المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (ت 463 هـ)
عدد الأحاديث: 112
وصف الكتاب ومنهجه وهذا بيان لبعض ملامح منهجه في هذا الكتاب : بدأ الخطيب كتابه بمقدمة قال فيها : هذا كتاب ذكرت فيه أحاديث يشكل شأنها على جماعة من أصحاب الحديث والأثر ، ويخفى مكانها على غير واحد من أهل المعرفة والبصر ، فمنها ما يلتبس على العالم الجليل القدر فضلًا عن المتعلم القليل الخبر : وقده قسم الخطيب المدرج في هذا الكتاب إلى خمسة أقسام وهي : 1. منها أحاديث وصلت متونها بقول رواتها وسيق الجميع سياقة واحدة ، فصار الكل مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم 2- ومنها ما كان متن الحديث عند راويه بإسناد غير لفظة منه أو ألفاظ فإنها عنده بإسناد آخر، فلم يبين ذلك بل أدرج الحديث وجعل جميعه بإسناد واحد. 3- ومنها ما ألحق بمتنه لفظة أو ألفاظ ليست منه، وإنما هي من متن آخر. 4- ومنها ما كان بعض الصحابة يروي متنه عن صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصل بمتن يرويه الصحابي الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5- ومنها ما كان يرويه المحدث عن جماعة اشتركوا في روايته فاتفقوا غير واحد منهم خالفهم في إسناده، فأدرج الإسناد وحمل على الاتفاق. فذكرت جميع ذلك ، وشرحته وبينته وأوضحته أ. هـ . وقد اشتمل كتاب الخطيب على مائة وأحد عشر حديثا موزعة على الأقسام كما يلي : الباب الأول : مدرج المتن ذكر فيه سبعة وأربعين حديثا . كما اشتمل الباب الثاني - القسم الأول من مدرج الإسناد - على ستة وعشرين حديثا ثم ذكر في الباب الثالث - القسم الثاني من مدرج الإسناد - ستة عشر حديثا. ولم يورد في الباب الرابع - القسم الثالث من مدرج الإستاد - إلا حديثين فقط . كما حوى الباب الخامس والأخير - القسم الرابع من مدرج الإسناد - عشرين حديثا . بدأ الخطيب كتابه بمدرج المتن كما سبق الإشارة إلى ذلك وقسمه كما قلنا إلى ثلاثة أنواع. وفي كل نوع كان - رحمه الله - يسوق الحديث بإسناده باللفظ الذي فيه إدراج وقد يسوقه بأكثر من إسناد . ثم يعقبه بقوله : ( هكذا روى هذا الحديث فلان، ووافقه عليه فلان وفلان فرووه جميعهم عن فلان كرواية فلان ) . ثم يقول : وقوله ( كذا وكذا ) لَيْسَ مِنْ كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا هو من قول فلان بينه فلان وفلان فرووه مفصلا مبينا وميزوا المرفوع من غيره ) . ثم يقول : ( وقد روى فلان وفلان اللفظ المرفوع حسب ) . ويعود مرة أخرى ليسوق الروايات التي ذكرها مجملة سابقا. فيقول : ( وأما حديث الجماعة الذين ذكرنا أنهم وافقوا فلانا على روايته فأخبرنا فلان ثم يسوق رواية أحدهم. وهكذا بقية الروايات تباعا، وإذا انتهى منها ساق روايات الجماعة الذين فصلوا المرفوع من المدرج وبينوه على النهج السابق ثم يعقب بعد ذلك بروايات الجماعة الذين اقتصروا على المرفوع فقط وهكذا، وهذه الروايات الأخيرة يستفاد - منها تقوية الحكم بالإدراج - ) . هذا في الأكثر، وإلا قد يذكر أحاديث بالرواية المدرجة ثم يعقبها بذكر رواية من رواه مفصلا مبينا فقط . تنبيه : ذكر الحافظ ابن حجر في النكت : ( 2 : أن الخطيب قسم المدرج في كتابه سبعة أقسام ، والذي في كتاب الخطيب خمسة أقسام ، وهذا مشكل !! فالجواب عن هذا الإشكال بحول الملك الوهاب هو : أن الخطيب - رحمه الله - لما ذكر الباب الأول وهو الأحاديث التي وصلت متونها بقول رواتها وسيق الجميع سياقة واحدة فصار الكل مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قسمه إلى ثلاثة أقسام : الأول : ما أُدرج فيه كلام من قول الصحابي-رحمه الله- وذكر في هذا النوع 19 حديثا. الثاني : ما أدرج فيه كلام من قول التابعي حيث قال : ( ذكر الأحاديث المسندة المرفوعة التي وصلت بها ألفاظ التابعين وأُدرجت فيها ) وذكر في هذا النوع 22 حديثا . الثالث : ما أدرج فيه كلام من بعد التابعين حيث قال : ( ذكر أخبار من وصل المرسل المقطوع بالمتصل المرفوع وأدرجه في الأحاديث. وذكر في هذا النوع ستة أحاديث فقط. فالحافظ ابن حجر اعتبر هذين النوعين الأخيرين أقساما مستقلة .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-68
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة