الشروح

53 - بَاب الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً - إِلَى قَوْلِهِ : - بَصِيرٌ وَقَوْلِهِ : وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَمْ يَذْكُرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُلَاعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا 5350 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَالِي . قَالَ : لَا مَالَ لَكَ ؛ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا . قَوْلُهُ : ( بَابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً - إِلَى قَوْلِهِ : - بَصِيرٌ كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَسَاقَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ ، وَسَاقَ ابْنُ بَطَّالٍ فِي شَرْحِهِ إِلَى قَوْلِهِ : عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ - ثُمَّ قَالَ : إِلَى قَوْلِهِ - تَعْقِلُونَ وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَتَقْيِيدُهُ فِي التَّرْجَمَةِ بِالَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا قَدِ اسْتَدَلَّ لَهُ بِقَوْلِهِ فِي الْآيَةِ : أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَهُوَ مَصِيرٌ مِنْهُ إِلَى أَنَّ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ ، فَنَفَى الْجُنَاحَ عَمَّنْ طَلُقَتْ قَبْلَ الْمَسِيسِ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا نَقَصَتْ عَنِ الْمُسَمَّى ، فَكَيْفَ يَثْبُتُ لَهَا قَدْرٌ زَائِدٌ عَمَّنْ فُرِضَ لَهَا قَدْرٌ مَعْلُومٌ مَعَ وُجُودِ الْمَسِيسِ ؟ وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ ، وَأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ تَخْتَصُّ الْمُتْعَةُ بِمِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، وَقَالَ اللَّيْثُ : لَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ أَصْلًا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَاحْتَجَّ لَهُ بَعْضُ أَتْبَاعِهِ بِأَنَّهَا لَمْ تُقَدَّرْ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ عَدَمَ التَّقْدِيرِ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ . وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ شُرَيْحًا يَقُولُ : مَتِّعْ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا ، مَتِّعْ إِنْ كُنْتَ مُتَّقِيًا . وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى تَرْكِ الْوُجُوبِ . وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى أَنَّ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةً مِنِ اسْتِثْنَاءٍ ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ مِثْلُهُ وَهُوَ الرَّاجِحُ ، وَكَذَا تَجِبُ فِي كُلِّ فُرْقَةٍ إِلَّا فِي فُرْقَةٍ وَقَعَتْ بِسَبَبٍ مِنْهَا . قَوْلُهُ : ( وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ بِالْعُمُومِ ، وَخَصَّهُ مَنْ فَصَلَ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى . قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُلَاعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ) قَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ اللِّعَانِ مُسْتَوْفَاةَ الطُّرُقِ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِلْمُتْعَةِ ذِكْرٌ ، فَكَأَنَّهُ تَمَسَّكَ فِي تَرْكِ الْمُتْعَةِ لِلْمُلَاعَنَةِ بِالْعَدَمِ ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ لَا تَقَعُ بِنَفْسِ اللِّعَانِ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : إِنَّهَا تَقَعُ بِنَفْسِ اللِّعَانِ ، فَأَجَابَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ : فَطَلَّقَهَا بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْحُكْمِ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ ، وَحِينَئِذٍ فَلَمْ تَدْخُلِ الْمُلَاعَنَةُ فِي عُمُومِ الْمُطَلَّقَاتِ . ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ الْمُلَاعَنِ وَقَوْلَهُ فِيهِ : وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ : وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا . خَاتِمَةٌ : اشْتَمَلَ كِتَابُ الطَّلَاقِ وَتَوَابِعِهِ مِنَ اللِّعَانِ وَالظِّهَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مِائَةٍ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا ، الْمُعَلَّقُ مِنْهَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا وَالْبَاقِي مَوْصُولٌ ، الْمُكَرَّرُ مِنْهُ فِيهِ وَفِيمَا مَضَى اثْنَانِ وَتِسْعُونَ حَدِيثًا وَالْخَالِصُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا ، وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَحَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ ، وَحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ؛ ثَلَاثَتُهَا فِي قِصَّةِ الْجَوْنِيَّةِ ، وَحَدِيثِ عَلِيٍّ : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ النَّائِمِ الْحَدِيثَ وَهُوَ مُعَلَّقٌ ، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فِي الْخُلْعِ ، وَحَدِيثِهِ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ ، وَحَدِيثِهِ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ ، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ ، وَحَدِيثِهِ فِي تَفْسِيرِ الْإِيلَاءِ ، وَحَدِيثِ الْمِسْوَرِ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ ، وَحَدِيثِ عَائِشَةَ : كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ وَهُوَ مُعَلَّقٌ . وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ تِسْعُونَ أَثَرًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

