الشروح

[19] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [20] ( 1474 ) - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا . قَالَتْ : فَتَوَاطَأتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ : إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، فَنَزَلَ : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ : إِنْ تَتُوبَا ، لِعَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ : وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ : بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا . قَوْلُهَا : ( فَتَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ ) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخِ ( فَتَوَاطَيْتُ ) وَأَصْلُهُ ( فَتَوَاطَأْتُ ) بِالْهَمْزِ أَيِ اتَّفَقْتُ . قَوْلُهَا : ( إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ ) هِيَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَبِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ وَفَاءٍ وَبَعْدَ الْفَاءِ يَاءٌ هَكَذَا هُوَ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ ، وَأَمَّا الْمَوْضِعَانِ الْأَخِيرَانِ فَوَقَعَ فِيهِمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْيَاءِ وَفِي بَعْضِهَا بِحَذْفِهَا ، قَالَ الْقَاضِي : الصَّوَابُ إِثْبَاتُهَا لِأَنَّهَا عِوَضٌ مِنَ الْوَاوِ الَّتِي فِي الْمُفْرَدِ ، وَإِنَّمَا حُذِفَتْ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ وَهُوَ جَمْعُ مَغْفُورٍ ، وَهُوَ صَمْغٌ حُلْوٌ كَالنَّاطِفِ وَلَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ يَنْضَحُهُ شَجَرٌ يُقَالُ لَهُ : الْعُرْفُطُ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ يَكُونُ بِالْحِجَازِ وَقِيلَ إِنَّ الْعُرْفُطَ نَبَاتٌ لَهُ وَرَقَةٌ عَرِيضَةٌ تَفْتَرِشُ عَلَى الْأَرْضِ لَهُ شَوْكَةٌ حَجْنَاءُ وَثَمَرَةٌ بَيْضَاءُ كَالْقُطْنِ مِثْلُ زِرِّ الْقَمِيصِ خَبِيثُ الرَّائِحَةِ . قَالَ الْقَاضِي : وَزَعَمَ الْمُهَلَّبُ أَنَّ رَائِحَةَ الْمَغَافِيرِ وَالْعُرْفُطِ حَسَنَةٌ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ الْحَدِيثُ وَخِلَافُ مَا قَالَهُ النَّاسُ . قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : الْعُرْفُطُ مِنْ شَجَرِ الْعِضَاهِ وَهُوَ كُلُّ شَجَرٍ لَهُ شَوْكٌ وَقِيلَ رَائِحَتُهُ كَرَائِحَةِ النَّبِيذِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ تُوجَدَ مِنْهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ . قَوْلُهَا : ( جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ ) هُوَ بِالْجِيمِ وَالرَّاءِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ أَكَلَتِ الْعُرْفُطَ لِيَصِيرَ مِنْهُ الْعَسَلُ . قوْلُهَا ( : فَقَالَ : بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، فَنَزَلَ : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ هَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي سَبَبِ تَرْكِ الْعَسَلِ ، وَفِي كُتُبِ الْفِقْهِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي تَحْرِيمِ مَارِيَةَ ، قَالَ الْقَاضِي : اخْتُلِفَ فِي سَبَبِ نُزُولِهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فِي قِصَّةِ الْعَسَلِ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي تَحْرِيمِ مَارِيَةَ جَارِيَتِهِ وَحَلِفِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا . قَالَ : وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ أَوْجَبَ بِالتَّحْرِيمِ كَفَّارَةً مُحْتَجًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ لِمَا رُوِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَاللَّهِ لَا أَطَأُهَا ثُمَّ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ حَلِفِهِ عَلَى شُرْبِهِ الْعَسَلَ وَتَحْرِيمِهِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : لَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا . وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شُرْبِ الْعَسَلِ : لَنْ أَعُودَ إِلَيْهِ أَبَدًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ يَمِينًا ، لَكِنْ قَوْلُهُ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَانَ هُنَاكَ يَمِينٌ ، قُلْتُ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الْآيَةِ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي التَّحْرِيمِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ ، وَهَكَذَا يُقَدِّرُهُ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَمُوَافِقُوهُمْ . قَوْلُهَا : ( فَقَالَ : بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ) وَفِي الرِّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَهَا : ( أَنَّ شُرْبَ الْعَسَلِ كَانَ عِنْدَ حَفْصَةَ ) قَالَ الْقَاضِي : ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ الَّتِي شَرِبَ عِنْدهَا الْعَسَلَ زَيْنَبُ ، وَأَنَّ الْمُتَظَاهِرَتَيْنِ عَلَيْهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، وَكَذَلِكَ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُتَظَاهِرَتَيْنِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، وَذَكَرَ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ أَنَّ حَفْصَةَ هِيَ الَّتِي شَرِبَ الْعَسَلَ عِنْدَهَا ، وَأَنَّ عَائِشَةَ وَسَوْدَةَ ، وَصْفِيَّةَ مِنَ اللَّوَاتِي تَظَاهَرْنَ عَلَيْهِ . قَالَ : وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ . قَالَ النَّسَائِيُّ : إِسْنَادُ حَدِيثِ حَجَّاجٍ صَحِيحٌ جَيِّدٌ غَايَةٌ . وَقَالَ الْأَصِيلِيُّ : حَدِيثُ حَجَّاجٍ أَصَحُّ وَهُوَ أَوْلَى بِظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ وَأَكْمَلُ فَائِدَةً - يُرِيدُ قَوْلَهُ تَعَالَى : وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ - فَهُمَا اثْنَتَانِ لَا ثَلَاثٌ ، وَأَنَّهُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ كَمَا قَالَ فِيهِ ، وَكَمَا اعْتَرَفَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَقَدِ انْقَلَبَتِ الْأَسْمَاءُ عَلَى الرَّاوِي فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى . كَمَا أَنَّ الصَّحِيحَ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ أَنَّهَا فِي قِصَّةِ الْعَسَلِ لَا فِي قِصَّةِ مَارِيَةَ الْمَرْوِيَّةِ فِي غَيْرِ الصَّحِيحَيْنِ وَلَمْ تَأْتِ قِصَّةُ مَارِيَةَ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ . قَالَ النَّسَائِيُّ : إِسْنَادُ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الْعَسَلِ جَيِّدٌ صَحِيحٌ غَايَةٌ . هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي . ثُمَّ قَالَ الْقَاضِي بَعْدَ هَذَا : الصَّوَابُ أَنَّ شُرْبَ الْعَسَلِ كَانَ عِنْدَ زَيْنَبَ . قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ : بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا ، هَكَذَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ . قَالَ الْقَاضِي : فِيهِ اخْتِصَارٌ ، وَتَمَامُهُ : وَلَنْ أَعُودَ إِلَيْهِ وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا ، كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَهَذَا أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي مَعْنَى السِّرِّ . وَقِيلَ : بَلْ ذَلِكَ فِي قِصَّةِ مَارِيَةَ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ .

‎( 4 ) باب في قوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ( 1474 ) ( 20 ) [1544] عن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا قَالَتْ: فَتَوَاطَأتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ . فَنَزَلَ : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ: إِنْ تَتُوبَا إلى الله ( لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ( لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا ) . ( 4 ) ومن باب : في قوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ( المغافير ) : جمع مُغْفُور ، وهو : صمغ حلو له رائحة كريهة ؛ يخرجه شجر العُرْفُط ، وهو بالحجاز . و( العُرْفُط ) : من شجر العِضَاه ، وهو : كل شجر له شوك . وقيل : تشبه رائحته رائحة النبيذ . وقيل : إذا رعته الإبل خبثت رائحة ألبانها حتى يتأذى بها الناس . و( جرستْ ) : أكلتْ . يقال : جَرَستِ النحل ، تَجُرسُ جَرْسًا : إذا أكلت لِتَعسِّل . ويقال للنحل : جوارس ؛ أي : أواكل . و( العكة ) : أصغر من القِرْبَة . وقول سودة : ( لقد كدت أبادئه فرقًا منك ) -بالباء بواحدة- ؛ أي : أبتدئه بالكلام خوفًا من لومك . وفي رواية ابن الحذَّاء : ( أناديه ) من النداء . وليس بشيء . و( قولها : كان يُحبُّ الحلواء والعسل ) ( الحلواء ) : هي الشيء الْمُسْتَحْلَى ، وهو دليل على استعمال مباحات لذائذ الأطعمة ، والميل إليها ، خلافًا لما يذهب إليه أهلُ التَّعمق والغلوِّ في الدين . و( قوله : بل شربت عسلاً عند زينب ، ولن أعود له ) زاد البخاري هنا : ( وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا ) وذلك لئلا يبلغ الأخرى الخبر ، وأنه فعله ابتغاء مرضاة أزواجه ، فيتغير قلبها . وقيل : كان ذلك في قصة مارية ، واستكتامه صلى الله عليه وسلم حفصة : ألا تخبري بذلك عائشة . وقيل : أسرَّ إلى حفصة أن الخليفة بعده أبو بكر ثم عمر . والصحيح : أنه في العسل . ويعني بقوله : ( لن أعود له ) : على جهة التحريم . وبقوله : ( حلفت ) أي : بالله تعالى ؛ بدليل : أنَّ الله تعالى أنزل عليه معاتبته على ذلك ، وحوالته على كفارة اليمين بقوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ؛ يعني : العسل المحرم بقوله : ( لن أعود له ) تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ؛ أي : تفعل ذلك طلبًا لرضاهنَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ؛ غفور : لما أوجب المعاتبة ، رحيم : برفع المؤاخذة . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ؛ أي : قدَّر وبيَّن . والفرض : التقدير . وتحلة اليمين : ما يستحل به الخروج عن اليمين . وهي التي قال الله تعالى فيها : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ الآية . والأيمان : جمع يمين . واليمين التي حلف النبي صلى الله عليه وسلم بها هي قوله : ( وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا ) . وهذا أصحّ ما قيل في هذه الآية ، وأجوده . وقد روى النسائي من حديث أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها ، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرَّمها ، فأنزل الله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ الآيات . وكأنَّ ابن عباس أشار إلى هذا الحديث حيث قال : إن الرَّجل إذا حرَّم عليه امرأته فهي يمين يكفرها . وقال : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وقد اختلف السَّلف ومن بعدهم في تحريم الزوجة اختلافًا كثيرًا . مجموعه فيما بلغنا أربعة عشر قولاً : أحدها : لا شيء عليه . وبه قال الشعبي ، ومسروق ، وأبو سلمة ، وأصبغ . وهو عندهم كتحريم الماء والطعام . وثانيها : هي ظهار ، ففيها كفارة ظهار . قاله إسحاق . وثالثها : كفارة يمين . قاله ابن عباس ، وبعض التابعين . ورابعها : إن نوى الطلاق ؟ فواحدة بائنة ، إلا أن ينوي ثلاثًا ، فإن نوى اثنتين فواحدة ، فإن لم ينو شيئًا ؛ فهي يمين . وهو قول قاله أبو حنيفة ، وأصحابه . وبمثله قال زُفْر ، إلا أنَّه قال : إذا نوى اثنتين ألزمناه . وخامسها : إن نوى الطلاق ؛ فما أراد من أعداده . وإن نوى واحدة ؛ فهي رجعية . وهو قول الشافعي . وروي مثله عن أبي بكر ، وعمر ، وغيرهما من الصحابة والتابعين . وسادسها : إن نوى ثلاثًا فثلاث ، وإن نوى واحدة فواحدة ، وإن نوى يمينًا فهي يمين ، وإن لم ينو شيئًا ؛ فلا شيء عليه . وهو قول سفيان . وبمثله قال الأوزاعي ، وأبو ثور ، إلا أنهما قالا : إن لم ينو شيئًا ؛ فهي واحدة . وسابعها : له نيّته ، ولا يكون أقل من واحدة . قاله ابن شهاب . وثامنها : هي في المدخول بها ثلاثٌ ، ويُنْوَى في غير المدخول بها . وهو قول علي بن زيد ، والحكم ، والحسن . وهو مشهور مذهب مالك . وتاسعها : لا ينوى في أقل وإن لم يدخل بها . قاله عبد الملك في المبسوط . وبه قال ابن أبي ليلى . وعاشرها : هي لمن لم يدخل بها واحدة ، وفي المدخول بها : ثلاث . قاله أبو مصعب ، ومحمد بن عبد الحكم . وحادي عشرها : هي واحدة بائنة وإن كانت مدخولاً بها . حكاه ابن خويز منداد عن مالك . وثاني عشرها : هي واحدة رجعية . حكاه ابن سحنون عن عبد العزيز بن سلمة . وقد تداخل في العدد الذي ذكرنا قولا زفر ، والأوزاعي . فالأقوال أربعة عشر . وسبب هذا الاختلاف العظيم : أنَّه ليس في كتاب الله الكريم ، ولا سنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم نصٌّ ، ولا ظاهرٌ صحيح يعتمد عليه في هذه المسألة ، فتجَاذَبَها الفقهاءُ لذلك . فمن متمسِّك بالبراءة الأصلية ، فقال : لا حكم ، فلا يلزم بها شيء . ومن ملحق لهذه الكلمة بأصل يعتمده . فواحدٌ يلحقها بالظهار ، وآخر يلحقها بالنذر المطلق . وآخر يرى أنها قابلة للنية مطلقا ، أو في غير المدخول بها . وأصحابنا يحتجّون لمشهور مذهبهم بعرفٍ ثبتَ عندهم صيَّرها من كنايات الطلاق الظاهرة . والله تعالى أعلم . وهذا كله في الزوجة . وأما في الأمة : فلا يلزم فيها شيء من ذلك كله ، إلا أن ينوي به العتق عند مالك . وذهب عامة العلماء : إلى أن عليه كفارة يمين ، وكأنهم تمسَّكوا بحديث أنس الْمُتقدِّم . وقال أبو حنيفة : إذا قال ذلك حَرُمَ عليه كل ما حَرَّمَ على نفسه من طعام ، أو شراب ، أو أمة . ولا شيء عليه حتى إذا تناوله لزمه كفارة يمين . وأُمُّ الولد كالأمة على ما تقدَّم . و( قوله تعالى : وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا هو قوله لحفصة : ( بل شربتُ عسلاً ، وقد حلفت : لا تخبري أحدًا ) على ما تقدم في حديث البخاري . وقيل : هو تحريمه مارية على ما تقدَّم في حديث النسائي . وقيل غير ذلك . وهذان القولان أحسن ما قيل في ذلك . و( قوله : فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ؛ أي : حديث حفصة حين أفشت ما أمرها بإسراره النبي صلى الله عليه وسلم و وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ؛ أي : أطْلَعَ الله تعالى نبيه على ذلك الحديث . عَرَّفَ بَعْضَهُ مشدَّدًا ، وهي القراءة المشهورة ؛ أي : عاتبها على ذلك . وأعرض عن بعضه ، فلم يبالغ في المعاتبة عملاً بمكارم الأخلاق ، وحسن المصاحبة . وقرأه الكسائي بتخفيف الراء ، من : ( عَرَفَ ) ومعناه : جازى عليه ؛ بأن غضب . يقال : عرفتُ حقَّك ؛ أي : جازيتُك عليه . و( لأعرفنَّ حقك ) بمعناه . وقال الضحاك : إن الذي أعرض عنه حديث الخلافة لئلا ينتشر . وهذا بناه : على أنَّه هو الحديث الذي أسرَّه لحفصة . وهذا القول ليس بشيء ؛ إذ لم يثبت بذلك نقل ، ولم يدلّ عليه عقل . بل النقل الصحيح ما ذكرناه . و( قوله : فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ؛ يعني : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم حفصة بالخبر الذي أفشته ، فقالت مستفهمة عمن أعلمه بذلك : مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا ؟ وكأنها خَطَر ببالها أن أحدًا من أزواجه أو غيرهن أخبره . فأجابها بأن قال : نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ؛ أي : العليم بالسرائر ، الخبير بما تجنُّه الضمائر . ثم قال تعالى : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ؛ يخاطب عائشة وحفصة ، وهذا يدلُّ على أن الصحيح من الروايات رواية من روى أن هذه القصة إنما جرت لعائشة وحفصة ؛ لأجل العسل الذي شرب عند زينب ، أو لأجل مارية ، وأنهما هما اللتان تظاهرتا عليه ، كما جاء نصًّا من حديث ابن عبَّاس عن عمر على ما يأتي . وهو رواية حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمر ، عن عائشة . وأمَّا رواية أبي أسامة التي ذكر فيها : أن المتظاهرات عليه : عائشة وسودة وصفية ؛ فليست بصحيحة ؛ لأنها مخالفة للتلاوة ؛ فإنها جاءت بلفظ خطاب الاثنتين . ولو كان كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنث . قال أبو محمد الأصيلي : حديث الحجاج أصحّ طرقه . وهو أولى بظاهر الكتاب . قال غيره : انقلبت الأسماء في حديث أبي أسامة ، والله تعالى أعلم . و صَغَتْ قُلُوبُكُمَا مالت عن الحق . وأراد قلب عائشة وحفصة . وعدل إلى لفظ الجمع استثقالاً للجمع بين تَثْنِيَتَيْن ، وقد جمع بينهما من قال : ظَهْرَاهُمَا مثل ظُهورِ التُّرْسَيْن . و( قوله : وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ ؛ أي : تعاونا عليه بما تواطأتما عليه في العسل أو في مارية فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ ؛ أي : وليه ، ومعينه ، وكافيه ، فلا يضره من كاده ، أو من تعاون عليه . والوقف على مولاه ، حسن ، ويُبْتَدَئ : وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ أي : بعد تولي الله له . ظَهِيرٌ أي : مُعِينون له على ما يصلحه ، ويحفظه ، ويوافقه . و ظهير وإن كان واحدًا ؛ فمعناه الجمع . وقيل : كل واحد ظهير ؛ كما قال تعالى : ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلا ؛ أي : كل واحد منكم طفلاً . و وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أحسن ما قيل فيه : أبو بكر ، وعمر رضي الله عنهما ، ومن جرى مجراهما ممن سبق إسلامه ، وظهر غناؤه . وقيل : كان حق وَصَالِحُ أن يكتب بالواو ، ولكنهم حذفوها ، ليوافق الخطُّ اللفظ . ويحتمل أن يقال : وَصَالِحُ مفرد ، لكنه سُلِك به مسلك الجنس ، والله تعالى أعلم . ثم بالغ الله تعالى في تأديب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتهديدهن بقوله : عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ ؛ أي : منقادات بالإسلام والاستسلام . مُؤْمِنَاتٍ ؛ أي : مصدقات بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ملازمات أحوال المؤمنين به من التعظيم والاحترام . قَانِتَاتٍ خاضعات لله بالعبودية ، ولرسوله بإيثار الطَّواعية على الغيرة النفسية . عَابِدَاتٍ يقمن لله بما له عليهن من العبادة ، وبما لك عليهن من الحرمة والخدمة . سَائِحَاتٍ ابن عباس : صائمات ، زيد بن أسلم : مهاجرات ، من السياحة في الأرض . ويمكن أن يقال : مسرعات إلى ما يرضيك ، ذاهبات فيه ، فلا يشتغلن بسوى ذلك ؛ لأن من ساح في الأرض فقد ذهب فيها ، وانقطع إلى غيرها . ثَيِّبَاتٍ جمع ثيب . قيل : يعني بذلك : آسية امرأة فرعون . وَأَبْكَارًا جمع بكر . قيل : يعني بذلك : مريم . وفيه نظر وبُعْدٌ . وما ذكرناه في هذه الآية إشارة إلى المختار . والأقوال فيها أكثر مما ذكرناه . فلنقتصر على ذلك القدر ، والله تعالى الموفق .