6 - بَاب إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ 1825 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ : إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ . قَوْلُهُ : ( بَابٌ إِذَا أَهْدَى ) أَيِ : الْحَلَالُ ( لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ ) كَذَا قَيَّدَهُ فِي التَّرْجَمَةِ بِكَوْنِهِ حَيًّا ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَذْبُوحًا مُوَهَّمَةٌ ، وَسَأُبَيِّنُ مَا فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . قَوْلُهُ : ( عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . . . إِلَخْ ) لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَى مَالِكٍ فِي سِيَاقِهِ مُعَنْعَنًا ، وَأَنَّهُ مِنْ مُسْنَدِ الصَّعْبِ ، إِلَّا مَا وَقَعَ فِي مُوَطَّأِ ابْنِ وَهْبٍ فَإِنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْمُوَطَّآتِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَهْدَى الصَّعْبُ وَالْمَحْفُوظُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ الْأَوَّلُ ، وَسَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ فِي الْهِبَةِ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الصَّعْبَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُخْبِرُ أَنَّهُ أَهْدَى وَالصَّعْبُ بِفَتْحِ الصَّادِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ ، وَأَبُوهُ جَثَّامَةُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَتَثْقِيلِ الْمُثَلَّثَةِ ، وَهُوَ مِنْ بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ ، وَكَانَ ابْنَ أُخْتِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ ، أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آخَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ . قَوْلُهُ : ( حِمَارًا وَحْشِيًّا ) لَمْ تَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ، وَتَابَعَهُ عَامَّةُ الرُّوَاةِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَخَالَفَهُمُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ : لَحْمُ حِمَارِ وَحْشٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، لَكِنْ بَيَّنَ الْحُمَيْدِيُّ صَاحِبُ سُفْيَانَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : حِمَارُ وَحْشٍ ثُمَّ صَارَ يَقُولُ : لَحْمُ حِمَارِ وَحْشٍ فَدَلَّ عَلَى اضْطِرَابِهِ فِيهِ ، وَقَدْ تُوبِعَ عَلَى قَوْلِهِ : لَحْمُ حِمَارِ وَحْشٍ مِنْ أَوْجُهٍ فِيهَا مَقَالٌ ، مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ لَكِنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَقَالَ : لَحْمُ حِمَارٍ وَقَدْ خَالَفَهُ خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ : حِمَارُ وَحْشٍ كَالْأَكْثَرِ ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ : رِجْلُ حِمَارِ وَحْشٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ حَسَنُ الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا خُولِفَ ، وَيَدُلُّ عَلَى وَهَمِ مَنْ قَالَ فِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ذَلِكَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : الْحِمَارُ عَقِيرٌ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي . أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ عَوَانَةَ فِي صَحِيحَيْهِمَا . وَقَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّ الَّذِي أَهْدَاهُ الصَّعْبُ لَحْمُ حِمَارٍ ، فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ الْحَاكِمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَهْدَى الصَّعْبُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رِجْلَ حِمَارٍ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُ : عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ تَارَةً : حِمَارُ وَحْشٍ وَتَارَةً : شِقُّ حِمَارٍ وَيُقَوِّي ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ : كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ حَرَامٌ ؟ قَالَ : أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ : إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ ، إِنَّا حُرُمٌ . وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : يَا زَيْدُ بْنَ أَرْقَمَ ، هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ . وَاتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا عَلَى أَنَّهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ ، إِلَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ : أَنَّ الصَّعْبَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ بِالْجُحْفَةِ فَأَكَلَ مِنْهُ وَأَكَلَ الْقَوْمُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا فَلَعَلَّهُ رَدَّ الْحَيَّ وَقَبِلَ اللَّحْمَ . قُلْتُ : وَفِي هَذَا الْجَمْعِ نَظَرٌ لِمَا بَيَّنْتُهُ ، فَإِنْ كَانَتِ الطُّرُقُ كُلُّهَا مَحْفُوظَةً فَلَعَلَّهُ رَدَّهُ حَيًّا لِكَوْنِهِ صِيدَ لِأَجْلِهِ ، وَرَدَّ اللَّحْمَ تَارَةً لِذَلِكَ ، وَقَبِلَهُ تَارَةً أُخْرَى ، حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُصَدْ لِأَجْلِهِ ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ : إِنْ كَانَ الصَّعْبُ أَهْدَى لَهُ حِمَارًا حَيًّا ، فَلَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَذْبَحَ حِمَارَ وَحْشٍ حَيًّا ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَى لَهُ لَحْمًا فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ أَنَّهُ صِيدَ لَهُ . وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَدَّهُ لِظَنِّهِ أَنَّهُ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ فَتَرَكَهُ عَلَى وَجْهِ التَّنَزُّهِ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحْمَلَ الْقَبُولُ الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى وَقْتٍ آخَرَ وَهُوَ حَالُ رُجُوعِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَكَّةَ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ جَازِمٌ فِيهِ بِوُقُوعِ ذَلِكَ بِالْجُحْفَةِ ، وَفِي غَيْرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الصَّعْبُ أَحْضَرَ الْحِمَارَ مَذْبُوحًا ثُمَّ قَطَعَ مِنْهُ عُضْوًا بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدَّمَهُ لَهُ ، فَمَنْ قَالَ : أَهْدَى حِمَارًا ، أَرَادَ بِتَمَامِهِ مَذْبُوحًا حَيًّا ، وَمَنْ قَالَ : لَحْمُ حِمَارٍ أَرَادَ مَا قَدَّمَهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَنْ قَالَ : حِمَارًا أَطْلَقَ وَأَرَادَ بَعْضَهُ مَجَازًا . قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَهْدَاهُ لَهُ حَيًّا ، فَلَمَّا رَدَّهُ عَلَيْهِ ذَكَّاهُ وَأَتَاهُ بِعُضْوٍ مِنْهُ ظَانًّا أَنَّهُ إِنَّمَا رَدَّهُ عَلَيْهِ لِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِجُمْلَتِهِ ، فَأَعْلَمَهُ بِامْتِنَاعِهِ أَنَّ حُكْمَ الْجُزْءِ مِنَ الصَّيْدِ حُكْمُ الْكُلِّ ، قَالَ : وَالْجَمْعُ مَهْمَا أَمْكَنَ أَوْلَى مِنْ تَوْهِيمِ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ بِكَوْنِ الْحِمَارِ حَيًّا ، وَلَيْسَ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِذَلِكَ ، وَكَذَا نَقَلُوا هَذَا التَّأْوِيلَ عَنْ مَالِكٍ ، وَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الرِّوَايَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ مَذْبُوحٌ . انْتَهَى . وَإِذَا تَأَمَّلْتَ مَا تَقَدَّمَ لَمْ يَحْسُنْ إِطْلَاقُهُ بُطْلَانَ التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ وَلَا سِيَّمَا فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ الَّتِي هِيَ عُمْدَةُ هَذَا الْبَابِ ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ : حَدِيثُ مَالِكٍ أَنَّ الصَّعْبَ أَهْدَى حِمَارًا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ مَنْ رَوَى أَنَّهُ أَهْدَى لَحْمَ حِمَارٍ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ الصَّعْبِ : لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ . قَوْلُهُ : ( بِالْأَبْوَاءِ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالْمَدِّ : جَبَلٌ مِنْ عَمَلِ الْفُرُعِ بِضَمِّ الْفَاءِ وَالرَّاءِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ ، قِيلَ : سُمِّيَ الْأَبْوَاءُ لِوَبَائِهِ عَلَى الْقَلْبِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّ السُّيُولَ تَتَبَوَّؤُهُ ، أَيْ : تحمله . قَوْلُهُ : ( أَوْ بِوَدَّانَ ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ وَآخِرَهَا نُونٌ مَوْضِعٌ بِقُرْبِ الْجُحْفَةِ ، وَقَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ كَانَ بِالْجُحْفَةِ ، وَوَدَّانُ أَقْرَبُ إِلَى الْجُحْفَةِ مِنَ الْأَبْوَاءِ فَإِنَّ مِنَ الْأَبْوَاءِ إِلَى الْجُحْفَةِ لِلْآتِي مِنَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ مِيلًا ، وَمِنْ وَدَّانَ إِلَى الْجُحْفَةِ ثَمَانِيَةَ أَمْيَالٍ ، وَبِالشَّكِّ جَزَمَ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ ، وَجَزَمَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِوَدَّانَ ، وَجَزَمَ مَعْمَرٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بِالْأَبْوَاءِ ، وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الشَّكَّ فِيهِ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِأَنَّ الطَّبَرَانِيَّ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ عَلَى الشَّكِّ أَيْضًا . قَوْلُهُ : ( فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ ) فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ : فَلَمَّا عَرَفَ فِي وَجْهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي . وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ : فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَكَذَا لِابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ الْمَذْكُورَةِ . قَوْلُهُ : ( إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ ) فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ : لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ : إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ كَرَاهِيَةً لَهُ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ . قَالَ عِيَاضٌ : ضَبَطْنَاهُ فِي الرِّوَايَاتِ : لَمْ نَرُدَّهُ بِفَتْحِ الدَّالِ ، وَأَبَى ذَلِكَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَقَالُوا : الصَّوَابُ أَنَّهُ بِضَمِّ الدَّالِ ؛ لِأَنَّ الْمُضَاعَفَ مِنَ الْمَجْزُومِ يُرَاعَى فِيهِ الْوَاوُ الَّتِي تُوجِبُهَا لَهُ ضَمَّةُ الْهَاءِ بَعْدَهَا . قَالَ : وَلَيْسَ الْفَتْحُ بِغَلَطٍ ، بَلْ ذَكَرَهُ ثَعْلَبٌ فِي الْفَصِيحِ . نَعَمْ تَعَقَّبُوهُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ ، وَأَوْهَمَ صَنِيعُهُ أَنَّهُ فَصِيحٌ ، وَأَجَازُوا أَيْضًا الْكَسْرَ وَهُوَ أَضْعَفُ الْأَوْجُهِ . قُلْتُ : وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بِفَكِّ الْإِدْغَامِ لَمْ نَرْدُدْهُ بِضَمِّ الْأُولَى وَسُكُونِ الثَّانِيَةِ وَلَا إِشْكَالَ فِيهِ . قَوْلُهُ : ( إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ ) زَادَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنَدَ النَّسَائِيِّ : لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ ، وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَكْلِ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ فِي التَّعْلِيلِ عَلَى كَوْنِهِ مُحْرِمًا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ سَبَبُ الِامْتِنَاعِ خَاصَّةً ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَاللَّيْثِ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، لِحَدِيثِ الصَّعْبِ هَذَا ، وَلِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ : أَنَّهُ قَالَ لِنَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ : أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُهْدِيَ لَهُ رِجْلُ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ لَكِنْ يُعَارِضُ هَذَا الظَّاهِرَ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ أَنَّهُ : أُهْدِيَ لَهُ لَحْمُ طَيْرٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَوَقَفَ مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ : أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ، وَحَدِيثُ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ : أَنَّ الْبَهْزِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ظَبْيًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ ، أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ ، وَبِالْجَوَازِ مُطْلَقًا ، قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَطَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ ، وَجَمَعَ الْجُمْهُورُ بَيْنَ مَا اخْتَلَفَ مِنْ ذَلِكَ بِأَنَّ أَحَادِيثَ الْقَبُولِ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا يَصِيدُهُ الْحَلَالُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يُهْدِي مِنْهُ لِلْمُحْرِمِ ، وَأَحَادِيثُ الرَّدِّ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا صَادَهُ الْحَلَالُ لِأَجْلِ الْمُحْرِمِ . قَالُوا : وَالسَّبَبُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الْإِحْرَامِ عِنْدَ الِاعْتِذَارِ لِلصَّعْبِ أَنَّ الصَّيْدَ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا صِيدَ لَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ مُحْرِمًا ، فَبَيَّنَ الشَّرْطَ الْأَصْلِيَّ وَسَكَتَ عَمَّا عَدَاهُ فَلَمْ يَدُلَّ عَلَى نَفْيِهِ ، وَقَدْ بَيَّنَهُ فِي الْأَحَادِيثِ الْأُخَرِ . وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْجَمْعَ حَدِيثُ جَابِرٍ مَرْفُوعًا : صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ . قُلْتُ : وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ رِوَايَةِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ : إِنَّا حُرُمٌ ؛ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ فَبَيَّنَ الْعِلَّتَيْنِ جَمِيعًا ، وَجَاءَ عَنْ مَالِكٍ تَفْصِيلٌ آخَرُ بَيَّنَ مَا صِيدَ لِلْمُحْرِمِ قَبْلَ إِحْرَامِهِ يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ إِحْرَامِهِ فَلَا ، وَعَنْ عُثْمَانَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا يُصَادُ لِأَجْلِهِ مِنَ الْمُحْرِمِينَ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ : حَدِيثُ الصَّعْبِ يُشْكِلُ عَلَى مَالِكٍ ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ : مَا صِيدَ مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَعَلَى غَيْرِ الْمُحْرِمِ ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : قَوْلُهُ : فَرَدَّهُ عَلَيْهِ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ أَبَاحَ لَهُ أَكْلَهُ ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ بِإِرْسَالِهِ إِنْ كَانَ حَيًّا وَطَرْحُهُ إِنْ كَانَ مَذْبُوحًا ، فَإِنَّ السُّكُوتَ عَنِ الْحُكْمِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِضِدِّهِ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ وَقْتُ الْبَيَانِ ، فَلَوْ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ أَصْلًا إِذْ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِهِ . وَفِي حَدِيثِ الصَّعْبِ الْحُكْمُ بِالْعَلَامَةِ لِقَوْلِهِ : فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِي . وَفِيهِ جَوَازُ رَدِّ الْهَدِيَّةِ لِعِلَّةٍ ، وَتَرْجَمَ لَهُ الْمُصَنِّفُ : مَنْ رَدَّ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ وَفِيهِ الِاعْتِذَارُ عَنْ رَدِّ الْهَدِيَّةِ تَطْيِيبًا لِقَلْبِ الْمُهْدِي ، وَأَنَّ الْهِبَةَ لَا تَدْخُلُ فِي الْمِلْكِ إِلَّا بِالْقَبُولِ ، وَأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى تَمَلُّكِهَا لَا تُصَيِّرُهُ مَالِكًا لَهَا ، وَأَنَّ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يُرْسِلَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الصَّيْدِ الْمُمْتَنِعِ عَلَيْهِ اصْطِيَادُهُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ · ص 38 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل · ص 174 ( باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل ) أي هذا باب يذكر فيه إذا أهدى الحلال للمحرم حمارا وحشيا ؛ قوله ( حيا ) صفة لحمار بعد صفة ، وليست هذه الصفة بموجودة في أكثر النسخ ، وقال بعضهم : كذا قيده في الترجمة بكونه حيا ، وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحا موهومة ، انتهى . قلت : لم يذكر هذا القيد في حديث الباب صريحا ، ولكن قوله ( أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ) يحتمل أن يكون هذا الحمار حيا ، ويحتمل أن يكون مذبوحا ، ولكن مسلما صرح في إحدى رواياته عن الزهري من لحم حمار وحش ، وفي رواية منصور عن الحكم : " أهدى رجل حمار وحش " ، وفي رواية شعبة عن الحكم : " عجز حمار وحش يقطر دما " ، وفي رواية زيد بن أرقم : " أهدي له عضو من لحم صيد " ، وهذه الروايات كلها تدل على أن الحمار غير حي ، فكيف يقول هذا القائل ، وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحا موهومة ؛ قوله ( لم يقبل ) بمعنى لا يقبل . 