تخريج كتب التخريج والعلل

1174 - ( 30 ) - قَوْلُهُ : ( رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ ) ، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ فِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ وَقَالَ : إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَإِنَّهُ ضَعُفَ بِسَبَبِهِ ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ ( : وَالْمَجْرُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ). وَأَشَارَ إلَى تَفَرُّدِ مُوسَى بِهِ ، وَهُوَ مُعْتَرِضٌ بِمَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، لَكِنَّ الْأَسْلَمِيَّ أَضْعَفُ مِنْ مُوسَى عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ رَوَى عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا . ( تَنْبِيهٌ ) : الْمَجْرُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ آخِرُهُ رَاءٌ مُهْمَلَةٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ أَوْ غَيْرُهُ بِمَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ . وَكَذَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي زَيْدٍ ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ : الْمَشْهُورُ فِي اللُّغَةِ أَنَّهُ اشْتِرَاءُ مَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ خَاصَّةً .

الحَدِيث الثَّانِي بعد الثَّلَاثِينَ رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع المجر . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهما بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، ثمَّ قَالَ : وَهَذَا الحَدِيث بِهَذَا اللَّفْظ يتفرد بِهِ مُوسَى بن عُبَيْدَة . قَالَ يَحْيَى بن معِين : فَأنْكر عَلَى مُوسَى هَذَا ، وَكَانَ من أَسبَاب تَضْعِيفه . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَقد رَوَاهُ مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يسَار ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - سَمعه ينْهَى عَن (بيع) المجر فَعَاد الحَدِيث إِلَى رِوَايَة نَافِع ، وَكَأن ابْن إِسْحَاق أَدَّاهُ عَلَى الْمَعْنى . قَالَ الْعقيلِيّ : لَا يُتَابع عَلَيْهِ إِلَّا من جِهَة فِيهَا ضعف . فَائِدَة : المجر بِفَتْح الْمِيم وَإِسْكَان الْجِيم ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ نقلا عَن أبي عبيد ، عَن أبي زيد : المجر أَن يُبَاع الْبَعِير أَو غَيره بِمَا فِي بطن النَّاقة . وَذكر الرَّافِعِيّ فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال : أَنه مَا فِي الرَّحِم ، أَنه مَا فِي الرِّبَا ، أَنه المحاقلة والمزابنة . قَالَ النَّوَوِيّ فِي تهذيبه : الْمَشْهُور فِي كتب اللُّغَة أَنه اشْتِرَاء مَا فِي بطن النَّاقة خَاصَّة .

الحَدِيث الثَّانِي بعد الثَّلَاثِينَ رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن بيع المجر . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث ابْن عمر رَضي اللهُ عَنهما بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، ثمَّ قَالَ : وَهَذَا الحَدِيث بِهَذَا اللَّفْظ يتفرد بِهِ مُوسَى بن عُبَيْدَة . قَالَ يَحْيَى بن معِين : فَأنْكر عَلَى مُوسَى هَذَا ، وَكَانَ من أَسبَاب تَضْعِيفه . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَقد رَوَاهُ مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يسَار ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - سَمعه ينْهَى عَن (بيع) المجر فَعَاد الحَدِيث إِلَى رِوَايَة نَافِع ، وَكَأن ابْن إِسْحَاق أَدَّاهُ عَلَى الْمَعْنى . قَالَ الْعقيلِيّ : لَا يُتَابع عَلَيْهِ إِلَّا من جِهَة فِيهَا ضعف . فَائِدَة : المجر بِفَتْح الْمِيم وَإِسْكَان الْجِيم ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ نقلا عَن أبي عبيد ، عَن أبي زيد : المجر أَن يُبَاع الْبَعِير أَو غَيره بِمَا فِي بطن النَّاقة . وَذكر الرَّافِعِيّ فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال : أَنه مَا فِي الرَّحِم ، أَنه مَا فِي الرِّبَا ، أَنه المحاقلة والمزابنة . قَالَ النَّوَوِيّ فِي تهذيبه : الْمَشْهُور فِي كتب اللُّغَة أَنه اشْتِرَاء مَا فِي بطن النَّاقة خَاصَّة .