لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
مَن ابتاع بَيْعًا فوجَب له فهو فيه بالخيارِ على صاحبِه ما لم يُفارِقْه إنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك فإنْ فارَقه فلا خيارَ له
التعليقات الرضية على الروضة النديةصحيح البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب على شرط مسلم عارضة الأحوذي[فيه] اضطراب كثير وقد ورد بألفاظ مختلفة والصحيح منها إلا بيع الخيار سنن الدارقطنيتفرد بهذا اللفظ أبو الأحوص عن هشام تنقيح تحقيق أحاديث التعليقمرسل [وفيه] ابن أبي ليلى ضعيف المجموع شرح المهذبإسناده صحيح وحسنه