تخريج كتب التخريج والعلل

( بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ ) 1610 - ( 1 ) حَدِيثُ : ( الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ). الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ ، لَكِنْ قَالَ : ( يَسْتَأْمِرُهَا )بَدَلَ : ( يُزَوِّجُهَا ) . وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَادَ : ( وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ). قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا : ( الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا ). وَقَالَ أَبُو دَاوُد بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ بِلَفْظِ : ( وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا ) وَأَبُوهَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، هُوَ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ . ( فَائِدَةٌ ) : يُعَارِضُ الْحَدِيثُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ). رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ ، وَتَفَرَّدَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَتَفَرَّدَ حُسَيْنٌ ، عَنْ جَرِيرٍ وَأَيُّوبَ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْد رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرُ ابْنُ جُدْعَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا ، وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِ الْحَدِيثِ وَإِرْسَالِهِ حُكِمَ لِمَنْ وَصَلَهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ . وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ جَرِيرًا تُوبِعَ عَنْ أَيُّوبَ كَمَا تَرَى . وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ تَابَعَ حُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، وَانْفَصَلَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ النَّسَائِيّ ، وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَهُ أَيْضًا .

بَاب فِي الْأَوْلِيَاء وأحكامهم ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيث وآثارًا . أما الْأَحَادِيث فعشرون حَدِيثا الحَدِيث الأول أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر يُزَوّجهَا أَبوهَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِهَذَا اللَّفْظ سَوَاء من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِي اللّه عَنْهُمَا - . وَهُوَ فِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عَبَّاس أَيْضا بِأَلْفَاظ : أَحدهَا : الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا ، وإذنها صماتها . ثَانِيهَا : الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأمر وإذنها سكُوتهَا . ثَالِثهَا : الْبكر يستأذنها أَبوهَا فِي نَفسهَا ، وإذنها صماتها - وَرُبمَا قَالَ : - وصمتها إِقْرَارهَا . وَفَى رِوَايَة لِأَحْمَد : واليتيمة تستأمر فِي نَفسهَا . وَفِي رِوَايَة للدارمي فِي مُسْنده : الأيم أملك بأمرها من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأمر فِي نَفسهَا وصمتها إِقْرَارهَا . وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد : وَالْبكْر يستأمرها أَبوهَا قَالَ أَبُو دَاوُد : أَبوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظ . قلت : وَرَوَاهُ بِهَذِهِ (الزِّيَادَة) مُسلم كَمَا سلف ، و(فِي) الْبَيْهَقِيّ أَن الشَّافِعِي قَالَ : زَاد ابْن عُيَيْنَة (فِي حَدِيثه) : وَالْبكْر يُزَوّجهَا أَبوهَا قَالَ ذَلِك بعد أَن نقل عَن أبي دَاوُد أَنَّهَا زِيَادَة غير مَحْفُوظَة . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : لَا نعلم (أحدا) وَافق ابْن عُيَيْنَة عَلَيْهَا ، وَلَعَلَّه ذكره من حفظه ، فَسبق إِلَيْهِ لِسَانه .

بَاب فِي الْأَوْلِيَاء وأحكامهم ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيث وآثارًا . أما الْأَحَادِيث فعشرون حَدِيثا الحَدِيث الأول أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر يُزَوّجهَا أَبوهَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِهَذَا اللَّفْظ سَوَاء من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِي اللّه عَنْهُمَا - . وَهُوَ فِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عَبَّاس أَيْضا بِأَلْفَاظ : أَحدهَا : الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا ، وإذنها صماتها . ثَانِيهَا : الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأمر وإذنها سكُوتهَا . ثَالِثهَا : الْبكر يستأذنها أَبوهَا فِي نَفسهَا ، وإذنها صماتها - وَرُبمَا قَالَ : - وصمتها إِقْرَارهَا . وَفَى رِوَايَة لِأَحْمَد : واليتيمة تستأمر فِي نَفسهَا . وَفِي رِوَايَة للدارمي فِي مُسْنده : الأيم أملك بأمرها من وَليهَا ، وَالْبكْر تستأمر فِي نَفسهَا وصمتها إِقْرَارهَا . وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد : وَالْبكْر يستأمرها أَبوهَا قَالَ أَبُو دَاوُد : أَبوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظ . قلت : وَرَوَاهُ بِهَذِهِ (الزِّيَادَة) مُسلم كَمَا سلف ، و(فِي) الْبَيْهَقِيّ أَن الشَّافِعِي قَالَ : زَاد ابْن عُيَيْنَة (فِي حَدِيثه) : وَالْبكْر يُزَوّجهَا أَبوهَا قَالَ ذَلِك بعد أَن نقل عَن أبي دَاوُد أَنَّهَا زِيَادَة غير مَحْفُوظَة . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : لَا نعلم (أحدا) وَافق ابْن عُيَيْنَة عَلَيْهَا ، وَلَعَلَّه ذكره من حفظه ، فَسبق إِلَيْهِ لِسَانه .

نافع بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي، عن ابن عباس 6517 - [ م د ت س ق ] حديث : الأيم أحق بنفسها ...... الحديث . وفي حديث زياد بن سعد الثيب وأول حديث صالح بن كيسان: ليس للولي مع الثيب أمر م في النكاح (9: 4) عن سعيد بن منصور ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، ثلاثتهم عن مالك - و (9: 5) عن قتيبة و (9: 6) ابن أبي عمر (- فرقهما -) كلاهما عن سفيان، عن زياد بن سعد - كلاهما عن عبد الله بن الفضل، عنه به. د في ه (النكاح 26: 1) عن أحمد بن يونس والقعنبي، كلاهما عن مالك به. و (26: 2) عن أحمد بن حنبل، عن سفيان به. و (26: 3) عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عنه - بمعناه. ت في ه (النكاح 17: 2) عن قتيبة، عن مالك به، وقال: صحيح. س في ه (النكاح 31: 1) عن قتيبة، عن مالك به. و (32) عن محمد بن منصور، عن سفيان به. و (31: 2) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود، عن شعبة، عن مالك به. و (31: 4) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. وقال: لعل صالح بن كيسان سمعه من عبد الله بن الفضل، و (31: 3) عن أحمد بن سعيد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل به. ق في ه (النكاح 11: 1) عن إسماعيل بن موسى السدي، عن مالك به. (ز) رواه محمد بن زياد الزيادي، عن سفيان بن عيينة، عن مالك بن أنس وزياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل - قال سفيان: وقد رأيت عبد الله بن الفضل، ولم أظن أن عنده شيئا. وكذلك رواه محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، عن محمد بن منصور، عن سفيان، عنهما (أي مالك وزياد)