الشروح

54 - بَاب حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ 1974 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، يَعْنِي إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَقُلْتُ : وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ ؟ قَالَ : نِصْفُ الدَّهْرِ . قَوْلُهُ : ( بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ ) قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : لَوْ قَالَ : حَقُّ الضَّيْفِ فِي الْفِطْرِ لَكَانَ أَوْضَحَ ، لَكِنَّهُ كَانَ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ تَعْيِينُ الصَّوْمِ فَيَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ : مِنَ الصَّوْمِ ، وَكَأَنَّ مَا تَرْجَمَ بِهِ أَخْصَرُ وَأَوْجَزُ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ) قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ : لَمْ يُنْسَبْ إِسْحَاقُ هَذَا عَنْد أَحَدٍ مِنْهُمْ . قُلْتُ : لَكِنْ جَزَمَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ بِأَنَّهُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ مُسْنَدِهِ ثُمَّ قَالَ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ ابْنَ رَاهْوَيْهِ لَا يَقُولُ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ شُيُوخِهِ إِلَّا صِيغَةَ الْإِخْبَارِ ، وَكَذَلِكَ هُوَ هُنَا ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ شَيْخُهُ هُوَ الْخَزَّازُ كَانَ تَاجِرًا صَدُوقًا لَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثٍ آخَرَ فِي الِاعْتِكَافِ كِلَاهُمَا مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ كُلًّا مِنَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ ، وَيَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ . قَوْلُهُ : ( دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ) هَكَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَفَسَّرَ الْبُخَارِيُّ الْمُرَادَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ : يَعْنِي : إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا إِلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ عَلَى طَرِيقَةِ الْبُخَارِيِّ فِي جَوَازِ اخْتِصَارِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَأَوْرَدَهُ فِي الْأَدَبِ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَأَوْرَدَهُ قَرِيبًا مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْأَعْمَى مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَمِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ ، وَأَبِي الْمَلِيحِ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِالْحَدِيثِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَالْبَصْرِيِّينَ وَالشَّامِيِّينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا ، فَمِنْهُمْ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى قِصَّةِ الصَّلَاةِ وَمِنْهُمْ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى قِصَّةِ الصِّيَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ سَاقَ الْقِصَّةَ كُلَّهَا ، وَلَمْ أَرَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ عَنْهُ مَعَ كَثْرَةِ رِوَايَتِهِمْ عَنْهُ ، وَسَأَذْكُرُ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ ، وَأُنَبِّهُ عَلَى مَا فِي رِوَايَةِ كُلٍّ مِنْهُمْ مِنْ فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ سِوَى مَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَبْوَابِ التَّهَجُّدِ ، وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الضَّيْفِ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ .

باب حق الضيف في الصوم أي هذا باب في بيان حق الضيف في الصوم ، الضيف يكون واحدا وجمعا ، وقد يجمع على الأضياف ، والضياف ، والضيوف ، والضيفان ، والمرأة ضيف وضيفة ، ويقال : ضفت الرجل إذا نزلت به في ضيافته ، وأضفته إذا أنزلته ، وتضيفته إذا نزلت به ، وتضيفني إذا أنزلني ، وفي ( الصحاح ) : أضفت الرجل وضيفته إذا أنزلته بك ضيفا وقريته ، وضفت الرجل ضيافة إذا نزلت عليه ضيفا ، وكذلك تضيفته ، والضيفن الذي يجيء مع الضيف ، والنون زائدة ، ووزنه فعلن ، وليس بفيعل ، وقيل : لو قال حق الضيف في الفطر لكان أوضح . قلت : الذي قاله البخاري أصوب وأحسن ؛ لأن الضيف ليس له تصرف في فطر المضيف بل تصرفه في صومه بأن يتركه لأجله ، فيتعين له الطلب فيه ، فحقه إذا في الصوم لا في الفطر . ‎ 82 ‎ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قال : أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِي : إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَقُلْتُ : وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ ؟ قَالَ : نِصْفُ الدَّهْرِ . مطابقته للترجمة في قوله ( إن لزورك عليك حقا ) والزور هو الضيف . ذكر رجاله ، وهم ستة : الأول : إسحاق ، قال الغساني : لم ينسبه أبو نصر ولا غيره من شيوخنا ، وذكر أبو نعيم في ( المستخرج ) بأنه ابن راهويه ؛ لأنه أخرجه في مسنده عن أبي أحمد ، حدثنا ابن شبرويه ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا هارون بن إسماعيل ، حدثنا علي بن المبارك . انتهى . وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه ، ثم قال : أخرجه البخاري عن إسحاق . الثاني : هارون بن إسماعيل أبو الحسن الخزاز . الثالث : علي بن المبارك الهنائي . الرابع : يحيى بن أبي كثير . الخامس : أبو سلمة بن عبد الرحمن . السادس : عبد الله بن عمرو بن العاص . ذكر لطائف إسناده : فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وبصيغة الإفراد في موضعين . وفيه الإخبار بصيغة الجمع في موضع . وفيه أن هارون بن إسماعيل ليس له في البخاري إلا حديثان : أحدهما هذا ، والآخر في الاعتكاف ، كلاهما من روايته عن علي بن المبارك . وفيه القول في ثلاثة مواضع . وفيه أن شيخه مروزي ، وهارون وعلي بصريان ، ويحيى طائي ويمامي ، وأبو سلمة مدني . ذكر تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره : أخرجه البخاري أيضا في الصوم ، وفي النكاح ، عن محمد بن مقاتل ، عن عبد الله بن المبارك ، عن الأوزاعي ، وفي الأدب عن إسحاق بن منصور ، عن روح بن عبادة ، عن حسين المعلم ، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير عنه به ، وأخرجه مسلم في الصوم عن زهير بن حرب ، عن روح به ، وعن عبد الله بن الرومي ، وأخرجه النسائي فيه عن يحيى بن درست ، وعن إسحاق بن منصور ، وعن حميد بن مسعدة ، وعن أحمد بن بكار . ذكر معناه : قوله ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فذكر الحديث ) هكذا أورده هاهنا مختصرا ، وذكر ما يطابق الترجمة ، وهو قوله ( فقال : إن لزورك عليك حقا ) والزور الضيف ، والرجل يأتيه زائر ، الواحد والاثنان والثلاثة والمذكر والمؤنث في ذلك بلفظ واحد ، يقال : هذا رجل زور ، ورجلان زور ، وقوم زور ، وامرأة زور ، فيؤخذ في كل موضع ما يلائمه ؛ لأنه في الأصل مصدر وضع موضع الاسم ، ومثل ذلك : هم قوم صوم ، وفطر ، وعدل ، وقيل : الزور جمع زائر مثل تاجر وتجر . قوله ( إن لزوجك عليك حقا ) وحقها هنا الوطء ، فإذا سرد الزوج الصوم ووالى قيام الليل ضعف عن حقها ، ويروى : لزوجتك ، والأول أفصح ، ويروى : وإن لأهلك ، بدل زوجك ، والمراد بهم هنا الأولاد والقرابة ، ومن حقهم الرفق بهم والإنفاق عليهم ، وشبه ذلك . قوله ( فقلت ) القائل هو عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأما صوم داود عليه الصلاة والسلام فسيأتي في الحديث الذي يلي في الباب الذي يليه أنه صلى الله عليه وسلم لما قال له : فصم صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ولا تزد عليه . قلت : وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام ؟ قال : نصف الدهر . وسيأتي هو في باب مستقل إن شاء الله تعالى .