17 - بَاب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ الثِّيَابِ 1536 - قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَرِنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ . قَالَ : فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ ، فَأَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى يَعْلَى ، فَجَاءَ يَعْلَى - وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ - فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ : أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنْ الْعُمْرَةِ ؟ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : اغْسِلْ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ . قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَادَ الْإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَوْلُهُ : ( بَابُ غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ ) الْخَلُوقُ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ نَوْعٌ مِنَ الطِّيبِ مُرَكَّبٌ فِيهِ زَعْفَرَانٌ . قَوْلُهُ : ( قَالَ أَبُو عَاصِمٍ ) هُوَ مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ أَرَهُ عَنْهُ إِلَّا بِصِيغَةِ التَّعْلِيقِ ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَقَالَ : ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ بِلَا خَبَرٍ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فَقَالَ : ذُكِرَهُ بِلَا رِوَايَةٍ . وَحَكَى الْكِرْمَانِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . وَمُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَوِ ابْنُ بَشَّارٍ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْبُخَارِيُّ ، وَلَمْ يَقَعْ فِي الْمَتْنِ ذِكْرُ الْخَلُوقِ وَإِنَّمَا أَشَارَ بِهِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ وَهُوَ فِي أَبْوَابِ الْعُمْرَةِ بِلَفْظِ : وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ . قَوْلُهُ : ( أَنَّ يَعْلَى ) هُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ التَّمِيمِيُّ ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ مُنْيَةَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ ، وَهِيَ أُمُّهُ ، وَقِيلَ : جَدَّتُهُ ، وَهُوَ وَالِدُ صَفْوَانَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ ، وَلَيْسَتْ رِوَايَةُ صَفْوَانَ عَنْهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِوَاضِحَةٍ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِيهَا : إِنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنَّ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ ، فَإِنْ يَكُنْ صَفْوَانُ حَضَرَ مُرَاجَعَتَهُمَا وَإِلَّا فَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، لَكِنْ سَيَأْتِي فِي أَبْوَابِ الْعُمْرَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ : عَنْ صَفْوَانِ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَوْلُهُ : ( جَاءهَ رَجُلٌ ) سَيَأْتِي بَعْدَ أَبْوَابٍ بِلَفْظِ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ ، لَكِنْ ذَكَرَ ابْنُ فَتْحُونٍ فِي الذَّيْلِ عَنْ تَفْسِيرِ الطُّرْطُوشِيِّ أَنَّ اسْمَهُ عَطَاءُ بْنُ مُنْيَةَ ، قَالَ ابْنُ فَتْحُونٍ : إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ فَهُوَ أَخُو يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ رَاوِي الْخَبَرِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَطَأٌ مِنَ اسْمِ الرَّاوِي ، فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَنْ أَبِيهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ بَيْنَ عَطَاءٍ ، وَيَعْلَى أَحَدًا ، وَوَقَعَ فِي شَرْحِ شَيْخِنَا سِرَاجِ الدِّينِ بْنِ الْمُلَقِّنِ مَا نَصُّهُ : هَذَا الرَّجُلُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَمْرَو بْنَ سَوَادٍ ؛ إِذْ فِي كِتَابِ الشِّفَاءِ لِلْقَاضِي عِيَاضٍ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ ، فَقَالَ : وَرْسٌ وَرْسٌ ، حُطَّ حُطَّ ، وَغَشِيَنِي بِقَضِيبٍ بِيَدِهِ فِي بَطْنِي فَأَوْجَعَنِي ، الْحَدِيثَ . فَقَالَ شَيْخُنَا : لَكِنْ عَمْرٌو هَذَا لَا يُدْرَكُ ذَا ، فَإِنَّهُ صَاحِبُ ابْنِ وَهْبٍ . انْتَهَى كَلَامُهُ . وَهُوَ مُعْتَرَضٌ مِنْ وَجْهَيْنِ ؛ أَمَّا أَوَّلًا فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ شَبِيهَةً بِهَذِهِ الْقِصَّةِ حَتَّى يُفَسَّرَ صَاحِبُهَا بِهَا ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَفِي الِاسْتِدْرَاكِ غَفْلَةٌ عَظِيمَةٌ لِأَنَّ مَنْ يَقُولُ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا يُتَخَيَّلُ فِيهِ أَنَّهُ صَاحِبُ ابْنِ وَهْبٍ صَاحِبِ مَالِكٍ ، بَلْ إِنْ ثَبَتَ فَهُوَ آخَرُ وَافَقَ اسْمُهُ اسْمَهُ وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِيهِ ، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِأَنَّهُ انْقَلَبَ عَلَى شَيْخِنَا ، وإِنَّمَا الَّذِي فِي الشِّفَاءِ سَوَادُ بْنُ عَمْرٍو ، وَقِيلَ : سَوَادَةُ بْنُ عَمْرٍو ، أَخْرَجَ حَدِيثَهُ الْمَذْكُورَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ وَالْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَعْلَى أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ ، فَقَالَ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ . فَقَدْ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ هُوَ صَاحِبُ الْقِصَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ فَإِنَّ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْلَى بْنُ مُرَّةَ الثَّقَفِيُّ ، وَهِيَ قِصَّةٌ أُخْرَى غَيْرُ قِصَّةِ صَاحِبِ الْإِحْرَامِ . نَعَمْ رَوَى الطَّحَاوِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ صَاحِبَ الْقِصَّةِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ زِيَادٍ الْوَضَّاحِيُّ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِعَهَا . قَالَ قَتَادَةُ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّمَا كُنَّا نَرَى أَنْ نَشُقَّهَا ، فَقَالَ عَطَاءٌ : إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ . قَوْلُهُ : ( قَدْ أُظِلَّ بِهِ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ ؛ أَيْ جُعِلَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ . وَوَقَعَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ وَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ - وَهُوَ الْإِتْمَامُ - يَسْتَدْعِي وُجُوبَ اجْتِنَابِ مَا يَقَعُ فِي الْعُمْرَةِ . قَوْلُهُ : ( يَغِطُّ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ ؛ أَيْ يَنْفُخُ . وَالْغَطِيطُ صَوْتُ النَّفْسِ الْمُتَرَدِّدِ مِنَ النَّائِمِ أَوِ الْمُغْمَى ، وَسَبَبُ ذَلِكَ شِدَّةُ ثِقَلِ الْوَحْيِ ، وَكَانَ سَبَبُ إِدْخَالِ يَعْلَى رَأْسَهُ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالِ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لَوْ رَآهُ فِي حَالَةِ نُزُولِ الْوَحْيِ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَبْوَابِ الْعُمْرَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ ، وَكَانَ يَقُولُ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ حِينَئِذٍ : تَعَالَ فَانْظُرْ ، وَكَأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَشُقُّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَوْلُهُ : ( سُرِّيَ ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ ؛ أَيْ كُشِفَ عَنْهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ . قَوْلُهُ : ( اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِبَدَنِهِ ، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ . قَوْلُهُ : ( وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ كَمَا تَصْنَعُ وَسَيَأْتِي فِي أَبْوَابِ الْعُمْرَةِ بِلَفْظِ : كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي . وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ . وَهُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ أَعْمَالَ الْحَجِّ قَبْلَ ذَلِكَ ، قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : كَأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَخْلَعُونَ الثِّيَابَ وَيَجْتَنِبُونَ الطِّيبَ فِي