الشروح

63 - بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ 1984 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ : يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍه . قَوْلُهُ : ( بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ، وإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ ) كَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي الْوَقْتِ زِيَادَةٌ هُنَا ، وَهِيَ يَعْنِي : إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْفَرَبْرِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ فَإِنَّهَا لَمْ تَقَعْ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ ، عَنِ الْبُخَارِيِّ ، وَيَبْعُدُ أَنْ يُعَبِّرَ الْبُخَارِيُّ عَمَّا يَقُولُهُ بِلَفْظِ يَعْنِي ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ لَقَالَ : أَعْنِي . بَلْ كَانَ يَسْتَغْنِي عَنْهَا أَصْلًا وَرَأْسًا ، وَهَذَا التَّفْسِيرُ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ إِطْلَاقِ التَّرْجَمَةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ آخِرَ أَحَادِيثِ الْبَابِ ، إِذْ فِي الْبَابِ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ : أَوَّلُهَا حَدِيثُ جَابِرٍ وَهُوَ مُطْلَقٌ وَالتَّقْيِيدُ فِيهِ تَفْسِيرٌ مِنْ أَحَدِ رُوَاتِهِ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ ، وَثَانِيهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي التَّقْيِيدِ ، وَثَالِثُهَا حَدِيثُ جُوَيْرِيَةَ وَهُوَ أَظْهَرُهَا فِي ذَلِكَ . قَوْلُهُ : ( عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ) أَيْ : ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْحَجْبِيُّ ، فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْهُ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِهِ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو قُرَّةَ فِي السُّنَنِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ ، وَكَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ رُبَّمَا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ نَفْسِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الْحَمِيدِ ، كَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِهِمَا ، وَكَذَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَزَادَ فُضَيْلَ بْنَ سُلَيْمَانَ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَأَوْمَأَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ إِلَى أَنَّ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ نَظَرًا ، فَإِنَّهُ قَالَ : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ فَذَكَرَ إِسْنَادَهُ قَالَ : وَقَدْ رُوِّيْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَاصِمٍ كَمَا قَالَ يَحْيَى ، ثُمَّ سَاقَهُ كَذَلِكَ . قَالَ : وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو سَعْدٍ الصَّغَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ كَمَا سَاقَهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، وَأَبُو سَعْدٍ لَيْسَ كَهَؤُلَاءِ يَعْنِي : الْقَطَّانَ وَمَنْ تَابَعَهُ . قُلْتُ : وَلَمْ يُصِبِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ مُسْتَقِيمَةٌ ، وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى الزِّيَادَةِ الدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ فِي سُنَنِهِ فَأَخْرَجَاهُ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى كَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ لَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْجَوْزَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلِ بْنِ خُوَيْلِدِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ كَذَلِكَ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ كَانَ رُبَّمَا دَلَّسَ ، وَلِهَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَصَّرَ فِي إِسْنَادِهِ ، لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ لَقِيَ مُحَمَّدًا فَسَمِعَهُ مِنْهُ ، أَوْ سَمِعَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَاسْتَثْبَتَ فِيهِ مِنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهِ تَارَةً عَنْ هَذَا وَتَارَةً عَنْ هَذَا ، وَلَعَلَّ السِّرَّ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا فِي الْمَتْنِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْآخَرِ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ أَبُو سَعْدٍ بِمُتَابَعَةِ أَبِي عَاصِمٍ عَلَى ذِكْرِ عَبْدِ الْحَمِيدِ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ ، بَلْ تَابَعَهُمَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَأَبُو قُرَّةَ ، وَحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ كَمَا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ أَكْثَرُ عَدَدًا مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ بِإِسْقَاطِهِ ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ الْمَذْكُورُ تَابِعِيٌّ صَغِيرٌ رَوَى عَنْ عَمَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَهِيَ مِنْ صِغَارِ الصَّحَابَةِ ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ : هَذَا ، وَآخَرُ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ ، وَآخَرُ فِي الْأَدَبِ . قَوْلُهُ : ( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ) فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادٍ أَخْبَرَهُ ، وَرِجَالُ هَذَا الْإِسْنَادِ مَكِّيُّونَ إِلَّا شَيْخَ الْبُخَارِيِّ فَهُوَ بَصْرِيٌّ ، وَالصَّحَابِيَّ فَهُوَ مَدَنِيٌّ ، وَقَدْ أَقَامَا بِمَكَّةَ زَمَانًا . قَوْلُهُ : ( سَأَلْتُ جَابِرًا ) فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْمَذْكُورَةِ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَزَادُوا أَيْضًا فِي آخِرِهِ قَالَ : نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ : وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَعَزَاهَا صَاحِبُ الْعُمْدَةِ لِمُسْلِمٍ فَوَهَمَ . وَفِيهِ جَوَازُ الْحَلِفِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَافٍ لِتَأْكِيدِ الْأَمْرِ ، وَإِضَافَةُ الرُّبُوبِيَّةِ إِلَى الْمَخْلُوقَاتِ الْمُعَظَّمَةِ تَنْوِيهًا بِتَعْظِيمِهَا ، وَفِيهِ الِاكْتِفَاءُ فِي الْجَوَابِ بِـ نَعَمْ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْأَمْرِ الْمُفَسَّرِ بِهَا . قَوْلُهُ : ( زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ يَعْنِي : أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمِهِ ) وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ : أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ وَالْغَيْرُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ، لَكِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِالزِّيَادَةِ مِنْ طَرِيقِهِ وَمِنْ طَرِيقِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ ، وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ . وَلَفْظُ يَحْيَى : أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى أَنْ يَنْفَرِدَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ؟ قَالَ : أي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . وَلَفْظُ حَفْصٍ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُفْرَدًا . وَلَفْظُ النَّضْرِ : أَنَّ جَابِرًا سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفْرَدَ .

باب صوم يوم الجمعة ، فإذا أصبح صائما يوم الجمعة ، فعليه أن يفطر ، يعني إذا لم يصم قبله ، ولا يريد أن يصوم بعده أي هذا باب في بيان حكم صوم يوم الجمعة ، وحكمه أنه إذا أصبح صائما يوم الجمعة ، فإن كان صام قبله ولا يريد أن يصوم بعده ، فليصمه ، وإن كان لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده ، فليفطر لورود النهي عن صوم يوم الجمعة وحده على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى ، ووقع في كثير من الروايات : باب صوم يوم الجمعة ، وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يصوم . هكذا وقع لا غير ، ووقع في رواية أبي ذر ، وأبي الوقت زيادة وهي قوله : يعني