الشروح

[ 110 ] - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ - قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ : ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَلَاحَقَ بِي وَتَحْتِي نَاضِحٌ لِي قَدْ أَعْيَا وَلَا يَكَادُ يَسِيرُ . قَالَ لِي : مَا لِبَعِيرِكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : عَلِيلٌ ، قَالَ : فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ . فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيْ الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : بِخَيْرٍ ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ . قَالَ : أَفَتَبِيعُنِيهِ ، فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : نَعَمْ . فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي عَرُوسٌ . فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي ، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى انْتَهَيْتُ ، فَلَقِيَنِي خَالِي ، فَسَأَلَنِي عَنْ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ ، فَلَامَنِي فِيهِ . قَالَ : وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ : مَا تَزَوَّجْتَ ؟ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ فَقُلْتُ لَهُ : تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا ، قَالَ : أَفَلَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تُوُفِّيَ وَالِدِي - أَوْ اسْتُشْهِدَ - وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ . قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ . [ 111 ] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاعْتَلَّ جَمَلِي . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ . وَفِيهِ : ثُمَّ قَالَ لِي : بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا ، قَالَ : قُلْتُ : لَا ، بَلْ هُوَ لَكَ ، قَالَ : لَا ، بَلْ بِعْنِيهِ . قَالَ : قُلْتُ : لَا ، بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : لَا ، بَلْ بِعْنِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ ؛ فَهُوَ لَكَ بِهَا ، قَالَ : قَدْ أَخَذْتُهُ ، فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ . قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ : أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ ، وَزِدْهُ . قَالَ : فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزَادَنِي قِيرَاطًا ، قَالَ : فَقُلْتُ : لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي ، فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ . [ 112 ] حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي . وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : فَنَخَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لِيَ : ارْكَبْ بِاسْمِ اللَّهِ . وَزَادَ أَيْضًا : قَالَ : فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولُ : وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ . قَوْلُهُ : ( عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ ) هُوَ بِفَاءٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ قَافٍ ، وَهِيَ خَرَزَاتُهُ ، أَيْ : مَفَاصِلُ عِظَامِهِ ، وَاحِدَتُهَا فَقَارَةٌ . قَوْلُهُ : ( فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَرُوسٌ ) هَكَذَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ : عَرُوسٌ كَمَا يُقَالُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ ، لَفْظُهَا وَاحِدٌ لَكِنْ يَخْتَلِفَانِ فِي الْجَمْعِ ، فَيُقَالُ : رَجُلٌ عَرُوسٌ ، وَرِجَالٌ عُرُسٌ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ ، وَامْرَأَةٌ عَرُوسٌ وَنِسْوَةٌ عَرَائِسُ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَفَلَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ؟ " سَبَقَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ ، وَضَبْطُ لَفْظِهِ ، وَالْخِلَافُ فِي مَعْنَاهُ ، مَعَ شَرْحِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ . قَوْلُهُ : ( فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ فَهُوَ لَكَ بِهَا ، قَالَ : قَدْ أَخَذْتُهُ بِهِ ) هَذَا قَدْ يَحْتَجُّ بِهِ أَصْحَابُنَا فِي اشْتِرَاطِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ ، وَأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِالْمُعَاطَاةِ ، وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ الْمُخْتَارَ انْعِقَادُهُ بِالْمُعَاطَاةِ ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَهُ بِالْمُعَاطَاةِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْهَ فِيهِ عَنِ الْمُعَاطَاةِ ، وَالْقَائِلُ بِالْمُعَاطَاةِ يُجَوِّزُ هَذَا فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّ الْمُعَاطَاةَ إِنَّمَا تَكُونُ إِذَا حَضَرَ الْعِوَضَانِ فَأَعْطَى وَأَخَذَ ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْعِوَضَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ لِأَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَهُوَ انْعِقَادُ الْبَيْعِ بِالْكِنَايَةِ . لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ أَخَذْتُهُ بِهِ " مَعَ قَوْلِ جَابِرٍ : هُوَ لَكَ ، وَهَذَانِ اللَّفْظَانِ كِنَايَةٌ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ : ( أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزِدْهُ ) فِيهِ جَوَازُ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ ، وَأَدَاءِ الْحُقُوقِ ، وَفِيهِ : اسْتِحْبَابُ الزِّيَادَةِ فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ ، وَإِرْجَاع الْوَزْنِ . قَوْلُهُ : ( فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ ) يَعْنِي حَرَّةَ الْمَدِينَةِ ، كَانَ قِتَالٌ وَنَهْبٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ هُنَاكَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ مِنَ الْهِجْرَةِ .