( باب المتعة للتي لم يفرض لها ) أي هذا باب في بيان حكم المتعة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا . واختلف في المتعة ، فقالت طائفة : هي واجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا ، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر ، وهو قول عطاء والشعبي والنخعي والزهري ، وبه قال الكوفيون ، ولا يجمع مهر مع المتعة . وقال ابن عبد البر : وبه قال شريح وعبد الله بن مغفل أيضا ، وقالت الحنفية : فإن دخل بها ثم طلقها فإنه يمتعها ، ولا يجبر عليه هنا ، وهو قول الثوري وابن حي والأوزاعي إلا أن الأوزاعي قال : فإن كان أحد الزوجين مملوكا لم تجب ، وقال أبو عمر : وقد روي عن الشافعي مثل قول أبي حنيفة ، وقالت طائفة : لكل مطلقة متعة مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها إذا وقع الفراق من قبله ولم يتم إلا به ، إلا التي سمى لها وطلقها قبل الدخول ، وهو قول الشافعي وأبي ثور ، وروي عن علي - رضي الله تعالى عنه - : لكل مطلقة متعة . ومثله عن الحسن وسعيد بن جبير وأبي قلابة ، وقالت طائفة : المتعة ليست بواجبة في موضع من المواضع ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وربيعة ، ومالك ، والليث ، وابن أبي أسامة . لقوله تعالى : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً إلى قوله : إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ استدل البخاري بهذه الآية على وجوب المتعة لكل مطلقة مطلقا ، وهو قول سعيد بن جبير وغيره ، واختاره ابن جرير ، وتمام الآية : مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ . قوله : " وَمَتِّعُوهُنَّ " أمر بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، والموسع الذي له سعة ، والمقتر الضيق الحال . قوله : " قدره " أي مقداره الذي يطيقه ، وهذه الآية نزلت في رجل من الأنصار تزوج بامرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهرا ، ثم طلقها قبل الدخول ، فقال النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - : متعها ولو بقلنسوة . وقال أصحابنا : لا تجب المتعة إلا لهذه وحدها ، وتستحب لسائر المطلقات . قوله : " متاعا " تأكيد لقوله : " ومتعوهن " بمعنى تمتيعا بالمعروف الذي يحسن في الشرع والمروءة . قوله : " حقا " صفة لـ"متاعا" ، أي : متاعا واجبا عليهم ، أو حق ذلك حقا على المحسنين الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتع . وقوله : وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أي ولقوله تعالى : وَلِلْمُطَلَّقَاتِ الآية ، واستدل البخاري أيضا بعموم هذه الآية في وجوب المتعة لكل مطلقة مطلقا ، وقال الزمخشري : عم المطلقات بإيجاب المتعة لهن بعدما أوجبها لواحدة منهن ، وهي المطلقة غير المدخول بها ، وقال : " حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ " كما قال ثمة : حقا على المحسنين ، والذي فصل يقول : إن هذه منسوخة بتلك الآية ، وهي قوله تعالى : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ الآية ، فإن قلت : كيف نسخت الآية المتقدمة المتأخرة ؟ قلت : قد تكون الآية متقدمة في التلاوة وهي متأخرة في التنزيل ، كقوله : سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ، مع قوله : قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ . وقال أبو عمر : لم يختلف العلماء أن المتعة المذكورة في الكتاب العزيز غير مقدرة ، ولا محدودة ، ولا معلوم مبلغها ، ولا موجب قدرها ، فروي عن مالك أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتعها بوليدة ، وكان ابن سيرين يمتع بالخادم أو النفقة أو الكسوة ، ويمتع الحسن بن علي زوجته بعشرة آلاف ، فقالت : متاع قليل من حبيب مفارق ، ويمتع شريح بخمسمائة درهم ، والأسود بن يزيد بثلاثمائة ، وعروة بخادم ، وقال قتادة : المتعة جلباب ودرع وخمار . وإليه ذهب أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وقال : هذا لكل حرة أو أمة أو كتابية إذا وقع الطلاق من جهته . وعن ابن عمر : ثلاثون درهما ، وفي رواية : إنه يمتع بوليدة . ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها هذا من كلام البخاري ، أراد أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر في الأحاديث التي رويت عنه في اللعان متعة ، وكأنه تمسك بهذا أن الملاعنة لا متعة لها ، وقال الكرماني : المفهوم من كلام البخاري أن لكل مطلقة متعة والملاعنة غير داخلة في جملة المطلقات ، ثم قال : لفظ طلقها صريح في أنها مطلقة ، ثم أجاب بأن الفراق حاصل بنفس اللعان ، حيث قال : فلا سبيل لك عليها . وتطليقه لم يكن بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بل كان كلاما زائدا صدر منه تأكيدا . 85 - ( حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : للمتلاعنين : "حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، قال : يا رسول الله ، ما لي ؟ قال : لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها . ذكر هذا الحديث الذي مضى عن قريب في باب صداق الملاعنة تأكيدا لما قاله ، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الملاعنة متعة ؛ لأنه ليس فيه تعرض للمتعة ، وعمرو هو ابن دينار . قوله : " فذاك أبعد " لا بد فيه من بعد وزيادة ؛ لأن أفعل التفضيل يقتضي ذلك ، فالبعد هو طلب استيفاء ما يقابله وهو الوطء ، والزيادة هي ضم إيذائها بالقذف الموجب للانتقام منه لا للإنعام إليه ، والتكرار لأنه أسقط الحد الموجب لتشفي المقذوف عن نفسه باللعان ، والله أعلم .