أصل

959 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم من قول الرجل : لفلان علي ما بين كذا إلى كذا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 7018 - حدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي صالح . عن أبي سعيد قال : قال عمر : يا رسول الله سمعت فلانا يثني عليك خيرا ، ويقول خيرا ، زعم أنك أعطيته دينارين ؟ قال : لكن فلانا ما يقول ذلك ، لقد أصاب مني ما بين مائة إلى عشرة ، ثم قال : إن أحدكم ليخرج من عندي بمسألته يتأبطها ، أو نحوه ، وما هي له إلا نار . فقال عمر - رضي الله عنه - : فلم تعطيه ؟ قال : فما أصنع يسألوني ، ويأبى الله عز وجل لي البخل . ففي هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد أصاب مني ما بين مائة إلى عشرة ، وهذا يدخل في باب من الفقه قد تنازع أهله فيه ، وهو قول الرجل : لك علي ما بين درهم إلى عشرة دراهم . فقال قائلون منهم : يقولون عليه تسعة دراهم منهم : أبو حنيفة ، وقائلون منهم يقولون : له ثمانية دراهم ، منهم : زفر ، وقائلون منهم يقولون : له عشرة دراهم ، منهم : أبو يوسف ، ومحمد ، وقائلون منهم يقولون : لا شيء له عليه ؛ لأنه أقر له بما بين الدرهم الواحد ، وبين العشرة كلها ، ولا شيء بينهما . وكان ما في هذا الحديث الذي روينا دفع هذا القول الأخير من هذه الأقوال ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه قد كان أعطى ذلك الرجل عطية يستحق بها الشكر ، فلم يشكرها ، وهو صلى الله عليه أفصح الناس . وكان الذي وجدناه من كلام العرب موافقا للمعنى الذي يوجب دفع ذلك ؛ لأنا قد وجدناهم فيما ذكره الفراء عنهم يقولون : مطرنا ما زبالة فالثعلبية يا هذا ، وله عشرون ما ناقة فجملا يريدون ما بين ناقة وجمل ، والعدد عشرون ، أي : عدد الذي له من ذينك الجنسين عشرون . ومن ذلك ما حكاه الكسائي أنه سمع أعرابيا ، ورأى الهلال ، فقال : الحمد لله ما إهلالك إلى سرارك . والإهلال ، والإسرار جميعا داخلان فيما ذكر ، وكذلك قولهم أيضا : الشنق ما خمسا إلى خمس ، يريدون ما بين خمس إلى خمس مع إدخالهم الخمس التي ابتدؤوا بذكرها ، والخمس التي ختموا بذكرها في ذلك ، فمثل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد أعطيته ما بين مائة إلى عشرة ، فدخل فيه المائة مع دخول العشرة التي هي منها . فيها وفيما ذكرنا ثبوت ما كان أبو يوسف ، ومحمد يذهبان إليه في ذلك . وقال قائل : فقد رأيناهم لا يختلفون فيمن قال : لفلان ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط : أن له ما بينهما ، وليس له من الحائطين شيء مع وقوفهم على المعنى الذي أوجب القول الذي ذكرنا في المسألة الأولى ، وهذان لا فرق بينهما . فكان جوابنا له في ذلك : أن الذي ذكر في الحائطين على شيئين معينين أقر بما بينهما ، فدخل ما بينهما في إقراره ، والإقرار بما ذكرنا سوى ذلك غير معين إنما هو إقرار بشيء لم يعتمد المقر فيه عند إقراره إلى شيء بعينه ، فيحمل إقراره إلى ما بين الشيئين ، وإنما أقر بما بين شيئين مرسلين ، وفي مثلهما ما قد روينا ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه من كلام العرب . والغايات للأشياء المذكورة منها ليست بأعيان وقد وجدناها لا تدخل في الأشياء المذكورة بها ، فمن ذلك قول الله تعالى : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ . والليل غير داخل في ذلك ، ووجدناها تدخل فيها ، ومن ذلك قوله عز وجل : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . وكانت المرافق والكعبان داخلة في ذلك ، وفي هذا ما يدل على أنهم قد يدخلون ما يجعلونه غاية فيما قد جعلوه غاية له ، وقد لا يدخلونه فيه ، ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله : في الدرهم العاشر إنه لما احتمل أن يكون دخل ، واحتمل أن لا يكون دخل لم يدخله في ذلك ، وقال مع ذلك في رجل باع عبده على أنه بالخيار إلى غد : إنه بالخيار حتى يمضي غد ؛ لأنه قد يحتمل دخول غد في ذلك ، وقد يحتمل أن لا يدخل فيه ، فلم يوجب البيع حتى علم وجوبه . فأما ما ذكرناه من القول في المسألة الأولى الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد ذكرناه عنه قد أغنانا عن الكلام في ذلك بشيء ، وبالله التوفيق .