مشروعية جزية الأموال ( جزية العشور )

إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

لَا ، إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَى النَّصَارَى وَالْيَهُودِ

لَا ، إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَى النَّصَارَى وَالْيَهُودِ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ ، مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ

كُنْتُ عَامِلًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ

إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ

إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَلَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ عُشُورٌ

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ

بَعَثَنِي عُمَرُ إِلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ نِصْفَ عُشْرِ أَمْوَالِهِمْ

بَلَغَنَا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ مَوَاشِيهِمْ

أَنَا أَوَّلُ مَنْ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ

أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الْعُشُورَ

أَنَا أَوَّلُ مَنْ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ

إِنَّ أَوَّلَ عَاشِرٍ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ لَأَنَا