عبد الرحيم ابن السمعاني
أصدر ١٦ حُكماً حديثياً·٢ صيغةَ حُكمٍ مميَّزة
محدِّثٌ من المحدِّثين الذين حَكَموا على الأخبار. فيما يلي أحكامُه على الأحاديث، مرتبطةً بمصادرها.
مَظانُّ أحكامِه
أحكامٌ أصدرها
١٦ حُكماًأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَىالحكم:رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لم يُحكَمْ عليهصحيح ابن حبانالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السَّكَنُ ، وَالنَّفَقَةُالحكم:هذا من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لم يُحكَمْ عليهالمعجم الكبيرأَخبَرَنَا طَلقُ بنُ غَنَّامٍ عَن حَفصِ بنِ غِيَاثٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عُمَرَ نَحوَهُالحكم:رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لم يُحكَمْ عليهمسند الدارميلَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍالحكم:رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لم يُحكَمْ عليهمسند الدارميلَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍالحكم:رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لم يُحكَمْ عليهمصنف ابن أبي شيبةلَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍالحكم:هذا من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لم يُحكَمْ عليهمصنف ابن أبي شيبةلَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍالحكم:رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لم يُحكَمْ عليهمصنف ابن أبي شيبةلَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍالحكم:رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لم يُحكَمْ عليهمسند الدارميلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُالحكم:هذا من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لم يُحكَمْ عليهمصنف ابن أبي شيبةحَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ وَلِيدٍ حَدَّثَنَا أَسبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُالحكم:رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لم يُحكَمْ عليهسنن الدارقطنيلَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍالحكم:رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لم يُحكَمْ عليهسنن البيهقي الكبرىلَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِ امْرَأَةٍالحكم:رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لم يُحكَمْ عليهسنن الدارقطنيطَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَىالحكم:رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لم يُحكَمْ عليهمصنف عبد الرزاقالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَىالحكم:هذا من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لم يُحكَمْ عليهشرح معاني الآثاركَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ « يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَالحكم:هذا من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لم يُحكَمْ عليهسنن سعيد بن منصورأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةًالحكم:رده ابن السمعاني بأنه حديث عمر من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته
لم يُحكَمْ عليهشرح معاني الآثار