الْإِحْرَامِ إِذَا حَجُّوا ، وَكَانُوا يَتَسَاهَلُونَ فِي ذَلِكَ فِي الْعُمْرَةِ ، فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَجْرَاهُمَا وَاحِدٌ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ : قَوْلُهُ واصْنَعْ مَعْنَاهُ اتْرُكْ ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ فَائِدَةٌ حَسَنَةٌ ؛ وَهِيَ أَنَّ التَّرْكَ فِعْلٌ . قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ بَطَّالٍ : أَرَادَ الْأَدْعِيَةَ وَغَيْرَهَا مِمَّا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ، فَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ التُّرُوكَ مُشْتَرَكَةٌ بِخِلَافِ الْأَعْمَالِ ، فَإِنَّ فِي الْحَجِّ أَشْيَاءَ زَائِدةً عَلَى الْعُمْرَةِ ، كَالْوُقُوفِ وَمَا بَعْدَهُ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ كَمَا قَالَ ابنُ بَطَّالٍ ، وَزَادَ : وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْأَعْمَالِ مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْحَجُّ . وَقَالَ الْبَاجِيُّ : الْمَأْمُورُ بِهِ غَيْرُ نَزْعِ الثَّوْبِ وَغَسْلِ الْخَلُوقِ ، لِأَنَّهُ صَرَّحَ لَهُ بِهِمَا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْفِدْيَةُ . كَذَا قَالَ ، وَلَا وَجْهَ لِهَذَا الْحَصْرِ ، بَلِ الَّذِي تَبَيَّنَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ الْغَسْلُ وَالنَّزْعُ ، وَذَلِكَ أَنَّ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ صَانِعًا فِي حَجِّكَ ؟ قَالَ : أَنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ الثِّيَابَ وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ . فَقَالَ : مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ قَوْلُهُ : ( فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ ) الْقَائِلُ هُوَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَهُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ فَهِمَ مِنَ السِّيَاقِ أَنَّ قَوْلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ لَفْظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ الصَّحَابِيِّ ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَادَ لَفْظَةَ اغْسِلْهُ مَرَّةً ثُمَّ مَرَّةً عَلَى عَادَتِهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثا لِتُفْهَمَ عَنْهُ ، نَبَّهَ عَلَيْهِ عِيَاضٌ . قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ : لَيْسَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ الْخَلُوقَ كَانَ عَلَى الثَّوْبِ كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ مُتَضَمِّخًا . وَقَوْلُهُ لَهُ : اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ، يُوَضِّحُ أَنَّ الطِّيبَ لَمْ يَكُنْ فِي ثَوْبِهِ ، وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى بَدَنِهِ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْجُبَّةِ لَكَانَ فِي نَزْعِهَا كِفَايَةٌ مِنْ جِهَةِ الْإِحْرَامِ ا هـ . وَالْجَوَابُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ عَلَى عَادَتِهِ يُشِيرُ إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ الَّذِي يُورِدُهُ ، وَسَيَأْتِي فِي محُرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِلَفْظِ : عَلَيْهِ قَمِيصٌ فِيهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ . وَالْخَلُوقُ فِي الْعَادَةِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ بِلَفْظِ : رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا أَثَرُ خَلُوقٍ . وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ رَبَاحِ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَمَنْصُورٌ وَغَيْرُهُمَا ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَحْرَمْتُ وَعَلَيَّ جُبَّتِي هَذِهِ . وَعَلَى جُبَّتِهِ رَدْغٌ مِنْ خَلُوقٍ ، الْحَدِيثَ . وَفِيهِ : فَقَالَ : اخْلَعْ هَذِهِ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ هَذَا الزَّعْفَرَانَ . وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ يَعْلَى عَلَى مَنْعِ اسْتِدَامَةِ الطِّيبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لِلْأَمْرِ بِغَسْلِ أَثَرِهِ مِنَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ . وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ قِصَّةَ يَعْلَى كَانَتْ بِالْجِعِرَّانَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَهِيَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ بِلَا خِلَافٍ . وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا طَيَّبَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهَا عِنْدَ إِحْرَامِهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الَّذِي بَعْدَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ سَنَةَ عَشْرٍ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنَ الْأَمْرِ ، وَبِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِغَسْلِهِ فِي قِصَّةِ يَعْلَى إِنَّمَا هُوَ الْخَلُوقُ لَا مُطْلَقُ الطِّيبِ ، فَلَعَلَّ عِلَّةَ الْأَمْرِ فِيهِ مَا خَالَطَهُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ . وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ تَزَعْفُرِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا مُحْرِمًا وَغَيْرَ مُحْرِمٍ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْآتِي قَرِيبًا : وَلَا يَلْبَسُ - أَيِ الْمُحْرِمُ - مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَعْفَرَان . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْآتِي أَيْضًا : وَلَمْ يَنْهَ إِلَّا عَنِ الثِّيَابِ الْمُزَعْفَرَةِ . وَسَيَأْتِي مَزِيدٌ فِي ذَلِكَ في الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَصَابَهُ طِيبٌ فِي إِحْرَامِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا ثُمَّ عَلِمَ فَبَادَرَ إِلَى إِزَالَتِهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ : يَجِبُ مُطْلَقًا ، وَعَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَخِيطُ نَزَعَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ تَمْزِيقُهُ وَلَا شَقُّهُ خِلَافًا لِلنَّخَعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ؛ حَيْثُ قَالَا : لَا يَنْزِعُهُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ لِئَلَّا يَصِيرَ مُغَطِّيًا لِرَأْسِهِ . أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمَا . وَعَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ ، وَكَذَا عَنِ الْحَسَنِ ، وَأَبِي قِلَابَةَ . وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ : اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ ، فَخَلَعَهَا مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ . وَعَلَى أَنَّ الْمُفْتِيَ وَالْحَاكِمَ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْحُكْمَ يُمْسِكُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ ، وَعَلَى أَنَّ بَعْضَ الْأَحْكَامِ ثَبَتَ بِالْوَحْيِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُتْلَى ، لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ أَنَّ الَّذِي نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَعَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَحْكُمْ بِالِاجْتِهَادِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَحْضُرْهُ الْوَحْيُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ الثِّيَاب · ص 460 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب · ص 149 ( باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ) أي هذا باب في بيان غسل الخلوق ، وهو بفتح الخاء المعجمة ، وضم اللام المخففة ، وبالقاف ضرب من الطيب يعمل فيه الزعفران . قال أبو عاصم : أخبرنا ابن جريج ، أخبرني عطاء ، عن صفوان بن يعلى ، أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه : أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه ، قال : فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ، ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل ، فقال : يا رسول الله ، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ، فجاءه الوحي ، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى ، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به ، فأدخل رأسه ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ، ثم سري عنه ، فقال : أين الذي سأل عن العمرة ، فأتي برجل ، فقال : اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات ، وانزع عنك الجبة ، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك ، قلت لعطاء : أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات ؟ قال : نعم . مطابقته للترجمة في قوله : ( اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات ) ، قال الإسماعيلي : ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب ، كما في الترجمة ، وإنما فيه أن الرجل كان متضمخا ، وقوله له : اغسل الطيب الذي بك يوضح أن الطيب لم يكن في ثوبه ، وإنما كان على بدنه ، ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام . انتهى ، قلت ) : قوله : ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب ، كما في الترجمة غير مسلم ؛ لأن في الحديث : وهو متضمخ بطيب أعم من أن يكون على بدنه ، أو على ثوبه ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : اغسل الطيب الذي بك أعم من أن يكون على بدنه ، أو على ثوبه على أن الخلوق في العادة يكون في الثوب ، والدليل على ما قلنا ما سيأتي في محرمات الإحرام من وجه آخر بلفظ : عليه قميص فيه أثر صفرة ، وروى أبو داود ، والطيالسي في ( مسنده ) عن شعبة ، عن قتادة ، عن عطاء بلفظ : رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق ، وروى مسلم ، حدثني إسحاق بن منصور ، قال : أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا رباح بن أبي معروف ، قال : سمعت عطاء قال : أخبرني صفوان بن يعلى ، عن أبيه ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق ، فقال : يا رسول الله ، إني أحرمت بعمرة ، فكيف أفعل ، فسكت عنه ، فلم يرجع إليه ، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يستره إذا نزل عليه الوحي يظله ، فقلت لعمر : إني أحب إذا نزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب ، فجئته ، فأدخلت رأسي معه في الثوب ، فنظرت إليه صلى الله عليه وسلم ، فلما سري عنه ، قال : أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل ، فقال : انزع عنك جبتك ، واغسل أثر الخلوق الذي بك ، وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك ، وهذا ينادي بأعلى صوته أن أثر الخلوق كان على ثوب الرجل ، ولم يكن على بدنه ، وفي رواية أبي علي الطوسي : عليه جبة فيها ردع من زعفران... الحديث ، وروى البيهقي من حديث أبي داود الطيالسي ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن عطاء ، عن يعلى مرفوعا : رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق ، أو صفرة ، فقال : اخلعها عنك واجعل في عمرتك ما تجعل في حجك ، قال قتادة : فقلت لعطاء : كنا نسمع أنه قال : شقها ، قال : هذا فساد ، والله لا يحب الفساد ، وعند أبي داود : فأمره أن ينزعها نزعا ويغسلها مرتين ، أو ثلاثا ، وعنده : فخلعها من رأسه ، وقال سعيد بن منصور : حدثنا هشيم ، أخبرنا عبد الملك ، ومنصور وغيرهما عن عطاء ، عن يعلى بن أمية أن رجلا قال : يا رسول الله ، إني أحرمت ، وعلي جبتي هذه ، وعلى جبته درع من خلوق... الحديث ، وفيه ، فقال : اخلع هذه الجبة واغسل هذا الزعفران ، فهذه الأحاديث كلها ترد على الإسماعيلي أن الطيب لم يكن على ثوبه ، وإنما كان على بدنه ، ( فإن قلت ) : سلمنا هذا كله ، وكيف توجد المطابقة بين الحديث والترجمة ، وفيها لفظ الخلوق ، وليس في حديث الباب إلا لفظ الطيب ، ( قلت ) : جرت عادة البخاري أن يبوب بما يقع في بعض طرق الحديث الذي يورده ، وإن لم يخرجه ، وهو في أبواب العمرة بلفظ ، وعليه أثر الخلوق ، على أن الخلوق ضرب من الطيب ، كما ذكرنا . ( ذكر رجاله ) : وهم خمسة ، الأول : أبو عاصم النبيل ، واسمه الضحاك بن مخلد ، وهو من شيوخ البخاري من أفراده ، وهذا بصورة التعليق ، وبذلك جزم الإسماعيلي ، فقال : ذكره عن أبي عاصم بلا خبر ، وقال أبو نعيم : ذكره بلا روية ، وقال الكرماني : وفي بعض النسخ العراقية ، حدثنا محمد ، قال : حدثنا أبو عاصم ، فهو إما محمد بن المثنى المعروف بالزمن ، وإما محمد بن معمر البحراني ، وإما محمد بن بشار بإعجام الشين . الثاني : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، وقد تكرر ذكره . الثالث : عطاء بن أبي رباح كذلك . الرابع : صفوان بن يعلى بن أمية ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وروى له الجماعة سوى ابن ماجه . الخامس : أبوه يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي أبو خلف ، وأبو خالد ، أو أبو صفوان ، وهو المعروف بيعلى بن منية بضم الميم ، وسكون النون ، وفتح الياء آخر الحروف ، ويقال منية جدته ، وهي منية بنت غزوان أخت عتبة بنت غزوان ، ويقال منية بنت جابر أسلم يوم الفتح ، وشهد الطائف وحنينا ، وتبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه ، وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له تسعة عشر حديثا ، قتل بصفين . ( ذكر لطائف إسناده ) : فيه ، قال أبو عاصم ، وهو تعليق ، وفيه الإخبار بصيغة الجمع في موضع ، وبصيغة الإفراد في موضعين ، وفيه القول في ثلاثة مواضع ، وفيه أن أبا عاصم بصري ، والبقية مكيون ، وهذا الإسناد منقطع ؛ لأنه قال : إن يعلى قال لعمر ، ولم يقل إن يعلى أخبره أنه قال لعمر : اللهم إلا إذا كان صفوان حضر مراجعتهما فيكون متصلا ، وقال ابن عساكر : رواه عباس بن الوليد النرسي ، عن داود العطار ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن يعلى بن أمية ، أو صفوان بن يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل : عن أبيه ، ورواه قيس ، عن عطاء ، عن صفوان ، عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة هو مصفر لجبته ورأسه ، وعليه جبة ، وفي رواية همام عن عطاء ، عن صفوان ، عن أبيه... الحديث ، وفيه جبة عليها خلوق ، أو أثر صفرة . ( ذكر تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره ) : أخرجه البخاري أيضا عن أبي الوليد في فضائل القران عن أبي نعيم ، وفي المغازي عن يعقوب بن إبراهيم ، وفي فضائل القران أيضا عن مسدد ، وأخرجه مسلم في الحج عن شيبان بن فروخ ، وعن زهير بن حرب ، وعن عبد بن حميد ، وعن علي بن حشرم ، وعن محمد بن يحيى ، وعن إسحاق بن منصور ، وعن عقبة بن مكرم ، ومحمد بن رافع ، وأخرجه أبو داود فيه عن عقبة بن مكرم ، وعن محمد بن كثير ، وعن محمد بن عيسى ، وعن يزيد بن خالد ، وأخرجه الترمذي فيه عن أبي عمر به ، وأخرجه النسائي فيه ، وفي فضائل القران عن روح بن حبيب ، وعن محمد بن منصور ، وعبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، وعن عيسى بن حماد . ( ذكر معناه ) : قوله : ( أرني ) من الإراءة يقتضي مفعولين أحدهما هو نون المتكلم ، والآخر هو قوله : النبي . قوله : ( بينما النبي قد مر ) غير مرة أن أصل بينما بين زيدت فيه الميم والألف ، وهو ظرف زمان بمعنى المفاجأة ، وكذلك بينا بدون الميم ، ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ، أو مبتدأ وخبر ، ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى ، وهنا الجملة مبتدأ وخبر ، وهما قوله : ( النبي بالجعرانة ) ، وقوله : ( جاء رجل ) جوابه ، والجعرانة بكسر الجيم ، والعين المهملة ، وتشديد الراء ، قال البكري : كذا يقول العراقيون ، ومنهم من يخفف الراء ، ويسكن العين ، وكذا الخلاف في الحديبية ، وهما بين الطائف ومكة ، وهي إلى مكة أدنى ، وقال ابن الأثير : وهي قريب من مكة ، وهي في الحل ، وميقات الإحرام ، وقال ياقوت : هي غير الجعرانة التي بأرض العراق ، قال سيف بن عمر : نزلها المسلمون لقتال الفرس ، وقال يوسف بن ماهك : اعتمر بها ثلاثمائة نبي عليهم الصلاة والسلام ، يعني : بالجعرانة التي بقرب مكة . قوله : ( ومعه نفر من أصحابه ) الواو فيه للحال ، أي : مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه ، وكان هذا بالجعرانة ، كما ثبت هنا ، وفي غيره في منصرفه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ، وفي ذلك الموضع قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمها ، وذلك في سنة ثمان ، كما ذكره ابن حزم وغيره ، وهما موضعان متقاربان . قوله : ( جاءه رجل ) ، وفي لفظ للبخاري سيأتي : جاءه أعرابي ، ولم يعرف اسمه ، ونقل بعضهم في ( الذيل عن تفسير الطرطوشي ) أن اسمه عطاء بن منبه ، فقال : إن ثبت هذا ، فهو أخو يعلى راوي الخبر ، قيل : يجوز أن يكون خطأ من اسم الراوي ، فإنه من رواية عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن منبه ، عن أبيه ، ومنهم من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحدا ، وقال صاحب ( التوضيح ) هذا