الحَدِيث الحادى عشر صحَّ عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - : أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذا أَرَادَ سَفَرًا أَقرع بَين أَزوَاجه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بهَا . هُوَ كَمَا قَالَ الرَّافِعِي ، فقد أخرجه كَذَلِك البخاري فِي صَحِيحه ، كَمَا سلف بِطُولِهِ فِي الحَدِيث الْخَامِس . وَأخرجه البُخَارِي وَمُسلم من حَدِيث الْقَاسِم عَن عَائِشَة - رضي الله عنه - قَالَت : كَانَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - إِذا أَرَادَ سفرا أَقرع بَين نِسَائِهِ ، فطارت الْقرعَة لعَائِشَة وَحَفْصَة .

ذكره خَ فِي النِّكَاح ، وم فِي الْفَضَائِل . قَالَ الرَّافِعِي : وَلم يُنْقَل : أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذا عَاد يَقْضي . وَلَو كَانَ يقْضِي لأشبه أَن ينْقل مَعَ ذكر سَفَره لمَنْ خرج سهمها .

وَهُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ : وَحَكَى بَعضهم وَمِنْهُم أَبُو الْفرج الزاز : أَنه رُوي عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - : أَنه - عليه السلام - مَا كَانَ يقْضِي . قلت : هَذِه غَرِيبَة ، لَا يَحْضُرُني مَنْ خَرَّجَهَا بعد الْبَحْث عَنْهَا ، وَكَلَام الرافعى مُؤذن بضعفها حَيْثُ عزاها إِلَى بَعضهم .