الشروح

[78] ( 567 ) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي ، وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلَا خِلَافَتَهُ وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ ، وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ الْكَلَالَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ ، وَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْئَهُمْ وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنْ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، ح . قَالَ : وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وإسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا ، عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ . قَوْلُهُ ( حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ) هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا اسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى مُسْلِمٍ ، وَقَالَ : خَالَفَ قَتَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ثَلَاثَةَ حُفَّاظٍ وَهُمْ : مَنْصُورُ بْنُ المعتبر ، وَحُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعُمَرُ بْنُ مُرَّةَ ؛ فَرَوَوْهُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعًا لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ مَعْدَانَ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَقَتَادَةُ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ عِنْدَنَا ، فَإِنَّهُ مُدَلِّسٌ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سَمَاعَهُ مِنْ سَالِمٍ فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُ عَنْ سَالِمٍ فَرَوَاهُ عَنْهُ ، قُلْتُ : هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ مَرْدُودٌ ؛ لِأَنَّ قَتَادَةَ وَإِنْ كَانَ مُدَلِّسًا ، فَقَدْ قَدَّمْنَا فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ أَنَّ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ عَنِ الْمُدَلِّسِينَ وَعَنْعَنُوهُ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ ثَبَتَ - مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ - سَمَاعُ ذَلِكَ الْمُدَلِّسِ هَذَا الْحَدِيثَ مِمَّنْ عَنْعَنَهُ عَنْهُ ، وَأَكْثَرُ هَذَا أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُ يَذْكُرُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ سَمَاعَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ مُتَّصِلًا بِهِ ، وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُدَلِّسَ لَا يُحْتَجُّ بِعَنْعَنَتِهِ ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي الْفُصُولِ الْمَذْكُورَةِ فِي مُقَدِّمَةِ هَذَا الشَّرْحِ ، وَلَا شَكَّ عِنْدَنَا فِي أَنَّ مُسْلِمًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَعْلَمُ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ وَيَعْلَمُ تَدْلِيسَ قَتَادَةَ ، فَلَوْلَا ثُبُوتُ سَمَاعِهِ عِنْدَهُ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ ، وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ فَتَدْلِيسُهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَذْكُرَ مَعْدَانًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ذِكْرٌ ، وَالَّذِي يَخَافُ مِنَ الْمُدَلِّسِ أَنْ يَحْذِفَ بَعْضَ الرُّوَاةِ ، أَمَّا زِيَادَةُ مَنْ لَمْ يَكُنْ فَهَذَا لَا يَفْعَلُهُ الْمُدَلِّسُ ، وَإِنَّمَا هَذَا فِعْلُ الْكَاذِبِ الْمُجَاهِرِ بِكَذِبِهِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ مَعْدَانُ زِيَادَةَ ثِقَةٍ فَيَجِبُ قَبُولُهَا . وَالْعَجَبُ مِنَ الدَّارَقُطْنِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي كَوْنِهِ جَعَلَ التَّدْلِيسِ مُوجِبًا لِاخْتِرَاعِ ذِكْرِ رَجُلٍ لَا ذِكْرَ لَهُ وَنَسَبَهُ إِلَى مِثْلِ قَتَادَةَ الَّذِي مَحَلُّهُ مِنَ الْعَدَالَةِ وَالْحِفْظِ وَالْعِلْمِ بِالْغَايَةِ الْعَالِيَةِ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . قَوْلُهُ : ( وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلَا خِلَافَتَهُ ) مَعْنَاهُ : إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ تَرَكْتُ الِاسْتِخْلَافَ فَحَسَنٌ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَسْتَخْلِفْ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا يُضَيِّعُ دِينَهُ ، بل يُقِيمُ لَهُ مَنْ يَقُومُ بِهِ . قَوْلُهُ : ( فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ ) مَعْنَى ( شُورَى ) يَتَشَاوَرُونَ فِيهِ وَيَتَّفِقُونَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ : عُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَطَلْحَةَ ، وَزُبَيْرٍ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَلَمْ يُدْخِلْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ مَعَهُمْ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَشَرَةِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَقَارِبِهِ ، فَتَوَرَّعَ عَنْ إِدْخَالِهِ كَمَا تَوَرَّعَ عَنْ إِدْخَالِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - . قَوْلُهُ : ( وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أقْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ - إِلَى قَوْلِهِ - فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ ) مَعْنَاهُ : إِنْ اسْتَحَلُّوا ذَلِكَ فَهُمْ كَفَرَةٌ ضُلَّالٌ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِلُّوا ذَلِكَ فَفِعْلُهُمْ فِعْلُ الْكَفَرَةِ . وَقَوْلُهُ : ( يَطْعُنُونَ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ هُنَا . قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( أَلَا تَكْفِيكِ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ ) مَعْنَاهُ : الْآيَةُ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الصَّيْفِ ، وَهِيَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِلَى آخِرِهَا وَفِيهِ : دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ قَوْلِ : سُورَةِ النِّسَاءِ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَسُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ وَنَحْوِهَا ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَالْإِجْمَاعُ الْيَوْمَ مُنْعَقِدٌ عَلَيْهِ ، وَكَانَ فِيهِ نِزَاعٌ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : لَا يُقَالُ سُورَةُ كَذَا ، إِنَّمَا يُقَالُ : السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا ، وَهَذَا بَاطِلٌ مَرْدُودٌ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، وَاسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا مَفْسَدَةَ فِيهِ ، لِأَنَّ الْمَعْنَى مَفْهُومٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ ) هَذَا فِيهِ : إِخْرَاجُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رِيحُ الثَّوْمِ وَالْبَصَلِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْمَسْجِدِ وَإِزَالَةِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ لِمَنْ أَمْكَنَهُ . قَوْلُهُ : ( فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا ) مَعْنَاهُ مَنْ أَرَادَ أَكْلَهُمَا فَلْيُمِتْ رَائِحَتَهُمَا بِالطَّبْخِ ، وَإِمَاتَةِ كُلِّ شَيْءٍ كَسْرُ قُوَّتِهِ وَحِدَّتِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : قَتَلْتُ الْخَمْرَ إِذَا مَزَجَهَا بِالْمَاءِ وَكَسَرَ حِدَّتَهَا .

( 567 ) [455] - وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ ، قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلاثَ نَقَرَاتٍ ، وَإِنِّي لا أُرَاهُ إِلا حُضُورَ أَجَلِي ، وَإِنَّ أَقْوَاما يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلا خِلافَتَهُ ، وَلا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ ، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ ، وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ ، أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الإِسْلامِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الضُّلالُ ، ثُمَّ إِنِّي لا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلالَةِ ، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلالَةِ ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي ، وقَالَ : يَا عُمَرُ ! أَلا تكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ ؟ ، وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِي فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ . ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ ، وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ - صلى الله عليه وسلم - ، وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْئَهُمْ ، وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ . ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ ! تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لا أَرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ : هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ ، فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا . وقول عمر : إني رأيت كأن ديكًا نقرني ثلاث نقرات : هذا الديك الذي أُريه عمر مثال للعلج الذي قتله ، وهو أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة ، وكان مجوسيا ، وكان نجارًا حدّادًا نقاشًا ، وكان من شأنه ما ذكره البخاري وغيره ، وهو أنه وثب على عمر وهو في صلاة الصبح - بعد أن دخل عمر فيها - ، فطعنه ثلاث طعنات ، فصاح عمر : قتلني - أو أكلني - الكلب ، ظانًّا أنه كلب عضّه ، فتناول عمر عبد الرحمن بن عوف ، فكمّل الصلاة بالناس . ثم إن العلج وثب وفي يده سكين ذات طرفين ، لا يمرّ على أحد يمينًا ولا شمالا إلا طعنه ، حتى طعن ثلاثة عشر رجلا ، مات منهم تسعة ، - وقيل : سبعة - ، فطرح عليه رجل خميصة كانت عليه ، فلما رأى العلج أنه مأخوذ نحر نفسه ، وحزّ عبد الرحمن بن عوف رأسه ، وهو الذي كان طرح عليه الخميصة . وقوله : إن أقوامًا يأمرونني أن أستخلف ، معنى الأمر هنا : العرض ، والتَّحْضِيض ، أو الفتيا : بأنه يجب عليه أن يستخلف ، وأنه مأمور بذلك من جهة الله تعالى . وظاهر هذا الأمر أنه إنما كان من هؤلاء الأقوام لما سمعوا من عمر تأويله لمنامه بحضور أجله ، وهذا قبل وقوع طعنه ، ويحتمل أن يكون هذا بعد أن طعن ، ويكون بعض الرواة ضمّ أحد الخبرين إلى الآخر ، وعلى هذا يدل مساق هذا الخبر . وقوله : وإن الله لم يكن لِيُضَيِّع دينه ، ولا خلافته ، ولا الذي بعث به نبيه - صلى الله عليه وسلم - ؛ إنما قال ذلك عمر رضي الله عنه ؛ لأنه قد علم مما قد فهمه من كتاب الله ، وسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الله يستخلف المؤمنين في الأرض ، ويمكن لهم دينهم ، ويظهره على الدين كله ، فقال ذلك ثقة بوعد الله ، وتوكّلا عليه . والخلافة هنا : القيام بأمر أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على نحو ما قام به محمد - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما . وقوله : وإني قد علمت أن أقوامًا يطعنون في هذا الأمر ؛ إشارة إلى جعله الأمر شورى بين الستة الذين هم : عثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وطلحة ، والزبير ، وعلي ، وسعد بن أبي وقاص ، رضي الله عنهم . وقوله : فإن فعلوا ذلك ؛ أي : إن أفشوا الطعن ، وعملوا على الخلاف في ذلك والمشاقّة ، ولم يرضوا بالذين اخترتهم ، فأولئك عند الله الكفرة الضلاَّل ، وظاهر هذا : أنه حكم بكفرهم ، وكأنه علم أنهم منافقون ، وعلى هذا يدل قوله : أنا ضربتهم بيدي على الإسلام ؛ يعني : أنهم إنما دخلوا في الإسلام على تلك الحال ، لم تنشرح صدورهم للإسلام ، وإنما تستّروا بالإسلام ، وذلك حال المنافقين . ويحتمل أنهم لما فعلوا فعل الكفار من الخلاف ، وموافقة أهل الأهواء ، ومشاقّة المسلمين ، أُطلق عليهم ما يطلق على الكفار . وعلى هذا فيكون هذا الكفر من باب كفران النعم والحقوق . وقوله : ثم إني لا أدع بعدي شيئًا أهم عندي من الكلالة . تَهَمُّمُ عمر بالكلالة ؛ لأنها أشكلت عليه ؛ وذلك أنها نزلت فيها آيتان : إحداهما : قوله تعالى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وفيها إشكال من جهات ، ولذلك اختلف في الكلالة ما هي ؟ ففيها أربعة أقوال : أحدها : أنها ما دون الوالد والولد ؛ قاله أبو بكر الصديق ، وعمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، في خلق كثير . والثاني : أنها من لا ولد له ، وروي عن عمر أيضًا ، وهو قول طاووس . والثالث : أنها ما عدا الوالد ؛ قاله الحكم بن عَُيينَة . والرابع : أنها بنو العمّ الأباعد ؛ قاله ابن الأعرابي . واختلف أيضًا فيما يقع عليه الكلالة ، على ثلاثة أقوال : أحدها : على الحي الوارث ؛ قاله ابن عمر . والثاني : على الميت ؛ قاله السُّدّي . الثالث : على المال ؛ قاله عطاء . واختُلف أيضًا فيما أُخِذت الكلالة منه على قولين : أحدهما : أنها مأخوذة من الإكليل المحيط بالرأس ، فكأنها تكللت ؛ أي : أحاطتْ بالميت من كلا طرفيه ؛ ولذلك قال : ورثتم قناة الملك لا عن كلالة عن ابنيْ مناف عبد شمسٍ وهاشمِ وقال آخر : وإِنَّ أَبَا الْمَرْءِ أحْمَى له وموْلَى الكَلالَةِ لا يَغْضَبُ والثاني : أنها مأخوذة من الكلال ، وهو الإعياء ، فكأنه يصل الميراث بالوارث بها عن بُعْدٍ وإعياء ، فكأن الرحم كلّت عن وارث قريب ؛ قال الأعشى : فآليت لا أرثي لها عن كلالة ولا من وَجىً حتى تلاقي محمدًا ثم مقتضى هذه الآية الأولى : أن كل واحد من الأخوين له السدس ، سواء كان أحدهما ذكرًا أو أنثى ، فإن كانوا أكثر اشتركوا في الثلث ، ومقتضى الآية الثانية : أن للأخت النصف ، وللاثنتين الثلثين ، ولم يبين في واحدة من الآيتين الأخوة ، هل هي لأم ، أو لأب ، أو لهما ، ثم إذا تنزّلْنا على أن الأخوة من الأولى للأم ، وفي الثانية للأب ، أو أشقاء ، فهل ذلك فرضهم إذا انفردوا ؟ أو يكون ذلك فرضهم وإن كان معهم بعض الورثة ؟ كل ذلك أمور مطلوبة ، والوصول إلى تحقيق تلك المطالب عسير ، وسنبيّن الصحيح من ذلك كله ، في الفرائض إن شاء الله تعالى . فلما استشكلت على عمر هذه الوجوه تَشَوَّف إلى معرفتها بطريق يزيح له الإشكال ، فألَحّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسؤال عن ذلك ، حتى ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - على صدره ، وأغلظ عليه في ذلك ردعًا له عن الإلحاح ؛ إِذْ كان قد نَهَى عن كثرة السؤال ، وتنبيهًا له على الاكتفاء بالبحث عمَّا في الكتاب من ذلك ، وعلى أن الكتاب يبين بعضه بعضًا . وقال الخطابي : يشبه أن يكون لم يُفْتِه ، ووكل الأمر إلى بيان الآية اعتمادًا على علمه وفهمه ؛ ليتوصل إلى معرفتها بالاجتهاد . ولو كان السائل ممن لا فهم له ، لبيّن له البيان الشافي . قال : وإن الله أنزل في الكلالة آيتين : إحداهما في الشتاء ، وهي التي في أول سورة النساء ، وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يَبِينُ المعنى من ظاهرها ، ثم أنزل الآية التي في آخر النساء في الصيف ، وفيها زيادة بيان . وقوله : وإني إن أعش أقض فيها بقضيّة يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ . هذا يدل على أنه كان اتضح له وجه الصواب فيها ، وأنه كان قد استعمل فكره فيها ، حتى فهم ذلك ، وأنه أراد أن يوضِّح ذلك على غاية الإيضاح ، ولم يتمكن من ذلك في ذلك الوقت الحاضر ؛ للعوائق والموانع ، ثم فاجأته المنيّة - رضي الله عنه - ، ولم يُرْوَ عنه فيها شيء من ذلك ، لكن قد اهتدى علماء السلف لفهم الآيتين ، وأوضحوا ذلك ، فتبيّن الصبح لذي عينين ، وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . وقوله : فليمتهما طبخًا ؛ أي : ليذهب رائحتهما ، ويكسرهما بالطبخ . وكسر قوة كل شيء إماتته وقتله ، ومنه قولهم : قَتَلْتُ الخمر : إذا مزجتها بالماء وكسرتها . وقد تقدم القول في الخبيث ، وفي الشجر .

( 1617 ) [1721] وعَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ الْكَلَالَةِ ، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: يَا عُمَرُ ، أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ ! وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ . وقوله " ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة ، ولا أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه " ، هكذا جاء هذا الضمير مذكَّرًا وقبله الكلالة ، وكان حقُّه أن يكون مؤنثًا ، لكنه لما كان السؤال عن حكم الكلالة أعاده مذكَّرًا على الحكم المراد . وقوله " حتى طعن بإصبعه في صدري " ، هذا الطَّعن مبالغة في الحث على النظر والبحث ، وألا يرجع إلى السؤال مع التمكُّن من البحث والاستدلال ليحصل على رتبة الاجتهاد ولينال أجر من طلب فأصاب الحكم ووافق المراد . وقوله صلى الله عليه وسلم " ألا تكفيك آية الصيف " يعني به آخر سورة النساء ، فإنها نزلت في الصَّيف ، وإنما أحاله على النظر في هذه الآية لأنه إذا أمعن النظر فيها علم أنها مخالفة للآية الأولى في الورثة وفي القسمة ، فيتبين من كل آية معناها ويُرتِّب عليها حكمها فيزول الإشكال ، والله يعصم من الخطأ والضلال . وقد تقدَّم القول في قول عمر : وإن أعش أقضِ فيها بقضيَّة .