الرجل يجوز أن يكون عمرو بن سواد ، إذ في ( كتاب الشفاء ) للقاضي عياض عنه ، قال : ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق ) ، فقال : ورس ورس حط حط وغشيني بقضيب بيده في بطني ، فأوجعني... الحديث ، لكن عمرو هذا لا يدرك ذا ، فإنه صاحب ابن وهب . انتهى ، واعترض بعض تلامذته عليه من وجهين ، أما أولا : فليست هذه القضية شبيهة بهذه القضية حتى يفسر صاحبها بها ، وأما ثانيا : ففي الاستدراك غفلة عظيمة ؛ لأن من يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخيل فيه أنه صاحب ابن وهب ، صاحب مالك ، بل إن ثبت ، فهو آخر وافق اسمه اسمه ، واسم أبيه اسم أبيه ، والغرض أنه لم يثبت قال ؛ لأنه انقلب على شيخنا ، وإنما الذي في ( الشفاء ) سواد بن عمرو . انتهى ، ( قلت ) : رأيت بخط بعض من أخذ عنه هذا المعترض على هامش الورقة التي في هذا الموضع من ( كتاب التوضيح ) ، قال : فائدة الذي في الشفاء سواد بن عمر ، وذكره في الباب الثاني من القسم الثالث ولفظه ، وأما حديث سواد بن عمرو : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق ، فقال : ورس ورس حط حط وغشيني بقضيب في يده ، فأوجعني ، فقلت القصاص يا رسول الله ، فكشف لي عن بطنه إنما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمنكر رآه ، ولعله لم يرد بضربه بالقضيب إلا تنبيهه ، فلما كان منه إيجاع لم يقصده طلب التحلل منه ، ولما ذكر هذا أنكر عليه ونسبه إلى التخبط ، وإلى كلام لا معنى له . قوله : ( وهو متضمخ بطيب ) الواو فيه للحال ومتضمخ بالضاد ، والخاء المعجمتين ، يقال تضمخ بالطيب إذا تلطخ به ، وتلوث به . قوله : ( وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الواو فيه للحال . قوله : ( قد أظل به ) بضم الهمزة ، وكسر الظاء المعجمة ، أي : جعل عليه كالظلة ، وهذه الجملة حالية ، ويجوز أن تكون محلها الرفع على أنه صفة لثوب . قوله : ( فإذا رسول الله ) كلمة إذا للمفاجأة . قوله : ( وهو يغط ) الواو فيه للحال ويغط بفتح الياء ، وكسر الغين المعجمة بعدها طاء مهملة . أي ينفخ ، وهو من الغطيط ، وهو صوت النفس المتردد من النائم ، ويقال : الغطيط صوت به بحوحة ، وهو كغطيط النائم ، أي : شخيره وصوته الذي يردده في حلقه ، ومع نفسه ، وسبب ذلك شدة الوحي ، وثقله ، وهو كقوله تعالى : إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا قوله : ( ثم سري عنه ) بضم السين المهملة ، وكسر الراء المشددة ، أي : كشف عنه شيئا بعد شيء بالتدريج ، وقال الكرماني : روي بتخفيف الراء المكسورة ، وتشديدها ، والرواية بالتشديد أكثر . قوله : ( اغسل الطيب الذي بك ) قد قلنا إنه أعم من أن يكون بثوبه ، أو بدنه . قوله : ( ثلاث مرات ) مبالغة في الإزالة ، ولعل الطيب الذي كان على هذا الرجل كان كثيرا ، ويؤيده قوله : ( متضمخ ) ، ( قلت ) : لأن باب التفعل وضع للمبالغة ، قال القاضي : يحمل قوله : ثلاث مرات على قوله : فاغسله ، فكأنه قال : اغسله اغسله اغسله ثلاث مرات يدل على صحته ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا . انتهى ، وفي رواية أبي داود أمره أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتين ، أو ثلاثا . قوله : ( واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك ) ، وفي رواية الكشميهني ( ، كما تصنع ) ، وفي لفظ للبخاري في أبواب العمرة ( كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ) ، وفي مسلم من طريق قيس بن سعد عن عطاء ( وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك ) ، ويدل هذا على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك ، وقال ابن العربي : كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ، ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا ، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة ، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد ، وقال ابن بطال : أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة ، وقال النووي : كما قاله ، وزاد : ويستثنى من الأعمال ما يختص به الحج ، وقال الباجي : المأجور غير نزع الثوب وغسل الخلوق ؛ لأنه صرح له بهما ، فلم يبق إلا الفدية ، وفيه نظر ؛ لأن فيه حصرا ، وقد تبين فيما رواه مسلم من أن المأمور به الغسل ، والنزع ، وذلك في روايته من طريق سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى ، عن أبيه ، قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني : رجلا ، وهو بالجعرانة ، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليه مقطفات ، يعني : جبة ، وهو متضمخ بالخلوق ، فقال : أني أحرمت بالعمرة ، وعلي هذا ، وأنا متضمخ بالخلوق ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما كنت صانعا في حجك؟ قال : أنزع عني هذه الثياب ، وأغسل عني هذا الخلوق ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك . قوله : ( فقلت لعطاء ) القائل هو ابن جريج . ( ذكر ما يستفاد منه ) : فيه جواز نظر الرجل إلى غيره وهو مغطى بشيء ، وإدخال رأسه في غطائه إذا علم أنه لا يكره ذلك منه ، فإن يعلى أدخل رأسه فيما أظل به صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ لأنه علم أنه لا يكره ذلك في ذلك الوقت ؛ لأن فيه تقوية الإيمان بمشاهدة حال الوحي الكريم ، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه علم ذلك من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى قال للرجل تعال فانظر ، وفيه أن المفتي إذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه ، وفيه أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى ، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بالفدية ، فأخذ به الشافعي ، والثوري ، وعطاء ، وإسحاق ، وداود ، وأحمد في رواية ، وقالوا : إن من لبس في إحرامه ما ليس له لبسه جاهلا فلا فدية عليه ، والناسي في معناه ، وقال أبو حنيفة ، والمزني في رواية عنه : يلزمه إذا غطى رأسه ووجهه متعمدا ، أو ناسيا يوما إلى الليل ، فإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة يتصدق بها ، وعن مالك يلزمه إذا انتفع بذلك ، أو طال لبسه عليه ، وفيه المبالغة في الإنقاء من الطيب ، وفيه أن المحرم إذا كان عليه مخيط نزعه ، ولا يلزمه تمزيقه ، ولا شقه خلافا للنخعي ، والشعبي حيث قالا : لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا رأسه ، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما ، وعن علي رضي الله تعالى عنه نحوه ، وكذا عن الحسن ، وأبي قلابة ، وقد وقع عند أبي داود رضي الله تعالى عنه بلفظ ( اخلع عنك الجبة فخلعها من قبل رأسه ) ، وعن أبي صالح ، وسالم يخلعه من قبل رجليه ، وعن جعفر بن محمد ، عن علي رضي الله تعالى عنه إذا أحرم وعليه قميص لا ينزعه من رأسه ، بل يشقه ، ثم يخرج منه ، وفيه اختلف العلماء في استعمال الطيب عند الإحرام ، واستدامته بعده ، فكرهه قوم ، ومنعوه منهم : مالك ، ومحمد بن الحسن ، ومنعهما عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وعثمان بن أبي العاص ، وعطاء ، والزهري ، وخالفهم في ذلك آخرون ، فأجابوه ، منهم أبو حنيفة ، والشافعي تمسكا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت ) ، ولمسلم بذريرة في حجة الوداع ، وفي رواية للبخاري ، كما سيأتي ( وطيبته بمنى قبل أن يفيض ) ، وعنها ( ، كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ) ، والوبيص بالصاد المهملة البريق ، واللمعان قالا : وحديث يعلى إنما أمره بغسل ما عليه ؛ لأن ذلك الطيب كان زعفرانا ، وقد نهى الرجال عن الزعفران ، وجواب آخر بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة ، كما ثبت في هذا الحديث ، وهي في سنة ثمان بلا خلاف ، وحديث عائشة المذكور في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف ، وإنما يؤخذ بالآخر ، فالآخر من الأمر ، ( فإن قلت ) : إن ذلك الوبيص الذي أبصرته عائشة إنما كان بقايا ذلك الطيب ، وقد تعذر قلعها ، فبقي بعد أن غسل ، وأيضا كان ذلك من خواصه ؛ لأن المحرم إنما منع من الطيب لئلا يدعوه إلى الجماع ، والشارع معصوم ، وأيضا كان مما لا تبقى رائحته بعد الإحرام ، ( قلت ) : قد ذكرنا أن ذلك الطيب كان زعفرانا ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزعفران مطلقا ، سواء كان في الحل ، أو الحرمة ، ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل ، وقد روى ابن حزم من طريق حماد بن يزيد ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم بن عبد الله ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : ( طيبته صلى الله عليه وسلم بيدي ) ، وروي أنهن كن يضمخن جباههن بالمسك ، ثم يحرمن ، ثم يعرقن فيسيل على وجوههن ، فيرى ذلك صلى الله عليه وسلم ، فلا ينكره .