الشروح

11 - بَاب كَيْفَ الْأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ ؟ 7084 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ ، حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخَنٌ . قُلْتُ : وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ : قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ . قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ؛ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صِفْهُمْ لَنَا . قَالَ : هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا . قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ؟ قَالَ : فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا ، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ كَيْفَ الْأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ ؟ ) كَانَ تَامَّةٌ ، وَالْمَعْنَى : مَا الَّذِي يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ فِي حَالِ الِاخْتِلَافِ مِنْ قَبْلِ أن يَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى خَلِيفَةٍ ؟ قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ ) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنِي بُسْرٌ ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ ( ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ) بِالتَّصْغِيرِ تَابِعِيٌّ صَغِيرٌ ، وَالسَّنَدُ كُلُّهُ شَامِيُّونَ إِلَّا شَيْخَ الْبُخَارِيِّ وَالصَّحَابِيَّ . قَوْلُهُ : ( مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ) فِي رِوَايَةِ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : وَعَرَفْتُ أَنَّ الْخَيْرَ لَنْ يَسْبِقَنِي . قَوْلُهُ : ( فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ ) يُشِيرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ قَبْلِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْكُفْرِ وَقَتْلِ بَعْضِهُمْ بَعْضًا وَنَهْبِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَإِتْيَانِ الْفَوَاحِشَ . قَوْلُهُ : ( فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ ) ؛ يَعْنِي الْإِيمَانَ وَالْأَمْنَ وَصَلَاحَ الْحَالِ وَاجْتِنَابَ الْفَوَاحِشِ ، زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : فَنَحْنُ فِيهِ . قَوْلُهُ : ( فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ) فِي رِوَايَةِ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ : فِتْنَةٌ وَفِي رِوَايَةِ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْهُ ؟ قَالَ : السَّيْفُ . قَالَ : فَهَلْ بَعْدَ السَّيْفِ مِنْ تَقِيَّةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ؛ هُدْنَةٌ . وَالْمُرَادُ بِالشَّرِّ مَا يَقَعُ مِنَ الْفِتَنِ مِنْ بَعْدِ قَتْلِ عُثْمَانَ وَهَلُمَّ جَرًّا ، أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ عُقُوبَاتِ الْآخِرَةِ . قَوْلُهُ : ( قَالَ : نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخَنٌ ) بِالْمُهْمَلَةِ ثُمَّ الْمُعْجَمَةِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ بَعْدَهَا نُونٌ وَهُوَ الْحِقْدُ ، وَقِيلَ : الدَّغَلُ ، وَقِيلَ : فَسَادٌ فِي الْقَلْبِ ؛ وَمَعْنَى الثَّلَاثَةِ مُتَقَارِبٌ . يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْخَيْرَ الَّذِي يَجِيءُ بَعْدَ الشَّرِّ لَا يَكُونُ خَيْرًا خَالِصًا ، بَلْ فِيهِ كَدَرٌ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالدَّخَنِ الدُّخَانُ ، وَيُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى كَدَرِ الْحَالِ . وَقِيلَ : الدَّخَنُ كُلُّ أَمْرٍ مَكْرُوهٍ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يُفَسِّرُ الْمُرَادَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، الْحَدِيثُ الْآخَرُ لَا تَرْجِعُ قُلُوبُ قَوْمٍ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَأَصْلُهُ أَنْ يَكُونَ فِي لَوْنِ الدَّابَّةِ كُدُورَةٌ ، فَكَأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ قُلُوبَهُمْ لَا يَصْفُو بَعْضُهَا لِبَعْضٍ . قَوْلُهُ : ( قَوْمٌ يَهْدُونَ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ ( بِغَيْرِ هَدْيِي ) بِيَاءِ الْإِضَافَةِ بَعْدَ الْيَاءِ لِلْأَكْثَرِ ، وَبِيَاءٍ وَاحِدَةٍ مَعَ التَّنْوِينِ لِلْكُشْمِيهَنِيِّ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْأَسْوَدِ : يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي . قَوْلُهُ : ( تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ ) ؛ يَعْنِي مِنْ أَعْمَالِهِمْ ، وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ : فَمَنْ أَنْكَرَ بَرِئَ ، وَمَنْ كَرِهَ سَلِمَ . قَوْلُهُ : ( دُعَاةٌ ) بِضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ؛ جَمْعُ دَاعٍ ، أَيْ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ . قَوْلُهُ : ( عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ ) أَطْلَقَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ مَا يَؤولُ إِلَيْهِ حَالُهُمْ ، كَمَا يُقَالُ لِمَنْ أَمَرَ بِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ : وَقَفَ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ . قَوْلُهُ : ( هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا ) ؛ أَيْ مِنْ قَوْمِنَا وَمِنْ أَهْلِ لِسَانِنَا وَمِلَّتِنَا ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُمْ مِنَ الْعَرَبِ . وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ : أَيْ مِنْ بَنِي آدَمَ . وَقَالَ الْقَابِسِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ فِي الظَّاهِرِ عَلَى مِلَّتِنَا وَفِي الْبَاطِنِ مُخَالِفُونَ ، وَجِلْدَةُ الشَّيْءِ ظَاهِرُهُ ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ غِشَاءُ الْبَدَنِ . قِيلَ : وَيُؤَيِّدُ إِرَادَةَ الْعَرَبِ أَنَّ السُّمْرَةَ غَالِبَةٌ عَلَيْهِمْ وَاللَّوْنُ إِنَّمَا يَظْهَرُ فِي الْجِلْدِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْأَسْوَدِ : فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ . وَقَوْلُهُ : جُثْمَانُ ؛ بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ هُوَ الْجَسَدُ ، وَيُطْلَقُ عَلَى الشَّخْصِ . قَالَ عِيَاضٌ : الْمُرَادُ بِالشَّرِّ الْأَوَّلُ الْفِتَنُ الَّتِي وَقَعَتْ بَعْدَ عُثْمَانَ ، وَالْمُرَادُ بِالْخَيْرِ الَّذِي بَعْدَهُ مَا وَقَعَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْمُرَادُ بِالَّذِينَ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ الْأُمَرَاءُ بَعْدَهُ ، فَكَانَ فِيهِمْ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِالسُّنَّةِ وَالْعَدْلِ وَفِيهِمْ مَنْ يَدْعُو إِلَى الْبِدْعَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ . قُلْتُ : وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّرِّ الْأَوَّلِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْفِتَنِ الْأُولَى ، وَبِالْخَيْرِ مَا وَقَعَ مِنَ الِاجْتِمَاعِ مَعَ عَلِيٍّ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَبِالدَّخَنِ مَا كَانَ فِي زَمَنِهِمَا مِنْ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ كَزِيَادٍ بِالْعِرَاقِ وَخِلَافِ مَنْ خَالَفَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَوَارِجِ ، وَبِالدُّعَاةِ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ قَامَ فِي طَلَبِ الْمُلْكِ مِنَ الْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ ، وَإِلَى ذَلِكَ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ : الْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ؛ يَعْنِي : وَلَوْ جَارَ . وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ رِوَايَةُ أَبِي الْأَسْوَدِ : وَلَوْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ . وَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ كَثِيرًا فِي إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ وَنَحْوِهِ . قَوْلُهُ : ( تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ ؛ أَيْ أَمِيرَهُمْ . زَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْأَسْوَدِ : تَسْمَعُ وَتُطِيعُ ، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ . وَكَذَا فِي رِوَايَةِ خَالِدِ بْنِ سُبَيْعٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ : فَإِنْ رَأَيْتَ خَلِيفَةً فَالْزَمْهُ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلِيفَةً فَالْهَرَبَ . قَوْلُهُ : ( وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ ؛ أَيْ : وَلَوْ كَانَ الِاعْتِزَالُ بِالْعَضِّ فَلَا تَعْدِلُ عَنْهُ . وَتَعَضُّ بِالنَّصْبِ لِلْجَمِيعِ ، وَضَبَطَهُ الْأَشِيرِيُّ بِالرَّفْعِ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ جَوَازَهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَنْ الَّتِي تَقَدَّمَتْهُ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ وَهُنَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تَلِيَ لَوْ ، نَبَّهَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي . وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُرْطٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ : فَلَأَنْ تَمُوتَ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلِ خَيْرٍ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ ، وَالْجِذْلُ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا لَامٌ : عُودٌ يُنْصَبُ لِتَحْتَكَّ بِهِ الْإِبِلُ . وَقَوْلُهُ : وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ ؛ أَيِ الْعَضُّ ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ لُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَطَاعَةِ سَلَاطِينِهِمْ وَلَوْ عَصَوْا . قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : الْمَعْنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ فَعَلَيْكَ بِالْعُزْلَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى تَحَمُّلِ شِدَّةِ الزَّمَانِ ، وَعَضُّ أَصْلِ الشَّجَرَةِ كِنَايَةٌ عَنْ مُكَابَدَةِ الْمَشَقَّةِ كَقَوْلِهِمْ : فُلَانٌ يَعَضُّ الْحِجَارَةَ مِنْ شِدَّةِ الْأَلَمِ ، أَوِ الْمُرَادُ اللُّزُومُ كَقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ . وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : فَإِنْ مِتَّ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ . وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : فِيهِ حُجَّةٌ لِجَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ لُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ ، لِأَنَّهُ وَصَفَ الطَّائِفَةَ الْأَخِيرَةَ بِأَنَّهُمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِمْ : تَعْرِفُ وَتُنْكِرُ كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِينَ ، وَهُمْ لَا يَكُونُونَ كَذَلِكَ إِلَّا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ حَقٍّ ، وَأَمَرَ مَعَ ذَلِكَ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ . قَالَ الطَّبَرِيُّ : اخْتُلِفَ فِي هَذَا الْأَمْرِ وَفِي الْجَمَاعَةِ ، فَقَالَ قَوْمٌ : هُوَ لِلْوُجُوبِ وَالْجَمَاعَةُ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ . ثُمَّ سَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَصَّى مَنْ سَأَلَهُ لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ : عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ . وَقَالَ قَوْمٌ : الْمُرَادُ بِالْجَمَاعَةِ الصَّحَابَةُ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ . وَقَالَ قَوْمٌ : الْمُرَادُ بِهِمْ أَهْلُ الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُمْ حُجَّةً عَلَى الْخَلْقِ ، وَالنَّاسُ تَبَعٌ لَهُمْ فِي أَمْرِ الدِّينِ . قَالَ الطَّبَرِيُّ : وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْخَبَرِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ فِي طَاعَةِ مَنِ اجْتَمَعُوا عَلَى تَأْمِيرِهِ ، فَمَنْ نَكَثَ بَيْعَتَهُ خَرَجَ عَنِ الْجَمَاعَةِ . قَالَ : وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ إِمَامٌ فَافْتَرَقَ النَّاسُ أَحْزَابًا فَلَا يَتَّبِعُ أَحَدًا فِي الْفُرْقَةِ وَيَعْتَزِلُ الْجَمِيعَ إِنِ اسْتَطَاعَ ذَلِكَ خَشْيَةً مِنَ الْوُقُوعِ فِي الشَّرِّ ، وَعَلَى ذَلِكَ يَتَنَزَّلُ مَا جَاءَ فِي سَائِرِ الْأَحَادِيثِ ، وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ مَا ظَاهِرُهُ الِاخْتِلَافُ مِنْهَا ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُرْطٍ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا ، قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ : فِي الْحَدِيثِ حِكْمَةُ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ كَيْفَ أَقَامَ كُلًّا مِنْهُمْ فِيمَا شَاءَ ; فَحُبِّبَ إِلَى أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ السُّؤَالُ عَنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ لِيَعْلَمُوا بِهَا وَيُبَلِّغُوهَا غَيْرَهُمْ ، وَحُبِّبَ لِحُذَيْفَةَ السُّؤَالُ عَنِ الشَّرِّ لِيَجْتَنِبَهُ وَيَكُونَ سَبَبًا فِي دَفْعِهِ عَمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ لَهُ النَّجَاةَ ، وَفِيهِ سِعَةُ صَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْرِفَتُهُ بِوُجُوهِ الْحِكَمِ كُلِّهَا حَتَّى كَانَ يُجِيبُ كُلَّ مَنْ سَأَلَهُ بِمَا يُنَاسِبُهُ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ حُبِّبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَفُوقُ فِيهِ غَيْرَهُ ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ حُذَيْفَةُ صَاحِبَ السِّرِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ حَتَّى خُصَّ بِمَعْرِفَةِ أَسْمَاءِ الْمُنَافِقِينَ وَبِكَثِيرٍ مِنَ الْأُمُورِ الْآتِيَةِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مِنْ أَدَبِ التَّعْلِيمِ أَنْ يَعْلَمَ التِّلْمِيذُ مِنْ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ مَا يَرَاهُ مَائِلًا إِلَيْهِ مِنَ الْعُلُومِ الْمُبَاحَةِ ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُسْرِعَ إِلَى تَفَهُّمِهِ وَالْقِيَامِ بِهِ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَهْدِي إِلَى طَرِيقِ الْخَيْرِ يُسَمَّى خَيْرًا وَكَذَا بِالْعَكْسِ . وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ذَمُّ مَنْ جَعَلَ لِلدِّينِ أَصْلًا خِلَافَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَجَعَلَهُمَا فَرْعًا لِذَلِكَ الْأَصْلِ الَّذِي ابْتَدَعُوهُ ، وَفِيهِ وُجُوبُ رَدِّ الْبَاطِلِ وَكُلِّ مَا خَالَفَ الْهَدْيَ النَّبَوِيَّ وَلَوْ قَالَهُ مَنْ قَالَهُ مِنْ رَفِيعٍ أَوْ وَضِيعٍ .

( باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ) أي هذا باب يذكر فيه كيف أمر المسلم يعني ماذا يفعل في حال الاختلاف والفتنة إذا لم تكن أي إذا لم توجد ، وكان تامة ، وجماعة أي مجتمعون على خليفة ، وحاصل معنى الترجمة أنه إذا وقع اختلاف ، ولم يكن خليفة ، فكيف يفعل المسلم من قبل أن يقع الاجتماع على خليفة ، وفي حديث الباب بين ذلك ، وهو أنه يعتزل الناس كلهم ، ولو بأن يعض بأصل شجرة حتى يدركه الموت ، وذلك خير له من دخوله بين طائفة لا إمام لهم ؛ خشية ما يؤول من عاقبة ذلك من فساد الأحوال باختلاف الأهواء وبسبب الآراء . 34 - حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا ابن جابر ، حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول : كان الناس يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ، فقلت : يا رسول الله ، إنا كنا في جاهلية وشر ، فجاءنا الله بهذا الخير ، فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم ، قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم ، وفيه دخن . قلت : وما دخنه ؟ قال : قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر . قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم ، دعاة على أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها . قلت : يا رسول الله ، صفهم لنا ، قال : هم من جلدتنا ، ويتكلمون بألسنتنا . قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم . قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام " إلى آخره . وابن جابر - بالجيم وكسر الباء الموحدة - هو عبد الرحمن بن زيد بن جابر ، كما صرح به مسلم في روايته عن محمد بن المثنى شيخ البخاري فيه . وبسر - بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة - ابن عبد الله الحضرمي ، بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة . وأبو إدريس عائذ الله - بالذال المعجمة - الخولاني ، بفتح الخاء المعجمة . والحديث مضى في علامات النبوة ، عن يحيى بن موسى . وأخرجه مسلم في الفتن ، عن محمد بن المثنى به . وأخرجه ابن ماجه فيه ، عن علي بن محمد ببعضه . قوله : " مخافة " أي لأجل مخافة أن يدركني أي الشر ، وكلمة أن مصدرية . قوله : " في جاهلية وشر " يشير به إلى ما كان قبل الإسلام من الكفر وقتل بعضهم بعضا ونهب بعضهم بعضا وارتكاب الفواحش . قوله : " بهذا الخير " يعني الإيمان والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش . قوله : " دخن " بفتح الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة ، وهو الدخان ، وأراد به ليس خيرا خالصا ، بل فيه كدورة بمنـزلة الدخان من النار . وقيل : أراد بالدخن الحقد . وقيل : الدغل . وقيل : فساد في القلب . وقيل : الدخن كل أمر مكروه ، وقال النووي : المراد من الدخن أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض كما كانت عليه من الصفاء . قوله : " يهدون " بفتح أوله . قوله : " بغير هديي " بياء الإضافة عند الأكثرين ، وبياء واحدة بالتنوين في رواية الكشميهني ، وفي رواية الأسود : " تكون بعدي أئمة يهتدون بهديي ، ولا يستنون بسنتي " . قوله : " تعرف منهم " أي من القوم المذكورين " وتنكر " يعني من أعمالهم ، وقال القاضي : الخير بعد الشر : أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ، والذي تعرف منهم وتنكرهم الأمراء بعده ، ومنهم من يدعو إلى بدعة وضلالة كالخوارج ، وقال الكرماني : يحتمل أن يراد بالشر زمان قتل عثمان رضي الله تعالى عنه ، وبالخير بعده زمان خلافة علي رضي الله تعالى عنه ، والدخن الخوارج ونحوهم ، والشر بعده زمان الذين يلعنونه على المنابر . قوله : " دعاة " بضم الدال جمع داع " على أبواب جهنم " قال ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم . قوله : " من جلدتنا " أي من قومنا ، ومن أهل لسانا وملتنا . وفيه إشارة إلى أنهم من العرب ، وقال الداودي : أي من بني آدم ، وقال القاضي : معناه أنهم في الظاهر على ملتنا ، وفي الباطن مخالفون ، وجلدة الشيء ظاهره ، وهي في الأصل غشاء البدن . قوله : " وإمامهم " بكسر الهمزة أي أميرهم ، وفي رواية الأسود " تسمع وتطيع ، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك " . قوله : " وأن تعض " بفتح العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة من عضض يعضض من باب علم يعلم ، أي ولو كان الاعتزال من تلك الفرق بالعض فلا تعدل عنه ، ولفظ : " تعض " منصوب عند الرواة كلهم ، وجوز بعضهم الرفع ، ولا يجوز ذلك إلا إذا جعل أن مخففة من المثقلة ، وقال البيضاوي : المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان . وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة ، كقولهم : فلان يعض الحجارة من شدة الألم ، أو المراد اللزوم كقوله في الحديث الآخر : " عضوا عليها بالنواجذ " . قوله : " وأنت على ذلك " أي على العض الذي هو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وإطاعة سلاطينهم ، ولو جاروا . وفيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على أئمة الحق ؛ لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بذلك ، ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم . واختلفوا في صفة الأمر بذلك ، فقال بعضهم : هو أمر إيجاب بلزوم الجماعة ، وهي السواد الأعظم . واحتجوا برواية ابن ماجه من حديث أنس مرفوعا : " إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة ، وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة ، وهي الجماعة " وقال آخرون : الجماعة التي أمر الشارع بلزومها هي جماعة العلماء ؛ لأن الله عز وجل جعلهم حجة على خلقه ، وإليهم تفزع العامة في دينها ، وهم تبع لها ، وهم المعنيون بقوله : " إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة " وقال آخرون : هم جماعة الصحابة الذين قاموا بالدين ، وقال آخرون : إنها جماعة أهل الإسلام ما داموا مجتمعين على أمر واجب على أهل الملل ، فإذا كان فيهم مخالف منهم فليسوا مجتمعين . وقال الإمام أبو محمد الحسن بن أحمد بن إسحاق التستري في كتابه افتراق الأمة : أهل السنة والجماعة فرقة ، والخوارج خمس عشرة فرقة ، والشيعة ثلاث وثلاثون ، والمعتزلة ستة ، والمرجئة اثنا عشر ، والمشبهة ثلاثة ، والجهمية فرقة واحدة ، والضرارية واحدة ، والكلابية واحدة . وأصول الفرق عشرة : أهل السنة ، والخوارج ، والشيعة ، والجهمية ، والضرارية ، والمرجئة ، والنجارية ، والكلابية ، والمعتزلة ، والمشبهة . وذكر أبو القاسم الفوراني في كتابه فرق الفرق : إن غير الإسلاميين الدهرية ، والهيولي أصحاب العناصر الثنوية ، والديصانية ، والمانوية ، والطبائعية ، والفلكية ، والقرامطة .