33 - بَاب زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَقَالَ : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنْ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ . 44 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ ، وَيَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ ، وَيَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ . قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ : قَالَ أَبَانُ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ إِيمَانٍ ، مَكَانَ ، مِنْ خَيْرٍ . قَوْلُهُ : ( بَابُ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ ) تَقَدَّمَ لَهُ قَبْلُ بِسِتَّةَ عَشَرَ بَابًا بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَنَسٍ الَّذِي أَوْرَدَهُ هُنَا ، فَتُعُقِّبَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ تَكْرَارٌ ، وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ لَمَّا كَانَتِ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ الْأَعْمَالِ أَوْ بِاعْتِبَارِ التَّصْدِيقِ ، تَرْجَمَ لِكُلٍّ مِنَ الِاحْتِمَالَيْنِ ، وَخَصَّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ بِالْأَعْمَالِ لِأَنَّ سِيَاقَهُ لَيْسَ فِيهِ تَفَاوُتٌ بَيْنَ الْمَوْزُونَاتِ ، بِخِلَافِ حَدِيثِ أَنَسٍ فَفِيهِ التَّفَاوُتُ فِي الْإِيمَانِ الْقَائِمِ بِالْقَلْبِ مِنْ وَزْنِ الشَّعِيرَةِ وَالْبُرَّةِ وَالذَّرَّةِ ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : التَّفَاوُتُ فِي التَّصْدِيقِ عَلَى قَدْرِ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ ، فَمَنْ قَلَّ عِلْمُهُ كَانَ تَصْدِيقُهُ مَثَلًا بِمِقْدَارِ ذَرَّةٍ ، وَالَّذِي فَوْقَهُ فِي الْعِلْمِ تَصْدِيقُهُ بِمِقْدَارِ بُرَّةٍ ، أَوْ شَعِيرَةٍ . إِلَّا أَنَّ أَصْلَ التَّصْدِيقِ الْحَاصِلِ فِي قَلْبِ كُلِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ ، وَيَجُوزُ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ بِزِيَادَةِ الْعِلْمِ وَالْمُعَايَنَةِ ، انْتَهَى . وَقَدْ تَقَدَّمَ كَلَامُ النَّوَوِيِّ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ بِمَا يُشِيرُ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى ، وَوَقَعَ الِاسْتِدْلَالُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِنَظِيرِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ ، لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنَ الْحِلْيَةِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الرَّقِّيِّ قَالَ : قِيلَ لِابْنِ عُيَيْنَةَ : إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ : الْإِيمَانُ كَلَامٌ ، فَقَالَ : كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنَزَّلَ الْأَحْكَامُ ، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، فَلَمَّا عَلِمَ اللَّهُ صِدْقَهُمْ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ فَفَعَلُوا ، وَلَوْ لَمْ يَفْعَلُوا مَا نَفَعَهُمُ الْإِقْرَارُ . فَذَكَرَ الْأَرْكَانَ إِلَى أَنْ قَالَ : فَلَمَّا عَلِمَ اللَّهُ مَا تَتَابَعَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَرَائِضِ وَقَبُولَهُمْ قَالَ : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الْآيَةَ . فَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَسَلًا أَوْ مُجُونًا أَدَّبْنَاهُ عَلَيْهِ وَكَانَ نَاقِصَ الْإِيمَانِ ، وَمَنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا كَانَ كَافِرًا . انْتَهَى مُلَخَّصًا . وَتَبِعَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ لَهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ : إِنَّ بَعْضَ الْمُخَالِفِينَ لَمَّا أُلْزِمَ بِذَلِكَ أَجَابَ بِأَنَّ الْإِيمَانَ لَيْسَ هُوَ مَجْمُوعَ الدِّينِ ، إِنَّمَا الدِّينُ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ : الْإِيمَانُ جُزْءٌ ، وَالْأَعْمَالُ جُزْءَانِ لِأَنَّهَا فَرَائِضُ وَنَوَافِلُ . وَتَعَقَّبَهُ أَبُو عُبَيْدٍ بِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَالْإِسْلَامُ حَيْثُ أُطْلِقَ مُفْرَدًا دَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ . فَإِنْ قِيلَ : فَلِمَ أَعَادَ فِي هَذَا الْبَابِ الْآيَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَتَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْإِيمَانِ ؟ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ أَعَادَهُمَا لِيُوَطِّئَ بِهِمَا مَعْنَى الْكَمَالِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ الثَّالِثَةِ ; لِأَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِهِمَا نَصٌّ فِي الزِّيَادَةِ ، وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ النَّقْصَ . وَأَمَّا الْكَمَالُ فَلَيْسَ نَصًّا فِي الزِّيَادَةِ ، بَلْ هُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِلنَّقْصِ فَقَطْ ، وَاسْتِلْزَامُهُ لِلنَّقْصِ يَسْتَدْعِي قَبُولَهُ الزِّيَادَةَ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ وَلِهَذِهِ النُّكْتَةِ عَدَلَ فِي التَّعْبِيرِ لِلْآيَةِ الثَّالِثَةِ عَنْ أُسْلُوبِ الْآيَتَيْنِ حَيْثُ قَالَ أَوَّلًا وَقَوْلُ اللَّهِ وَقَالَ ثَانِيًا وَقَالَ ، وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ مَنِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ آيَةَ : أَكْمَلْتُ لَكُمْ لَا دَلِيلَ فِيهَا عَلَى مُرَادِهِ ; لِأَنَّ الْإِكْمَالَ إِنْ كَانَ بِمَعْنَى إِظْهَارِ الْحُجَّةِ عَلَى الْمُخَالِفِينَ أَوْ بِمَعْنَى إِظْهَارِ أَهْلِ الدِّينِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَلَا حُجَّةَ لِلْمُصَنِّفِ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى إِكْمَالِ الْفَرَائِضِ لَزِمَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ نَاقِصًا ، وَأَنَّ مَنْ مَاتَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ كَانَ إِيمَانُهُ نَاقِصًا ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِيمَانَ لَمْ يَزَلْ تَامًّا . وَيُوَضِّحُ دَفْعَ هَذَا الِاعْتِرَاضِ جَوَابُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ النَّقْصَ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ ، لَكِنَّ مِنْهُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الذَّمُّ وَمِنْهُ مَا لَا يَتَرَتَّبُ ، فَالْأَوَّلُ مَا نَقْصُهُ بِالِاخْتِيَارِ كَمَنْ عَلِمَ وَظَائِفَ الدِّينِ ثُمَّ تَرَكَهَا عَمْدًا ، وَالثَّانِي مَا نَقْصُهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ كَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ لَمْ يُكَلَّفْ ، فَهَذَا لَا يُذَمُّ بَلْ يُحْمَدُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ كَانَ قَلْبُهُ مُطَمْئِنًا بِأَنَّهُ لَوْ زِيدَ لَقَبِلَ وَلَوْ كُلِّفَ لَعَمِلَ ، وَهَذَا شَأْنُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَ نُزُولِ الْفَرَائِضِ . وَمُحَصَّلُهُ أَنَّ النَّقْصَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ صُورِيٌّ نِسْبِيٌّ ، وَلَهُمْ فِيهِ رُتْبَةُ الْكَمَالِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى . وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ شَرْعَ مُحَمَّدٍ أَكْمَلُ مِنْ شَرْعِ مُوسَى وَعِيسَى لِاشْتِمَالِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ عَلَى مَا لَمْ يَقَعْ فِي الْكُتُبِ الَّتِي قَبْلَهُ ، وَمَعَ هَذَا فَشَرْعُ مُوسَى فِي زَمَانِهِ كَانَ كَامِلًا ، وَتَجَدَّدَ فِي شَرْعِ عِيسَى بَعْدَهُ مَا تَجَدَّدَ ، فَالْأَكْمَلِيَّةُ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ كَمَا تَقَرَّرَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( هِشَامٌ ) هُوَ ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوَائِيُّ ، يُكَنَّى أَبَا بَكْرٍ ، وَفِي طَبَقَتِهِ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ لَكِنَّهُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ . قَوْلُهُ : ( يَخْرُجُ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ الرَّاءِ ، وَيُرْوَى بِالْعَكْسِ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَخْرِجُوا . قَوْلُهُ : ( مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِ النُّطْقِ بِالتَّوْحِيدِ ، أَوِ الْمُرَادُ بِالْقَوْلِ هُنَا الْقَوْلُ النَّفْسِيُّ ، فَالْمَعْنَى مَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَصَدَقَ ، فَالْإِقْرَارُ لَا بُدَّ مِنْهُ ، فَلِهَذَا أَعَادَهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ . وَالتَّفَاوُتُ يَحْصُلُ فِي التَّصْدِيقِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ . فَإِنْ قِيلَ : فَكَيْفَ لَمْ يَذْكُرِ الرِّسَالَةَ ؟ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَجْمُوعُ ، وَصَارَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ عَلَمًا عَلَيْهِ كَمَا تَقُولُ : قَرَأْتُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَيِ : السُّورَةَ كُلَّهَا . قَوْلُهُ : ( بُرَّةٌ ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ وَهِيَ الْقَمْحَةُ ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ وَزْنَ الْبُرَّةِ دُونَ وَزْنِ الشَّعِيرَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَدَّمَ الشَّعِيرَةَ وَتَلَاهَا بِالْبُرَّةِ ثُمَّ الذَّرَّةِ ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ . فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ السِّيَاقَ بِالْوَاوِ وَهِيَ لَا تُرَتِّبُ ، فَالْجَوَابُ : أَنَّ رِوَايَةَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ ثُمَّ وَهِيَ لِلتَّرْتِيبِ . قَوْلُهُ : ( ذَرَّةٌ ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ ، وَصَحَّفَهَا شُعْبَةُ - فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْهُ - فَقَالَ ذُرَةٌ بِالضَّمِّ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ ، وَكَأَنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ كَوْنُهَا مِنَ الْحُبُوبِ ، فَنَاسَبَتِ الشَّعِيرَةَ وَالْبُرَّةَ . قَالَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ يَزِيدُ : صَحَّفَ فِيهَا أَبُو بِسْطَامٍ ، يَعْنِي شُعْبَةَ . وَمَعْنَى الذَّرَّةِ قِيلَ : هِيَ أَقَلُّ الْأَشْيَاءِ الْمَوْزُونَةِ ، وَقِيلَ : هِيَ الْهَبَاءُ الَّذِي يَظْهَرُ فِي شُعَاعِ الشَّمْسِ مِثْلَ رُءُوسِ الْإِبَرِ ، وَقِيلَ : هِيَ النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ ، وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَضَعْتَ كَفَّكَ فِي التُّرَابِ ثُمَّ نَفَضْتَهَا فَالسَّاقِطُ هُوَ الذَّرُّ . وَيُقال : إن أَرْبَعَ ذَرَّاتٍ وَزْنُ خَرْدَلَةٍ . وَلِلْمُصَنِّفِ فِي أَوَاخِرِ التَّوْحِيدِ مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا : أُدْخِلَ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ ، ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى شَيْءٍ وَهَذَا مَعْنَى الذَّرَّةِ . قَوْلُهُ : ( قَالَ أَبَانُ ) هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، وَهَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ الْحَاكِمُ فِي كِتَابِ الْأَرْبَعِينَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ . قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَفَائِدَةُ إِيرَادِ الْمُصَنِّفِ لَهُ مِنْ جِهَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا تَصْرِيحُ قَتَادَةَ فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ عَنْ أَنَسٍ ، ثَانِيَتُهُمَا تَعْبِيرُهُ فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ : مِنْ إِيمَانٍ بَدَلَ قَوْلِهِ : مِنْ خَيْرٍ ، فَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَيْرِ هُنَا الْإِيمَانُ . فَإِنْ قِيلَ عَلَى الْأُولَى لِمَ لَمْ يَكْتَفِ بِطَرِيقِ أَبَانَ السَّالِمَةِ مِنَ التَّدْلِيسِ وَيَسُوقُهَا مَوْصُولَةً ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّ أَبَانَ وَإِنْ كَانَ مَقْبُولًا لَكِن هِشَام أَتْقَنُ مِنْهُ وَأَضْبَطُ . فَجَمَعَ الْمُصَنِّفُ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ . وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ . وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ هَذَا الْمَتْنِ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ حَيْثُ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ الطَّوِيلِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَرِجَالُ هَذَا الْحَدِيثِ مَوْصُولًا وَمُعَلَّقًا كُلُّهُمْ بَصْرِيُّونَ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ · ص 127 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب زيادة الإيمان ونقصانه · ص 153 فصل قال البخاري : 33 - باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى : وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وقال : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص . استدل البخاري على زيادة الإيمان ونقصانه بقول الله عز وجل : وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وفي زيادة الهدى إيمان آخر كقوله تعالى : وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ويفسر هذا الهدى بما في القلوب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتفاصيل ذلك . ويفسر بزيادة ما يترتب على ذلك من الأعمال الصالحة ؛ إما القائمة بالقلوب كالخشية لله ومحبته ورجائه والرضا بقضائه والتوكل عليه ونحو ذلك ، أو المفعولة بالجوارح كالصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك . وكل ذلك داخل في مسمى الإيمان عند السلف وأهل الحديث ومن وافقهم كما سبق ذكره . واستدل أيضا بقوله تعالى : وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وفي معنى هذه الآية قوله تعالى : وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وقوله : فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا ويفسر الإيمان في هذه الآيات بمثل ما فسر به الهدى في الآيات المتقدمة . واستدل أيضا بقول الله عز وجل : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فدل على أن الدين ذو أجزاء يكمل بكمالها وينقص بفوات بعضها . وهذه الآية نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، في حجة الوداع . وقد قيل : إنه لم ينزل بعدها حلال ولا حرام كما قاله السدي وغيره . وكذا قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : بعث الله نبيه بشهادة أن لا إله إلا الله ، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة ، فلما صدقوا بها زادهم الصيام ، فلما صدقوا به زادهم الزكاة ، فلما صدقوا بها زادهم الحج ، فلما صدقوا به زادهم الجهاد . ثم أكمل الله لهم دينهم ، فقال : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحجوا حجة الفرض إلا ذلك العام ، فلما حجوا حجة الإسلام كمل لهم الدين بتكميلهم أركان الإسلام حينئذ . ولم يكن الدين قبل ذلك ناقصا كنقص من ترك شيئا من واجبات دينه ، بل كان الدين في كل زمان كاملا بالنسبة إلى ذلك الزمان بما فيه من الشرائع والأحكام ، وإنما هو ناقص بالنسبة إلى زمان الذي بعده الذي تجدد فيه من الشرائع والأحكام ما لم يكن قبل ذلك ، كما يقال : إن شريعة الإسلام أكمل من شريعة موسى وعيسى ، وإن القرآن أكمل من التوراة والإنجيل . وهذا كما سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء ناقصات دين ، وفسر نقصان دينهن بترك الصلاة والصيام في زمن حيضهن مع أنها قائمة في تلك الحال بما وجب عليها من غير الصلاة ، ولكن نقصان دينها بالنسبة إلى من هي طاهرة تصلي وتصوم . وهذا مبني على أن الدين هو الإسلام بكماله كما تقدم ذكره ، والبخاري عنده أن الإسلام والإيمان واحد كما تقدم ذكره . وقد احتج سفيان بن عيينة وأبو عبيد وغيرهم بهذه الآية على تفاضل الإيمان . قال أبو عبيد : قد أخبر الله أنه أكمل الدين في حجة الوداع في آخر الإسلام ، وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة في أول ما نزل الوحي . قال : وقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال : الإيمان ليس هو مجموع الدين ، ولكن الدين ثلاثة أجزاء ؛ فالإيمان جزء ، والفرائض جزء ، والنوافل جزء . قال أبو عبيد : وهذا غير ما نطق به الكتاب ؛ فإن الله أخبر أن الإسلام هو الدين برمته ، وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين . انتهى . فالمرجئة عندهم الإيمان التصديق ، ولا يدخل فيه الأعمال . وأما الدين فأكثرهم أدخل الأعمال في مسماه ، وبعضهم خالف في ذلك أيضا ، والآية نص في رد ذلك ، والله أعلم .