‎( ‎32 ) باب بيع البعير واستثناء حملانه ( 715 ) ( 109 - 117 ) [1691] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَلَاحَقَ بِي وَتَحْتِي نَاضِحٌ لِي قَدْ أَعْيَا فلَا يَكَادُ يَسِيرُ ، قَالَ: فَقَالَ لِي: مَا لِبَعِيرِكَ؟ . قَالَ: قُلْتُ: عَلِيلٌ ، قَالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَزَجَرَهُ وَدَعَا ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيْ الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ ، قَالَ: فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ . قَالَ: قُلْتُ بِخَيْرٍ ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ ، قَالَ: أَفَتَبِيعُنِيهِ؟ . فَاسْتَحْيَيْتُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ ، قَالَ: نَعَمْ ، فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ ، في رواية : بأوقية ، عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي عَرُوسٌ ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي ، فَتَقَدَّمْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى انْتَهَيْتُ ، فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنْ الْبَعِيرِ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ ، فَلَامَنِي فِيهِ ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ: مَا تَزَوَّجْتَ ، أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ فَقُلْتُ لَهُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا ، قَالَ: أَفَلَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ . وذكر نحو ما تقدم ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ بِالْبَعِيرِ ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ . وفي رواية : فَلَمَّا قَدِمْنا الْمَدِينَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ: أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ ، وَزِدْهُ . قَالَ فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزَادَنِي قِيرَاطًا ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي ، فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ . وفي أخرى : فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ . وفي أخرى : قَالَ: فَنَخَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ بِاسْمِ اللَّهِ . وَقَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولُ: وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ . اختلفت الروايات في كم كان ثمن الجمل ، ففي بعضها : أوقية ، وفي بعضها : أوقيتان ودرهم ، أو درهمان ، وفي بعضها : خمس أواق ، وكلها ثابت في الأم . ( 32 ) ومن باب : بيع البعير البعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس . يقال للجمل : بعير . وللناقة : بعير . تقول العرب : صرعني بعيرك . وشربت من لبن بعيري . وإنما يقال له بعير : إذا أجذع ، والجمع : أبعرة ، وأباعر ، وبعران . حديث جابر هذا : كثرت طرقه ، واختلفت روايته ، وألفاظه ، وخصوصًا ثمن الجمل . فقد اضطربت فيه الرواة اضطرابًا لا يقبل التلفيق . وتكلُّف ذلك بعيدٌ عن التحقيق . ومع ذلك فهو حديث عظيم ، فيه أبواب من الفقه ، أكثرها واضحة . فلنقصد إلى إيضاح ما يمكن أن يخفى منها ؛ فمنها : ( قوله : أفتبيعنيه ) دليل على جواز مساومة من لم يعرض سلعته للبيع . و( قوله : فبعته بأوقية على أن لي فقار ظهره إلى المدينة ) وفي الأخرى : ( فقال : لك ظهره إلى المدينة ) . وهذا صريحٌ في جواز بيع الدابة واستثناء ركوبها . وقال به ابن شبرمة وغيره من الناس . ومنعه أبو حنيفة ، والشافعي أخذًا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط . ورأوا : أن هذا النهي أولى من حديث جابر . إما لأنَّه ناسخ له ، أو مرجَّح عليه . وقال مالك : يجوز ذلك إذا كانت المسافة