400 - ( حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ، وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ) . مطابقته للترجمة في قوله ( أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) إلى قوله ( فرده عليه ) . ( ذكر رجاله ) ، وهم ستة : الأول : عبد الله بن يوسف التنيسي ، ومالك بن أنس ، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، وعبيد الله بن عبد الله بتصغير الابن وتكبير الأب ، وعبد الله بن عباس ، وكلهم قد ذكروا غير مرة . السادس : الصعب ضد السهل ابن جثامة بفتح الجيم ، وتشديد الثاء المثلثة ابن قيس الليثي الحجازي أخو محلم بن جثامة ، مات في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وكان ينزل أرض ودان بأرض الحجاز رضي الله تعالى عنه . ( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع ، وفيه الإخبار كذلك في موضع ، وفيه العنعنة في أربعة مواضع ، وهو من مسند الصعب إلا إنه وقع في موطأ ابن وهب عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى ، فجعله من مسند ابن عباس ، وكذا أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أهدى له الصعب ، وكذا رواه مجاهد عن ابن أبي شيبة ، وعند مسلم أيضا من حديث طاوس قال : قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس يستذكره : " كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو حرام ؟ قال : أهدي له عضد من لحم صيد فرده قال : إنا لا نأكله إنا حرم " ، فجعله من مسند طاوس عن زيد ، والمحفوظ هو الأول ، وسيأتي في كتاب الهبة للبخاري من بخارى من طريق شعيب عن الزهري قال : أخبرني عبيد الله أن ابن عباس أخبره أنه سمع الصعب ، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدي له ، وممن رواه عن ابن شهاب كما رواه مالك ، ومعمر ، وابن جريج ، وعبد الرحمن بن الحارث ، وصالح بن كيسان ، وابن أخي ابن شهاب ، والليث ، ويونس ، ومحمد بن عمرو بن علقمة ، كلهم قال فيه : " أهدى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حمار وحش " كما قال مالك ، وخالفهم ابن عيينة ، وابن إسحاق فقالا : " أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش " . قال ابن جريج في حديثه : قلت لابن شهاب : الحمار عقير ، قال : لا أدري فقد بين ابن جريج أن ابن شهاب شك فلم يدر أكان عقيرا أم لا إلا أن في مساق حديثه : " أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده علي " ، وروى القاضي إسماعيل عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله عن ابن عباس " عن الصعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل حتى إذا كان بقديد أهدي إليه بعض حمار فرده ، وقال : إنا حرم لا نأكل الصيد " ، هكذا قال عن صالح عن عبيد الله ، ولم يذكر ابن شهاب : " وقال : بعض حمار وحش " . وعند حماد بن زيد في هذا أيضا عن عمرو بن دينار عن ابن عباس " عن الصعب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحمار وحش " ، ورواه إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب كما قدمنا ، وهو أولى بالصواب عند أهل العلم ، وقال الطحاوي : هذا الحديث مضطرب قد رواه قوم على ما ذكرنا . والذي ذكره هو قوله : حدثنا يونس قال سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس " عن الصعب بن جثامة قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت لحم حمار وحش فرده علي ، فلما رأى الكراهة في وجهي قال : ليس بنا رد عليك ، ولكنا حرم " . قال : ورواه آخرون فقالوا : " إنما أهدى إليه حمارا وحشيا " ، ثم رواه بسنده : " إن الحمار كان مذبوحا " ، وروى أيضا أنه " كان عجز حمار وحش أو فخذ حمار " ، وروى أيضا : " عجز حمار وحش ، وهو بقديد يقطر دما فرده " ، ثم قال : فقد اتفقت الروايات عن ابن عباس في حديث الصعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رده الهدية عليه أنها كانت في لحم صيد غير حي ، فذلك حجة لمن كره للمحرم أكل لحم الصيد ، وإن كان الذي تولى صيده وذبحه حلالا ، وقال ابن بطال : اختلاف روايات حديث الصعب تدل على أنها لم تكن قضية واحدة ، وإنما كانت قضايا ، فمرة أهدي إليه الحمار كله ، ومرة عجزه ، ومرة رجله ؛ لأن مثل هذا لا يذهب على الرواة ضبطه حتى يقع فيه التضاد في النقل ، والقصة واحدة ، وقال القرطبي : بوب البخاري على هذا الحديث ، وفهم منه الحياة ، والروايات الأخر تدل على أنه كان ميتا ، وأنه أتاه بعضو منه ، وطريق الجمع أنه جاء بالحمار ميتا فوضعه بقرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قطع منه ذلك العضو فأتاه به فصدق اللفظان أو يكون أطلق اسم الحمار ، وهو يريد بعضه ، وهذا من باب التوسع والمجاز ، أو نقول : إن الحمار كان حيا فيكون قد أتاه به ، فلما رده وأقره بيده ذكاه ثم أتاه بالعضو المذكور ، ولعل الصعب ظن أنه إنما رده لمعنى يخص الحمار بجملته ، فلما جاءه بجزئه أعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد لا يحل للمحرم قبوله ولا تملكه . ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في الهبة عن إسماعيل بن عبد الله ، وعن أبي اليمان عن شعيب ، وعن علي ابن المديني عن سفيان ، وأخرجه مسلم في الحج أيضا عن يحيى بن يحيى عن مالك ، وعن يحيى بن يحيى ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة ، وعن يحيى بن يحيى ، وقتيبة ومحمد بن رمح ثلاثتهم عن الليث ، وعن عمر بن حميد عن عبد الرزاق ، وعن الحسن بن علي الحلواني ، وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به ، وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن حماد بن زيد رضي الله تعالى عنه ، وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن رمح به ، وعن هشام بن عمار ، وابن أبي شيبة . ( ذكر معناه ) ؛ قوله ( أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) الأصل في أهدى التعدي بـ "إلى" ، وقد تعدى باللام ، ويكون بمعناه ، قيل : يحتمل أن تكون اللام بمعنى أجل ، وهو ضعيف ؛ قوله ( وهو بالأبواء ) جملة وقعت حالا ، والأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالمد ، جبل من عمل الفرع بضم الفاء بينها ، وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا ، وفي المطالع سميت بذلك لما فيها من الوباء ، ولو كان كما قيل لقيل الأوباء أو يكون مقلوبا منه ، وبه توفيت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والصحيح أنها سميت بذلك لتبوء السيول بها ، قاله ثابت . قوله ( أو بودان ) شك من الراوي ، وبالشك جزم أكثر الرواة ، وجزم ابن إسحاق وصالح بن كيسان عن الزهري "بودان "، وجزم معمر وعبد الرحمن بن إسحاق ، ومحمد بن عمرو بالأبواء ، والظاهر أن الشك فيه من ابن عباس لأن الطبراني أخرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشك أيضا ، وهو بفتح الواو وتشديد الدال المهملة ، وفي آخره نون ، موضع بقرب الجحفة ، ويقال : هو قرية جامعة من ناحية الفرع بينه وبين الأبواء ثمانية أميال ، ينسب إليه الصعب بن جثامة الليثي الوداني ، وفي المطالع : هو من عمل الفرع بينه وبين هرشى نحو ستة أميال ؛ قوله ( فلما رأى ما في وجهه ) ، وفي رواية شعيب : " فلما عرف في وجهي رده هديتي " ، وفي رواية الليث عن الزهري عند الترمذي : " فلما رأى ما في وجهه من الكراهة " ، وكذا في رواية ابن خزيمة من طريق ابن جريج ؛ قوله ( لم نردده عليك ) هذا بفك الإدغام رواية الكشميهني ، وقال عياض : ضبطنا في الروايات "لم نرده " بفتح الدال ورده محققو شيوخنا من أهل العربية ، وقالوا : لم نرده بضم الدال ، وكذا وجدته بخط بعض الأشياخ أيضا ، وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه في مثل هذا في المضاعف إذا دخله الهاء أن يضم ما قبلها في الأمر ، ونحوه من المجزوم مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء ، فكأن ما قبلها ولي الواو ، ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموما هذا في المذكر ، وأما في المؤنث مثل لم تردها فمفتوح الدال مراعاة للألف . قلت : في مثل هذه الصيغة قبل دخول الهاء عليها أربعة أوجه : الفتح : لأنه أخف الحركات ، والضم : اتباعا لضمة عين الفعل ، والكسر : لأنه الأصل في تحريك الساكن ، والفك ؛ وأما بعد دخول الهاء فيجوز فيه غير الكسر . قوله ( إلا أنا حرم ) بفتح الهمزة في أنا على أنه تعدى إليه الفعل بحرف التعليل ، فكأنه قال لأنا ، وقال أبو الفتح القشيري : إنا مكسور الهمزة لأنها ابتدائية ، وقال الكرماني : لام التعليل محذوفة والمستثنى منه مقدر أي لا نرده لعلة من العلل إلا لأننا حرم ، والحرم بضمتين جمع حرام أي محرمون ، وفي رواية النسائي من رواية صالح بن كيسان : " إلا أنا حرم لا نأكل الصيد " ، وفي رواية سعيد عن ابن عباس : " لولا أنا محرمون لقبلناه منك" . ( ذكر ما يستفاد منه ) : منه أنه احتج به الشعبي ، وطاوس ، ومجاهد ، وجابر بن زيد ، والليث بن سعد ، والثوري ، ومالك في رواية ، وإسحاق في رواية على أن المحرم لا يحل له أكل صيد ذبحه حلال ، قيل : لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما فدل على أنه سبب الامتناع خاصة ، وهو قول علي ، وابن عباس ، وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ، وقال عطاء في رواية ، وسعيد بن جبير ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد في رواية الصيد : الذي اصطاده الحلال لا يحرم على المحرم ، واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم : حدثني زهير بن حرب قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن المنكدر " عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير ، وطلحة راقد ، فمنا من أكل ومنا من تورع ، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله قال : وأكلنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفق من أكله " ، أي دعا له بالتوفيق أي قال له : وفقت ، أي أصبت الحق ، وبما رواه النسائي حدثنا محمد بن سلمة وابن مسكين عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة " عن عمير بن سلمة عن البهزي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحش عقير ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه ، فجاء البهزي ، وهو صاحبه فقال : يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه ، فقسمه بين الرفاق ، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل ، وفيه سهم ، فزعم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوه " ، ثم قال : تابعه يزيد بن هارون عن يحيى به ، وأخرجه ابن خزيمة أيضا وغيره ، وصححوه ، وأخرجه الطوسي أيضا محسنا ، وفيه : " فلم يلبث أن جاء رجل من طيء فقال : يا رسول الله هذه رميتي فشأنك بها " ، وأخرجه الطحاوي أيضا ، ولفظه : " فإذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم ، وهو حي قد مات " ، ولفظه أيضا : " إذا هو بظبي مستظل في حقف جبل فيه سهم ، وهو حي فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل : قف هاهنا ، لا يريبه أحد حتى يمضي الرفاق " . قلت : عمير بن سلمة له صحبة ، والبهزي بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء بعدها الزاي نسبة إلى بهز هو تيم بن امرئ القيس بن بهتة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان ، وقال أبو عمر : اسمه زيد بن كعب السلمي ثم البهزي . قوله ( بالروحاء ) هو موضع بينه وبين المدينة ميل ، وفي حديث جابر : " إذا أذن المؤذن هرب الشيطان بالروحاء " ، وهي من المدينة يكون ميلا رواه أحمد ، وقال أبو علي القالي في كتاب الممدود والمقصور : الروحاء موضع على ليلتين من المدينة ، وفي المطالع : الروحاء من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلا ، وفي مسلم : على ستة وثلاثين ، وفي كتاب ابن أبي شيبة : على ثلاثين ؛ قوله ( بالأثاية ) بفتح الهمزة وبالثاء المثلثة وبعد الألف ياء آخر الحروف مفتوحة ، موضع بطريق الجحفة بينه وبين المدينة سبعة وسبعون ميلا ، ورواه بعضهم بكسر الهمزة ، وبعضهم يقول : الأثاثة بثاءين ، وبعضهم : الأثانة بالنون بعد الألف ، والصواب بالفتح والكسر ، والرويثة بضم الراء وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف ، وفتح الثاء المثلثة وفي آخره هاء ، وهو منزل بين مكة والمدينة ، والعرج بفتح العين وسكون الراء وبالجيم ، قرية جامعة من عمل الفرع على نحو من ثمانية وسبعين ميلا من المدينة ، وهو أول تهامة ؛ قوله ( حاقف ) أي نائم قد انحنى في نومه ، والحقف بكسر الحاء المهملة وسكون القاف ما اعوج من الرمل واستطال ، ويجمع على أحقاف ؛ قوله ( لا يريبه أحد ) أي لا يتعرض له أحد ويزعجه ، وأصله من رابني الشيء ، وأرابني إذا شككني . وأجابوا عن حديث الباب بما ذكرناه عن الطحاوي عن قريب ، وقال عطاء في رواية ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور : الصيد الذي لأجل المحرم حرام على المحرم لم يجز أكله ، وما لم يصد من أجله جاز له أكله " ، وروي هذا القول عن عثمان رضي الله تعالى عنه . واحتجوا في ذلك بما رواه أبو داود : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري عن عمرو عن المطلب " عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم "، وأخرجه الترمذي : حدثنا قتيبة قال : حدثنا يعقوب إلى آخره ، ولكن في روايته : " حلال لكم وأنتم حرم " ، وأخرجه النسائي ، وابن خزيمة ، وقال الترمذي المطلب لا نعرف له سماعا من جابر ، وعنه أنه لم يسمع من جابر ، وكذا قال أبو حاتم الرازي ، والمطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي المدني ، وقال ابن سعد : كان كثير الحديث ، وليس يحتج بحديثه ، وقال النسائي : عمرو بن أبي عمرو ليس هو بالقوي في الحديث ، وإن كان قد روى عنه مالك ، وقال مالك : ما ذبحه المحرم فهو ميتة لا يحل لمحرم ولا لحلال ، وقد اختلف قوله فيما صيد لمحرم بعينه كالأمير وشبهه هل لغير ذلك الذي صيد لأجله أن يأكله ؟ والمشهور من مذهبه عند أصحابه أن المحرم لا يأكل ما صيد لمحرم معين أو غير معين . ومما يستفاد من حديث الباب جواز كل ما صاده الحلال للمحرم ، ومنه جواز الحكم بعلامة لقوله : " فلما رأى ما في وجهي " ، ومنه جواز رد الهدية لعلة ، ومنه الاعتذار عن رد الهدية تطييبا لقلب المهدي ، ومنه أن الهدية لا تدخل في الملك إلا بالقبول ، ومنه أن على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده .