أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ انْتَهَى . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُقْتَصِرًا عَلَى : احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى . قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رُوِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَالثَّانِي : احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَالثَّالِثُ : احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ ، وَالرَّابِعُ : احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَهَذَا الرَّابِعُ انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ ، فَأَمَّا احْتِجَامُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَمُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، وَأَمَّا احْتِجَامُهُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَغَيْرُهُمَا ، قَالَ مهنا : سَأَلْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِيهِ : صَائِمٌ ، إنَّمَا هُوَ مُحْرِمٌ ، قُلْت : مَنْ ذَكَرَهُ ؟ قَالَ : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ رَوْحٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ابْنِ خُثَيْمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَذْكُرُونَ صِيَامًا ، وَقَالَ شُعْبَةُ : لَمْ يَسْمَعْ الْحَكَمُ حَدِيثَ مِقْسَمٍ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، وَأُجِيبَ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنَّمَا احْتَجَمَ صَائِمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا إلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ ، قَالَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْمُزَكَّى يَقُولُ : سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ - وَهُوَ إمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي عَصْرِهِ - يَقُولُ : ثَبَتَتْ الْأَخْبَارُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ، وَاحْتَجَّ مَنْ خَالَفْنَا بِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ ، وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنَّمَا احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ ، وَلَمْ يَكُنْ قَطُّ مُحْرِمًا إلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ ، وَالْمُسَافِرُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ ، انْتَهَى . وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ رُبَّمَا يَدْفَعُ هَذَا التَّأْوِيلَ ، لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ ، فَقَالَ : احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيُنْظَرْ فِي ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ ثَوْبَانَ : وَحَدِيثُ شَدَّادٍ ، وَحَدِيثُ رَافِعٍ ، كَمَا تَقَدَّمَ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ لَا يُعَارِضُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ مُحْرِمًا إلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ ، وَالْمُسَافِرُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ ، وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَهُ مَعَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَضَعَ الْمَحَاجِمَ مَعَ إفْطَارِ الصَّائِمِ ، فَحَجَمَهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ ، فَقَالَ : كَمْ خَرَاجُك ؟ قَالَ : صَاعَانِ ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُ صَاعًا انْتَهَى . وَكَأَنَّ ابْنَ حِبَّانَ احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنَّمَا احْتَجَمَ وَقْتَ الْإِفْطَارِ ، فَكَانَ مُفْطِرًا بِالْحِجَامَةِ ، ولَا يَنْهَضُ الِاسْتِدْلَال بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَهَذَا لَا يَصْلُحُ جَوَابًا ثَانِيًا عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ غَيْرُ نَاجِحٍ لِمَنْ يَتَأَمَّلُهُ ، وَمِنْ الْخُصُومِ مَنْ ادَّعَى نَسْخَ أَحَادِيثِ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَنَقَلَ ذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ ، فَقَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَسَمَاعُ ابْنِ عَبَّاسٍ من رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمئِذٍ مُحْرِمًا ، وَلَمْ يَصْحَبْهُ مُحْرِمًا قَبْلَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِجَامَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَامَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، سَنَةَ عَشْرٍ ، وَحَدِيثُ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ فِي الْفَتْحِ ، سَنَةَ ثَمَانٍ ، قَبْلَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِسَنَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَا ثَابِتَيْنِ ، فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَقَالَ بَعْضُ مَنْ رَوَى : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ : إنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّ بِهِمَا ، وَهُمَا يَغْتَابَانِ رَجُلًا ، وَالْفِطْرُ فِي الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى سُقُوطِ الْأَجْرِ ، كَمَا رَوَى : مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ تَفَرَّدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ انْتَهَى . أَيْ سَقَطَ أَجْرُهُ ، وَكَمَا رُوِيَ : أَنَّ رَجُلًا تَكَلَّمَ فِي الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ : لَا جُمُعَةَ لَك ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : صَدَقَ أَيْ أسَقَطَ أَجْرُك ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) لِلْخُصُومِ : رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثٍ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَا ، إلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : دَالٌّ عَلَى النَّسْخِ ، رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا كُرِهَتْ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَفْطَرَ هَذَانِ ، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً ، انْتَهَى . قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، لَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ، لِأَنَّهُ شَاذُّ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ ، وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحًا سَالِمًا مِنْ الشُّذُوذِ ، وَالْعِلَّةِ ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ ، وَلَا هُوَ فِي الْمُصَنَّفَاتِ الْمَشْهُورَةِ ، وَلَا فِي السُّنَنِ الْمَأْثُورَةِ ، وَلَا فِي الْمَسَانِيدِ الْمَعْرُوفَةِ ، وَهُمْ يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ أَشَدَّ احْتِيَاجٍ ، وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ فِي الدُّنْيَا إلَّا الدَّارَقُطْنِيّ ، رَوَاهُ عَنْ الْبَغَوِيّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ بِهِ ، وَكُلُّ مَنْ رَوَاهُ بَعْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ إنَّمَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ ، وَلَوْ كَانَ مَعْرُوفًا لَرَوَاهُ النَّاسُ فِي كُتُبِهِمْ ، وَخُصُوصًا الْأُمَّهَاتِ كَمُسْنَدِ أَحْمَدَ ، وَمُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ ، وَغَيْرِهِا ، ثُمَّ إنَّ خَالِدَ بْنَ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيَّ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَإِنْ كَانَا مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ ، فَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِمَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي خَالِدٍ : لَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ ، وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، مُفْرِطُ التَّشَيُّعِ ، وَقَالَ السَّعْدِيُّ : كَانَ مُعْلِنًا بِسُوءِ مَذْهَبِهِ ، وَمَشَّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، فَقَالَ : هُوَ عِنْدِي إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَأَمَّا ابْنُ الْمُثَنَّى ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْآجُرِّيُّ : سَأَلْت أَبَا دَاوُد ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ : لَا أُخَرِّجُ حَدِيثَهُ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَقَالَ : رُبَّمَا أَخْطَأَ ، وَقَالَ السَّاجِيُّ : فِيهِ ضَعْفٌ ، لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ حَدِيثٍ ، وَقَالَ الْمَوْصِلِيُّ : رَوَى مَنَاكِيرَ ، وَذَكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ ، وَقَالَ : لَا يُتَابَعُ عَلَى أَكْثَرِ حَدِيثِهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الذارِعُ ، ثَنَا أَبُو دَاوُد ، سَمِعْت أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَكَانَ ضَعِيفًا مُنْكَرَ الْحَدِيث ، وَأَصْحَابُ الحديث وأصحاب الصَّحِيحِ إذَا رَوَوْا لِمَنْ تُكَلِّمَ فِيهِ ، فَإِنَّهُمْ يَدَعُونَ مِنْ حَدِيثِهِ مَا تَفَرَّدَ بِهِ ، وَيَنْتَقُونَ مَا وَافَقَ فِيهِ الثِّقَاتِ ، وَقَامَتْ شَوَاهِدُهُ عِنْدَهُمْ ، وَأَيْضًا فَقَدْ خَالَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ثَابِتٍ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ ، فَرَوَاهُ بِخِلَافِهِ ، كَمَا هُوَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ، ثُمَّ لَوْ سُلِّمَ صِحَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ ، لِأَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُتِلَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ ، وَهِيَ قَبْلَ الْفَتْحِ ، وَحَدِيثُ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ كَانَ عَامَ الْفَتْحِ ، بَعْدَ قَتْلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ التَّنْقِيحِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) دَالٌّ عَلَى النَّسْخِ ، رَوَى النَّسَائِيّ فِي سُنَنِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، سَمِعْت حُمَيْدا الطَّوِيلَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْرَقِ ، عَنْ سُفْيَانَ بِسَنَدِ الطَّبَرَانِيِّ وَمَتْنِهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ بِهِ مَوْقُوفًا ، وَهَذَا الْحَدِيثُ ، اسْتَدَلَّ بِهِ الْحَازِمِيُّ فِي كِتَابِهِ النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ عَلَى نَسْخِ حَدِيثِ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ قَالَ : لِأَنَّ ظَاهِرَ الرُّخْصَةِ يَقْتَضِي تَقَدُّمَ النَّهْيِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْأوَسَطِ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ دَاوُد الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ انْتَهَى . وَقَالَ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ ، إلَّا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي عِلَلِهِ الْكُبْرَى : حَدِيثُ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ هَذَا خَطَأٌ ، إنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ ، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . قَوْلُهُ : وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَهَذَا أَصَحُّ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ لِلْخُصُومِ ) : ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ . وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) دَالٌّ عَلَى النَّسْخِ ، لَمْ أَرَ أَحَدًا تَعَرَّضَ لَهُ ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ محمد الْمَرْوَزِيِّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الْسْكَرِيُّ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ احْتَجَمَ بَعْدَمَا قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ انْتَهَى . ثُمَّ قَالَ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ إلَّا أَبُو سُفْيَانَ السَّعْدِيُّ ، وَاسْمُهُ : طَرِيفٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو حَمْزَةَ الْعَسْكَرِيُّ ، انْتَهَى . وَيُنْظَرُ فِي إسْنَادِه . وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا الْحَدِيثُ - أَعْنِي حَدِيثَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ - رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ ، وَبِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ كَثِيرَةِ الِاضْطِرَابِ ، وَهِيَ إلَى الضَّعْفِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى الصِّحَّةِ ، مَعَ عَدَمِ سَلَامَتِهِ مِنْ مُعَارِضٍ أَصَحَّ مِنْهُ ، أَوْ نَاسِخٍ لَهُ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ الَّذِي يَذْهَبُ إلَيْهِ ، وَيَقُولُ بِهِ لَمْ يَلْتَزِمْ صِحَّتَهُ ، وَإِنَّمَا الَّذِي نُقِلَ عَنْهُ ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ فِي تَرْجَمَةِ سُلَيْمَانَ الْأَشْدَقِ بِإِسْنَادِهِ إلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ : أَحَادِيثُ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَأَنَا أَذْهَبُ إلَيْهَا ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ صَحِيحٌ لَوَقَفَ عِنْدَهُ ، وَقَوْلُهُ : أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَافِعٍ ، لَا يَقْتَضِي صِحَّتُهُ ، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَقَلُّ ضَعْفًا مِنْ غَيْرِهِ ، وَقَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : وَقَدْ ضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : إنَّهُ حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ ، لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ ، قَالَ : وَلَمَّا بَلَغَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ هَذَا الْكَلَامُ ، قَالَ : إنَّ هَذَا مُجَازَفَةٌ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ : هُوَ ثَابِتٌ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُه . وَقَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ : إنَّهُ مُتَوَاتِرٌ ، قَالَ : وَلَيْسَ مَا قَالَهُ بِبَعِيدٍ ، وَمَنْ أَرَادَ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ فَلْيَنْظُرْ مُسْنَدَ أَحْمَدَ ، وَمُعْجَمَ الطَّبَرَانِيِّ ، وَالسُّنَنَ الْكَبِيرَ لِلنَّسَائِيِّ انْتَهَى كَلَامُهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث الخصوم في ذلك الباب · ص 478 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث الخصوم في ذلك الباب · ص 478 أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ انْتَهَى . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُقْتَصِرًا عَلَى : احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى . قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رُوِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَالثَّانِي : احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَالثَّالِثُ : احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ ، وَالرَّابِعُ : احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَهَذَا الرَّابِعُ انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ ، فَأَمَّا احْتِجَامُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَمُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، وَأَمَّا احْتِجَامُهُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَغَيْرُهُمَا ، قَالَ مهنا : سَأَلْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِيهِ : صَائِمٌ ، إنَّمَا هُوَ مُحْرِمٌ ، قُلْت : مَنْ ذَكَرَهُ ؟ قَالَ : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ رَوْحٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ابْنِ خُثَيْمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَذْكُرُونَ صِيَامًا ، وَقَالَ شُعْبَةُ : لَمْ يَسْمَعْ الْحَكَمُ حَدِيثَ مِقْسَمٍ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، وَأُجِيبَ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنَّمَا احْتَجَمَ صَائِمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا إلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ ، قَالَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْمُزَكَّى يَقُولُ : سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ - وَهُوَ إمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي عَصْرِهِ - يَقُولُ : ثَبَتَتْ الْأَخْبَارُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ، وَاحْتَجَّ مَنْ خَالَفْنَا بِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ ، وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنَّمَا احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ ، وَلَمْ يَكُنْ قَطُّ مُحْرِمًا إلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ ، وَالْمُسَافِرُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ ، انْتَهَى . وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ رُبَّمَا يَدْفَعُ هَذَا التَّأْوِيلَ ، لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ ، فَقَالَ : احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيُنْظَرْ فِي ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ ثَوْبَانَ : وَحَدِيثُ شَدَّادٍ ، وَحَدِيثُ رَافِعٍ ، كَمَا تَقَدَّمَ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ لَا يُعَارِضُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ مُحْرِمًا إلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ ، وَالْمُسَافِرُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ ، وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَهُ مَعَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَضَعَ الْمَحَاجِمَ مَعَ إفْطَارِ الصَّائِمِ ، فَحَجَمَهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ ، فَقَالَ : كَمْ خَرَاجُك ؟ قَالَ : صَاعَانِ ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُ صَاعًا انْتَهَى . وَكَأَنَّ ابْنَ حِبَّانَ احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنَّمَا احْتَجَمَ وَقْتَ الْإِفْطَارِ ، فَكَانَ مُفْطِرًا بِالْحِجَامَةِ ، ولَا يَنْهَضُ الِاسْتِدْلَال بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَهَذَا لَا يَصْلُحُ جَوَابًا ثَانِيًا عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ غَيْرُ نَاجِحٍ لِمَنْ يَتَأَمَّلُهُ ، وَمِنْ الْخُصُومِ مَنْ ادَّعَى نَسْخَ أَحَادِيثِ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَنَقَلَ ذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ ، فَقَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَسَمَاعُ ابْنِ عَبَّاسٍ من رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمئِذٍ مُحْرِمًا ، وَلَمْ يَصْحَبْهُ مُحْرِمًا قَبْلَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِجَامَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَامَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، سَنَةَ عَشْرٍ ، وَحَدِيثُ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ فِي الْفَتْحِ ، سَنَةَ ثَمَانٍ ، قَبْلَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِسَنَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَا ثَابِتَيْنِ ، فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَقَالَ بَعْضُ مَنْ رَوَى : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ : إنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّ بِهِمَا ، وَهُمَا يَغْتَابَانِ رَجُلًا ، وَالْفِطْرُ فِي الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى سُقُوطِ الْأَجْرِ ، كَمَا رَوَى : مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ تَفَرَّدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ انْتَهَى . أَيْ سَقَطَ أَجْرُهُ ، وَكَمَا رُوِيَ : أَنَّ رَجُلًا تَكَلَّمَ فِي الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ : لَا جُمُعَةَ لَك ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : صَدَقَ أَيْ أسَقَطَ أَجْرُك ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) لِلْخُصُومِ : رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثٍ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَا ، إلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : دَالٌّ عَلَى النَّسْخِ ، رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا كُرِهَتْ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَفْطَرَ هَذَانِ ، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً ، انْتَهَى . قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، لَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ، لِأَنَّهُ شَاذُّ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ ، وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحًا سَالِمًا مِنْ الشُّذُوذِ ، وَالْعِلَّةِ ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ ، وَلَا هُوَ فِي الْمُصَنَّفَاتِ الْمَشْهُورَةِ ، وَلَا فِي السُّنَنِ الْمَأْثُورَةِ ، وَلَا فِي الْمَسَانِيدِ الْمَعْرُوفَةِ ، وَهُمْ يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ أَشَدَّ احْتِيَاجٍ ، وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ فِي الدُّنْيَا إلَّا الدَّارَقُطْنِيّ ، رَوَاهُ عَنْ الْبَغَوِيّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ بِهِ ، وَكُلُّ مَنْ رَوَاهُ بَعْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ إنَّمَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ ، وَلَوْ كَانَ مَعْرُوفًا لَرَوَاهُ النَّاسُ فِي كُتُبِهِمْ ، وَخُصُوصًا الْأُمَّهَاتِ كَمُسْنَدِ أَحْمَدَ ، وَمُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ ، وَغَيْرِهِا ، ثُمَّ إنَّ خَالِدَ بْنَ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيَّ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُثَنَّى ، وَإِنْ كَانَا مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ ، فَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِمَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي خَالِدٍ : لَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ ، وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، مُفْرِطُ التَّشَيُّعِ ، وَقَالَ السَّعْدِيُّ : كَانَ مُعْلِنًا بِسُوءِ مَذْهَبِهِ ، وَمَشَّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، فَقَالَ : هُوَ عِنْدِي إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَأَمَّا ابْنُ الْمُثَنَّى ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْآجُرِّيُّ : سَأَلْت أَبَا دَاوُد ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ : لَا أُخَرِّجُ حَدِيثَهُ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَقَالَ : رُبَّمَا أَخْطَأَ ، وَقَالَ السَّاجِيُّ : فِيهِ ضَعْفٌ ، لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ حَدِيثٍ ، وَقَالَ الْمَوْصِلِيُّ : رَوَى مَنَاكِيرَ ، وَذَكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ ، وَقَالَ : لَا يُتَابَعُ عَلَى أَكْثَرِ حَدِيثِهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الذارِعُ ، ثَنَا أَبُو دَاوُد ، سَمِعْت أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَكَانَ ضَعِيفًا مُنْكَرَ الْحَدِيث ، وَأَصْحَابُ الحديث وأصحاب الصَّحِيحِ إذَا رَوَوْا لِمَنْ تُكَلِّمَ فِيهِ ، فَإِنَّهُمْ يَدَعُونَ مِنْ حَدِيثِهِ مَا تَفَرَّدَ بِهِ ، وَيَنْتَقُونَ مَا وَافَقَ فِيهِ الثِّقَاتِ ، وَقَامَتْ شَوَاهِدُهُ عِنْدَهُمْ ، وَأَيْضًا فَقَدْ خَالَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ثَابِتٍ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ ، فَرَوَاهُ بِخِلَافِهِ ، كَمَا هُوَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ، ثُمَّ لَوْ سُلِّمَ صِحَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ ، لِأَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُتِلَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ ، وَهِيَ قَبْلَ الْفَتْحِ ، وَحَدِيثُ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ كَانَ عَامَ الْفَتْحِ ، بَعْدَ قَتْلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ التَّنْقِيحِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) دَالٌّ عَلَى النَّسْخِ ، رَوَى النَّسَائِيّ فِي سُنَنِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، سَمِعْت حُمَيْدا الطَّوِيلَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْرَقِ ، عَنْ سُفْيَانَ بِسَنَدِ الطَّبَرَانِيِّ وَمَتْنِهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ بِهِ مَوْقُوفًا ، وَهَذَا الْحَدِيثُ ، اسْتَدَلَّ بِهِ الْحَازِمِيُّ فِي كِتَابِهِ النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ عَلَى نَسْخِ حَدِيثِ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ قَالَ : لِأَنَّ ظَاهِرَ الرُّخْصَةِ يَقْتَضِي تَقَدُّمَ النَّهْيِ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْأوَسَطِ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ دَاوُد الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ انْتَهَى . وَقَالَ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ ، إلَّا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي عِلَلِهِ الْكُبْرَى : حَدِيثُ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ هَذَا خَطَأٌ ، إنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ ، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . قَوْلُهُ : وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَهَذَا أَصَحُّ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ لِلْخُصُومِ ) : ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ . وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) دَالٌّ عَلَى النَّسْخِ ، لَمْ أَرَ أَحَدًا تَعَرَّضَ لَهُ ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ محمد الْمَرْوَزِيِّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الْسْكَرِيُّ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ احْتَجَمَ بَعْدَمَا قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ انْتَهَى . ثُمَّ قَالَ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ إلَّا أَبُو سُفْيَانَ السَّعْدِيُّ ، وَاسْمُهُ : طَرِيفٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو حَمْزَةَ الْعَسْكَرِيُّ ، انْتَهَى . وَيُنْظَرُ فِي إسْنَادِه . وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا الْحَدِيثُ - أَعْنِي حَدِيثَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ - رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ ، وَبِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ كَثِيرَةِ الِاضْطِرَابِ ، وَهِيَ إلَى الضَّعْفِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى الصِّحَّةِ ، مَعَ عَدَمِ سَلَامَتِهِ مِنْ مُعَارِضٍ أَصَحَّ مِنْهُ ، أَوْ نَاسِخٍ لَهُ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ الَّذِي يَذْهَبُ إلَيْهِ ، وَيَقُولُ بِهِ لَمْ يَلْتَزِمْ صِحَّتَهُ ، وَإِنَّمَا الَّذِي نُقِلَ عَنْهُ ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ فِي تَرْجَمَةِ سُلَيْمَانَ الْأَشْدَقِ بِإِسْنَادِهِ إلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ : أَحَادِيثُ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَأَنَا أَذْهَبُ إلَيْهَا ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ صَحِيحٌ لَوَقَفَ عِنْدَهُ ، وَقَوْلُهُ : أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَافِعٍ ، لَا يَقْتَضِي صِحَّتُهُ ، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَقَلُّ ضَعْفًا مِنْ غَيْرِهِ ، وَقَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ : وَقَدْ ضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : إنَّهُ حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ ، لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ ، قَالَ : وَلَمَّا بَلَغَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ هَذَا الْكَلَامُ ، قَالَ : إنَّ هَذَا مُجَازَفَةٌ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ : هُوَ ثَابِتٌ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُه . وَقَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ : إنَّهُ مُتَوَاتِرٌ ، قَالَ : وَلَيْسَ مَا قَالَهُ بِبَعِيدٍ ، وَمَنْ أَرَادَ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ فَلْيَنْظُرْ مُسْنَدَ أَحْمَدَ ، وَمُعْجَمَ الطَّبَرَانِيِّ ، وَالسُّنَنَ الْكَبِيرَ لِلنَّسَائِيِّ انْتَهَى كَلَامُهُ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 366 887 - ( 14 ) - حَدِيثُ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ). الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، دُونَ قَوْلِهِ : فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا صَرِيحَةً فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ ، لَكِنَّ لَفْظَ الْبُخَارِيِّ : ( احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ). وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَ النَّسَائِيّ غَيْرُ هَذِهِ وَهَّاهَا وَأَعَلَّهَا ، وَاسْتُشْكِلَ كَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِحْرَامِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ من شَأْنُهُ التَّطَوُّعَ بِالصِّيَامِ فِي السَّفَرِ ، وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا إلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ ، وَلَمْ يُسَافِرْ فِي رَمَضَانَ إلَى جِهَةِ الْإِحْرَامِ إلَّا فِي غَزَاةِ الْفَتْحِ ، وَلَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ مُحْرِمًا ، قُلْت : وَفِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى نَظَرٌ ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَعَلَّهُ فَعَلَ مَرَّةً لِبَيَانِ الْجَوَازِ ، وَبِمِثْلِ هَذَا لَا تَرِدُ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ ، ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ جَمَعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فِي الذِّكْرِ ، فَأَوْهَمَ أَنَّهُمَا وَقَعَا مَعًا ، وَالْأَصْوَبُ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ : احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَعَ فِي حَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ ، وَهَذَا لَا مَانِعَ ، مِنْهُ ، فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ . وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ : وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ . وَيُقَوِّي ذَلِكَ : أَنَّ غَالِبَ الْأَحَادِيثِ وَرَدَ مُفَصَّلًا . قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رُوِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ : الْأَوَّلُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، الثَّانِي : احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، الثَّالِثُ : احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، الرَّابِعُ : احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ ، فَالْأَوَّلُ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ شَتَّى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ، وَفِي النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَجَابِرٍ ، وَالثَّانِي رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ عَنْهُ ، لَكِنْ أُعِلَّ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَسْمُوعِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ . وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ : فَلِذَلِكَ كُرِهَتْ الْحِجَامَةُ لَلصَّائِمِ . وَالْحَجَّاجُ ضَعِيفٌ ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ دَاوُد بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ : فَغَشِيَ عَلَيْهِ . وَالثَّالِثُ : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرَّاوِيَ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَالرَّابِعُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْهُ ، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا ، قَالَ مُهَنَّأ : سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِيهِ صَائِمٌ إنَّمَا هُوَ مُحْرِمٌ ، قُلْت : مَنْ ذَكَرَهُ ؟ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَرَوْحٌ عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَذْكُرُونَ صِيَامًا ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ( النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ ). فَقَالَ : هَذَا خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ شَرِيكٌ ، إنَّمَا هُوَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ كَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ ، وَحَدَّثَ بِهِ شَرِيكٌ مِنْ حِفْظِهِ ، وَكَانَ سَاءَ حِفْظُهُ فَغَلِطَ فِيهِ : وَرَوَى قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ مِنْ طَرِيقِ الْحُمَيْدِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ الْحُمَيْدِيُّ : هَذَا رِبحٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا مُحْرِمًا لِأَنَّهُ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فِي غَزَاةِ الْفَتْحِ ، وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا . ( تَنْبِيهٌ ) : تَقَدَّمَ أَنَّ الَّذِي زَادَهُ الرَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا فِي طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ ، لَكِنْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُفْطِرًا ، كَمَا صَحَّ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ أَرْسَلَتْ إلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ . وَعَلَى تَقْدِيرِ وُقُوعِ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : هَذَا الْخَبَرُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فِي سَفَرٍ لَا فِي حَضَرٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا مُقِيمًا بِبَلَدٍ ، قَالَ : وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ وَمَضَى عَلَيْهِ بَعْضُ النَّهَارِ ، خِلَافًا لِمَنْ أَبَى ذَلِكَ ، ثُمَّ احْتَجَّ لِذَلِكَ ، لَكِنْ تَعَقَّبَ عَلَيْهِ الْخَطَّابِيُّ بِأَنَّ قَوْلَهُ : وَهُوَ صَائِمٌ ، دَالٌّ عَلَى بَقَاءِ الصَّوْمِ ، قُلْت : وَلَا مَانِعَ مِنْ إطْلَاقِ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ حَالَةَ الِاحْتِجَامِ ; لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ إنَّمَا أَفْطَرَ بِالِاحْتِجَامِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع عشر أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ احْتجم وَهُوَ صَائِم محرم · ص 669 الحَدِيث الرَّابِع عشر أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ احْتجم وَهُوَ صَائِم محرم فِي حجَّة الْوَدَاع . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ البُخَارِيّ من حَدِيث أَيُّوب ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ احْتجم وَهُوَ محرم ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِم . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من هَذَا الْوَجْه بِدُونِ (الْقطعَة) الأولَى ، وَكَذَا التِّرْمِذِيّ وَلَفظه : وَهُوَ محرم صَائِم وَكَذَا النَّسَائِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى بِلَفْظ البُخَارِيّ وبلفظ أبي دَاوُد ، وَفِي السّنَن الْأَرْبَعَة من حَدِيث يزِيد بن أبي (زِيَاد) ، عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ احْتجم وَهُوَ صَائِم محرم وَاللَّفْظ لَهُم خلا التِّرْمِذِيّ ، فَإِن لَفظه : احْتجم فِيمَا بَين مَكَّة وَالْمَدينَة وَهُوَ محرم صَائِم وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى من حَدِيث (شُعْبَة) عَن الحكم ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : احْتجم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ صَائِم . وَحَكَى أَحْمد ، عَن شُعْبَة أَنه قَالَ : لم يسمع الحكم حَدِيث مقسم فِي الْحجامَة فِي الصّيام . وَقَالَ النَّسَائِيّ : يزِيد بن أبي زِيَاد لَا يحْتَج بحَديثه ، وَالْحكم [ لم ] يسمعهُ من مقسم . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا من حَدِيث خصيف ، عَن مقسم ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : احْتجم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ صَائِم محرم . وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث حبيب بن الشَّهِيد ، عَن مَيْمُون بن مهْرَان ، عَن ابْن عَبَّاس بِهِ ثمَّ قَالَ : هَذَا مُنكر ، وَلَا أعلم رَوَاهُ عَن حبيب غير مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ ، وَلَعَلَّه (أَرَادَ) أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام تزوج مَيْمُونَة . وَقَالَ مهنا : سَأَلت أَحْمد عَنهُ فَقَالَ : لَيْسَ بِصَحِيح ، قد أنكرهُ يَحْيَى بن سعيد الْأنْصَارِيّ ، إِنَّمَا كَانَت أَحَادِيث (مَيْمُون) ، عَن ابْن عَبَّاس خَمْسَة عشر حَدِيثا . وَقَالَ الْأَثْرَم : سَمِعت أَبَا عبد الله ذكر هَذَا الحَدِيث وَضَعفه . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا من حَدِيث (قبيصَة) ، عَن الثَّوْريّ ، عَن حَمَّاد ، عَن سعيد بن جُبَير ، عَن ابْن عَبَّاس أَنه لله احْتجم وَهُوَ صَائِم . ثمَّ قَالَ : هَذَا خطأ لَا نعلم أَن أحدا رَوَاهُ عَن سُفْيَان ، غير قبيصَة ، وَقبيصَة كثير الْخَطَأ ، وَقد رَوَاهُ أَبُو هَاشم عَن حَمَّاد مُرْسلا . وَقَالَ مهنا : سَأَلت أَحْمد عَنهُ فَقَالَ : هُوَ خطأ من قبل قبيصَة ، وَسَأَلت يَحْيَى ، عَن قبيصَة بن عقبَة ، فَقَالَ : صَدُوق ، وَهَذَا الحَدِيث خطأ من قبله ، وَأَصْحَاب ابْن عَبَّاس لَا يذكرُونَ صَائِما . وَأما حَدِيث : أفطر الحاجم والمحجوم فطرقه ابْن مَنْدَه عَن ثَمَانِيَة وَعشْرين من الصَّحَابَة . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيّ ، وَابْن مَاجَه من حَدِيث ثَوْبَان ، وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم ، وَقَالَ : عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَقَالَ أَحْمد : إِنَّه أصح مَا رُوِيَ فِي [ هَذَا ] الْبَاب . وَصَححهُ ابْن حبَان من حَدِيث شَدَّاد ، وَقَالَ الْحَاكِم : قَالَ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الْحَنْظَلِي : إِن إِسْنَاده صَحِيح تقوم بِهِ الْحجَّة . وصححاه أَيْضا الدَّارمِيّ وَأحمد ، وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم أَيْضا من حَدِيث رَافع بن خديج ، قَالَ الْحَاكِم : هُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ : لَا أعلم فِي الْبَاب أصح مِنْهُ . وَأجَاب الشَّافِعِي والخطابي وَالْبَيْهَقِيّ وَسَائِر أَصْحَابنَا أَنَّهَا مَنْسُوخَة بِحَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور أَولا وَمَا أشبهه من الْأَحَادِيث . بَيَانه أَن الشَّافِعِي ، وَالْحَاكِم ، وَابْن حبَان ، وَالْبَيْهَقِيّ رووا بإسنادهم الصَّحِيح عَن شَدَّاد بن أَوْس قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زمَان الْفَتْح فَرَأَى رجلا يحتجم لثمان عشرَة خلت من رَمَضَان ، فَقَالَ وَهُوَ آخذ بيَدي : أفطر الحاجم والمحجوم وَثَبت كَمَا سلف من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه لله احْتجم وَهُوَ محرم صَائِم قَالَ الشَّافِعِي : وَابْن عَبَّاس إِنَّمَا صحب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ محرما فِي حجَّة الْوَدَاع سنة عشر من الْهِجْرَة ، وَلم يَصْحَبهُ محرما قبل ذَلِك ، وَكَانَ الْفَتْح سنة ثَمَان بِلَا شكّ ، فَحَدِيث ابْن عَبَّاس بعد حَدِيث شَدَّاد بِسنتَيْنِ وَزِيَادَة . قَالَ : فَحَدِيث ابْن عَبَّاس نَاسخ قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَيدل عَلَى النّسخ أَيْضا حَدِيث أنس قَالَ : ( أول) مَا كرهت الْحجامَة للصَّائِم ؛ أَن جَعْفَر بن أبي طَالب احْتجم وَهُوَ صَائِم ، فَمر بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ : أفطر هَذَانِ . ثمَّ رخص النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعد للصَّائِم فِي الْحجامَة ، وَكَانَ (أنس) يحتجم وَهُوَ صَائِم . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، وَقَالَ : رُوَاته كلهم ثِقَات ، وَلَا أعلم لَهُ عِلّة ، وَحَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ : رخص رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْقبْلَة للصَّائِم والحجامة . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيقين ، وَقَالَ : كل مِنْهُمَا إِسْنَاده كلهم ثِقَات . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وغالب مَا يسْتَعْمل الترخيص بعد النَّهْي . وَنقل الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه عَن ابْن خُزَيْمَة أَنه قَالَ : ثبتَتْ الْأَخْبَار عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ : أفطر الحاجم والمحجوم فَقَالَ (بعض) من خَالَفنَا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة : إِن الْحجامَة لَا تفطر الصَّائِم . وَاحْتج بِأَنَّهُ لله احْتجم وَهُوَ صَائِم محرم ، وَهَذَا الْخَبَر غير دَال عَلَى أَن الْحجامَة لَا تفطر الصَّائِم ؛ لِأَنَّهُ لله إِنَّمَا احْتجم وَهُوَ صَائِم محرم فِي سفر لَا فِي حضر ؛ لِأَنَّهُ لم يكن قطّ محرما مُقيما بِبَلَدِهِ إِنَّمَا كَانَ محرما وَهُوَ مُسَافر ، وَالْمُسَافر وَإِن كَانَ نَاوِيا للصَّوْم وَقد مَضَى عَلَيْهِ بعض النَّهَار وَهُوَ (صَائِم) لَهُ الْأكل وَالشرب ، وَإِن كَانَ الْأكل وَالشرب يفطرانه ، لَا كَمَا توهم بعض الْعلمَاء أَن الْمُسَافِر إِذا دخل فِي الصَّوْم لم يكن لَهُ أَن يفْطر إِلَى أَن يتم صَوْمه ذَلِك الْيَوْم الَّذِي دخل فِيهِ ، فَأَما إِذا كَانَ لَهُ أَن يَأْكُل وَيشْرب [ وَقد دخل ] فِي الصَّوْم ونواه وَمَضَى بعض النَّهَار وَهُوَ صَائِم جَازَ لَهُ أَن يحتجم وَهُوَ مُسَافر فِي بعض نَهَار الصَّوْم ، وَإِن كَانَت الْحجامَة (مفطرة) . وَقد أجَاب بِهَذَا الْجَواب أَيْضا أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه . تَنْبِيه : هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِيّ دَلِيلا عَلَى أَن الْحجامَة غير مفطرة ، و(فِيهِ الحدس) الَّذِي أسلفناه عَن ابْن خُزَيْمَة أَنه كَانَ مُسَافِرًا .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ · ص 420 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن مسلم أبو الزبير المكي عن عطاء عن ابن عباس · ص 99 محمد بن مسلم أبو الزبير المكي، عن عطاء، عن ابن عباس 5960 - [ س ] حديث : أن رسول الله احتجم وهو محرم . س في الصوم (الكبرى 92 م: 7) عن عيسى بن حماد و (92 ف: 4) قتيبة بن سعيد فرقهما كلاهما عن الليث بن سعد، عنه به. روى عن أبي الزبير، عن جابر، وقد مضى (ح 2998) .