بَاب معاملات العبيد ذكر فِيهِ حَدِيثا وَاحِدًا وَهُوَ : قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ : من بَاعَ عبدا وَله مَال . وَهُوَ حَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهما أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من ابْتَاعَ عبدا فَمَاله للَّذي بَاعه إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ، وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ فِي كتاب الشّرْب من صَحِيحه : من ابْتَاعَ عبدا وَله مَال .. . الحَدِيث ، وَفِي رِوَايَة للشَّافِعِيّ وَالتِّرْمِذِيّ : من بَاعَ عبدا لَهُ مَال .. .

الحَدِيث . ثمَّ قَالَ : حَدِيث حسن صَحِيح . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث جَابر مَرْفُوعا : من بَاعَ عبدا وَله مَال فَمَاله للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ، وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه بِلَفْظ من ابْتَاعَ عبدا وَله مَال فَلهُ مَاله وَعَلِيهِ دينه إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ، وَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ أَيْضا إِلَّا أَنه قَالَ : من بَاعَ بدل من ابْتَاعَ، ثمَّ قَالَ : إِن صَحَّ هَذَا الحَدِيث فَإِنَّمَا أَرَادَ - وَالله أعلم - العَبْد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة إِذا كَانَ فِي يَده مَال ، وَفِيه دين يتَعَلَّق بِهِ ، فالسيد يَأْخُذ مَاله وَيَقْضِي دينه .

وَفِي سنَن أبي دَاوُد أَيْضا من حَدِيث ابْن وهب ، عَن ابْن لَهِيعَة وَاللَّيْث بن سعد بِسَنَدِهِ إِلَى ابْن عمر مَرْفُوعا : من أعتق عبدا وَله مَال فَمَال العَبْد لَهُ إِلَّا أَن يَشْتَرِطه السَّيِّد ، قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام : وَمن عدَّ ابْن لَهِيعَة من رجال الصَّحِيح ؟! وَأخرجه ابْن مَاجَه من وَجْهَيْن أَحدهمَا : عَن ابْن لَهِيعَة . وَالثَّانِي : عَن اللَّيْث ، وَفِيه إِلَّا أَن يشْتَرط السَّيِّد مَاله فَيكون لَهُ مَال . وَقَالَ ابْن لَهِيعَة : إِلَّا أَن يستثنيه السَّيِّد .