تخريج كتب التخريج والعلل

160 - ( 9 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اسْتَجْمَعَ نَوْمًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ) الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِلَفْظِ : ( مَنْ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ) ، وَقَالَ بَعْدَهُ : لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ . وَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَعَلَّهُ بِالرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَدِيٍّ ، وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : إنَّ وَقْفَهُ أَصَحُّ .

الحَدِيث التَّاسِع رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من استجمع نومًا فَعَلَيهِ الْوضُوء . هَذَا الحَدِيث غَرِيب بِهَذَا اللَّفْظ . وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ : الْبَيْهَقِيّ ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا : من اسْتحق النّوم وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء ثمَّ قَالَ : وَلَا يَصح رَفعه . وَرَوَاهُ مَوْقُوفا عَلَى أبي هُرَيْرَة ، وَإِسْنَاده صَحِيح ، وَكَذَا قَالَ فِي خلافياته فِي الْمَرْفُوع أَنه لَا يَصح . قَالَ : وَرُوِيَ من وَجه آخر ... فَذكره من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا بِلَفْظ : إِذا استحد أحدكُم وَاسْتحق نومًا ؛ وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء ثمَّ نقل عَن ابْن عدي أَنه قَالَ : لَا يرويهِ عَن عَوْف ، عَن مُحَمَّد ، عَن أبي هُرَيْرَة غير الرّبيع بن بدر . قلت : وَقد تَركه الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره ، ونصَّ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله أَيْضا أَن وقف رِوَايَة الأول هُوَ الصَّوَاب ، وَنقل الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن الْجريرِي أَنه سَأَلَ خَالِد بن غلاق الرَّاوِي ، عَن أبي هُرَيْرَة ، عَن اسْتِحْقَاق النّوم ؛ فَقَالَ : هُوَ أَن يضع جنبه . وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّافِعِيّ اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث وَالَّذِي قبله عَلَى أَن النّوم من نواقض الْوضُوء ، وَقد علمت حَالهمَا . ويغني فِي الدّلَالَة عَنْهُمَا حَدِيث صَفْوَان بن عَسَّال الْآتِي فِي مسح الْخُف - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - فَإِنَّهُ حَدِيث صَحِيح .

الحَدِيث التَّاسِع رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من استجمع نومًا فَعَلَيهِ الْوضُوء . هَذَا الحَدِيث غَرِيب بِهَذَا اللَّفْظ . وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ : الْبَيْهَقِيّ ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا : من اسْتحق النّوم وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء ثمَّ قَالَ : وَلَا يَصح رَفعه . وَرَوَاهُ مَوْقُوفا عَلَى أبي هُرَيْرَة ، وَإِسْنَاده صَحِيح ، وَكَذَا قَالَ فِي خلافياته فِي الْمَرْفُوع أَنه لَا يَصح . قَالَ : وَرُوِيَ من وَجه آخر ... فَذكره من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا بِلَفْظ : إِذا استحد أحدكُم وَاسْتحق نومًا ؛ وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء ثمَّ نقل عَن ابْن عدي أَنه قَالَ : لَا يرويهِ عَن عَوْف ، عَن مُحَمَّد ، عَن أبي هُرَيْرَة غير الرّبيع بن بدر . قلت : وَقد تَركه الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره ، ونصَّ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله أَيْضا أَن وقف رِوَايَة الأول هُوَ الصَّوَاب ، وَنقل الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن الْجريرِي أَنه سَأَلَ خَالِد بن غلاق الرَّاوِي ، عَن أبي هُرَيْرَة ، عَن اسْتِحْقَاق النّوم ؛ فَقَالَ : هُوَ أَن يضع جنبه . وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّافِعِيّ اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث وَالَّذِي قبله عَلَى أَن النّوم من نواقض الْوضُوء ، وَقد علمت حَالهمَا . ويغني فِي الدّلَالَة عَنْهُمَا حَدِيث صَفْوَان بن عَسَّال الْآتِي فِي مسح الْخُف - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - فَإِنَّهُ حَدِيث صَحِيح .