الشروح

37 - بَاب بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا . وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ 2100 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حُنَيْنٍ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ . قَوْلُهُ : ( بَابُ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا ) أَيْ : هَلْ يُمْنَعُ أَمْ لَا؟ قَوْلُهُ : ( وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ ) أَيْ : فِي أَيَّامِ الْفِتْنَةِ ، وَهَذَا وَصَلَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ عِمْرَانَ مَرْفُوعًا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِتْنَةِ مَا يَقَعُ مِنَ الْحُرُوبِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ فِي بَيْعِهِ إِذْ ذَاكَ إِعَانَةً لِمَنِ اشْتَرَاهُ ، وَهَذَا مَحَلُّهُ إِذَا اشْتَبَهَ الْحَالُ ، فَأَمَّا إِذَا تَحَقَّقَ الْبَاغِي فَالْبَيْعُ لِلطَّائِفَةِ الَّتِي فِي جَانِبِهَا الْحَقُّ لَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : إِنَّمَا كُرِهَ بَيْعُ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ ، وَمِنْ ثَمَّ كَرِهَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ بَيْعَ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا ، وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى فَسْخِ الْبَيْعِ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ إِلَى خِلَافِ الثَّوْرِيِّ فِي ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ : بِعْ حَلَالَكَ مِمَّنْ شِئْتَ . قَوْلُهُ : ( عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ) هُوَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَعُمْرُ بْنُ كَثِيرٍ هُوَ ابْنُ أَفْلَحَ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْأَنْدَلُسِيِّ عَمْرٌو بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَهُوَ تَصْحِيفٌ . وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ مَدَنِيُّونَ ، وَفِيهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِي نَسَقٍ أَوَّلُهُمْ يَحْيَى . قَوْلُهُ : ( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حُنَيْنٍ فَبِعْتُ الدِّرْعَ ) كَذَا وَقَعَ مُخْتَصَرًا ، فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : سَقَطَ شَيْءٌ مِنَ الْحَدِيثِ لَا يَتِمُّ الْكَلَامُ إِلَّا بِهِ وَهُوَ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سلبه وَكَانَ الدِّرْعُ مِنْ سَلَبِهِ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ التِّينِ بِأَنَّهُ تَعَسُّفٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ جَوَازَ بَيْعِ الدِّرْعِ فَذَكَرَ مَوْضِعَهُ مِنَ الْحَدِيثِ وَحَذَفَ سَائِرَهُ ، وَكَذَا يَفْعَلُ كَثِيرًا . قُلْتُ : وَهُوَ كَمَا قَالَ . وَلَيْسَ مَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ بِمَدْفُوعٍ ، وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ مُسْتَوْفى مَعَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ مِنْ كِتَابِ الْمَغَازِي . وَقَدِ اسْتُشْكِلَ مُطَابِقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ : قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ تَرْجَمَةِ الْبَابِ شَيْءٌ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّرْجَمَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا ، فَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ مُنَزَّلٌ عَلَى الشِّقِّ الثَّانِي وَهُوَ بَيْعُهُ فِي غَيْرِ الْفِتْنَةِ . وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الْقُطْبِ فِي شَرْحِهِ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَمَّا قَالَ : فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الدِّرْعَ وَيُعَوِّضَهُ عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ; وَكَانَ ذَلِكَ وَقْتَ الْفِتْنَةِ . انْتَهَى . وَلَا يَخْفَى تَعَسُّفُ هَذَا التَّأْوِيلِ ، وَالْحَقُّ أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِالْبَيْعِ إِنَّمَا هُوَ فِي بَيْعِ أَبِي قَتَادَةَ الدِّرْعَ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ الدِّرْعَ فَاشْتَرَى بِثَمَنِهِ الْبُسْتَانَ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْفِتْنَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِإِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ لِمَنْ لَا يُخْشَى مِنْهُ الضَّرَرُ ؛ لِأَنَّ أَبَا قَتَادَةَ بَاعَ دِرْعَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ الْقِتَالُ فِيهِ قَائِمًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَأَقَرَّهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ذَلِكَ ، وَالظَّنُّ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ مِمَّنْ يُعِينُ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَازُ بَيْعِهِ فِي زَمَنِ الْقِتَالِ لِمَنْ لَا يُخْشَى مِنْهُ . قَوْلُهُ : ( مَخْرَفًا ) بِالْمُعْجَمَةِ السَّاكِنَةِ وَالْفَاءِ مَفْتُوحُ الْأَوَّلِ هُوَ الْبُسْتَانُ ، وَبِكَسْرِ الْمِيمِ الْوِعَاءُ الَّذِي يُجْمَعُ فِيهِ الثِّمَارُ . قَوْلُهُ : ( بَنِي سَلَمَةَ ) بِكَسْرِ اللَّامِ . قَوْلُهُ : ( تَأَثَّلْتُهُ ) بِالْمُثَلَّثَةِ قَبْلَ اللَّامِ أَيْ : جَمَعْتُهُ قَالَهُ ابْنُ فَارِسٍ ، وَقَالَ الْقَزَّازُ جَعَلْتُهُ أَصْلَ مَالِي ، وَأَثْلَةُ كُلِّ شَيْءٍ أَصْلُهُ .

( باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها ) أي هذا باب في بيع السلاح في أيام الفتنة ؛ هل يمنع أم لا ؟ وأيام الفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين ، ولم يذكر الحكم على عادته اكتفاء بما ذكره في الباب من الحديث والأثر . قوله : " وغيرها " أي وغير أيام الفتنة ، والحكم فيه على التفصيل ، وهو أن بيع السلاح في أيام الفتنة مكروه ؛ لأنه إعانة لمن اشتراه ، وهذا إذا اشتبه عليه الحال ، أما إذا تحقق الباغي فالبيع لمن كان في الجانب الذي على الحق لا بأس به ، وأما البيع في غير أيام الفتنة فلا يمنع لحديث الباب ، فافهم . وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة . أي كره بيع السلاح في أيام الفتنة ، وهذا وصله ابن عدي في الكامل من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء ، عن عمران . ورواه الطبراني في ( الكبير ) من وجه آخر ، عن أبي رجاء ، عن عمران مرفوعا وإسناده ضعيف . 52 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن أفلح ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عام حنين ، فأعطاه - يعني درعا - فبعت الدرع ، فابتعت به مخرفا في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام . مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ، وهو قوله : " وغيرها " أي وغير الفتنة ؛ فإن بيع أبي قتادة درعه كان في غير أيام الفتنة ، وبهذا يرد على الإسماعيلي في قوله : هذا الحديث ليس في شيء من ترجمة الباب . ( ذكر رجاله ) : وهم ستة : الأول : عبد الله بن مسلمة القعنبي . الثاني : مالك بن أنس . الثالث : يحيى بن سعيد الأنصاري . الرابع : ابن أفلح ، واسمه عمر بن كثير - ضد القليل - مولى أبي أيوب الأنصاري . الخامس : أبو محمد ، واسمه نافع بن عياش الأقرع ، مولى أبي قتادة . السادس : أبو قتادة ، واسمه الحارث بن ربعي الأنصاري . ولطائف إسناده أن رواته كلهم مدنيون . وفيه ثلاثة من التابعين على نسق واحد ، أولهم يحيى . ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في الخمس ، عن القعنبي ، وفي المغازي عن عبد الله بن ابن يوسف ، وفي الأحكام عن قتيبة ، عن ليث به . وأخرجه مسلم في المغازي ، عن قتيبة به . وعن يحيى بن يحيى ، عن هشيم . وعن أبي الطاهر ، عن ابن وهب . وأخرجه أبو داود في الجهاد ، عن القعنبي به . وأخرجه الترمذي في السير عن إسحاق بن موسى الأنصاري . وعن ابن أبي عمر . وأخرجه ابن ماجه في الجهاد ، عن محمد بن الصباح ، عن سفيان ببعضه . ( ذكر معناه ) : قوله : " خرجنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عام حنين " ، وكان عام حنين في السنة الثامنة من الهجرة ، وحنين واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال ، وهذا الحديث وقع هنا مختصرا ، وقال الخطابي : سقط من الحديث شيء لا يتم الكلام إلا به ، وهو " أنه - يعني أبا قتادة - قتل رجلا من الكفار ، فأعطاه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سلبه " ، وكان الدرع من سلبه . ورد عليه ابن التين بأنه تعسف في الرد على البخاري ؛ لأنه إنما أراد جواز بيع الدرع ، فذكر موضعه من الحديث ، وحذف سائره ، وهكذا يفعل كثيرا . قوله : " فأعطاه " أي فأعطى النبي - صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبا قتادة ، وكان مقتضى الحال أن يقول فأعطاني ، ولكنه من باب الالتفات ، وكان الدرع من سلب كافر قتله أبو قتادة ، والذي شهد له بالقتل - الأسودُ بن خزاعي وعبيد الله بن أنيس ، قاله المنذري . قوله : " فابتعت به " أي اشتريت به ، أي بثمن الدرع . قوله : " مخرفا " بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء بعدها فاء ، وهو البستان ، وبكسر الميم : الوعاء الذي يجمع فيه الثمار . وقيل : الحائط من النخل ، يخرف فيه الرطب ، أي يجتنى . وقيل للنخلة : مخرف ، وللطريق : مخرف ، وفي ( المحكم ) : المخرف القطعة الصغيرة من النخل ، ست أو سبع ، يشترى بها الرجل للخرفة . قوله : " في بني سلمة " بكسر اللام ؛ بطن من الأنصار . قوله : " فإنه " أي فإن المخرف " لأول مال " بفتح اللام للتأكيد . قوله : " تأثلته " أي جمعته ، وهو من باب التفعل ، فيه معنى التكلف ، مأخوذ من الأثلة ، وهو الأصل ، أي اتخذته أصلا للمال ، ومادته همزة وثاء مثلثة ولام ، يقال : مال مؤثل ، ومجد مؤثل أي مجموع ذو أصل .