الشروح

111 - بَاب عَزْمِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ 2964 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَقَدْ أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا مُؤْدِيًا نَشِيطًا يَخْرُجُ مَعَ أُمَرَائِنَا فِي الْمَغَازِي فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لَا نُحْصِيهَا . فَقُلْتُ لَهُ : وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ ، إِلَّا أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَسَى أَنْ لَا يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلَّا مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللَّهَ . وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ ، وَأَوْشَكَ أَنْ لَا تَجِدُوهُ ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَذْكُرُ مَا غير مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا كَالثَّغْبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ كَدَرُهُ . قَوْلُهُ : ( بَابُ عَزْمِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ ) الْمُرَادُ بِالْعَزْمِ : الْأَمْرُ الْجَازِمُ الَّذِي لَا تَرَدُّدَ فِيهِ ، وَالَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ مَثَلًا : مَحَلُّهُ ، وَالْمَعْنَى وُجُوبُ طَاعَةِ الْإِمَامِ مَحَلُّهُ فِيمَا لَهُمْ بِهِ طَاقَةٌ . قَوْلُهُ : ( قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ) أَيِ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَهَذَا الْإِسْنَادُ كُلُّهُ كُوفِيُّونَ . قَوْلُهُ : ( أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ . قَوْلُهُ : ( مُؤْدِيًا ) بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَتَحْتَانِيَّةٍ خَفِيفَةٍ ، أَيْ : كَامِلَ الْأَدَاءِ ، أَيْ : أَدَاةَ الْحَرْبِ ، وَلَا يَجُوزُ حَذْفُ الْهَمْزَةِ مِنْهُ لِئَلَّا يَصِيرَ مِنْ أَوْدَى إِذَا هَلَكَ . وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : مَعْنَاهُ قَوِيًّا ، وَكَأَنَّهُ فَسَرَّهُ بِاللَّازِمِ . وَقَوْلُهُ نَشِيطًا بِنُونٍ وَبِمُعْجَمَةٍ مِنَ النَّشَاطِ . قَوْلُهُ : ( نَخْرُجُ مَعَ أُمَرَائِنَا ) كَذَا فِي الرِّوَايَةِ بِالنُّونِ مِنْ قَوْلِهِ نَخْرُجُ ، وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ رَجُلًا أَحَدُنَا ، أَوْ هُوَ مَحْذُوفُ الصِّفَةِ ، أَيْ : رَجُلًا مِنَّا ، وَعَلَى هَذَا عَوَّلَ الْكِرْمَانِيُّ لِأَنَّ السِّيَاقَ يَقْتَضِي أَنْ يَقُولَ مَعَ امْرَأَتِهِ ، وَفِيهِ حِينَئِذٍ الْتِفَاتٌ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِالتَّحْتَانِيَّةِ بَدَلَ النُّونِ وَفِيهِ أَيْضًا الْتِفَاتٌ . قَوْلُهُ : ( لَا نُحْصِيهَا ) أَيْ : لَا نُطِيقُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ وَقِيلَ : لَا نَدْرِي أَهِيَ طَاعَةٌ أَمْ مَعْصِيَةٌ ؟ وَالْأَوَّلُ مُطَابِقٌ لِمَا فَهِمَ الْبُخَارِيُّ فَتَرْجَمَ بِهِ ، وَالثَّانِي مُوَافِقٌ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ ، أَيْ : مِنْ تَقْوَى اللَّهِ أَنْ لَا يُقْدِمَ الْمَرْءُ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ حَتَّى يَسْأَلَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَيَدُلُّهُ عَلَى مَا فِيهِ شِفَاؤُهُ . وَقَوْلُهُ : شَكَّ نَفْسُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَقْلُوبِ ، إِذِ التَّقْدِيرُ : وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ ، أَوْ ضَمَّنَ شَكَّ مَعْنَى لَصِقَ ، وَالْمُرَادُ بِالشَّيْءِ مَا يَتَرَدَّدُ فِي جَوَازِهِ وَعَدَمِهِ . وَقَوْلُهُ : حَتَّى يَفْعَلَهُ غَايَةٌ لِقَوْلِهِ : لَا يَعْزِمُ ، أَوْ لِلْعَزْمِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُسْتَثْنَى وَهُوَ مَرَّةً . وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّجُلَ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ حُكْمِ طَاعَةِ الْأَمِيرِ فَأَجَابَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِالْوُجُوبِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِهِ مُوَافِقًا لِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى . قَوْلُهُ : ( مَا غَبَرَ ) بِمُعْجَمَةٍ وَمُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ، أَيْ : مَضَى ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ يُطْلَقُ عَلَى مَا مَضَى وَعَلَى مَا بَقِيَ ، وَهُوَ هُنَا مُحْتَمِلٌ لِلْأَمْرَيْنِ . قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : هُوَ بِالْمَاضِي هُنَا أَشْبَهُ كَقَوْلِهِ : مَا أَذْكُرُ . وَالثَّغْبُ بِمُثَلَّثَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَمُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا . قَالَ الْقَزَّازُ : وَهُوَ أَكْثَرُ ، وَهُوَ الْغَدِيرُ يَكُونُ فِي ظِلٍّ فَيَبْرُدُ مَاؤُهُ وَيَرُوقُ ، وَقِيلَ : هُوَ مَا يَحْتَفِرُهُ السَّيْلُ فِي الْأَرْضِ الْمُنْخَفِضَةِ فَيَصِيرُ مِثْلَ الْأُخْدُودِ ، فَيَبْقَى الْمَاءُ فِيهِ فَتَصْفِقُهُ الرِّيحُ فَيَصِيرُ صَافِيًا باردا . وَقِيلَ : هُوَ نُقْرَةٌ فِي صَخْرَةٍ يَبْقَى فِيهَا الْمَاءُ كَذَلِكَ ; فَشَبَّهَ مَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا بِمَا شُرِبَ مِنْ صَفْوِهِ ، وَمَا بَقِيَ مِنْهَا بِمَا تَأَخَّرَ مِنْ كَدَرِهِ . وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي زَمَانِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ مَاتَ هُوَ قَبْلَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ وَوُجُودِ تِلْكَ الْفِتَنِ الْعَظِيمَةِ فَمَاذَا يَكُونُ اعْتِقَادُهُ فِيمَا جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَهَلُمَّ جَرَّا ؟ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ وُجُوبَ طَاعَةِ الْإِمَامِ ، وَأَمَّا تَوَقُّفُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ خُصُوصِ جَوَابِهِ وَعُدُولِهِ إِلَى الْجَوَابِ الْعَامِّ فَلِلْإِشْكَالِ الَّذِي وَقَعَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي بَقِيَّةِ حَدِيثِهِ ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ التَّوَقُّفُ فِي الْإِفْتَاءِ فِيمَا أُشْكِلَ مِنَ الْأَمْرِ كَمَا لَوْ أَنَّ بَعْضَ الْأَجْنَادِ اسْتَفْتَى أَنَّ السُّلْطَانَ عَيَّنَهُ فِي أَمْرٍ مَخُوفٍ بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّي وَكَلَّفَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يُطِيقُ ، فَمَنْ أَجَابَهُ بِوُجُوبِ طَاعَةِ الْإِمَامِ أَشْكَلَ الْأَمْرَ لِمَا وَقَعَ مِنَ الْفَسَادِ ، وَإِنْ أَجَابَهُ بِجَوَازِ الِامْتِنَاعِ أَشْكَلَ الْأَمْرَ لِمَا قَدْ يُفْضِي بِهِ ذَلِكَ إِلَى الْفِتْنَةِ ، فَالصَّوَابُ التَّوَقُّفُ عَنِ الْجَوَابِ فِي ذَلِكَ وَأَمْثَالِهِ . وَاللَّهُ الْهَادِي إِلَى الصَّوَابِ .

( باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون ) أي هذا باب في بيان أن عزم الإمام على الناس إنما يكون فيما يطيقونه ، يعني وجوب طاعة الإمام إنما يكون عند الطاقة والعزم هو الأمر الجازم الذي لا تردد فيه . 169 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل قال : قال عبد الله رضي الله عنه : لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه ، فقال : أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها ، فقلت له : والله ما أدري ما أقول لك إلا أنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله ، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله ، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشناه منه وأوشك أن لا تجدوه ، والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : ( في أشياء لا نحصيها ) أي لا نطيقها ، من قوله تعالى : عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ وقال الداودي : ويحتمل أن يريد لا ندري هل هو طاعة أم معصية ، قلت : المعنى الأول هو الأوجه لأن المطابقة للترجمة لا تحصل إلا به ورجاله قد ذكروا غير مرة ، وأبو وائل شقيق بن سلمة ، وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه ، ورجال هذا الإسناد كلهم كوفيون . قوله : ( رجل ) فاعل أتاني ولم يدر اسمه ، قوله : ( ما أرد عليه ) جملة في محل نصب على أنها مفعول ، قوله : ( ما دريت ) ، قوله : ( أرأيت ) أي أخبرني ، قوله : ( مؤديا ) بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الدال يعني ذا أداة للحرب كاملة ، ولا يجوز حذف الهمزة منه حتى لا يتوهم أنه من أودى إذا هلك ، وقال الكرماني : معناه قويا متمكنا ، وكذا فسره الداودي ، والأول أظهر ، قوله : ( نشيطا ) بفتح النون وكسر الشين المعجمة من النشاط وهو الأمر الذي تنشط له وتخف إليه ، وتؤثر فعله ، قوله : ( لا نحصيها ) قد مر تفسيره ، قوله : ( يخرج ) قال بعضهم كذا في الرواية بالنون قلت : مجرد الدعوى أن الرواية بالنون لا يسمع بل يحتاج ذلك إلى البرهان بل الظاهر أنه بالياء آخر الحروف والضمير الذي فيه يعود إلى قوله رجل ، وأيضا فإن في رواية النون قلقا في التركيب على ما لا يخفى ، فإن قلت : إذا كان يخرج بالياء كان مقتضى الكلام أن يقول مع أمرائه بلفظ الغائب ليوافق رجلا قلت : هذا من باب الالتفات وهو نوع من أنواع البديع . وقال الكرماني : معنى رجلا أن أحدنا يخرج مع أمرائنا ، والذي قلت هو الأوجه فلا حاجة إلى هذا التعسف ، قوله : ( فيعزم علينا ) أي الأمير يشدد علينا في أشياء لا نطيقها . وقال الكرماني : فيعزم إن كان بلفظ المجهول فهو ظاهر يعني لا يحتاج إلى تقدير الفاعل ظاهرا ، هذا إن كان جاءت به رواية قوله : ( حتى نفعله ) غاية لقوله : ( لا يعزم ) أو للعزم الذي يتعلق به المستثنى وهو مرة ، وحاصل السؤال أن قوله : ( أرأيت ) بمعنى أخبرني كما ذكرنا ، وفيه نوعان من التصرف : إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار ، وإطلاق الاستفهام وإرادة الأمر ، فكأنه قال : أخبرني عن حكم هذا الرجل ، يجب عليه مطاوعة الأمير أم لا ؟ فجوابه : وجوب المطاوعة ، ويعلم ذلك من الاستثناء إذ لولا صحته لما أوجبه الرسول عليهم ويحتمل عزمه صلى الله عليه وسلم تلك المرة على ضرورة كانت باعثة له عليه . قوله : ( وإذا شك في نفسه شيء ) هو من باب القلب ، وأصله شك نفسه في شيء أو شك بمعنى لصق ، وقوله : ( شيء ) أي مما تردد فيه أنه جائز أو غير جائز ، قوله : ( فشفاه منه ) أي أزال مرض التردد فيه وأجاب له بالحق ، قوله : ( وأوشك ) أي كاد أن لا يجدوا في الدنيا أحدا يفتي بالحق ويشفي القلوب عن الشبه والشكوك ، قوله : ( ما غبر ) بالغين المعجمة أي ما بقي ، والغبور من الأضداد البقاء والمضي ، وقال قوم : الماضي غابر والباقي غبر ، وهو هنا يحتمل الأمرين ، وقال ابن الجوزي : هو بالماضي هنا أشبه لقوله : ما أذكر ، قوله : ( إلا كالثغب ) بفتح الثاء المثلثة وسكون الغين المعجمة ويجوز فتحها وهو الماء المستنقع في الموضع المطمئن والجمع ثغاب ، شبه بقاء الدنيا بباقي غدير ذهب صفوه وبقي كدره ، وإذا كان هذا في زمن ابن مسعود وقد مات هو قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه ووجود تلك الفتن العظيمة ، فماذا يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك ثم بعد ذلك وهلم جرا ، قال القزاز : ثغب وثغب والفتح أكثر من الإسكان . وفي المنتهى : بالتحريك أفصح ، وهو موضع الماء . وقيل : الغدير الذي يكون في غلظ من الأرض أو في ظل جبل لا يصيبه حر الشمس فيبرد ماؤه ، يريد عبد الله ما ذهب من خير الدنيا وبقي من شر أهلها ، والجمع ثغبان وثغبان مثل حمل وحملان ومن سكن قال : ثغاب ، وفي المحكم : الثغب بقية الماء العذب في الأرض ، وقيل : هو أخدود يحتفره المائل من عل ، فإذا انحطت حفرت أمثال القبور والديار فيمضي السيل عنها ويغادر الماء فيها فتصفقه الريح فليس شيء أصفى منه ولا أبرد فسمي الماء بذلك المكان ، وقيل : كل غدير ثغب والجمع أثغاب ، وقال المهلب : هذا الحديث يدل على شدة لزوم الناس طاعة الإمام ومن يستعمله .