حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أشعث بن عبد اللّه ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يبولن أحدكم في مستحمه ، فإنّ عامة الوسواس منه . هذا حديث صحيح ، خرجه أبو حاتم البستي في صحيحه بلفظ : فإن عامة الوسواس يكون منه . وقال البخاري في تاريخه الصغير : رواه - يعني الحديث - ابن المبارك ، عن أشعث بن عبد اللّه .

ورواه بعضهم عن أشعث بن جابر . انتهى . وهو يقتضي التفرقة بينهما وليس كذلك للتذكرة بعد .

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . ، ذكر البرقاني : قلت له - يعني الدارقطني - : أشعث عن الحسن ؟ قال : هم ثلاثة يحدثون جميعا عن الحسن : أحدهم الحمراني ، منسوب إلى حمران مولى عثمان ، بصري ثقة ، وأشعث بن عبد اللّه الحداني يعتبر به ، يروي عن الحسن ، وأشعث بن سوار الكوفي ، يعتبر به ، وهو أضعفهم ، وذكره ابن الجارود في كتاب المنتقى ، وأحمد بلفظ : ثم يتوضأ فيه ، وعلل برواية شعبة ، عن قتادة ، عن ابن مغفل موقوفا : البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس ، وفي لفظ : إنّ ابن المغفل سُئِلَ عن الرجل يبول في مغتسله ؟ فقال : يخاف منه الوسواس ؛ ولذلك قال بعض الحفاظ : الوقف أصح ، وكذا رواه يزيد بن إبراهيم التستري ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن ابن مغفل : أنه كان يكره البول في المغتسل . وقال : إن منه الوسواس .

وقال الإمام أحمد فيما حكاه عنه الخلال : إنما يُرْوَى عن الحسن مرسلا ، ويشبه أن يكون هذا مستند أبي عيسى الترمذي في قوله : هذا الحديث غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث ، وليس ذلك بعلّة ؛ لأن أشعث يحتمل رفعه لحديث تابعه عليه غيره خلافا له وللبخاري وأحمد في قولهما : لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه ، وهو ما رواه الحاكم ، وزعم أنّه على شرطهما ، عن أبي بكر بن إسحاق ، نا أبو المثنى ، نا محمد بن المنهال ، نا يزيد بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عقبة بن صهبان ، عن عبد الله بن مغفل قال : نهي - أو زجر - أن يبال في المغتسل . وصيغة نهي أو زُجر من الصحابي محمولة على الرفع كما هو مقرر في هذا الفن ، وما ذكره أبو القاسم في معجمه الكبير بسند لا بأس به ، عن الحسين بن إسحاق القشيري ، عن سهل بن عثمان ، عن عليّ بن هاشم ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن ابن مغفل مرفوعًا ، إذ المثبت أولى من النافي ، ومن علم حجة على من لم يعلم . وأمّا ما ذكره البيهقي من أن البخاري قال : يُروى أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني .

وقال معمر : أشعث بن عبد اللّه ، قال : وقيل : هو أشعث بن عبد الله بن جابر . فهذا اختلاف يدل على اضطراب الحفظ وعدم الضبط ، فكلام لا حاصل تحته ؛ لأن عبد الغني بن سعيد المصري ، قال : أشعث بن جابر الحدَّاني البصري ، وأشعث بن عبد اللّه البصري ، وأشعث بن عبد الله بن جابر ، وأشعث الأعمى ، والأشعث الأزدي ، والأشعث الجملي - واحد . وفي كلام البيهقي المذكور آنفا إشعار ببعض ذلك ؛ فهو تارة ينسبه الراوي عنه إلى أبيه ، وتارة إلى جدّه ، وتارة إلى لقبه ، وتارة إلى قبيلته ، وتارة إلى غير ذلك ، وما هذا سبيله فليس من الاضطراب في شيء ، وأيضا فهذا اختلاف في نسبه ليس في نفسه ولا حاله ، ولو كان مثل ذلك ضارا ، لكان الذهلي وغيره أجدر بهذا .

