الشروح

59 - بَاب بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ . وَقَالَ عَطَاءٌ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ 2141 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ . قَوْلُهُ : ( بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ ) لَمَّا أَنْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ النَّهْيُ عَنِ السَّوْمِ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ مَوْضِعَ التَّحْرِيمِ مِنْهُ ، وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَوَرَدَ فِي الْبَيْعِ فِيمَنْ يَزِيدُ حَدِيثَ أَنَسٍ : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَخَذْتُهَا بِدِرْهَمٍ ، فَقَالَ : مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ ، فَبَاعَهُمَا مِنْهُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَقَالَ : حَسَنٌ ، وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى تَضْعِيفِ مَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ ابْنَ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ عَطَاءٌ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ ) وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ; وَنَحْوُهُ عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَرَوَى هُوَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، وَكَذَلِكَ كَانَتْ تُبَاعُ الْأَخْمَاسُ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ عَقِبَ حَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ ، قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : لَا مَعْنَى لِاخْتِصَاصِ الْجَوَازِ بِالْغَنِيمَةِ وَالْمِيرَاثِ ، فَإِنَّ الْبَابَ وَاحِدٌ وَالْمَعْنَى مُشْتَرَكٌ اهـ . وَكَأَنَّ التِّرْمِذِيَّ يُقَيِّدُ بِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ الْجَارُودِ ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ اهـ . وَكَأَنَّهُ خَرَجَ عَلَى الْغَالِبِ فِيمَا يُعْتَادُ فِيهِ الْبَيْعُ مُزَايَدَةً وَهِيَ الْغَنَائِمُ وَالْمَوَارِيثُ ، وَيَلْتَحِقُ بِهِمَا غَيْرُهُمَا لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْحُكْمِ . وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ فَخَصَّا الْجَوَازَ بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ وَالْمَوَارِيثِ . وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ . ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ ، وَفِيهِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ فِي أَوَاخِرِ الْبُيُوعِ . وَقَوْلُهُ : بِكَذَا وَكَذَا يَأْتِي أَنَّهُ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَأْتِي أَيْضًا تَسْمِيَةُ الرَّجُلِ الْمَذْكُورِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَقَدِ اعْتَرَضَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَقَالَ : لَيْسَ فِي قِصَّةِ الْمُدَبَّرِ بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ ، فَإِنَّ بَيْعَ الْمُزَايَدَةِ أَنْ يُعْطَى بِهِ وَاحِدٌ ثَمَنًا ثُمَّ يُعْطَى بِهِ غَيْرُهُ زِيَادَةً عَلَيْهَا اهـ . وَأَجَابَ ابْنُ بَطَّالٍ بِأَنَّ شَاهِدَ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي قَالَ : فَعَرَضَهُ لِلزِّيَادَةِ لِيَسْتَقْضِيَ فِيهِ لِلْمُفْلِسِ الَّذِي بَاعَهُ عَلَيْهِ ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ كَوْنِهِ كَانَ مُفْلِسًا فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الِاسْتِقْرَاضِ .

