تخريج كتب التخريج والعلل للحديث رقم 20574 من «سنن البيهقي الكبرى»

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الرَّابِع عشر من حكم بَين اثْنَيْنِ تَرَاضيا بِهِ فَلم يعدل فَعَلَيهِ لعنة الله · ص 554

الحَدِيث الرَّابِع عشر رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من حكم بَين اثْنَيْنِ تَرَاضيا بِهِ فَلم يعدل فَعَلَيهِ لعنة الله . هَذَا الحَدِيث غَرِيب لَا يحضرني من خرَّجه من أَصْحَاب الْكتب الْمُعْتَمدَة وَلَا غَيرهَا ، وَذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه عَن بعض أَصْحَابهم فَقَالَ : مَسْأَلَة يَصح التَّحْكِيم خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي ، ثمَّ لنا مَا رَوَى أَبُو بكر بن عبد الْعَزِيز من أَصْحَابنَا من حَدِيث عبد الله بن جَراد قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : من حكم بَين اثْنَيْنِ تحاكما إِلَيْهِ وارتضيا بِهِ فَلم يقل بَينهمَا بِالْحَقِّ فَعَلَيهِ لعنة الله . قلت : هَذَا الحَدِيث لَا يَصح للاحتجاج بِهِ ؛ لِأَنَّهُ من نُسْخَة ابْن جَراد وَهِي نُسْخَة بَاطِلَة - وَقد ذكر ابْن الْجَوْزِيّ مرّة أَنَّهَا نُسْخَة مَوْضُوعَة ، وَبَالغ فِي الْحَط عَلَى الْخَطِيب الْحَافِظ لما احْتج بِحَدِيث مِنْهَا . وَلما ترْجم الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه مَا جَاءَ فِي التَّحْكِيم لم يذكر فِيهِ هَذَا الحَدِيث ، وَإِنَّمَا ذكر فِيهِ حَدِيثا وَاحِدًا وَهُوَ حَدِيث أبي دَاوُد ، عَن الرّبيع بن نَافِع ، عَن يزِيد بن الْمِقْدَام بن شُرَيْح ، عَن أَبِيه ، عَن جده (شُرَيْح) عَن أَبِيه هَانِئ أَنه لما وَفد إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَتَى الْمَدِينَة فسمعهم يكنونه بِأبي الحكم ، فَدَعَاهُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : إِن الله هُوَ الحكم ، وَإِلَيْهِ يرجع الحكم فَلم تكنى أَبَا الحكم ؟ قَالَ : إِن قومِي إِذا اخْتلفُوا فِي شَيْء أَتَوْنِي فحكمت بَينهم فَرضِي كلا الْفَرِيقَيْنِ . فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : فَمَا أحسن هَذَا ! فَمَا لَك من الْوَلَد ؟ قَالَ : لي شُرَيْح ، وَمُسلم ، وَعبد الله . قَالَ : فَمن أكبرهم ؟ قَالَ : قلت : شُرَيْح . قَالَ : فَأَنت أَبُو شُرَيْح . قَالَ الرَّافِعِيّ : وَرُوِيَ أَن عمر ، وَأبي بن كَعْب تحاكما إِلَى زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم . وَهُوَ كَمَا قَالَ ؛ فقد أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث إِسْمَاعِيل عَن عَامر قَالَ : كَانَ بَين عمر وَأبي خُصُومَة فِي حَائِط فَقَالَ عمر : بيني وَبَيْنك زيد بن ثَابت . فَانْطَلقَا ، فطرق عمر الْبَاب ، فَعرف زيد صَوته [ فَفتح الْبَاب ] فَقَالَ : يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ ، أَوَلا بعثت إِلَيّ حَتَّى آتِيك . قَالَ فِي بَيته يُؤْتَى الحكم . . . . قَالَ الرَّافِعِيّ : وَيروَى أَن عُثْمَان وَطَلْحَة تحاكما إِلَى جُبَير بن مطعم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم . وَهُوَ كَمَا قَالَ . وَقد رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه أَيْضا فِي الْبيُوع فِي بَاب : من قَالَ يجوز بيع الْغَائِب ، من حَدِيث عبيد الله بن عبد الْمجِيد ، نَا رَبَاح بن أبي مَعْرُوف ، عَن ابْن أبي مليكَة أَن عُثْمَان ابْتَاعَ من طَلْحَة بن عبيد الله أَرضًا بِالْمَدِينَةِ ناقله بِأَرْض لَهُ بِالْكُوفَةِ ، فَلَمَّا تباينا نَدم عُثْمَان ، ثمَّ قَالَ : بِعْتُك مَا لم أره . فَقَالَ طَلْحَة : إِنَّمَا النّظر لي ، إِنَّمَا ابتعت مغيبًا ، وَأما أَنْت فقد رَأَيْت مَا ابتعت . فَجعلَا بَينهمَا حكما جُبَير [ بن ] مطعم ، فَقَضَى عَلَى عُثْمَان أَن البيع جَائِز ، وَأَن النّظر لطلْحَة أَن ابْتَاعَ مغيبًا . وَلما ذكر الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة حَدِيث : من اشْتَرَى مَا لم يره فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذا رَآهُ . وَضَعفه قَالَ : لَا أصل فِي هَذَا . ثمَّ سَاق الْأَثر الْمَذْكُور . فَائِدَة : مَعْنَى ناقله : بادله . ومُغَيبًا : بِضَم الْمِيم وَفتح الْغَيْن الْمُعْجَمَة ، وَفتح الْمُثَنَّاة تَحت المتعددة . وَذكر الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب حَدِيث معَاذ السالف حَيْثُ قَالَ فِي إثْبَاته : إِنَّه عَلَيْهِ السَّلَام اختبر معَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْه . وَقد سلف بَيَانه وَاضحا ، هَذَا آخر أَحَادِيث الْبَاب .