الشروح

22 - بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ . وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ 382 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا . قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ . قَوْلُهُ : ( بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ يَنَامُ عَلَيْهِ مَعَ امْرَأَتِهِ أَمْ لَا ، وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا ، وَكَأَنَّهُ أَيْضًا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ ، أَوْ رَآهُ شَاذًّا مَرْدُودًا ، وَقَدْ بَيَّنَ أَبُو دَاوُدَ عِلَّتَهُ . قَوْلُهُ : ( وَصَلَّى أَنَسٌ ) وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسٌ يُصَلِّي عَلَى فِرَاشِهِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُصَلِّي ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَسَقَطَ أَنَسٌ مِنْ رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ فَأَوْهَمَ أَنَّهُ بَقِيَّةٌ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ حَدِيثٌ آخَرُ كَمَا سَيَأْتِي مَوْصُولًا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ بِمَعْنَاهُ . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ ، وَفِيهِ اللَّفْظُ الْمُعَلَّقُ هُنَا وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ ، وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدَ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى الطَّنَافِسِ وَالْفِرَاءِ وَالْمُسُوحِ . وَأَخْرَجَ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ جَوَازَ ذَلِكَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى بَأْسًا بِالْقِيَامِ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ يَضَعُ جَبْهَتُهُ وَيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ) هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ مَدَنِيُّونَ . قَوْلُهُ : ( كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ ) أَيْ : فِي مَكَانِ سُجُودِهِ ، وَيَتَبَيَّنُ ذَلِكَ مِنَ الرِّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ . قَوْلُهُ : ( فَقَبَضْتُ رِجْلَيْ ) كَذَا بِالتَّثْنِيَةِ لِلْأَكْثَرِ ، وَكَذَا فِي قَوْلِهَا بَسَطْتُهُمَا وَلِلْمُسْتَمْلِي ، وَالْحَمَوِيِّ رِجْلِي بِالْإِفْرَادِ ، وَكَذَا بَسَطْتُهَا وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهَا : غَمَزَنِي عَلَى أَنَّ لَمْسَ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ الْحَائِلِ ، أَوْ بِالْخُصُوصِيَّةِ ، وَعَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَسَيَأْتِي مَعَ بَقِيَّةِ مَبَاحِثِهِ فِي أَبْوَابِ السُّتْرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَقَوْلُهَا : وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ كَأَنَّهَا أَرَادَتْ بِهِ الِاعْتِذَارَ عَنْ نَوْمِهَا عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُمْ صَارُوا بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَصْبِحُونَ . وَمُنَاسَبَةُ هَذَا الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ قَوْلِهَا : كُنْتُ أَنَامُ وَقَدْ صَرَّحَتْ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَلِيهِ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ .

22 - باب الصلاة على الفراش وصلى أنس على فراشه . وقال أنس : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه . حديث أنس المرفوع ، قد خرجه البخاري بإسناده في الباب الآتي ، ويأتي في موضعه مع الكلام عليه - إن شاء الله . وحديثه الموقوف ، خرجه ابن أبي شيبة : ثنا ابن المبارك ، عن حميد ، عن أنس ، أنه كان يصلي على فراشه . ثنا حفص ، عن ليث ، عن طاوس ، أنه كان يصلي على الفراش الذي مرض عليه . وأصل هذه المسائل : أنه تجوز الصلاة على غير جنس ما ينبت من الأرض كالصوف والجلود ، ورخص في الصلاة على ذلك أكثر أهل العلم . وقد روي معناه عن عمر ، وعلي ، وأبي الدرداء ، وابن عباس ، وأنس . وروي عن ابن مسعود وضعف الرواية في ذلك عنه الإمام أحمد . وهو قول أكثر العلماء بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد . وقال ابن المنذر : كرهت طائفة السجود إلا على الأرض ، كان جابر بن زيد يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض . وقال مالك في الصلاة على بساط الصوف والشعر : إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأسا . انتهى . ومذهب مالك - فيما ذكره صاحب تهذيب المدونة - : أنه يكره السجود على الطنافس وثياب الصوف والكتان والقطن وبسط الشعر والأدم وأحلاس الدواب ، ولا يضع كفيه عليها ، ولكن يقوم عليها ويجلس ويسجد على الأرض ، ولا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض ، ويضع كفيه عليها . انتهى . وقال مجاهد : لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت . وقول مجاهد وجابر بن زيد الذي حكاه ابن المنذر قد يدخل فيه القطن والكتان : لأنهما مما ينبت من الأرض . وقال المروذي : كان أبو عبد الله - يعني : أحمد - لا يرى السجود على ثوب ولا خرقة ، إلا من حر أو برد . قال القاضي أبو يعلى : يحتمل أن يكون أراد بذلك ثوبا متصلا به ، ويحتمل أن يكون أراد به منفصلا عنه ؛ ليحصل تتريب وجهه في سجوده . قلت : والأول أظهر ؛ لأن نصوصه بجواز الصلاة على البسط ونحوه متكاثرة .

خرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث : الحديث الأول : 382 - ثنا إسماعيل - هو : ابن أبي أويس - : ثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتهما ، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . وجه الاستدلال بهذا الحديث على جواز الصلاة على الفراش : أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تنام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام هو وعائشة عليه ، وكان يقوم فيصلي من الليل وهي نائمة معترضة بين يديه على الفراش ، وكانت رجلاها في قبلته ، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجلها ليسجد في موضع ، وهذا يدل على أنه كان يسجد على طرف الفراش الذي كانت نائمة عليه ، وكانت رجلاها عليه . والله أعلم . مع أنه يحتمل أن تكون رجلاها خرجت عن الفراش حتى صارت على الأرض في موضع سجوده . ويدل على ذلك : ما رواه عبيد الله بن عمر ، عن القاسم ، أن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فتقع رجلي بين يديه - أو بحذائه - فيضربها فأقبضها .

باب الصلاة على الفراش أي هذا باب في بيان الصلاة على الفراش يعني تجوز ، والفراش هنا اسم لما يفترش من أي نوع كان من أنواع ما يبسط ، ويجمع على فرش ، ويجيء مصدرا من فرشت الشيء أفرشه فراشا بسطته ، وهو من باب نصر ينصر . والمناسبة بين البابين ظاهرة . ( وصلى أنس على فراشه ) هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة ، وسعيد بن منصور كلاهما عن ابن المبارك عن حميد قال : كان أنس يصلي على فراشه . ( وقال أنس : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه ) . هذا التعليق وصله البخاري أيضا فيما بعد في الباب الذي يليه. قوله : أحدنا أي بعضنا. قوله : على ثوبه يحتمل أن يكون المراد منه بعض ثوبه الذي كان لابسه نحو الفاضل من كمه أو ذيله ، ويحتمل أن يكون ثوبه الذي يقلعه من جسمه فيسجد عليه ، وحديثه المسند يصرح بأن المراد منه بعض ثوبه حيث قال فيه : فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود على ما يأتي إن شاء الله تعالى . ووجه مناسبة هذا الأثر للترجمة ظاهرة ، وهو أنه إذا سجد على ثوبه يكون ساجدا على الفراش ؛ لأنه اسم لما يبسط كما ذكرنا . 48 - ( حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة في قولها كنت أنام ؛ لأن نومها كان على الفراش ، وقد صرحت في حديثها الآخر بقولها على الفراش الذي ينامان عليه . ذكر رجاله ، وهم خمسة : إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني ابن أخت مالك بن أنس ، وأبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة اسمه سالم مولى عمر بدون الواو ابن عبيد الله التيمي ، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف . ذكر لطائف إسناده : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد ، وبصيغة الإفراد في آخر ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه القول ، وفيه أن رواته مدنيون . ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره : أخرجه البخاري أيضا عن القعنبي ، وعبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك ، وأخرجه مسلم في الصلاة أيضا عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، عن أبي النضر ، وأخرجه أبو داود فيه عن عاصم بن النضر ، عن المعتمر بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي النضر ، وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك به . ذكر معناه : قوله : ورجلاي في قبلته جملة وقعت حالا أي في مكان سجوده. قوله : غمزني من الغمز باليد ، قال الجوهري : غمزت الشيء بيدي ، وغمزته بعيني ، قال تعالى : وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ والمراد هاهنا الغمز باليد ، وروى أبو داود من حديث أبي سلمة عن عائشة أنها قالت : كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يصلي من الليل ، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهما فسجد. قوله : فقبضت رجلي بفتح اللام وتشديد الياء بصيغة التثنية ، وهذه رواية الأكثرين ، وفي رواية المستملي والحموي رجلي بكسر اللام وسكون الياء بصيغة الإفراد. قوله : بسطتهما بتثنية الضمير على رواية الأكثرين ، وبالإفراد على رواية المستملي. قوله : والبيوت مبتدأ ، وقوله : ليس فيها مصابيح خبره ، والجملة حال ، والمصابيح جمع مصباح ، وهذا اعتذار من عائشة رضي الله تعالى عنها عن نومها على هذه الهيئة ، والمعنى : لو كانت المصابيح لقبضت رجلي عند إرادته السجود ، ولما أحوجته إلى غمزي ، وهذا يدل على أنها كانت راقدة غير مستغرقة في النوم ، إذ لو كانت مستغرقة لما كانت تدرك شيئا سواء كانت مصابيح أو لم تكن. قوله : يومئذ معناه وقتئذ أي وقت إذ كان الرسول حيا ، وإنما فسرناه هكذا لأن المصابيح من وظائف الليل ، فلا يمكن إجراء اليوم على حقيقة معناه ، وقد يذكر اليوم ، ويراد به الوقت كما في قوله تعالى : وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ذكر استنباط الأحكام منه : الأول : فيه جواز صلاة الرجل إلى المرأة ، وأنها لا تقطع صلاته ، وكرهه بعضهم لغير الشارع لخوف الفتنة بها واشتغال القلب بالنظر إليها ، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنزه عن هذا كله مع أنه كان في الليل ، ولا مصابيح فيه . الثاني : فيه استحباب إيقاظ النائم للصلاة. الثالث : أن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إليها ، ولا من مرت بين يديه ، وهو قول جمهور الفقهاء سلفا وخلفا منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ، ومعلوم أن اعتراضها بين يديه أشد من مرورها ، وذهب بعضهم إلى أنه يقطع مرور المرأة والحمار والكلب ، وقال أحمد : يقطعها الكلب الأسود ، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء ، والجواب عن حديث قطع الصلاة بهؤلاء من وجهين : أن المراد من القطع النقص لشغل القلب بهذه الأشياء ، وليس المراد إبطالها ؛ لأن المرأة تغير الفكر فيها والحمار ينهق ، والكلب يهوش ، فلما كانت هذه الأشياء آيلة إلى القطع أطلق عليها القطع . والثاني : أنها منسوخة بحديث لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم ، وصلى الشارع وبينه وبين القبلة عائشة رضي الله تعالى عنها ، وكانت الأتان ترتع بين يديه ولم ينكره أحد ، لكن النسخ لا يصار إليه إلا بأمور منها التاريخ ، وأنى به ، وذهب ابن عباس وعطاء إلى أن المرأة التي تقطع الصلاة إنما هي الحائض ، ورد بأنه جاء في روايات هذا الحديث قال شعبة : وأحسبها قالت وأنا حائض قال : فإن قلت : ورد في الحديث : يقطع الصلاة اليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير ( قلت ) هذا حديث ضعيف. الرابع : أن العمل اليسير في الصلاة غير قادح. الخامس : جواز الصلاة إلى النائم ، وكرهه بعضهم ، واحتجوا بحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث ( قلت ) قال أبو داود : روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية ، وهذا أمثلها ، وهو أيضا ضعيف ، وصرح به الخطابي وغيره ، وكان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة رواه أبو داود بسند منقطع ، وفي مراسيله بسند ضعيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث الرجلان وبينهما أحد يصلي ، وفي كامل ابن عدي بسند واه عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان إلى نائم أو متحدث ، وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف مرفوعا نهيت أن أصلي خلف النائم والمتحدثين ، وفي كتاب الصلاة لأبي نعيم حدثنا سفيان عن ابن إسحاق عن معدي كرب عن عبد الله قال لا يصلي بين يدي قوم يمترون ، وعن سعيد بن جبير إذا كانوا يذكرون الله فلا بأس ، وفي رواية كره سعيد أن يصلي وبين يديه متحدث ، وضرب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلين أحدهما يستقبل الآخر وهو يصلي. السادس : قال بعضهم : وقد استدل بقولها غمزني على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ، وتعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصية ( قلت ) هذا القائل أخذ بعض هذا من الكرماني فإنه قال فإن قلت : هل هو دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء؟ ( قلت ) لا لاحتمال أن يكون بينهما حائل من ثوب ونحوه ، بل هو الظاهر من حال النائم . ( قلت ) هذا غير موجه قال ابن بطال : الأصل في الرجل أن يكون بغير حائل عرفا ، وكذلك اليد ، وقول الشافعي : كان غمزه إياها على ثوب فيه بعد ، وقوله : أو بالخصوصية غير صحيح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام في مقام التشريع لا الخصوصية ، إذ من المعلوم أن الله عصمه في جميع أفعاله وأقواله ، وأيضا مجرد دعوى الخصوصية بلا دليل باطل ، فإذا كان الأمر كذلك قام لنا الدليل من الحديث أن لمس المرأة غير ناقض للوضوء ، والعناد بعد ذلك مكابرة . السابع : فيه جواز الصلاة على الفراش ، وعقد البخاري الباب المذكور لذلك ، وفي التلويح ، واختلف في الصلاة على الفراش وشبهه فعند أبي حنيفة والشافعي : يصلي على البساط والطنفسة ، وحكى ابن أبي شيبة ذلك عن أبي الدرداء بلفظ : ما أبالي لو صليت على ست طنافس بعضها فوق بعض قال : وصلى ابن عباس على مسح ، وعلى طنفسة قد طبقت البيت صلاة المغرب ، وفعله أبو وائل ، وعمر بن الخطاب ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وقال الحسن : لا بأس بالصلاة على الطنفسة ، وصلى قيس بن عباد على لبد دابته ، وكذلك قرة الهمداني ، وصلى على المسح عمر بن عبد العزيز ، وجابر بن عبد الله ، وعلي بن أبي طالب ، وأبو الدرداء ، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم ، وقال مالك : البساط الصوف والشعر وشبهه إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأسا كأنه يريد ما ذكره ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود ، وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس والفرا والمسوح ، وقال ابن أبي شيبة : حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يصلي على طنفسة وقدماه وركبتاه عليها ويداه وجبهته على الأرض أو بردي ، وعن ابن سيرين وابن المسيب وقتادة : الصلاة على الطنفسة محدث ، وكره الصلاة على غير الأرض عروة بن الزبير ، وجابر بن زيد ، وابن مسعود ، ونهى أبو بكر عن الصلاة على البرادع ، وقال أبو نعيم في كتاب الصلاة تأليفه : حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط ، وحدثنا زمعة عن عمرو بن دينار عن كريب عن أبي معبد عن ابن عباس قال : قد صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على بساط .