الشروح

32 - بَاب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوْ الْفِطْرَ 6705 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الْأَسْلَمِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ ، فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ، وَلَا يَرَى صِيَامَهُمَا . قَوْلُهُ : ( بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا ) ، أَيْ : ( مُعَيَّنَةً فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الْفِطْرَ ) ، أَيْ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ الصِّيَامُ ، أَوِ الْبَدَلُ أَوِ الْكَفَّارَةُ ؟ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ النَّحْرِ لَا تَطَوُّعًا وَلَا عَنْ نَذْرٍ سَوَاءٌ عَيَّنَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا بِالنَّذْرِ ، أَوْ وَقَعَا مَعًا أَوْ أَحَدُهمَا اتِّفَاقًا ، فَلَوْ نَذَرَ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ رِوَايَتَانِ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ ، وَخَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ : لَوْ أَقْدَمَ فَصَامَ وَقَعَ ذَلِكَ عَنْ نَذْرِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ الصِّيَامِ ، وَذَكَرْتُ هُنَاكَ الِاخْتِلَافَ فِي تَعْيِينِ الْيَوْمِ الَّذِي نَذَرَهُ الرَّجُلُ ، وَهَلْ وَافَقَ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ أَوِ النَّحْرِ ، وَإنِّي لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ مَعَ بَيَانِ الْكَثِيرِ مِنْ طُرُقِهِ ، ثُمَّ وَجَدْتُ فِي ثِقَاتِ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ كَرِيمَةَ بِنْتِ سِيرِينَ أَنَّهَا سَأَلَتِ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَتْ : جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ كُلَّ أَرْبِعَاءَ وَالْيَوْمَ يَوْمُ أَرْبِعَاءَ ، وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ ، فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، فَلَوْلَا تَوَارُدُ الرُّوَاةِ بِأَنَّ السَّائِلَ رَجُلٌ لَفَسَّرْتُ الْمُبْهَمَ بِكَرِيمَةَ ، وَلَا سِيَّمَا فِي السَّنَدِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ : سُئِلَ - بِضَمِّ أَوَّلِهِ - يَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَ السَّائِلُ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً ، وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ ، أَنَّهَا امْرَأَةٌ فَيُفَسَّرُ بِهَا الْمُبْهَمُ فِي رِوَايَةِ حَكِيمٍ ، بِخِلَافِ رِوَايَةِ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ حَيْثُ قَالَ : فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، ثُمَّ وَجَدْتُ الْخَبَرَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ لِيُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، أَخْرَجَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيِّ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِهِ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيِّ ، وَلَفْظُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفُضَيْلٌ فِي السَّنَدِ الْأَوَّلِ بِالتَّصْغِيرِ ، وَحَكِيمٌ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَأَبُو حُرَّةَ أَبُوهُ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّشْدِيدِ لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ مُتَابِعًا لِرِوَايَةِ زِيَادَةِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَفِي سِيَاقِ الرِّوَايَةِ الْأُولَى إِشْعَارٌ بِرُجْحَانِ الْمَنْعِ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّ لَفْظَهُ ، فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ، وَلَا يَرَى صِيَامَهُمَا ، وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي آخِرِهِ ، قَالَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ : يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ . قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : قَوْلُهُ : لَمْ يَكُنْ ، أَيْ : رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَوْلُهُ : وَلَا نَرَى بِلَفْظِ الْمُتَكَلِّمِ فَيَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ مَقُولِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَفِي بَعْضِهَا بِلَفْظِ الْغَائِبِ ، وَفَاعِلُهُ عَبْدُ اللَّهِ ، وَقَائِلُهُ حَكِيمٌ ، قُلْتُ : وَقَعَ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الْمَذْكُورَةِ بِلَفْظِ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَلَا يَوْمَ الْفِطْرِ . وَلَا يَأْمُرُ بِصِيَامِهِمَا وَمِثْلُهُ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ ، وَجَوَّزَ الْكَرْمَانِيُّ - بِنَاءً عَلَى تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فَجَزَمَ بِالْمَنْعِ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَتَرَدَّدُ . ا هـ ، وَلَيْسَ فِيمَا أَجَابَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ أَوَّلًا وَآخِرًا مَا يُصَرِّحُ بِالْمَنْعِ فِي خُصُوصِ هَذِهِ الْقِصَّةِ ، وَقَدْ بَسَطْتُ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ فِي بَابُ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر أي هذا باب في بيان حكم من نذر أن يصوم أياما بعينها فاتفق أنه وافق يوما منها يوم الفطر أو يوم النحر ، هل يجوز له أن يصوم ذلك اليوم أو لا ؟ أم كيف حكمه ؟ ولم يبين الحكم على عادته في غالب الأبواب إما اكتفاء بما يوضح ذلك من حديث الباب أو اعتمادا عن المستنبط مما قاله الفقهاء في ذلك الباب . والحكم هنا أن إنشاء الصوم في يوم الفطر أو في يوم النحر لا يجوز إجماعا ولو نذر صومهما لا ينعقد عند الشافعية ، وهو المشهور من مذهب مالك ، وعند أبي حنيفة ينعقد ولكن لا يصوم ويجب عليه قضاؤه ، وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاء ، وقد مضى الكلام فيه مستقصى في أواخر كتاب الصوم . 79 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا فضيل بن سليمان ، حدثنا موسى بن عقبة ، حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر ، فقال : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا نرى صيامهما . مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه إيضاح حكم الترجمة ، ومحمد بن أبي بكر المقدمي على صيغة اسم المفعول من التقديم ، وحكيم بفتح الحاء المهملة وبالكاف ابن أبي حرة بضم الحاء المهملة وتشديد الراء الأسلمي المدني ، وأبو حرة لا يدرى اسمه وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد ، وقد أورده متابعا لزياد بن جبير عن ابن عمر في الحديث الآتي . قوله : سئل عن رجل جملة وقعت حالا عن عبد الله بن عمر ، و سئل على صيغة المجهول لم يسم السائل ، فيحتمل أن يكون رجلا أو امرأة . قال بعضهم بعد أن أورد من طريق ابن حبان عن كريمة بنت سيرين أنها سألت ابن عمر ، فقالت : جعلت على نفسي أن أصوم كل أربعاء واليوم يوم الأربعاء وهو يوم النحر ، فقال : أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر . ورواته ثقات ، يفسر بها المبهم في رواية حكيم بخلاف رواية زياد بن جبير ، حيث قال : فسأله رجل ، انتهى . قلت : فيه نظر لأن أبا نعيم أخرج الحديث المذكور من طريق محمد بن أبي بكر شيخ البخاري ، وأخرجه الإسماعيلي أيضا من وجه آخر عن محمد بن أبي بكر ، ولفظه أنه سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن رجل نذر . . فذكر الحديث . وهذا أقرب وأولى لتفسير المبهم المذكور من تفسيره بما في حديث أجنبي عن هذا مع أنه لا منافاة أن يكونا قضيتين ، وفي واحدة منهما السائل رجل وفي الأخرى امرأة . قوله : لم يكن أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قوله : ولا يرى ، قال الكرماني : ولا نرى بلفظ المتكلم ، فيكون من جملة مقول عبد الله بن عمر ، ويروى بلفظ الغائب وفاعله عبد الله وقائله حكيم بن أبي حرة ، وقال بعضهم : وقع في رواية يوسف بن يعقوب القاضي بلفظ لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما ، انتهى . قلت : قصده أن يخدش في كلام الكرماني في نقله الوجهين في قوله : ولا يرى ، ولا يضره ذلك لأن كون الفاعل في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينافي كون الفاعل في ذلك هو عبد الله في الوجهين ، والقائل هو حكيم بن أبي حرة في الوجه الثاني بناء على تعدد القضية .