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب زيادة الإيمان ونقصانه · ص 156 ثم خرج البخاري في هذا الباب حديثين : أحدهما : 44 - حديث هشام الدستوائي : ثنا قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، [ وفي قلبه وزن شعيرة من خير ، ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ] ، وفي قلبه وزن برة من خير . ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وفي قلبه وزن ذرة من خير . خرجه عن مسلم بن إبراهيم ، عن هشام - به . ثم قال : وقال أبان : ثنا قتادة : ثنا أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : من إيمان مكان [ من ] خير . ففي هذه الرواية التي ذكرها تعليقا التصريح بتفاوت الإيمان الذي في القلوب ، وأيضا فيها التصريح بسماع قتادة له من أنس ، فزال ما كان يتوهم من تدليس قتادة . وقد خرج البخاري هذه اللفظة في حديث أنس في أواخر كتابه مسندة من رواية معبد بن هلال العنزي ، عن أنس . وخرج حديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى فيما تقدم من كتابه باختلاف لفظ الخير والإيمان كاختلاف حديث أنس . والحديث نص في تفاوت الإيمان الذي في القلوب ، وقد سبق القول في تفاوت المعرفة وتفاضلها فيما تقدم .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب زيادة الإيمان ونقصانه · ص 258 ( باب زيادة الإيمان ونقصانه ) أي هذا باب في بيان زيادة الإيمان ونقصانه ، وباب مرفوع مضاف قطعا ، وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول أحبية دوام الدين إلى الله تعالى ، والمذكور في هذا الباب زيادة الإيمان ونقصانه فلا شك أنه يزداد الإيمان بدوام العبد على أعمال الدين ، وينقص بتقصيره في الدوام سيما هذا على مذهب البخاري ، وجماعة من المحدثين ، وأما على قول من لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه فإنه أيضا يوجد الزيادة بالدوام والنقص بالتقصير فيه ، ولكنهما يرجعان إلى صفة الإيمان لا إلى ذاته كما عرف في موضعه . وقول الله تعالى : وزدناهم هدى ، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ، وقال : اليوم أكملت لكم دينكم ، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص . "وقول" مجرور عطف على قوله : "زيادة الإيمان" ، وقوله الثاني أيضا عطف عليه والتقدير : باب في بيان زيادة الإيمان ، وبيان نقصانه ، وبيان قول الله تعالى : وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وبيان قوله تعالى : وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ثم إنه قال : وقال : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ بلفظ الماضي ، ولم يقل وقوله الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ على أسلوب أخويه لأن الغرض منه ما هو لازمه ، وهو بيان النقصان والاستدلال به على أن الإيمان كما تدخله الزيادة فكذلك يدخله النقصان لأن الشيء إذا قبل أحد الضدين لا بد وأن يقبل الضد الآخر ، وبين ذلك بقوله : "فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص" ، بخلاف ما تقدم من الآيتين فإن المراد منهما إثبات الزيادة تصريحا لا استلزاما لأن الزيادة مصرحة فيهما بخلاف الآية الثالثة ، فإن الصريح فيها الكمال الذي يقابله النقصان ، وهو يفهم منه التزاما لا صريحا ، ولما كان الباب مترجما بزيادة الإيمان ونقصانه احتج على الزيادة بصريح الآيتين ، وعلى النقصان بالآية الثالثة بطريق الاستلزام ، وقد ذكر الآيتين المتقدمتين في باب أمور الإيمان عند قوله كتاب الإيمان ، وقد قلنا : إنه لو ذكر ما يتعلق بأمور الزيادة والنقصان في باب واحد ، إما هناك وإما هاهنا كان أنسب ولكنه عقد في باب أمور الإيمان ، هذا الباب هاهنا لأجل المناسبة التي ذكرناها آنفا ، فالآية الأولى في سورة الكهف ، والثانية في سورة المدثر ، والثالثة في سورة المائدة ، وقد مر الكلام في الآيتين الأوليين هناك ، فإن قلت : دلالة الآية الثانية ظاهرة على زيادة الإيمان فكيف تدل الأولى وليس فيها إلا زيادة الهدى وهي الدلالة الموصلة إلى البغية ؟ ويقال : هي الدلالة مطلقا ، قلت : زيادة الهدى مستلزمة للإيمان أو المراد من الهدى هو الإيمان ، وقال ابن بطال : هذه الآية يعني قوله تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ حجة في زيادة الإيمان ونقصانه لأنها نزلت يوم كملت الفرائض والسنن ، واستقر الدين ، وأراد الله عز وجل قبض نبيه فدلت هذه الآية أن كمال الدين إنما يحصل بتمام الشريعة ، فتصور كماله يقتضي تصور نقصانه ، وليس المراد التوحيد لوجوده قبل نزول الآية فالمراد الأعمال ، فمن حافظ عليها فإيمانه أكمل من إيمان من قصر ، قلت : هذه الآية لا تدل أصلا على زيادة الدين ولا على نقصانه لأن المراد : أكملت لكم شرائع دينكم ، وتعليل ابن بطال على ما ادعاه دليل لما