باب بيع المزايدة أي هذا باب في بيان حكم بيع المزايدة وهي على وزن مفاعلة تقتضي التشارك في أصل الفعل بين اثنين ، ولم يصرح بالحكم اكتفاء بما ذكره في الباب . وقال عطاء : أدركت الناس لا يرون بأسا فيمن يزيد ببيع المغانم هذا يوضح ما في الترجمة من الإبهام ، وهو وجه مطابقة الأثر بالترجمة أيضا ، وقد وصل هذا التعليق أبو بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن سفيان ، عمن سمع مجاهدا وعطاء قالا : لا بأس ببيع من يزيد ، وهذا أعم من تقييد البخاري ببيع المغانم ، وقد ذكرنا في الباب السابق ما فيه الكفاية . 91 - حدثنا بشر بن محمد قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا الحسين المكتب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر ، فاحتاج ، فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه . مطابقته للترجمة ، تؤخذ من قوله : من يشتريه مني فعرضه للزيادة ليستقصي فيه للمفلس الذي باعه عليه ، وبهذا يرد على الإسماعيلي في قوله : ليس في قصة المدبر بيع المزايدة ، فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنا ، ثم يعطي به غيره زيادة عليها . ( ذكر رجاله ) وهم خمسة . الأول : بشر بكسر الباء الموحدة ابن محمد أبو محمد . الثاني : عبد الله بن المبارك . الثالث : الحسين بن ذكوان المعلم المكتب بلفظ اسم الفاعل من التكتيب ، وقال الكرماني : من الإكتاب ، وليس كذلك . الرابع : عطاء . الخامس : جابر بن عبد الله . ( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإخبار كذلك في موضعين ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه أن شيخه من أفراده وأنه وعبد الله مروزيان وأن الحسين بصري وعطاء مكي . ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في الاستقراض ، عن مسدد ، وأخرجه مسلم من طرق كثيرة وأخرج من حديث عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقال : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه قال عمرو : سمعت جابر بن عبد الله يقول : عبدا قبطيا مات عام أول ، وفي لفظ له : في إمارة ابن الزبير ، وأخرجه أبو داود : حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا هشيم ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله : أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره ، فأمر به رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فبيع بسبعمائة أو تسعمائة ، وفي لفظ له : قال : يعني النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - : أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه وأخرجه الترمذي من حديث عمرو بن دينار ، عن جابر : أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره ، فباعه النبي - صلى الله عليه وسلم - فاشتراه نعيم بن النحام ، الحديث ، وأخرجه النسائي من طرق كثيرة ، فمن طريق أبي الزبير ، عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب لم يكن له مال غيره ، فدعا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : من يشتريه ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه ، وأخرجه ابن ماجه من حديث عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله قال : دبر رجل منا غلاما ولم يكن له مال غيره ، فباعه النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - فاشتراه ابن النحام رجل من بني عدي . ( ذكر معناه ) قوله : أن رجلا هذا الرجل من الأنصار كما قال في رواية لمسلم أعتق رجل من بني عذرة يقال له أبو مذكور وكذا وقع بكنيته عند مسلم وأبي داود والنسائي ، وقال الذهبي في تجريد الصحابة في باب الكنى : أبو مذكور الصحابي أعتق غلاما له عن دبر . قوله : غلاما له واسمه يعقوب كما ذكرناه عن النسائي الآن ، وكذا ذكره في رواية لمسلم وأبي داود . قوله : عن دبر بأن قال : أنت حر بعد موتي . قوله : نعيم بن عبد الله نعيم بضم النون تصغير النعم ابن عبد الله النحام بفتح النون وتشديد الحاء المهملة العدوي القرشي ، ووصف بالنحام لأن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها والنحمة السعلة ، أسلم قديما وأقام بمكة إلى قبيل الفتح ، وكان يمنعه قومه من الهجرة لشرفه فيهم لأنه كان ينفق عليهم فقالوا : أقم عندنا على أي دين شئت ، ولما قدم المدينة اعتنقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقبله ، واستشهد يوم اليرموك سنة خمس عشرة ، وقيل : استشهد يوم أجنادين في خلافة أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - سنة ثلاث عشرة ، وعرفت مما ذكرناه أن النحام صفة لنعيم ، ووقع للبخاري في باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل عقيب باب الاستقراض : فابتاعه منه نعيم بن النحام ، وكذا في رواية الترمذي : فاشتراه نعيم بن النحام ، وكذا وقع في مسند أحمد ، والصواب نعيم بن عبد الله كما وقع هاهنا ، وفي رواية مسلم وزيادة ابن خطأ من بعض الرواة ، فإن