الحَدِيث الثَّامِن أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من حلف عَلَى يَمِين فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، لم يَحْنَث . هَذَا الحَدِيث أخرجه الْأَئِمَّة التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه وَالنَّسَائِيّ ، وَابْن ماجه فِي سُنَنهمَا ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه من طَرِيق عبد الرَّزَّاق ، عَن معمر ، عَن [ ابْن ] طَاوس ، عَن أَبِيه ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا ، وَاللَّفْظ الْمَذْكُور لِلتِّرْمِذِي ، وَلَفظ النَّسَائِيّ : من حلف عَلَى يَمِين فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فقد اسْتثْنى وَلَفظ ابْن مَاجَه : من حلف فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فَلهُ ثنياه ، وَلَفظ ابْن حبَان : من حلف فَقَالَ : إِن شَاءَ الله ، فقد اسْتثْنى ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : سَأَلت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل - يَعْنِي : البُخَارِيّ - عَن هَذَا الحَدِيث ، فَقَالَ : هَذَا حَدِيث خطأ ، أَخطَأ فِيهِ عبد الرَّزَّاق ، اخْتَصَرَهُ من حَدِيث معمر عَن ابْن طَاوس ، عَن أَبِيه ، عَن أبي هُرَيْرَة ، أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِن سُلَيْمَان بن دَاوُد قَالَ : لأطوفن اللَّيْلَة عَلَى سبعين امْرَأَة ، تَلد كل امْرَأَة غُلَاما فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلم تَلد امْرَأَة مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَة نصف غُلَام ، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : لَو قَالَ : إِن شَاءَ الله لَكَانَ كَمَا قَالَ . رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي السّنَن المأثورة عَنهُ للمزني ، وَأحمد فِي مُسْنده وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من حلف عَلَى يَمِين فَقَالَ : إِن شَاءَ الله .

فَلَا حنث عَلَيْهِ هَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ ، وَلَفظ البَاقِينَ - خلا أَحْمد - : من حلف عَلَى يَمِين فَقَالَ : إِن شَاءَ الله فقد اسْتثْنى ، وَفِي رِوَايَة لَهُم : من حلف عَلَى يَمِين فاستثنى ، فَإِن شَاءَ رَجَعَ وَإِن شَاءَ ترك غير حنث ، وَلَفظ أَحْمد : إِذا حلف الرجل فَقَالَ : إِن شَاءَ الله فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِن شَاءَ فليمض وَإِن شَاءَ فليترك ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حسن . قَالَ : وَقد رَوَاهُ [ عبيد الله ] بن عمر وَغَيره عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر مَوْقُوفا ، وَهَكَذَا رُوِيَ ، عَن سَالم ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا . قلت : وَقد أخرجه مَالك فِي موطئِهِ مَوْقُوفا .

قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَلَا نعلم أحدا رَفعه غير أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ ، وَقَالَ إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم : كَانَ أَيُّوب أَحْيَانًا يرفعهُ وَأَحْيَانا لَا يرفعهُ . قلت : وَأَيوب ثِقَة إِمَام مجمع عَلَى جلالته ، فَلَا يضر تفرده بِالرَّفْع عَلَى أَنه لم ينْفَرد ؛ فقد رَوَاهُ مُوسَى بن عقبَة وَعبد الله بن عمر ، وحبان بن عَطِيَّة ، وَكثير بن فرقد ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : لَا يَصح رَفعه إِلَّا من جِهَة أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ ، وَأَيوب يشك فِيهِ أَيْضا ، وَرَوَاهُ الْجَمَاعَة من أوجه صَحِيحَة ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر من قَوْله غير مَرْفُوع . قلت : وَلما رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث كثير بن فرقد ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا : من حلف عَلَى يَمِين ثمَّ قَالَ : إِن شَاءَ الله فَإِن لَهُ ثنياه قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد .

وَلم يُخرجهُ هَكَذَا ، وَلما أخرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث أَيُّوب ، عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَرْفُوعا : من حلف فَقَالَ : إِن شَاءَ الله فقد اسْتثْنى ، ثمَّ قَالَ : ذكر الْخَبَر المدحض قَول من زعم أَن هَذَا الْخَبَر تفرد بِهِ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ . ثمَّ أخرج عَن شَيْخه ابْن خُزَيْمَة بِسَنَدِهِ إِلَى ابْن وهب ، عَن سُفْيَان ، عَن أَيُّوب بن مُوسَى ، عَن نَافِع ، وَلَفظه فَقَالَ : إِن شَاءَ الله لم يَحْنَث ، ثمَّ أخرج من حَدِيث عبد الْوَارِث بن سعيد ، ثَنَا أَيُّوب ، عَن نَافِع ، وَلَفظه : من حلف فاستثنى فَهُوَ بِالْخِيَارِ ؛ إِن شَاءَ أَمضَى وَإِن شَاءَ ترك غير حنث .