قلنا ، وحجة عليه لأنه قال : لأنها نزلت يوم كملت الفرائض والسنن واستقر الدين ، ولم يقل أحد : إن الدين كان ناقصا إلى وقت نزول هذه الآية حتى أكمله في هذا اليوم ، وإنما المراد إكمال شرائع الدين في هذا اليوم لأن الشرائع نزلت شيئا فشيئا طول مدة النبوة ، فلما كملت الشرائع قبض الله نبيه عليه السلام وهو أيضا صرح به بقوله : وليس المراد التوحيد لوجوده قبل نزول الآية ، فإن ادعي أن الأعمال من الإيمان فليس يتصور لأنه يلزم أن يكون كمال الإيمان في هذا اليوم وقبله كان ناقصا لأن الشرائع التي هي الأعمال ما كملت إلا في هذا اليوم ، وقال الزمخشري : أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ كفيتكم أمر عدوكم وجعلت اليد العليا لكم كما تقول الملوك : اليوم كمل لنا الملك ، وكمل لنا ما نريد إذا كفوا من ينازعهم الملك ، ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم ، أو أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع وقوانين القياس وأصول الاجتهاد . 1 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشام ، قال : حدثنا قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ، ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ، ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير . مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة ولا سيما على مذهبه ، ( بيان رجاله ) وهم أربعة الأول : مسلم بضم الميم وكسر اللام الخفيفة بن إبراهيم أبو عمرو البصري الأزدي الفراهيدي مولاهم القصاب ، وقد يعرف بالشحام ، روى عنه البخاري ، وأبو داود ، وروى البقية عن رجل عنه ولد سنة ثلاث وثلاثين ومائة بالبصرة لعشر بقين من صفر سنة اثنتين وعشرين ومائتين ، وقال يحيى بن معين : هو ثقة مأمون ، وقال أبو حاتم : ثقة صدوق ، وقال أحمد بن عبد الله : كان ثقة عمي بآخرة ، وكان سمع من سبعين امرأة ، الثاني : هشام بكسر الهاء بن أبي عبد الله ، واسم أبي عبد الله سندر الربعي البصري الدستوائي ، ويكنى بأبي بكر قال وكيع : كان ثبتا ، وقال أبو داود الطيالسي : كان أمير المؤمنين في الحديث ، وقال محمد بن سعد : كان ثقة ثبتا في الحديث حجة إلا أنه كان يرى القدر ، وقال العجلي : كان يقول : بالقدر ولم يكن يدعو إليه ، توفي سنة أربع وخمسين ومائة على قول روى له الجماعة ، الثالث : قتادة بن دعامة ، وقد مر ذكره ، الرابع : أنس بن مالك رضي الله عنه ، وقد مر أيضا . "بيان الأنساب" الفراهيدي بفتح الفاء وبالراء والهاء المكسورة والياء آخر الحروف الساكنة والدال المهملة ، وقال ابن الأثير : بالذال المعجمة بطن من الأزد ، ومنهم الخليل بن أحمد النحوي قلت : هو فراهيد بن شبابة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس كذا قال ابن الكلبي فراهيد ، وقال ابن دريد : بنو فرهود بن شبابة الذين يقال لهم : الفراهيد ، والفرهود الغليظ من قولهم : تفرهد هذا الغلام إذا سمن ، يقال : غلام فرهود ولا يوصف به الرجل ، قال : والفرهود ولد الأسد في لغة أزد عمان ، وفي كتاب الجمهرة : فرهود بن الحارث الذي من ولده الخليل بن أحمد النحوي ، وهو الفرهودي ، قال : ومن قال : الفراهيدي ، فإنما يريد الجمع كما يقال : مهالبة والنسبة إليه بعد الجمع ، وقال أبو محمد : وعلى شبابة وافقه ابن الكلبي وغيره وهو الصواب إن شاء الله تعالى ، وشبابة والحارث أخوان وقال أبو جعفر : حكى قطرب أن الفرهود هو الغلام الكبير قال : وعن أبي عبيدة : الفراهيد أولاد الوعول ، قال أبو جعفر : والنسبة إليه فراهدي مثل مقابري قال أبو محمد : وهذا القول لم أره لغيره ، الربعي بفتح الراء والباء الموحدة نسبة إلى ربيعة بن نذار بن معد بن عدنان ، وهو ربيعة الفرس ، وقال أبو محمد : وربيعة بن نذار شعب واسع فيه قبائل وعماير وبطون ، وأفخاذ ، فممن ينسب إليهم من الرواة هشام بن أبي عبد الله الدستوائي الربعي ، الدستوائي بفتح الدال وإسكان السين المهملتين وبعدها تاء مثناة من فوق مفتوحة وآخره همزة بلا نون ، وقيل : الدستواني بالقصر والنون والأول هو المشهور ، ودستواء كورة من كور الأهواز كان يبيع الثياب التي تجلب منها فنسب إليها ، قلت : ضبط السمعاني بضم التاء المثناة من فوق ، وفي الأنساب للرشاطي قال سيبويه : يقال في دستواء : دستواني مثل بحراني بالنون . ( بيان لطائف إسناده ) منها : أن فيه التحديث والعنعنة ، ومنها : أن رواته كلهم بصريون ، ومنها : أنهم كلهم أئمة أجلاء . ( بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في التوحيد عن معاذ بن فضالة ، وأخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن سعيد ، وهشام ، وشعبة به ، وفيه قصة ليزيد مع شعبة ، وعن أبي غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد ، ومحمد بن المثنى كلاهما عن معاذ بن هشام ، عن أبيه به ، وأخرجه الترمذي في صفة جهنم عن محمود بن غيلان ، عن أبي داود عن شعبة ، وهشام به ، وقال : حسن صحيح . ( بيان اللغات ) قوله : "شعيرة واحدة" الشعير والبرة بضم الباء ، وتشديد الراء واحدة البر وهي القمح وقال ابن دريد : البر أفصح من قولهم : القمح ، ويجمع البر أبرارا عند المبرد ومنعه سيبويه ، والذرة بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء واحدة الذر ، وهي أصغر النمل وقال القاضي عياض : الذر النمل الصغير ، وعن بعض نقلة الأخبار أن الذر الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر ، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما : إذا وضعت كفك على التراب ثم نفضتها فما سقط من التراب فهو ذرة ، وحكي أن أربع ذرات خردلة ، وقيل : الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءا من شعيرة انتهى كلامه ، وقد أبدلها شعبة بضم الذال وتخفيف الراء ، وكأن سببه المناسبة إذ هي من الحبوب أيضا كالبرة والشعيرة ، وقال النووي : واتفقوا على أنه تصحيف ، قلت : لا ينبغي أن ينسب مثل شعبة إلى التصحيف بل له وجه يبعد عن البعد . ( بيان الإعراب ) قوله : "يخرج" بفتح الياء من الخروج وبضمها وفتح الراء من الإخراج وهو رواية الأصيلي ، والأول رواية الجمهور ، قوله : "من قال" جملة في محل الرفع على الوجهين : أما على الوجه الأول فهي فاعل ، وأما على الثاني فهي مفعول ناب عن الفاعل ، وكلمة "من" موصولة "وقال" جملة صلتها ، وقول : "لا إله إلا الله" مقول القول ، قوله : "وفي قلبه وزن شعيرة" جملة اسمية وقعت حالا ، قوله : "من خير" كلمة "من" بيانية والكلام في إعراب الباقي كالكلام فيما ذكرنا . ( بيان المعاني والبيان ) فيه طي ذكر الفاعل لشهرته لأنه من المعلوم أن أحدا لا يخرجه من النار إلا الله تعالى ، وفيه إطلاق الخير على الإيمان لأن المراد من قوله : "من خير من إيمان" كما جاء في الرواية الأخرى ، والخير في الحقيقة ما يقرب العبد إلى الله تعالى ، وما ذلك إلا الإيمان وفيه استعارة بالكناية بيانه أن الوزن إنما يتصور في الأجسام دون المعاني والإيمان معنى ، ولكنه شبه الإيمان بالجسم فأضيف إليه ما هو من لوازم الجسم ، وهو الوزن ، وفيه تنكير خير الذي هو الإيمان بالتنوين التي تدل على التقليل ترغيبا في تحصيله إذ لما حصل الخروج بأقل ما ينطلق عليه اسم الإيمان فبالكثير منه بالطريق الأولى ، فإن قلت : التنكير يقتضي أن يكفي أي إيمان كان وبأي شيء كان ، ومع هذا لا بد من الإيمان بجميع ما علم مجيء الرسول عليه السلام به ضرورة حتى يوجبه الخروج من النار ، قلت : الإيمان في عرف الشرع لا يطلق إلا إذا كان بجميع ما جاء به عليه السلام ، فلا بد من ذلك حتى يتحقق حقيقة الإيمان ويصح إطلاقه ، فإن قلت : التصديق القلبي كاف في الخروج إذ المؤمن لا يخلد في النار ، وأما قول : لا إله إلا الله فلإجراء أحكام الدنيا عليه فما وجه الجمع بينهما ؟ قلت : المسألة مختلف فيها ، فقال البعض : لا يكفي مجرد التصديق بل لا بد من القول والعمل أيضا ، وعليه البخاري إذ المراد من الخروج هو بحسب حكمنا به ، أي نحكم بالخروج لمن كان في قلبه إيمانا ضاما إليه عنوانه الذي يدل عليه إذ الكلمة هي شعار الإيمان في الدنيا ، وعليه مدار الأحكام ، فلا بد منهما حتى يصح الحكم بالخروج ، ( فإن قلت ) : فعلى هذا لا يكفي قول : لا إله إلا الله بل لا بد من ذكر محمد رسول الله معه ، قلت : المراد المجموع ، وصار الجزء الأول منه علما للكل كما يقال : قرأت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أي قرأت كل السورة أو كان هذا قبل مشروعية ضمها إليه . ( بيان استنباط الأحكام ) الأول : قال التيمي : استدل البخاري بهذا الحديث على نقصان الإيمان لأنه يكون لواحد وزن شعيرة ، وهي أكثر من البرة ، والبرة أكثر من الذرة ، فدل على أنه يكون للشخص القائل : لا إله إلا الله قدر من الإيمان لا يكون ذلك القدر لقائل آخر ، وقال الكرماني : لا يختص بالنقصان بل يدل على الزيادة أيضا ، قلت : المراد من الخير هو الثمرات ، وكذلك في رواية من إيمان ثمرات الإيمان ، ولا نزاع في زيادة ثمرات الإيمان ونقصانها ، فإن قلت : ما المراد بالثمرات القلبية ؟ قلت : المراد بها مراتب العلوم الحاصلة المستلزمة للتصديق لكل واحد من جزئيات الشرع ، وقال المهلب : الذرة أقل من الموزونات ، وهي في هذا الحديث التصديق الذي لا يجوز أن يدخله النقص ، وما في البرة والشعيرة من الزيادة على الذرة فإنما هي من الزيادة في الأعمال يكمل التصديق بها ، وليست زيادة في نفس التصديق ، ويقال : يحتمل أن تكون الذرة ، واختارها التي في القلب ثلاثتها من نفس التصديق ، لأن قول : لا إله إلا الله لا يتم إلا بتصديق القلب ، والناس يتفاضلون في التصديق ، إذ يجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة ، أما زيادته بزيادة العلم فلقوله تعالى : " أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا " الآية ، وأما زيادته بزيادة المعاينة فلقوله تعالى : وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي وقوله تعالى : ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ حيث جعل له مزية على علم اليقين ، قلت : حقيقة التصديق شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان ، وقال الإمام : إن كان المراد من الإيمان التصديق فلا يقبل الزيادة والنقصان ، وإن كان الطاعات فيقبلهما ، والأصل هو التصديق ، والقول بلا إله إلا الله لإجراء الأحكام في الدنيا ، والناس إنما يتفاضلون في التصديق التفصيلي لا في مطلق التصديق ، وقوله تعالى : وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي حكاية عن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وكيف يمكن أن يقال في حقه زاد تصديقه بالمعاينة لأن القول بهذا يستلزم القول بنقصان تصديقه قبل ذلك ، وذا لا يجوز في حقه عليه السلام ، وإنما كان مراده من هذا أن يضم إلى عمله الضروري العلم الاستدلالي ليزيد سكونا لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب فافهم . الثاني : فيه دخول عصاة الموحدين النار . الثالث : فيه أن صاحب الكبيرة من الموحدين لا يكفر بفعلها ولا يخلد في النار . الرابع : فيه أنه لا يكفي في الإيمان معرفة القلب دون الكلمة ولا الكلمة من غير اعتقاد . سؤال : لم قدم الشعيرة على البرة ؟ أجيب : لأنها أكبر جرما منها ويقرب بعضها من بعض ، وأخر الذرة لصغرها ، وهذا من باب الترقي في الحكم ، وإن كان من باب التنزل في الصورة فافهم . ( قال أبو عبد الله : قال أبان : حدثنا قتادة ، حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم : "من إيمان" مكان "من خير" ) . المراد من أبي عبد الله هو البخاري نفسه ولا يوجد في بعض النسخ ، قال أبو عبد الله ، بل المذكور بعد تمام الحديث ، وقال : أبان بالواو العاطفة هذا من تعليقات البخاري ، وقد وصله الحاكم في كتاب الأربعين له من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل قال : حدثنا أبان بن يزيد فذكر الحديث ، وفي ذكره ثلاث فوائد ( الأولى ) : وهي أهمها التنبيه على تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنس ، وذلك أن قتادة مدلس لا يحتج بعنعنته إلا إذا ثبت سماعه لذلك الذي عنعن ، والواقع في الرواية الأولى عنه وهي رواية هشام بالعنعنة حيث قال : عن أنس ، ولما ثبت من رواية أبان عنه بالتحديث علم اتصال عنعنته ، وقوي الاحتجاج به ، ( الثانية ) : فيه التنبيه على تفسير المتن بقوله : "من إيمان" بدل قوله : "من خير" ، ( الثالثة ) : فيه التقوية لما قبله فإن قلت : لم لم يكتف بطريق أبان التي ليس فيها التدليس ، وبسوقها موصولة قلت : إن أبان وإن كان ثقة لكن هشاما أوثق منه وأحفظ حتى قال أبو داود الطيالسي : ما رأى الناس أثبت من هشام الدستوائي ، فذكر الأقوى وأتبعه بالقوي لزيادة التأكيد ، وأبان بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة ابن يزيد العطار البصري سمع قتادة وغيره ، وروى عنه الطيالسي وحبان بن هلال ، ومسلم بن إبراهيم ، وغيرهم ، قال البخاري في كتاب الصلاة ، وقال موسى : ثنا أبان عن قتادة فأخرج له البخاري استشهادا ، وأخرج له مسلم عن عبد بن حميد ، عن مسلم بن إبراهيم عنه في البيوع ، وفي موضع آخر عن زهير ، عن عبد الصمد ، عنه ، ووزنه فعال كغزال ، فعلى هذا هو منصرف والهمزة فاء الكلمة أصلية والألف زائدة وهو الصحيح المشهور وقول الأكثرين . وقال ابن مالك : أبان لا ينصرف لأنه على وزن أفعل منقول من أبان يبين ولو لم يكن منقولا لوجب أن يقال فيه أبين بالتصحيح .