إذا لم يصم قبله ، ولا يريد أن يصوم بعده . وقال بعضهم : وهذه الزيادة تشبه أن تكون من الفربري أو من دونه ، فإنها لم تقع في رواية النسفي ، عن البخاري ، ويبعد أن يعبر البخاري عما يقوله بلفظ يعني ، ولو كان ذلك من كلامه لقال أعني ، بل كان يستغني عنها أصلا . قلت : عدم وقوع هذه الزيادة في رواية النسفي ، عن البخاري - لا يستلزم عدم وقوعها من غيره ، سواء كان من الفربري أو من غيره ، والظاهر أنها من البخاري ، وقوله ( يعني ) في محله ، وليس ببعيد ؛ لأنه يوضح المراد من قوله : وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر ، فأوضح بقوله ( يعني ) أن هذا ليس على إطلاقه ، وإنما عليه الإفطار إذا لم يصم قبله ، ولا يريد أن يصوم بعده ، فقوله ( وإذا أصبح .. ) إلى آخره إذا كان من كلام غيره ، فلفظ ( يعني ) في محله ، وإذا كان من كلامه فكأنه جعل هذا لغيره بطريق التجريد ، ثم أوضحه بقوله ( يعني ) . فافهم فإنه دقيق . 92 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ : أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ . مطابقته للترجمة من حيث إن صوم يوم الجمعة منفردا مكروه ؛ لأنه منهي عنه ، والترجمة تتضمن معنى الحديث . ذكر رجاله ، وهم خمسة : الأول : أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد . الثاني : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . الثالث : عبد الحميد بن جبير مصغر الجبر ابن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة عبد الله الحجبي . الرابع : محمد بن عباد بفتح العين وتشديد الباء الموحدة المخزومي . الخامس : جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه . ذكر لطائف إسناده : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد . وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع . وفيه السؤال . وفيه القول في موضع واحد . وفيه أن رواة ما خلا شيخه مكيون . وفيه عبد الحميد ، وهو تابعي صغير روى عن عمته صفية بنت شيبة ، قال بعضهم : هي من صغار الصحابة . قلت : قال ابن الأثير : اختلف في صحبتها ، وقال الدارقطني : لا تصح لها رؤية . وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي . وفيه أن عبد الحميد ليس له في البخاري إلا ثلاثة أحاديث : هذا ، وآخر في بدء الخلق ، وآخر في الأدب . وفيه رواية ابن جريج ، عن عبد الحميد ، وفي رواية عبد الرزاق ، عن ابن جريج : أخبرني عبد الحميد ، وابن جريج ربما رواه عن محمد بن عباد نفسه ، ولم يذكر عبد الحميد ، كذلك أخرجه النسائي قال : أخبرنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا ابن جريج قال : أخبرني محمد بن عباد بن جعفر قال : قلت لجابر : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم ؟ قال : إي ورب الكعبة . وروى النسائي أيضا ، عن ابن جريج ، عن عبد الحميد بن جبير ، عن محمد بن عباد . ذكر من أخرجه غيره : أخرجه مسلم أيضا في الصوم ، عن عمرو الناقد ، وعن محمد بن رافع ، وأخرجه النسائي فيه ، عن قتيبة ، وعن يوسف بن سعيد ، وعن عمرو بن علي ، وعن سليمان بن سالم ، وعن أحمد بن عثمان ، وأخرجه ابن ماجه فيه ، عن هشام بن عمار . ذكر معناه : قوله ( سألت جابرا ) وفي رواية مسلم : سألت جابر بن عبد الله ، وهو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة ؟ فقال : نعم ، ورب الكعبة . قوله ( زاد غير أبي عاصم ) أي : قال البخاري : زاد غيره من الشيوخ لفظ ( أن ينفرد بصومه ) أي : بصوم يوم الجمعة ، وفي رواية الكشميهني : ( أن ينفرد بصوم ) ، وغير أبي عاصم هو يحيى بن سعيد القطان ، وقال النسائي : حدثنا عمرو بن علي ، عن يحيى ، عن ابن جريج ، أخبرني محمد بن عباد بن جعفر قال : قلت لجابر : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم ؟ قال : إي ورب الكعبة . وروى النسائي أيضا من طريق النضر بن شميل ، ولفظه أن جابرا سئل عن صوم يوم الجمعة ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد . وروى أيضا من طريق حفص بن غياث ، ولفظه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة منفردا . وروى النسائي أيضا من حديث سعيد بن المسيب ، عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة ، وهي صائمة ، فقال لها : أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : أتريدين أن تصومي غدا ؟ قالت : لا ، قال : فأفطري . وروى النسائي أيضا من حديث محمد بن سيرين ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا الدرداء لا تخص يوم الجمعة بصيام دون الأيام ، ولا تخص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي . وابن سيرين لم يسمع من أبي الدرداء ، وقد اختلف فيه على ابن سيرين ، فقيل : هكذا ، وقيل : عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة . وروى أحمد عن ابن عباس بلفظ : لا تصوموا يوم الجمعة ، وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله ، وثقه ابن معين ، وضعفه الجمهور . وروى الطبراني في ( الكبير ) من حديث بشير بن الخصاصية بلفظ : لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها . ورجاله ثقات . وروى الطبراني أيضا من رواية صالح بن جبلة ، عن أنس ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من صام الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له في الجنة قصرا من لؤلؤ وياقوت وزبرجد ، وكتب له براءة من النار . وصالح بن جبلة ضعفه الأزدي ، ففي هذا صوم يوم الجمعة مع يوم قبله . وروى البزار من حديث عامر بن كدين بلفظ : إن يوم الجمعة فلا تصوموه إلا أن تصوموا يوما قبله أو بعده . وروى النسائي من رواية حذيفة البارقي ، عن جنادة الأزدي : أنهم دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر ، وهو ثامنهم ، فقرب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما يوم جمعة قال : كلوا ، قالوا : صيام ، قال : صمتم أمس ؟ قالوا : لا ، قال : فصائمون غدا ؟ قالوا : لا ، قال : فأفطروا . فإن قلت : يعارض هذه الأحاديث ما رواه الترمذي من حديث عاصم ، عن زر ، عن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل غرة شهر ثلاثة أيام ، وقلما كان يفطر يوم الجمعة . وقال : حديث حسن غريب ، ورواه النسائي أيضا ، وما رواه ابن أبي شيبة ، حدثنا حفص ، حدثنا ليث ، عن عمير بن أبي عمير ، عن ابن عمر قال : ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مفطرا يوم جمعة قط . وما أخرجه أيضا عن حفص ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : ما رأيته مفطرا يوم جمعة قط . قلت : لا نسلم هذه المعارضة ؛ لأنه لا دلالة فيها على أنه صلى الله عليه وسلم صام يوم الجمعة وحده ، فنهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة في هذه الأحاديث يدل على أن صومه يوم الجمعة لم يكن في يوم الجمعة وحده ، بل إنما كان بيوم قبله أو بيوم بعده ، وذلك لأنه لا يجوز أن يحمل فعله على مخالفة أمره إلا بنص صريح صحيح ، فحينئذ يكون نسخا أو تخصيصا ، وكل واحد منهما منتف . وأما حكم المسألة فاختلفوا في صوم يوم الجمعة على خمسة أقوال : أحدها : كراهته مطلقا ، وهو قول النخعي ، والشعبي ، والزهري ، ومجاهد ، وقد روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه ، وقد حكى أبو عمر عن أحمد وإسحاق كراهته مطلقا ، ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه ، عن علي ، وأبي هريرة وسلمان ، وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم ، وشبهوه بيوم العيد ، ففي الحديث الصحيح : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : إن هذا يوم جعله الله عيدا . وروى النسائي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : لا صيام يوم عيد . القول الثاني : إباحته مطلقا من غير كراهة ، وروي ذلك عن ابن عباس ، ومحمد بن المنكدر ، وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وقال مالك : لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ، ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة ، قال : وصيامه حسن . القول الثالث : أنه يكره إفراده بالصوم ، فإن صام يوما قبله أو بعده لم يكره ، وهو قول أبي هريرة ، ومحمد بن سيرين ، وطاوس ، وأبي يوسف ، وفي كتاب الطراز : واختاره ابن المنذر ، واختلف عن الشافعي ، فحكى المزني عنه جوازه ، وحكى أبو حامد في تعليقه عنه كراهته ، وكذا حكاه ابن الصباغ عن تعليق أبي حامد ، وهذا هو الصحيح الذي يدل عليه حديث أبي هريرة ، وبه جزم الرافعي ، والنووي في الروضة ، وقال في شرح مسلم : إنه قال به جمهور أصحاب الشافعي ، وممن صححه من المالكية ابن العربي ، فقال : وبكراهته يقول الشافعي ، وهو الصحيح . القول الرابع : ما حكاه القاضي ، عن الداودي أن النهي إنما هو عن تحريه واقتصاصه دون غيره ، فإنه متى صام مع صومه يوما غيره فقد خرج عن النهي ؛ لأن ذلك اليوم قبله أو بعده ، إذ لم يقل اليوم الذي يليه ، قال القاضي عياض : وقد يرجح ما قاله قوله في الحديث الآخر : لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، ولا ليلته بقيام من بين الليالي . قلت : وهذا ضعيف جدا ، ويرده حديث جويرية في صحيح البخاري ، وقوله لها : أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : تصومين غدا ؟ قالت : لا ، قال : فأفطري ، فهو صريح في أن المراد بما قبله يوم الخميس ، وبما بعده يوم السبت . القول الخامس : أنه يحرم صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يوما قبله أو يوما بعده أو وافق عادته بأن كان يصوم يوما ويفطر يوما ، فوافق يوم الجمعة صيامه ، وهو قول ابن حزم لظواهر الأحاديث الواردة في النهي عن تخصيصه بالصوم ، وقال بعضهم : واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، وقلما كان يفطر يوم الجمعة . قال : وليس فيه حجة ؛ لأنه يحتمل أن يريد : كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها . قلت : هذا الحديث رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن ، ورواه النسائي أيضا ، وصححه ابن حبان ، وابن عبد البر ، وابن حزم ، والعجب من هذا القائل يترك ما يدل عليه ظاهر الحديث ، ويدفع حجيته بالاحتمال الناشئ عن غير دليل ، الذي لا يعتبر ولا يعمل به ، وهذا كله عسف ومكابرة . ثم اعلم أنهم اختلفوا أيضا في الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة مفردا على أقوال : الأول : ما قاله النووي عن العلماء : أنه يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل ، والتبكير إلى الصلاة ، وانتظارها ، واستماع الخطبة ، وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وغير ذلك من العبادات في يومها ، فاستحب الفطر فيه ليكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها ، والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة . قال : وهو نظير الحاج يوم عرفة ، فإن السنة له الفطر ، ثم قال النووي : فإن قيل : لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم يوم قبله أو بعده لبقاء المعنى ، ثم أجاب عن ذلك : بأنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه . انتهى . قلت : فيه نظر إذ جبر ما فاته من أعمال يوم الجمعة بصوم يوم آخر لا تختص بكون الصوم قبله بيوم أو بعده بيوم ، بل صوم يوم الاثنين أفضل من صوم يوم السبت . الثاني : هو كونه يوم عيد ، والعيد لا صيام فيه ، واعترض على هذا بالإذن بصيامه مع غيره ، ورد بأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة ، ألا ترى أنه لا يجوز صومه مع يوم قبله ويوم بعده . الثالث : لأجل خوف المبالغة في تعظيمه ، فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت ، واعترض عليه بثبوت تعظيمه بغير الصيام ، وأيضا فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام ، فلو كان الملحوظ موافقتهم لتحتم صومه ؛ لأنهم لا يصومون . وروى النسائي من حديث أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس ، وكان يقول : إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم . وأخرجه ابن حبان ، وصححه . الرابع : خوف اعتقاد وجوبه ، واعترض عليه بصوم الاثنين والخميس . الخامس : خشية أن يفرض عليهم كما خشي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قيام الليل ، قيل : هو منتقض بإجازة صومه مع غيره ، ولأنه لو كان ذلك لجاز بعده صلى الله عليه وسلم لارتفاع السبب . السادس : مخالفة النصارى ؛ لأنه لا يجب عليهم صومه ، ونحن مأمورون بمخالفتهم ، نقله القمولي ، قال بعضهم : وهو ضعيف ، ولم يبين وجهه . قيل : أقوى الأقوال وأولاها بالصواب ما ورد فيه صريحا حديثان : أحدهما ما رواه الحاكم وغيره من طريق عامر بن لدين ، عن أبي هريرة مرفوعا : يوم الجمعة يوم عيد ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده ، والثاني : ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن ، عن علي رضي الله تعالى عنه قال : من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ، ولا يصم يوم الجمعة ، فإنه يوم طعام وشراب وذكر .