قريبة معلومة . وحمل هذا الحديث عليه . وقد اختلفوا في جواز البيع والشرط . فصحَّحهما ابن شبرمة ، وأبطلهما أبو حنيفة . وصحح ابن أبي ليلى البيع وأبطل الشرط تمسُّكًا بحديث بريرة المتقدم . وأما مالك رحمه الله فيحمل النهي عن بيع وشرط عنده على شرط يناقض مقصود العقد . كقوله : أبيعك هذه الجارية على ألا تطأها . أو : على ألا تبيع . وما شاكل ذلك . فجمع بين الأحاديث . وهي طريقته في القديم والحديث . و( فقار الظهر ) : كناية عن ركوب الظهر . ومنه : أفقرت الرجل : إذا أعرته ذلك . والفقار : جمع فقارة ، وهي : خرزات الصلب . و( الناضح ) : الذي يستقى عليه الماء . وقد تقدَّم أيضًا الكلام على ما تضمنه هذا الحديث من ذكر النكاح في كتابه . و( المماكسة ) هي : الكلام في مناقصة الثمن . و( قوله لبلال : أعطه وزده ) دليل : على صحة الوكالة ، وعلى جواز الزيادة في القضاء . وهي من باب قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن خيركم أحسنكم قضاءً ) وهذا لا يختلف فيه إذا كان من بيع . وإنما يختلف فيه إذا كان من قرض . فاتفق على جوازه في الزيادة في الصفة ؛ إذا كان بغير شرط ، ولا عادة . وزاد أصحابنا : ولا قصد من المقرض للزيادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا ) . وأما الزيادة في العدد والوزن ، فمنعها مالك في مجلس القضاء حسمًا للذريعة . وأجازها ابن حبيب . ولم يختلف في جواز ذلك ؛ إذا كانت الزيادة بعد مجلس القضاء . و( قوله : أعطه أوقية من ذهب ) قال أبو جعفر الداودي : ليس لأوقية الذهب وزن يعرف . وأما أوقية الفضة : فأربعون درهمًا . وفيه دليل على أن وزن الثمن وكَيْله على المشتري ، كما أنه على البائع إذا كان المبيع مما يكال ، أو يوزن . ولأن على كل واحد منهما أن يسلِّم ما لزمه دفعه . ولا يتحقق التسليم إلا بذلك . و( قوله : وزادني قيراطًا ) وفي أخرى : ( درهمًا أو درهمين ) هذا اضطراب ، وقد تكلَّف القاضي أبو الفضل الجمع بين هذه الروايات المختلفة التي في الثمن ، وفي الزيادة ، تكلُّفًا مبنيًا على تقدير أمر لم يصح نقله ، ولا استقام ضبطه ، مع أنه لا يتعلَّق بتحقيق ذلك حكم ، ولا يفيد حكمة . والحاصل : أنَّه باعه البعير بثمن معلوم لهما ، وزاده عند القضاء زيادة محققة ، ولا يضرنا جهلنا بمقدار ذلك . و( قوله : خذ جملك ودراهمك ، فهو لك ) هذا يدلُّ على أن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عطية مبتدأة بعد صحة شرائه ، وملكه للبعير . وهذا مبطل لتأويل بعض الشافعية في هذا الحديث ؛ إذ قال : إن ذلك لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم شراء للبعير ، ولا بيعًا من جابر حقيقة . وهذا من قائله تغيير وتحريف ، لا تأويل . وكيف يقبل هذا التأويل مع قوله : ( أتبيعنيه بأوقية ) فقال : قد بعته منك بأوقية ، على أن لي ظهره إلى المدينة . بعد المماكسة . وهذا نصٌّ لا يقبل التأويل . وكذلك قوله : ( فهو لك ) بعد قوله : ( خذ جملك ودراهمك ) وذلك واضح لمن تأمل أفراد تلك الكلمات ومركّباتها . و( قوله : أتراني ماكستك لكي آخذ جملك ) بكسر لام كي ، ونصب الفعل المضارع بعدها . كذا لجميع الرواة . وقُيِّد على أبي بحر . ( لا ، خذ جملك ) على ( لا ) النافية ، و( خذ ) على الأمر . والمعنيان واضحان . و( قوله : فما زال يزيدني ) يدلُّ على أنه زاده بعد القيراط شيئًا آخر . ولعلها : الدرهم ، والدرهمان اللذان قال في الرواية الأخرى . و( قوله : والله يغفر لك ) قال أبو نضرة : وكانت كلمة يقولها المسلمون : افعل كذا ، والله يغفر لك . قلت : وهو كلام يخرجه فرط المحبة ، والشفقة ، وإرادة الخير للمسلمين ، وهو على معنى الدعاء . و( قوله : اركب باسم الله ) دليل : على استحباب التبرك باسم الله عند افتتاح كل فعل ، وإن كان من المباحات ، فليس مخصوصًا بالقرب ، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم في الوضوء : ( توضئوا باسم الله ) قال هنا في الركوب : ( اركب باسم الله ) .