النحام صفة لنعيم لا لأبيه كما ذكرنا ، وفي رواية الترمذي : فمات ولم يترك مالا غيره وهذا مما نسب به سفيان بن عيينة إلى الخطأ ، أعني قوله : فمات ولم يكن سيده مات ، كما هو مصرح به في الأحاديث الصحيحة ، وقد بين الشافعي خطأ ابن عيينة فيها بعد أن رواه عنه ، وقال البيهقي من طريق شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء وأبي الزبير ، عن جابر : أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا ، ثم قال البيهقي : وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك ، وقال شيخنا : وقد رواه الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل ، كلهم عن عطاء ، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة ، بل صرحوا بخلافها . قوله : بكذا ، وكذا وقد بينه مسلم في روايته بثمانمائة درهم وفي رواية أبي داود : بسبعمائة أو تسعمائة . قوله : فدفعه إليه أي : فدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - الثمن الذي بيع به المدبر المذكور إليه ، أي : إلى الرجل المذكور ، وهو نعيم بن عبد الله . ( ذكر ما يستفاد منه ) ولما روى الترمذي حديث جابر قال : والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم ، لم يروا ببيع المدبر بأسا ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - بيع المدبر ، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي ، وفي التلويح : اختلف العلماء هل المدبر يباع أم لا ؟ فذهب أبو حنيفة ومالك وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن يبيع مدبره ، وأجازه الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأهل الظاهر ، وهو قول عائشة ومجاهد والحسن وطاوس ، وكرهه ابن عمر وزيد بن ثابت ومحمد بن سيرين وابن المسيب والزهري والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى والليث بن سعد ، وعن الأوزاعي : لا يباع إلا من رجل يريد عتقه ، وجوز أحمد بيعه بشرط أن يكون على السيد دين ، وعن مالك يجوز بيعه عند الموت ، ولا يجوز في حال الحياة ، وكذا ذكره ابن الجوزي عنه ، وحكى مالك إجماع أهل المدينة على بيع المدبر أو هبته . وعند أئمتنا الحنفية المدبر على نوعين : مدبر مطلق نحو ما إذا قال لعبده : إذا مت فأنت حر أو أنت حر يوم أموت أو أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر أو دبرتك ، فحكم هذا أنه لا يباع ولا يوهب ، ويستخدم ويؤجر وتوطؤ المدبرة وتنكح ، وبموت المولى يعتق المدبر من ثلث ماله ويسعى في ثلثيه أي : ثلثي قيمته إن كان المولى فقيرا ولم يكن له مال غيره ، ويسعى في كل قيمته لو كان مديونا بدين مستغرق جميع ماله . النوع الثاني : مدبر مقيد نحو قوله : إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا فأنت حر أو قال : إن مت إلى عشر سنين أو بعد موت فلان ، ويعتق إن وجد الشرط ، وإلا فيجوز بيعه . واحتجوا في عدم جواز بيع المدبر المطلق بما رواه الدارقطني من رواية عبيدة بن حسان - رضي الله تعالى عنهما - عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - : المدبر لا يباع ، ولا يوهب ، وهو حر من الثلث ( فإن قلت ) : قال الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة بن حسان ، وهو ضعيف ، وإنما هو عن ابن عمر من قوله . وروى الدارقطني أيضا عن علي بن ظبيان حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا ، وغير ابن ظبيان يرويه موقوفا ، وعلي بن ظبيان ضعيف ( قلت ) : احتج بهذا الحديث الكرخي والطحاوي والرازي وغيرهم وهم أساطين في الحديث . وقال أبو الوليد الباجي : إن عمر - رضي الله تعالى عنه - رد بيع المدبرة في ملأ خير القرون وهم حضور متوافرون ، وهو إجماع منهم أن بيع المدبر لا يجوز . والجواب عن حديث جابر من وجوه . الأول : قال ابن بطال : لا حجة فيه ؛ لأن في الحديث أن سيده كان عليه دين ، فثبت أن بيعه كان لذلك . الثاني : أنها قضية عين تحتمل التأويل ، وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه . الثالث : أنه يحتمل أنه باع منفعته بأن أجره ، والإجارة تسمى بيعا بلغة أهل اليمن ؛ لأن فيها بيع المنفعة ، ويؤيده ما ذكره ابن حزم فقال : وروي عن أبي جعفر محمد بن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا أنه باع خدمة المدبر ، وقال ابن سيرين : لا بأس ببيع خدمة المدبر ، وكذا قاله ابن المسيب ، وذكر أبو الوليد عن جابر أنه – عليه الصلاة والسلام - باع خدمة المدبر . الرابع : أن سيد المدبر الذي باعه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان سفيها ، فلهذا تولى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بيعه بنفسه ، وبيع المدبر عند من يجوزه لا يفتقر فيه إلى بيع الإمام . الخامس : يحتمل أنه باعه في وقت كان يباع الحر المديون كما روي أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - باع حرا بدينه ، ثم نسخ بقوله تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