تخريج كتب التخريج والعلل

2623 - ( 42 ) - حَدِيثُ عُمَرَ : أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى : لَا يَمْنَعَنَّكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ ، ثُمَّ رَاجَعْت فِيهِ نَفْسَك ، فَهُدِيت لِرُشْدِك أَنْ تَقْضِيَهُ ؛ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يَنْقُضُهُ شَيْءٌ ، وَالرُّجُوعُ إلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ . الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ أَتَمَّ مِنْهُ ، وَسَاقَهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِينَ ، وَأَعَلَّهُمَا بِالِانْقِطَاعِ ، لَكِنَّ اخْتِلَافَ الْمَخْرَجِ فِيهِمَا مِمَّا يُقَوِّي أَصْلَ الرِّسَالَةِ ، لَا سِيَّمَا وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّ رَاوِيَهُ أَخْرَجَ الرِّسَالَةَ مَكْتُوبَةً .

الثَّامِن : عَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أَنه كَانَ يفاضل بَين الْأَصَابِع فِي الدِّيات لتَفَاوت مَنَافِعهَا ، حَتَّى رُوي لَهُ فِي الْخَبَر التَّسْوِيَة بَينهَا فنقض حكمه . هَذَا الْأَثر مَشْهُور عَنهُ ، رَوَى الشَّافِعِي فِي مُسْنده عَن سُفْيَان ، وَعبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ ، عَن يَحْيَى بن سعيد ، عَن سعيد بن الْمسيب : أَن عمر بن الْخطاب قَضَى فِي الْإِبْهَام بِخمْس عشرَة ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِعشر ، وَفِي الْوُسْطَى بِعشر ، وَفِي الَّتِي تلِي الْخِنْصر بتسع ، وَفِي الْخِنْصر بست ، وَإِنَّمَا رجعوه عَنهُ فَحَكَى أَبُو سُلَيْمَان الْخطابِيّ فِي المعالم عَن سعيد بن الْمسيب : أَن عمر كَانَ يَجْعَل فِي الْإِبْهَام خَمْسَة عشر . . . ، وَقد ذكر مَا قدمنَا قَالَ : وَفِي الْخِنْصر سِتا ، حَتَّى وجد كتابا عِنْد عَمْرو بن حزم ، عَن رَسُول الله أَن الْأَصَابِع كلهَا سَوَاء ، فَأخذ بِهِ ، وَلم يذكر الشَّافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي الرسَالَة رُجُوعه ؛ بل مَا قدمْنَاهُ عَنهُ فِي الْمسند ، ثمَّ قَالَ : وَفِي كل إِصْبَع مِمَّا هُنَالك عشر من الْإِبِل ، صَارُوا إِلَيْهِ ، وَلم يقبلُوا إِلَى عَمْرو بن حزم حَتَّى يثبت لَهُم أَنه كتاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بتقوى الله . التَّاسِع : عَنهُ أَيْضا أَنه كتب إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما : لَا [ يمنعك ] قَضَاء قَضيته ، ثمَّ راجعت فِيهِ نَفسك فهديت لرشده أَن تنقضه ؛ فَإِن الْحق قديم لَا ينْقضه شَيْء ، وَالرُّجُوع إِلَى الْحق خير من التَّمَادِي فِي الْبَاطِل . هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه وَهُوَ كتاب مَعْرُوف مَشْهُور لا بد للفقهاء من مَعْرفَته وَالْعَمَل بِهِ ، وَقَالَ ابْن حزم بعد أَن سَاقه من طَرِيقين : وَفِيه إِثْبَات الْقيَاس ، لَا يَصح ؛ لِأَن فِي سَنَده عبد الْملك بن الْوَلِيد بن معدان ، وَهُوَ كُوفِي مَتْرُوك سَاقِط بِلَا خلاف ومجهول ، قَالَ : وَطَرِيقه الآخر فِيهِ مَجَاهِيل وَانْقِطَاع . قَالَ : فَبَطل القَوْل بِهِ جملَة .