عن ابن أبي مُلَيْكَةَ أن عثمان - رضي الله عنه - ابتاعَ من طلحةَ أرضا بالمدينةِ ناقلهُ بأرضٍ لهُ بالكوفةِ . فقال عثمانُ . بعتكَ ما لم أَرهُ . فقال طلحة : إنما النظَرُ لِي ، لأنّي ابتعتُ مُغيّبًا ، وأنتَ قد رأيتَ ما ابتعتَ . فتحاكما إلى جُبيرِ بن مُطعمٍ فقضَى على عثمانَ أن البيعَ

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : [ أيُّما امرئٍ أبَّر نَخلًا ثم باع أصلَها، فلِلذي أبَّر ثمَرُ النخلِ، إلا أن يَشترِطَه المُبتاعُ ] .

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : [ أيُّما امرئٍ أبَّر نَخلًا ثم باع أصلَها، فلِلذي أبَّر ثمَرُ النخلِ ، إلا أن يَشترِطَه المُبتاعُ ] .

أن رجلًا باع على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ حائطًا مثمرًا ، ولم يشترطِ المبتاعُ الثمرَ ، ولم يستثنِ البائعُ الثمرَ ، ولم يذكراه ، فلما ثبت البيعُ اختلفا في الثمرِ ، واحتكما فيه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقضى بالثمرِ للذي لقَّح النخلَ للبائعِ

سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ : مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤْبَرَ فثَمرتُها للبائعِ إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ ، ومَن ابتاعَ عبدًا وله مالٌ فمالُه للذي باعَه إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ . وعن مالكٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، عن عمرَ : في العبدِ .

أن عثمان ابتاع من طلحة أرضا بالمدينة ، ناقلة بأرض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان ثم قال : باعيتك ما لم أره . فقال طلحة : إنما النظر لي إنما ابتعت مغيبا ، وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت فجعلا بينهما حكما فحكم جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وإن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا