الشروح

وَاعْلَمْ - وَفَّقَكَ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرِّوَايَاتِ وَسَقِيمِهَا وَثِقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنْ الْمُتَّهَمِينَ أَنْ لَا يَرْوِيَ مِنْهَا إِلَّا مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَخَارِجِهِ وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ ، وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التُّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُوَ اللَّازِمُ دُونَ مَا خَالَفَهُ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْآيِ أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ ، وَالْخَبَرُ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِمَا إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ . وَدَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى نَفْيِ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنْ الْأَخْبَارِ كَنَحْوِ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْيِ خَبَرِ الْفَاسِقِ . قال رحمه الله : ( اعلم - وفقك الله تعالى - أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها ، وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه ، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع ) الستارة بكسر السين ، وهي ما يستتر به ، وكذلك السترة ، وهي هنا إشارة إلى الصيانة . وقوله : ( وأن يتقي منها ) ضبطناه بالتاء المثناة فوق بعد المثناة تحت وبالقاف ، من الاتقاء وهو الاجتناب ، وفي بعض الأصول : وأن ينفي ؛ بالنون والفاء ، وهو صحيح أيضا ، وهو بمعنى الأول : وقوله : ( صحيح الروايات وسقيمها ، وثقات الناقلين لها من المتهمين ) ليس هو من باب التكرار للتأكيد ، بل له معنى غير ذلك ، فقد تصح الروايات لمتن ويكون الناقلون لبعض أسانيده متهمين فلا يشتغل بذلك الإسناد . وأما قوله أنه يجب أن يتقي ما كان منها عن المعاندين من أهل البدع ، فهذا مذهبه . قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول : المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق ، وأما الذي لا يكفر بها فاختلفوا في روايته ، فمنهم من ردها مطلقا لفسقه ولا ينفعه التأويل ، ومنهم من قبلها مطلقا إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية . وهذا محكي عن إمامنا الشافعي رحمه الله لقوله : أقبل شهادة أهل الأهواء لا الخطابية من الرافضة لكونهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم . ومنهم من قال : تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته ، ولا تقبل إذا كان داعية ؛ وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماء ، وهو الأعدل الصحيح . وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله : اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعية ، واتفقوا على عدم قبول الداعية . وقال أبو حاتم بن حبان - بكسر الحاء : لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة ، لا خلاف بينهم في ذلك . وأما المذهب الأول فضعيف جدا ؛ ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثيرين من المبتدعة غير الدعاة ، ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم والاحتجاج بها والسماع منهم وإسماعهم من غير إنكار منهم ، والله أعلم . قال رحمه الله : ( والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في معظم معانيهما ) هذا من الدلائل الصريحة على عظم قدر مسلم وكثرة فقهه . اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف ويفترقان في أوصاف ؛ فيشتركان في اشتراط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء ، ويفترقان في الحرية والذكورية والعدد والتهمة وقبول الفرع مع وجود الأصل . فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الأصل الذي هو شيخه ، ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيرها . وترد الشهادة بالتهمة كشهادته على عدوه ، وبما يدفع به عن نفسه ضررا أو يجر به إليها نفعا ولولده ووالده . واختلفوا في شهادة الأعمى ؛ فمنعها الشافعي وطائفة ، وأجازها مالك وطائفة . واتفقوا على قبول خبره . وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة ، والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعين فتنتفي التهمة . وهذه الجملة قول العلماء الذين يعتد بهم ، وقد شذ عنهم جماعة في أفراد بعض هذه الجملة ، فمن ذلك شرط بعض أصحاب الأصول أن يكون تحمله الرواية في حال البلوغ ، والإجماع يرد عليه . وإنما يعتبر البلوغ حال الرواية لا حال السماع ، وجوز بعض أصحاب الشافعي رواية الصبي وقبولها منه في حال الصبا ، والمعروف من مذاهب العلماء مطلقا ما قدمناه . وشرط الجبائي المعتزلي وبعض القدرية العدد في الرواية ؛ فقال الجبائي : لا بد من اثنين عن اثنين كالشهادة . وقال القائل من القدرية : لا بد من أربعة عن أربعة في كل خبر . وكل هذه الأقوال ضعيفة ومنكرة مطرحة ، وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجوب العمل بخبر الواحد ، وقد قرر العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله وأوضحوه أبلغ إيضاح ، وصنف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات في خبر الواحد ووجوب العمل به ، والله أعلم . ثم إن قولنا : تشترط العدالة والمروءة ، يدخل فيه مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه يطول الكلام بتفصيلها .

المقدمة ( 2 ) بَابُ وُجُوبِ الأخْذِ عَنِ الثِّقَاتِ ، والتَّحْذيرِ مِنَ الكَذِبِ عَلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الله عزَّ وَجلَّ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا الآية ، وقال : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وقال : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . 1 /9 المقدمة - [ 1 ] عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالا : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ ، فهو أَحَدُ الْكَذابِينَ . ( 2 ) ومِنْ بابِ : وجوبِ الأَخْذِ عن الثقاتِ والتحذيرِ من الكذبِ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الكَذِبُ لغةً : هو الخَبَرُ عن الشيء على خلافِ ما هو به ، غير أنَّ المحرَّم شرعًا ، المستقبَحَ عادةً : هو العمدُ المقصود ، إلا ما استُثْنِيَ على ما يأتي . ويقال : كَذَبَ ، بمعنى : أخطأ . وأصلُ الكذبِ في الماضي والخُلْفُ في المستقبل ؛ قاله ابنُ قُتَيْبَة ؛ وقد جاء الكذب في المستقبل ؛ قال الله تعالى : ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ . ويقال : كَذَبَ الرجلُ ، بفتح العين ، يَكْذِبُ ، بكسرها ، كِذْبًا ، بكسر الكاف وسكون الذال ، وكَذِبًا ، بفتح الكاف وكسر الذال ، فأمَّا كِذَّاب المشدَّدُ الذال ، فأحدُ مصادر كَذَّبَ بالتشديد . قوله تعالى : ‎ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا . الفاسقُ في أصل اللغة : هو الخارجُ مطلقًا ، والفِسْقُ والفُسُوق : الخروجُ ، ومنه قولهم : فَسَقَت الرُّطَبَةُ : إذا خرجَتْ مِنْ قِشْرها الأعلى ، ومنه سُمِّيَتِ الفأرة : فُوَيْسِقةً ؛ لأنها تخرُجُ من جحرها للفساد . وهو في الشرع : خروجٌ مذمومٌ بحسب المخروج منه ، فإنْ كان إيمانًا ، فذلك الفسق كُفْرا ، وإن كان غَيْرَ إيمان ، فذلك الفِسْقُ معصية . وقرئ في السبع : فَتَبَيَّنُوا : من البيان ، و تَثَبَّتُوا ؛ من التثبُّت ، وكلاهما بمعنى متقاربٍ . ولم يختلف النَّقَلَةُ - فيما عَلِمْتُ أَنَّ هذه الآية نزلَتْ بسبب الوليد بن عقبة ، بعثَهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بني المصطَلِقِ مصدِّقًا ، فلمَّا أبصروه ، أقبلوا نحوه ، فهابهم لإحنةٍ كانتْ بينهم في الجاهلية ، وقيل : إنَّهم لم يخرُجُوا إليه ، وأخبر أنهم ارتدُّوا ؛ ذكره أبو عمر بنُ عبد البر ، فرجَعَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأخبَرَه أنَّهُمُ ارتَدُّوا ومنعوا الزكاة ، فبعَثَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد ، وأمره بالتثبُّت في أمرهم ، فأتاهم ليلاً ، فسمعَ الأذان ، ووجَدَهُمْ يصلُّون ، وقالوا له : قد استبطأنا المصدِّقَ ، وخفنا غضَبَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فرجَعَ خالدٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فأخبره بذلك ؛ فنزلَتِ الآية . ومقتضى الآية أنَّ الفاسق لا يُقبَلُ خبرُهُ ، روايةً كان أو شهادةً ، وهو مُجْمَعٌ عليه في غير المتأوِّل ، ما خلا ما حُكِيَ عن أبي حنيفة من حكمه بصحَّةِ عقدِ النكاحِ الواقعِ بشهادة فاسقَيْن . وحكمةُ ذلك أن الخبر أمانة ، والفسق خيانة ، ولا يوثَقُ بِخَؤون . وقال الفقهاء : لا يقبل قوله ؛ لأنَّ جُرْأَته على الفسق تَخْرِمُ الثقةَ بقوله ، فقد يجترئ على الكذب كما اجترَأَ على الفسق . فأمَّا الفاسق المتأوِّلُ الذي لا يعرف فِسْقَ نفسه ، ولا يكفرُ ببدعته : فقد اختُلِفَ في قَبُول قوله ، فَقَبِلَ الشافعيُّ شهادته ، وردَّها القاضي أبو بكر . وفرَّقَ مالكٌ بين أن يدعُو إلى بدعة فلا تُقْبَلُ ، أو لا يدعُو فتقبَلُ ، ورُوِيَ عنه : أنه لا تقبَلُ شهادتهم مطلقًا . وكلُّهم اتفقوا على أنَّ مَنْ كانت بدعته تُجرِّئُهُ على الكذب كالخَطَّابية من الرافضة ، لم تقبَلْ روايته ولا شهادته ، ولبسط حُجَجِ هذه المذاهب موضعٌ آخر . و ( قوله : ‎ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ : دليلٌ على اشتراط العدالة في الشهادة ، ومعناها في اللغة : الاستقامةُ ، والاعتدالُ ضِدَّ الاعوجاج ، ويقال : عدْلٌ مِنَ العدالةِ والعُدُولةِ ، ويقال : عدْلٌ ، للواحد وللاثنين ولجماعة المذكَّرِ والمؤنَّث ، بلفظ واحد ؛ إذا قُصِدَ به قُصِدَ المصدر ، وإذا قُصِدَ به الصفة ، ثُنِّيَ وجُمِعَ ، وذُكّر وأُنِّث . وهي عند أئمَّتنا : اجتنابُ الكبائر ، واتِّقَاءُ الصغائر وما يناقضُ المروءةَ ، ويُزْرِي بالمناصب الدينيَّة ، والعبارةُ الوجيزةُ عنها هي : حُسْنُ السيرة ، واستقامةُ السريرة شرعًا في ظَنِّ المعدَّل ، وتفصيلُهَا في الفروع . وهل يكتفى في ظَنِّ حصول تلك الأحوال في العدل بظاهر الإسلام ، مع عدم الاطَّلاَعِ على فسق ظاهر ، أو لا بدّ من اختبارِ حاله حتَّى يُظَنُّ حصولُ تِلْك الأمور في المعدّل ؟ قولانِ لأهل العلم : الأوَّلُ : مذهبُ أبي حنيفة . والثاني : مذهبُ مالكٍ ، والشافعيِّ ، والجمهور ، وهو مرويٌّ عن عمر بن الخَطَّاب رضي الله عنه . وعلى مذهب أبي حنيفة : فشهادةُ المسلمِ المجهولِ الحال مقبولةٌ ، وهي على مذهب الجمهور مردودةٌ . وقد ذكرنا حُجَجَ الفريقَيْن في كتابنا : الجامع لمقاصد علم الأصول . و ( قوله : ‎ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ الظاهرُ مِنْ هذا الخطابِ : أنَّهُ لمن افتتَحَ الكلامَ معهم في أوَّل الآية في قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وهم : المخاطَبون بقوله : وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وبقوله : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وعلى هذا الظاهر وكُلُّ مَنْ رضيه المتداينان والمتبايعان فأشهداه ، حصَلَ به مقتضى الخطاب ؛ غير أنَّهُمَا قد يرضيان بِمَنْ لا يرضى به الحاكم ، ولا يسمَعُ شهادته ، فلا ينتفعان بالإشهاد ، ولا يحصُلُ مقصودُ الشرع من الاستيثاقِ بالشهادة ؛ إذ لم يثبُتْ بما فعلاه عَقْدٌ ، ولا يُحْفَظُ به مال . ولما كان ذلك قال العلماء : إن المخاطَبَ بذلك الحُكَّامُ ؛ إذ هم الذين يَعْرِفون المرضيَّ شرعًا من غيره ، فتثبُتُ بمن يرضَوْنَهُ العقود ، وتحفظ الأموال والدماء والأبضاع ، ويحصل الفصل بين الخصوم فيما يتنازعون فيه من الحقوق ، وذلك هو مقصود الشرع من قاعدة الشهادة قطعًا ، ولا يحصُلُ ذلك برِضَا غيرهم ؛ فتعيَّنَ الحكامُ لهذا الخطاب الذي هو قوله : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . وإذا تقرَّر هذا ، فالذي يرضاه الحاكم : هو العَدْلُ الذي انتفَتْ عنه التُّهَمُ القادحةُ في الشهادة ؛ كالقرابة القريبة ، وجَرِّ المنفعة لنفسه أو لولده أو لزوجته ، وكالعداوةِ البيِّنة ، والصداقةِ المُفْرِطة - على تفصيلٍ وخلافٍ يعرف في الفقه - فقد أفادتِ الآيتان معنَييْنِ : أحدهما : اعتبارُ اجتماعِ أوصافِ العدالة التي إذا اجتمعَتْ ، صدَقَ على الموصوفِ بهما أنه عدل . والثاني : اعتبارُ نَفْيِ القوادح التي إذا انتفَتْ ، صدَقَ على من انتفتْ عنه أنّه مَرْضِيّ . فلا بدَّ من اجتماع الأمرَيْن في قبول الشهادة ؛ ولذلك لا يُكْتَفَى عندنا في التزكية بأن يقول المزكِّي : هو عدلٌ فقطْ ، بل حتى يقولَ : هو عدلٌ مَرْضِيٌّ ؛ فيجمعَ بينهما . وأما في الأخبار : فلا بُدَّ من اعتبار المعنى الأول ، ولا يشترطُ الثاني فيها ؛ إذ يجوز قَبُولُ أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الراوي لها العدلِ ، وإنْ جَرَّ لنفسه بذلك نفعًا ، أو لولده ، أو ساقَ بذلك مضرةً لعدوِّه ؛ كأخبار عليٍّ - رضي الله عنه - عن الخوارج . وسِرّ الفرْق : أنه لا يتَّهم أحدٌ من أهل العدالة والدِّين بأن يكذبَ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء من ذلك ، فكيف يقتحمُ أحدٌ من أهل العدالة والدِّين لشيء من ذلك مع قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنَّ كَذِبًا عليَّ ليس كَكَذِبٍ على أحدٍ ؛ فَمَنْ كَذَبَ عليَّ ، فليتبوَّأْ مَقْعَدَهُ من النار . والخبر والشهادة ؛ وإنِ اتفقا في أصلِ اشتراط العدالة ، فقد يفترقان في أمور عديدة ؛ كما فصَّلناه في الأصول . وعلى الجملة : فشوائبُ المتعبّدات ومراعاةُ المناصب في الشهادات أغلب ، ومراعاة ظنّ الصدق في الرواية أغلب ، والله تعالى أعلم . و ( قوله عليه الصلاة والسلام : مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ ، فهو أَحَدُ الْكَذابِينَ ) : قيَّدناه عن مشايخنا : يُرَى مبنيًّا للفاعل والمفعول : فيَرَى بالفتح ، بمعنى : يعلَمُ المتعدِّية لمفعولَيْن ، وأنَّ سدَّت مسدَّهما . وماضي يَرَى : رَأَى مهموزًا ، وإنما تركتِ العربُ همزَ المضارع ؛ لكثرة الاستعمال ، وقد نطقوا به على الأصل مهموزًا في قولهم : ألم تر ما لاقَيْتُ والدَّهرُ أعصُرُ ومَنْ يَتَمَنَّ العَيْشَ يَرْأَى وَيَسْمَعُ وربَّما تركوا همزَ الماضي في مثل قولهم : صَاحِ هل رَيْتَ أو سَمِعْتَ براعٍ رَدَّ في الضَّرْع ما قَرَا في الحِلاَبِ ؟ ويحتمل ما في الحديث أن يكونَ بمعنى الرأي ؛ فيكون ظنًّا من قولهم : رأيتُ كذا ، أي : ظهَرَ لي . وعليهما يكونُ المقصودُ بالذَّمِّ الذي في الحديث : المتعمِّدَ للكذب علمًا أو ظنًّا . وأما يُرَى بالضمِّ : فهو مبنيٌّ لما لم يسمَّ فاعله ، ومعناها : الظَّنُّ ، وإنْ كان أصلها مُعَدًّى بالهمزة من رأى ، إلا أنَّ استعمالَهُ في الظَّنِّ أكثرُ وأشهر . و ( قوله : فهو أحد الكذابين ) : رُوِّينَاهُ بكسر الباء على الجمع ؛ فيكون معناه : أنه أحد الكذابِين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين قال الله تعالى في حقهم : وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ الآية ؛ لأنَّ الكذبَ على رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كذبٌ على الله تعالى . ورُوِّيناه أيضًا - بفتح الباء على التثنية ؛ ويكون معناه : أنَّ المُحدِّث ، والمُحدَّث بما يظنَّان أو يعلمان كذبَهُ كاذبان ؛ هذا بما حدَّثَ ، والآخرُ بما تحمَّل من الكذب مع علمه أو ظنِّه لذلك . ويفيد الحديثُ : التحذيرَ عن أن يحدِّثَ أحدٌ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بما تحقق صدقَهُ علمًا أو ظنًّا ، إلا أن يحدّث بذلك على جهة إظهار الكذب ؛ فإنه لا يتناوَلُهُ الحديث . وفي كتاب الترمذيِّ ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : اتقوا الحديثَ عنِّي إلا ما عَلِمْتُمْ ، فَمَنْ كَذَبَ عليَّ متعمِّدًا ، فليتبوَّأْ مَقْعَدَهُ من النار ، ومَنْ قال في القرآن برأيه ، فليتبوَّأْ مَقْعَدَهُ من النار ، وقال : هذا حديثٌ حسن .