وأيضا فقوله : فهذا اختلاف يدل على اضطراب الحفظ ، إن أراد حفظ الذين سموه بذلك فليس بشيء ؛ لأن معمرا وابن المبارك لا يحسن فيهما هذا ، وإن أراد حفظه هو فليس بشيء أيضا ؛ لأنه هو لا يتهم في نسب نفسه ، فلا يَنسبُّ ذلك الاضطراب إليه ، وسبب ذلك - واللّه أعلم - أنهم كانوا يحفظون ولا يكتبون ، فتارة ينشط الراوي بنسب شيخه ، وتارة يقتصر على بعض نسبه ، أو يكون كثير الرواية عنه فيدلسه ، أو غير ذلك من الأغراض ، ومثل ذلك لا يعد اضطرابا ، ولئن عددناه اضطرابا فبالنسبة إلى من أدَّى وأرَّخ ، لا إليه ، واللّه أعلم . وأمّا ما ذكره عبد الحق الإشبيلي من أنّ هذا الحديث أرسله الأشعث ، عن الحسن ولم يسمعه منه ، لما ذكره العقيلي ، عن القطان قال : قيل للأشعث : أسمعته من الحسن ؟ قال : لا ، فوهم منه على العقيلي لم يقله ، والذي فيه رواه ابن المديني ، عن يحيى القطان ، عن الحسن بن ذكوان ، عن الحسن ، قيل لابن ذكوان : أسمعته من الحسن ؟ قال : لا ، قال العقيلي : لعله سمعه من الأشعث عنه . وابن ذكوان لا مدخل له فيما نحن بصدده .

وأمّا ما ذكره أبو القاسم في الأوسط ، من أنّه لم يروه عن الأشعث إلَّا معمر ؛ فحبذا بمعمر وما رواه ، وهذا هو الذي صيّره عند الترمذي غريبا ، واللّه أعلم . وقد روي عن جماعة من الصحابة نحوه : منهم عمران بن حصين ، وعائشة ، وابن مسعود ، وأبو بكرة ، ورجل له صحبة ، وحديثه عند أبي داود ، وإسناده صحيح ، وإن كان قد أعله بعضهم ما لا يقدح فيه ، واللّه أعلم ، وعبد الله بن سرجس ، وحديثه عند أبي داود والنسائي ، وابن عمر ، وحديثه في تاريخ الموصل ، وسيأتي في باب المتمندل ، وحديث الحارث بن يزيد الجهني : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الماء المجتمع المستنقع ذكره أبو موسى من حديث بشر بن عمارة ، عن الأحوص بن حكيم ، عن الحارث بن زياد عنه . المستحم : المغتسل ، مشتق من الحميم ، وهو الماء المسخن لملازمة المغتسل له غالبا .

وحكى الأزهري عن ابن الأعرابي إطلاق الحميم على البارد ، فهو من الأضداد ، وفي الصحاح : الغسول : الماء الذي يغتسل به ، وكذلك المغتسل ، قال اللّه تعالى : هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ، والمغتسل : المكان الذي يغتسل فيه ، وهو المراد هنا ، وعامة : يعبر بها عن الجميع ، وتستعمل في الأكثر توسعا ، والوسواس - بالفتح - : حديث النفس ، قَال في المطالع : هو ما يلقيه الشيطان في القلب ، وقَد يطلق ويراد به الشيطان ، وبالكسر المصدر ، سمعت محمد بن يزيد ، سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول : إنّما هذا في الحفرة ، فأمّا اليوم فلمغتسلاتهم الجصّ والصاروج والقير ، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس به . الجص بكسر الجيم ، حكاه ثعلب ، وحكى أبو عبيد في الغريب ويعقوب في الاصطلاح : فتح الجيم أيضا ، وكذلك المطرز قال : ويقال له أيضا الصُّرّاج ، والقَصة . زاد ابن هشام : والقَصّ والصاروج بصاد مهملة وجيم ، قال القزاز : هو الجير الذي تعمل به الحمامات ، وقال الجواليقي : هو النورة وأخلاطها التي تصرّج بها الحياض ، وهو فارسي معرب ، وكذلك كل كلمة فيها صاد وجيم ؛ لأنهما لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب .

وبنحوه قاله الجوهري وصاحب الجمهرة . والقار ، قال أبو حنيفة : هو شجر مرٌ . قال بشر بن أبي حازم : يسومون الصلاح بذات كهف وما فيها لهم سلعٌ وقار وقال ابن الأعرابي : يقال هذا أقير منه ، إذا كان أمر ، وفي الجامع : القار والقير لغتان ، وهو الذي يطلى به السفن ، وبنحوه قاله في الصحاح ، وبنحو ما قاله الطنافسي قاله أبو سليمان الخطابي وأحمد بن حنبل ، قال الترمذي : ورخص فيه ، يعني إطلاق البول في المغتسل سواء أكان جددا أو غير جدد - ابن سيرين ، والقاسم بن محمد .