

قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَقد رَوَاهُ عبيد الله بن مُوسَى ، وَزيد بن الْحباب وَغَيرهمَا ، عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة ، عَن عبد الله بن دِينَار ، عَن ابْن عمر . رَوَاهُ أَيْضا من طَرِيق آخر ، عَن حَمْزَة بن عبد الْوَاحِد ، عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة ، عَن عبد الله بن دِينَار ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَلم ينْسب شَيخنَا أَبُو الْحُسَيْن ، عَن أبي الْحسن الْمصْرِيّ .

فَقَالَ : عَن (مُوسَى - وَهُوَ ابْن عُبَيْدَة بِلَا شكّ - قَالَ : وَقد رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي الْحسن الْمصْرِيّ فَقَالَ : عَن) مُوسَى بن عقبَة ، وَرَوَاهُ شَيخنَا أَبُو عبد الله - يَعْنِي - الْحَاكِم بِإِسْنَاد آخر عَن مقدم بن دَاوُد الرعيني ، فَقَالَ : عَن مُوسَى بن عقبَة وَهُوَ وهم ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : والْحَدِيث الْمَشْهُور بمُوسَى بن عُبَيْدَة مرّة عَن نَافِع عَن ابْن عمر ، وَمرَّة عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر . قلت : وَقد قَالَ إمامنا الشَّافِعِي فِي حق هَذَا الحَدِيث :

أهل (الحَدِيث) يوهنوه

. وَقَالَ أَحْمد :

لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيث يَصح إِنَّمَا إِجْمَاع النَّاس عَلَى أَنه لَا يجوز بيع دين بدين

.

وَقَالَ ابْن الْمُنْذر :

إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث لَا يثبت

. فَائِدَة : الكالئ مَهْمُوز ، قَالَ الْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" سَمِعت الْأُسْتَاذ أَبَا الْوَلِيد يَقُول : النَّهْي عَن بيع الكالئ بالكالئ هُوَ بيع النَّسِيئَة ج٦ / ص٥٧٠بِالنَّسِيئَةِ . قلت : وَكَذَا نَقله الْبَيْهَقِيّ وَغَيره عَن أبي عبيد عَن شَيْخه أبي عُبَيْدَة ، وَكَذَا رَأَيْته فِي غَرِيبه عَنهُ .

وَكَذَا هُوَ فِي سنَن الدَّارَقُطْنِيّ نقلا عَن أهل اللُّغَة ذكره فِي آخر حَدِيث حَمْزَة بن عبد الْوَاحِد السالف وَهَذَا لَفظه : "أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى عَن بيع الكالئ بالكالئ" وَقَالَ اللغويون : هُوَ النَّسِيئَة بِالنَّسِيئَةِ . وَنقل الْبَيْهَقِيّ عَن نَافِع أَنه قَالَ : هُوَ بيع الدَّين بِالدّينِ ثمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن عمر "أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى عَن كالئ بكالئ الدَّين بِالدّينِ" وَأوردهُ الشَّافِعِي فِي بَاب الْخلاف فِيمَا يجب بِهِ البيع بِلَفْظ "نهَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن بيع الدَّين بِالدّينِ " .