وأختم الْبَاب بفصول ذكرهَا الرَّافِعِيّ فِي أَثْنَائِهَا آثَارٌ ، فَأَرَدْت أَن أذكرها بأحكامها ؛ لِأَن بذلك تتمّ فائدتها . الْفَصْل الأول : قَالَ الرَّافِعِيّ : أَرض الْكفَّار وعقارهم تملك بِالِاسْتِيلَاءِ ، كَمَا تملك المنقولات . وَعَن أبي حنيفَة أَنه يتَخَيَّر الإِمَام فِي الْعقار المغنوم بَين أَن يقسمها عَلَى الْغَانِمين كالمنقول ، وَبَين أَن يَتْرُكهَا فِي أَيدي الْكفَّار ، كَمَا فعل النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بعقار مَكَّة ، وَبَين أَن يقفها عَلَى الْمُسلمين [ و ] إِذا أقرها عَلَى ملك أَرْبَابهَا ضرب عَلَيْهِم جزيتين : إِحْدَاهمَا عَلَى رُءُوسهم ، وَالْأُخْرَى عَلَى الْأَرَاضِي ، فَإِذا أَسْلمُوا أسقطت جِزْيَة الرُّءُوس دون الْأُخْرَى . هَذَا آخر كَلَام الرَّافِعِيّ . فَأَما فعله عَلَيْهِ السَّلَام بعقار مَكَّة فمشهور ، لَا يحْتَاج إِلَى دَلِيل عَلَيْهِ ، وَأما فعل عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَسَيَأْتِي بعد ذَلِك وَاضحا .
المصدر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65/h/745006
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة