مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ مِنْ التَّوْقِيَةِ فِي مُبَايَعَتِهِمْ 4457 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا . قَوْله : ( الْبَيِّعَانِ ) بِفَتْحٍ فَتَشْدِيد يَاء ، أَيْ : الْمُتَبَايِعَانِ ، وَهُمَا اللَّذَانِ جَرَى الْعَقْد بَيْنهمَا ، فَإِنَّهُمَا لَا يُسَمَّيَانِ بَيْعَيْنِ إِلَّا حِينَئِذٍ ( بِالْخِيَارِ ) أَيْ : لِكُلٍّ مِنْهُمَا خِيَار فَسْخ الْبَيْع ( مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ) عَنْ الْمَجْلِس بِالْأَبْدَانِ ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور ، وَهُوَ ظَاهِر اللَّفْظ ، وَقِيلَ : الْمُرَاد بِالْمُتَبَايِعَيْنِ الْمُتَسَاوِمَانِ اللَّذَانِ جَرَى بَيْنهمَا كَلَام الْبَيْع وَإِنْ لَمْ يَتِمّ الْبَيْع بَيْنهمَا بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول ، وَهُمَا بِالْخِيَارِ ؛ إِذْ يَجُوز لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِع عَنْ الْعَقْد مَا لَمْ يَفْتَرِقَا بِالْأَقْوَالِ وَهُوَ الْفَرَاغ عَنْ الْعَقْد ، فَصَارَ حَاصِله لَهُمَا الْخِيَار قَبْل تَمَام الْعَقْد ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْخِيَار قَبْل تَمَام الْعَقْد ضَرُورِيّ لَا فَائِدَة فِي بَيَانه مَعَ مَا فِيهِ مِنْ حَمْل الْبَيْع عَلَى السَّوْم وَحَمْل التَّفَرُّق عَلَى التَّفَرُّق بِالْأَقْوَالِ ، وَكُلّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ بُعْد ، إِلَّا أَنْ يُجَاب عَنْ الْأَوَّل بِأَنَّهُ لِدَفْعِ أَنَّ الْمُوجِب لَا خِيَار لَهُ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ ، ثُمَّ بَعْض رِوَايَات حَدِيث التَّفَرُّق فِي الصَّحِيحَيْنِ يَنْفِي هَذَا الْحَمْل قَطْعًا ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم . ( فَإِنْ صَدَقَا ) أَيْ : صَدَقَ الْبَائِع فِي صِفَة الْمَبِيع وَبَيَّنَ مَا فِيهِ مِنْ عَيْب وَغَيْره وَكَذَا الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَن ( مُحِقَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ، أَيْ : مُحِيَتْ وَذَهَبَتْ بَرَكَة بَيْعهمَا .