حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
محدِّث

محمد بن يحيى الذهلي

أصدر ٢٩٥ حُكماً حديثياً·٤٣ صيغةَ حُكمٍ مميَّزة

محدِّثٌ من المحدِّثين الذين حَكَموا على الأخبار. فيما يلي أحكامُه على الأحاديث، مرتبطةً بمصادرها.

مَظانُّ أحكامِه

أحكامٌ أصدرها

٢٩٥ حُكماً
أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُالحكم:المشهور حديث ابن شهاب عن عبيد الله قال وصوابه عن ابن عباس عن ميمونة
لم يُحكَمْ عليهجامع الترمذي
إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَاالحكم:المشهور حديث ابن شهاب عن عبيد الله قال وصوابه عن ابن عباس عن ميمونة
لم يُحكَمْ عليهسنن النسائي
الْقِ كَسْبَهُ فِي بَطْنِ نَاضِحِكَالحكم:رواه مالك وغيره عن الزهري عن ابن محيصة عن أبيه وقول من قال عن حرام عن أبيه هو المحفوظ
لم يُحكَمْ عليهالمعجم الكبير
اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُالحكم:لا يصح عن عروة
لم يُحكَمْ عليهجامع الترمذي
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِالحكم:محفوظ
لم يُحكَمْ عليهمسند أحمد
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِالحكم:مما يصحح حديث معمر عن الزهري فالحديثان محفوظان
لم يُحكَمْ عليهمسند أحمد
إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَالحكم:حكم له بالصحة
لم يُحكَمْ عليهصحيح ابن حبان
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فِي صَلَاتِهِالحكم:ذكر التشهد فيه غير محفوظ
لم يُحكَمْ عليهالمعجم الكبير
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْالحكم:لا أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا ولو ثبت لزمنا استعماله
لم يُحكَمْ عليهمسند أحمد
يُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَمَا حَوْلَهَا فَيُلْقَىالحكم:مما يصحح حديث معمر عن الزهري فالحديثان محفوظان
لم يُحكَمْ عليهالمعجم الأوسط
يُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَمَا حَوْلَهَا فَيُلْقَىالحكم:محفوظ
لم يُحكَمْ عليهالمعجم الأوسط
هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ مَعِي آنِفًاالحكم:هذه الزيادة من قول الزهري
لم يُحكَمْ عليهمسند أحمد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍالحكم:ذكر التشهد فيه غير محفوظ
لم يُحكَمْ عليهالمعجم الكبير
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْالحكم:لا أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا ولو ثبت لزمنا استعماله
لم يُحكَمْ عليهمسند أحمد
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَأَخبَرَنِي أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ بنُ بُوذَوَيهِ أَنَّ مَعمَرًا كَانَ يَذكُرُهُ بِهَذَا الإِسنَادِ وَيَذكُرُهُالحكم:مما يصحح حديث معمر عن الزهري فالحديثان محفوظان
لم يُحكَمْ عليهمسند أحمد
مِنْ غُسْلِهَا الْغُسْلُ ، وَمِنْ حَمْلِهَا الْوُضُوءُالحكم:لا أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا ولو ثبت لزمنا استعماله
لم يُحكَمْ عليهمسند أحمد
كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِالحكم:زعم أن هذه الطرق كلها صحاح عن ابن شهاب محفوظة
لم يُحكَمْ عليهموطأ مالك
أَنَّ عَائِشَةَ ، كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ ، لَا تَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ؛الحكم:ذكره في كتاب العلل حديث الزهري معلا له
لم يُحكَمْ عليهموطأ مالك
أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَاالحكم:قال محمد بن يحيى النيسابوري لست أعتمد في هذا الحديث على ابن عيينة لاضطرابه فيه ولم يذكر مالك ولا معمر ولا يونس الدباغ وهو الصحيح في حديث الزهري وبه كان يفتي قال وأما من غير رواية الزهري فذلك محفوظ صحيح عن ابن عباس
صحيحموطأ مالك
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى بِهِمْ ، فَسَهَا فِي صَلَاةٍالحكم:ذكر التشهد فيه غير محفوظ
لم يُحكَمْ عليهالمعجم الأوسط