كون المقسوم قابلا للقسمة

أَنَّهُ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ

لَا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قِسْمَةِ الضِّرَارِ

لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ

لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ

لَا يُعَضَّى مِيرَاثُ الْقَوْمِ إِذَا لَمْ يَحْمِلِ الْقَسْمَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِسْمَةِ الضِّرَارِ