الشروح

8 - بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ 5073 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا . 5074 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ : لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَاخْتَصَيْنَا . قَوْلُهُ ( بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ ) الْمُرَادُ بِالتَّبَتُّلِ هُنَا الِانْقِطَاعُ عَنِ النِّكَاحِ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنَ الْمَلَاذِّ إِلَى الْعِبَادَةِ . وَأَمَّا الْمَأْمُورُ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا فَقَدْ فَسَّرَهُ مُجَاهِدٌ فَقَالَ : أَخْلِصْ لَهُ إِخْلَاصًا ، وَهُوَ تَفْسِيرُ مَعْنًى ، وَإِلَّا فَأَصْلُ التَّبَتُّلِ الِانْقِطَاعُ ، وَالْمَعْنَى : انْقَطِعْ إِلَيْهِ انْقِطَاعًا . لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ حَقِيقَةُ الِانْقِطَاعِ إِلَى اللَّهِ إِنَّمَا تَقَعُ بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ فَسَّرَهَا بِذَلِكَ ، وَمِنْهُ صَدَقَةٌ بَتْلَةٌ أَيْ مُنْقَطِعَةٌ عَنِ الْمِلْكِ ، وَمَرْيَمُ الْبَتُولُ لِانْقِطَاعِهَا عَنِ التَّزْوِيجِ إِلَى الْعِبَادَةِ وَقِيلَ لِفَاطِمَةَ الْبَتُولُ ؛ إِمَّا لِانْقِطَاعِهَا عَنِ الْأَزْوَاجِ غَيْرَ عَلِيٍّ ، أَوْ لِانْقِطَاعِهَا عَنْ نُظَرَائِهَا فِي الْحُسْنِ وَالشَّرَفِ . قَوْلُهُ ( وَالْخِصَاءِ ) هُوَ الشَّقُّ عَلَى الْأُنْثَيَيْنِ وَانْتِزَاعُهُمَا ، وَإِنَّمَا قَالَ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ الَّذِي يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ هُوَ الَّذِي يُفْضِي إِلَى التَّنَطُّعِ وَتَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَلَيْسَ التَّبَتُّلُ مِنْ أَصْلِهِ مَكْرُوهًا ، وَعَطَفَ الْخِصَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ بَعْضَهُ يَجُوزُ فِي الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ ، ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ : أَحَدُهَا : حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي قِصَّةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِلَفْظِ : أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ أَيْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ بَلْ نَهَاهُ . وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ نَفْسِهِ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ يَشُقُّ عَلَيَّ الْعُزُوبَةُ ، فَأْذَنْ لِي فِي الْخِصَاءِ . قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ الْحَدِيثَ . وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي الِاخْتِصَاءِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنِيفِيَّةَ السَّمْحَةَ . فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي طَلَبَهُ عُثْمَانُ هُوَ الِاخْتِصَاءُ حَقِيقَةً فَعَبَّرَ عَنْهُ الرَّاوِي بِالتَّبَتُّلِ لِأَنَّهُ يَنْشَأُ عَنْهُ ، فَلِذَلِكَ قَالَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا وَيَحْتَمِلُ عَكْسَهَ وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ سَعْدٍ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا لَفَعَلْنَا فِعْلَ مَنْ يَخْتَصِي وَهُوَ الِانْقِطَاعُ عَنِ النِّسَاءِ . قَالَ الطَّبَرِيُّ : التَّبَتُّلُ الَّذِي أَرَادَهُ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ تَحْرِيمُ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ وَكُلِّ مَا يُلْتَذُّ بِهِ ، فَلِهَذَا أَنْزَلَ فِي حَقِّهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ تَسْمِيَةُ مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَمَنْ وَافَقَهُ ، وَكَانَ عُثْمَانُ مِنَ السَّابِقِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ قِصَّتُهُ مَعَ لَبِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ فِي كِتَابِ الْمَبْعَثِ ، وَتَقَدَّمَتْ قِصَّةُ وَفَاتِهِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ ، وَكَانَتْ فِي ذِي الْحَجَّةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مِنْ دُفِنَ بِالْبَقِيعِ . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : قَولُهُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ : وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَتَبَتَّلْنَا ، لَكِنَّهُ عَدَلَ عَنْ هَذَا الظَّاهِرِ إِلَى قَولِهِ لَاخْتَصَيْنَا لِإِرَادَةِ الْمُبَالَغَةِ ، أَيْ لَبَالَغْنَا فِي التَّبَتُّلِ حَتَّى يُفْضِيَ بِنَا الْأَمْرُ إِلَى الِاخْتِصَاءِ ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ حَقِيقَةَ الِاخْتِصَاءِ ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ ، وَقِيلَ : بَلْ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ النَّهْيِ عَنِ الِاخْتِصَاءِ ، وَيُؤَيِّدُهُ تَوَارُدُ اسْتِئْذَانِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ كَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا ، وَإِنَّمَا كَانَ التَّعْبِيرُ بِالْخِصَاءِ أَبْلَغَ مِنَ التَّعْبِيرِ بِالتَّبَتُّلِ لِأَنَّ وُجُودَ الْآلَةِ يَقْتَضِي اسْتِمْرَارَ وُجُودِ الشَّهْوَةِ ، وَوُجُودُ الشَّهْوَةِ يُنَافِي الْمُرَادَ مِنَ التَّبَتُّلِ ، فَيَتَعَيَّنُ الْخِصَاءُ طَرِيقًا إِلَى تَحْصِيلِ الْمَطْلُوبِ ، وَغَايَتُهُ أَنَّ فِيهِ أَلَمًا عَظِيمًا فِي الْعَاجِلِ يُغْتَفَرُ فِي جَنْبِ مَا يَنْدَفِعُ بِهِ في الْآجِلُ ، فَهُوَ كَقَطْعِ الْإِصْبَعِ إِذَا وَقَعَتْ فِي الْيَدِ الْأَكِلَةُ صِيَانَةً لِبَقِيَّةِ الْيَدِ ، وَلَيْسَ الْهَلَاكُ بِالْخِصَاءِ مُحَقَّقًا بَلْ هُوَ نَادِرٌ ، وَيَشْهَدُ لَهُ كَثْرَةُ وُجُودِهِ فِي الْبَهَائِمِ مَعَ بَقَائِهَا ، وَعَلَى هَذَا فَلَعَلَّ الرَّاوِيَ عَبَّرَ بِالْخِصَاءِ عَنِ الْجَبِّ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُحَصِّلُ الْمَقْصُودَ . وَالْحِكْمَةُ فِي مَنْعِهِمْ مِنَ الِاخْتِصَاءِ إِرَادَةُ تَكْثِيرِ النَّسْلِ لِيَسْتَمِرَّ جِهَادُ الْكُفَّارِ ، وَإِلَّا لَوْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ لَأَوْشَكَ تَوَارُدُهُمْ عَلَيْهِ فَيَنْقَطِعُ النَّسْلُ فَيَقِلُّ الْمُسْلِمُونَ بِانْقِطَاعِهِ وَيَكْثُرُ الْكُفَّارُ ، فَهُوَ خِلَافُ الْمَقْصُودِ مِنَ الْبَعْثَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ . الحديث الثاني .

باب ما يكره من التبتل والخصاء أي هذا باب في بيان ما يكره من التبتل وأصله الانقطاع من قولهم : تبتلت الشيء أتبتله من باب ضرب يضرب إذا قطعته والمراد بالتبتل المنهي عنه في الحديث الانقطاع عن النساء وترك التزويج . وأما معنى قوله تعالى : وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا فالمراد به الانقطاع إليه والتعبد لا ترك التزويج فإنه لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بل قال ابن عباس : خير هذه الأمة أكثرها نساء ويريد به النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرناه . قوله : والخصاء بكسر الخاء وبالمد مصدر خصيت الفحل إذا سللت خصيتيه ، والرجل خصي والجمع خصيان وخصية . 11 - حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، أخبرنا ابن شهاب سمع بن سعيد بن المسيب يقول : سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا . مطابقته للترجمة ظاهرة وأحمد بن يونس هو أبو عبد الله التيمي اليربوعي الكوفي وهو شيخ مسلم أيضا ، وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف كان على قضاء بغداد وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري . والحديث أخرجه مسلم أيضا في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي الخلال ، وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبيد ، وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني . قوله : رد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل أي لم يأذن له فيه حين استأذن في ذلك ويقال : معنى رد نهى عن التبتل ، وقد ذكرنا معناه الآن . قوله : ولو أذن له أي لو أذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعثمان بن مظعون لاختصينا من اختصيت إذا فعلت ذلك بنفسك وكان مناسبا أن يقول لو أذن له لتبتلنا فعدل إلى اختصينا إرادة المبالغة أي لو أذن له لبالغنا في التبتل حتى الاختصاء وكان التبتل من شريعة النصارى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عنه ليكثر النسل ويدوم الجهاد . وقال القرطبي : يقال يلزم من جواز التبتل عن النساء جواز الخصاء وهو قطع عضوين بهما قوام النسل ، وفيه ألم عظيم لأنه ربما يفضي إلى الهلاك وهو محرم بالاتفاق ، ثم أجاب بأن ذلك لازم من حيث إن مطلق التبتل يتضمنه فكأن هذا القائل ظن أن التبتل الحقيقي الذي يؤمن معه شهوة النساء وهو الخصاء وأخذ بأكثر ما يقع عليه الاسم . وقوله : فيه ألم عظيم مسلم لكن يصغر في جنب صيانة الدين كقطع اليد للأكلة والكي والبط ونحوها . وقوله : ربما يفضي إلى الهلاك غير مسلم ؛ لأن وقوع الهلاك منه نادر وخصاء الحيوان يشهد لذلك ، وأجاب النووي عن ذلك بأن معناه لو أذن في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء لتمكننا من التبتل قال : وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقا فإن الاختصاء في الآدمي حرام مطلقا . وقال شيخنا زين الدين رحمه الله وفي كل من جوابي القرطبي والنووي نظر بل الجواب الصحيح أنه لو وقع إذن من النبي صلى الله عليه وسلم فيما سأله عنه عثمان بن مظعون من التبتل لجاز لهم الاختصاء ؛ لأن استئذان عثمان في التبتل كانت صورته استئذانا في الاختصاء كما هو مبين في حديث عائشة بنت قدامة بن مظعون ، عن أبيها ، عن أخيه عثمان بن مظعون أنه قال : يا رسول الله إنه ليشق علينا العزبة في المغازي أفتأذن لي يا رسول الله في الخصاء فأختصي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ولكن عليك يا ابن مظعون بالصيام فإنه مجفر ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب وذكر أيضا أن عثمان بن مظعون وعليا وأبا ذر هموا أن يختصوا ويبتلوا فنهاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك ونزلت فيهم : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا الآية وأخرج الطبراني من حديث عثمان بن مظعون نفسه أنه قال : يا رسول الله إني رجل يشق علي العزوبة فأذن لي في الخصاء قال : لا ولكن عليك بالصيام .