عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ كانَ يقضي بوضعِ الجائحةِ إذا بلغت ثُلثَ الثَّمرِ فصاعدًا.

احتاطوا لأهلِ الأموالِ في الواطِيةِ والعامِلةِ في النَّوائبِ وما وجَبَ في الثَّمَرِ منَ الحقِّ

أن رجلًا باع على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ حائطًا مثمرًا ، ولم يشترطِ المبتاعُ الثمرَ ، ولم يستثنِ البائعُ الثمرَ ، ولم يذكراه ، فلما ثبت البيعُ اختلفا في الثمرِ ، واحتكما فيه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقضى بالثمرِ للذي لقَّح النخلَ للبائعِ

أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بوضعِ الجَائِحَةِ إذا بَلَغَتْ ثلثَ الثَّمَرِ فصاعدًا.

البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ . المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ

كلُّ حدٍ رُفِعَ إليّ فقدْ وجبَ